بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد، با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا، با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی)، عجین و همزاد شده است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف شده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.

ولی کانون وکلای دادگستری تاکنون در معرض آماج بسیاری از مداخله‌ها و محدودیت‌ها قرارگرفته است: تعیین سرپرست برای کانون وکلا، جلوگیری از انتخابات هیات‌مدیره در سال ۱۳۷۰، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، برخوردهای مختلف با همکاران، تصویب ماده ۱۸۷ و ایجاد نهاد هم‌عرض، اقدام عقیم برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارائه پیش‌نویس عجیب لایحه جامع وکالت رسمی، حملات متعدد علیه کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اعلام نتایج آزمون ورودی سال ۱۳۹۰و عدم حفظ امنیت این نهاد مدنی، دستور‌های نافرجام پلمب اتحادیه، جلوگیری از برگزاری آزمون ورودی سال۱۳۹۱ و اعلام نتایج آن؛ تعقیب جزایی مدیران اتحادیه، کانون و برخی از مسوولان سابق آن و دعوت مکرر از رییس کانون مرکز به عنوان مطلع و… لکن با افشای خبر تهیه این لایحه و ورود آن به کمیسیون فرعی دولت و مقاومت وکلای محترم، کانون‌های وکلای دادگستری کشور و اتحادیه، برگ جدیدی از این دفتر ورق خورد و بحث استقلال کانون‌ها وارد جریان تازه‌یی شد.

وقتی که به دستورهای عجیب این بازپرس محترم که با مداخله دادستان محترم تهران رفع شد و به سایر اقدامات مشابه و متوالی توجه می‌کنیم، این امر به ذهن متبادر می‌شود که این اقدامات «آتش تهیه» جهت تعرض علیه کلیت استقلال کانون است. حوادثی که در این چند سال اخیر علیه کانون رخ داده در نوع خود منحصر است. مقصود از این یادداشت، طرح بحث‌های تکراری نیست بلکه هدف اشاره به چند نکته پیرامون اخبار جدید مربوط به این لایحه و پرداختن به آنهاست.

نکته اول؛ اخیرا یکی از مسوولان محترم قوه قضاییه، اظهار داشتند این لایحه پس از اخذ نظر کارشناسان و وکلا به دولت ارائه شده است؛ جالب آن است این لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در واقع پیش‌بینی انحلال کانون‌های وکلای دادگستری است نه اصلاح آن، به دور از چشم وکلا تدوین شده است.

برای تهیه این لایحه که هدف آن تنظیم امور وکلا و وکالت است، نه‌تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلی بحث است نظری خواسته نشده و طبعا کانون‌ها نیز هیچ گونه دخالتی در تدوین آن نداشته‌اند، بلکه از تدوین این لایحه نیز مطلع نبوده‌اند. لایحه‌یی که با ادعای اصلاح و نظام‌مندی بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکالت دادگستری وضع شده، به جای فضای امید، فضای تردید و ترس را بر آن حاکم کرده است.

حال معلوم نیست مقصود از بررسی توسط کارشناسان و وکلا، چه اشخاصی هستند؟ طبعا کارشناسان این امر، حقوقدانان کشور هستند که به اتفاق به این لایحه اعتراض جدی دارندو اگر مقصود از وکلا، وکلای محترم دادگستری است، وقتی کانون‌ها و اتحادیه از وجود آن بی‌خبر بودند، چگونه ممکن است همکاران عزیز از وجود آن مطلع بوده باشند؟

خوشبختانه اظهارنظر آن مقام محترم قضایی خود نشان از ضرورت جدی بحث کارشناسی در بین حقوقدانان برجسته کشور و وکلای عزیز داشته؛ هرچند این امر در تدوین آن لحاظ نشده است. روشن است، حتی اگر قصد اصلاح مقررات سازمان زندان‌ها را هم داشتند، در ابتدا باید از آن سازمان و کارشناسان مربوطه کسب نظر می‌کردند.

نکته دوم آن است که تدوین لایحه جامع وکالت، لایحه‌یی متضمن ایجاد یک نهاد، ساختارسازی و تنظیم مقررات درون نهادی است که به جهت عدم طبع قضایی – همچون قانون مجازات اسلامی- باید در دولت وبا محوریت کانون‌های وکلا و به یاری قوه محترم قضاییه و کارشناسان حقوقی قوه مجریه تنظیم می‌شد نه اینکه در قوه قضاییه و بدون انجام این مراحل صورت پذیرد؛ به عبارتی اساسا تدوین اولیه لایحه در جایگاه قانونی خود صورت نپذیرفته است.

بنابراین بحث‌ها و مذاکرات صورت گرفته در جایگاه فعلی (کمیسیون فرعی دولت) نمی‌تواند خلأ لزوم کارشناسی در زمان تدوین را جبران کند. به این جهت، حذف برخی از مواد و اصلاح آن، تعادل لایحه را اساسا زایل خواهد ساخت و صلاح جدی همگان، در استرداد آن است.

نکته سوم آنست که خوشبختانه ماده ۲۵ پیش بینی شده در لایحه قوه قضاییه (که شاه بیت آن بوده و متضمن تشکیل هیات نظارت است) در کمیسیون فرعی دولت حذف ولی متاسفانه نهادی جدید جایگزین آن شده است. در این ماده جدید پیش بینی شده که کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و وکلای منتخب همکاران وکیل بر تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت نظارت کنند.

در رابطه با این امر، نکاتی چند شایان توجه است: نخستین نظارت قضایی در سال ۱۳۷۶ با اختیار مداخله دادگاه انتظامی قضات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره شروع که منجر به عدم حضور برخی از همکاران‌مان در انتخابات هیات‌مدیره شد. ولی در ماده اخیر آمده است که امر صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت – که اکنون توسط هیات‌مدیره کانون‌ها بررسی می‌شود و در صورت رد آن قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است – به این کمیسیون تعیین صلاحیت محول شود.

دوم آنکه فعلا اکثریت اعضای کمیسیون پیش‌بینی شده، از منتخبان وکلا هستند؛ ولی همکاران مستحضرند که نه تنها این ماده گام دوم و جدی برای محدود ساختن استقلال وکلا و کانون‌هاست، بلکه ممکن است در مواد آتی یا در مجلس محترم با تغییر ترکیب و ایجاد محدودیت بیشتر به تصویب برسد.

سوم، تبصره این ماده است که مقرر می‌دارد تا زمان تشکیل این کمیسیون از وکلای منتخب قوه قضاییه و کانون‌های وکلا، ریاست محترم قوه قضاییه اختیار تعیین تمامی اعضای کمیسیون را خواهد داشت. به عبارت دیگر، به جای آنکه تا اجرای ماده ۲۵، به روال معمول مقرر کنند که طبق قانون جاری عمل خواهد شد، اختیارات رییس محترم قوه قضاییه آن هم تا زمانی نامشخص برای تشکیل کمیسیون توسعه یافته است.

نکته چهارم تصویب مواد دیگری از لایحه جامع وکالت رسمی در این کمیسیون است که مقرر می‌دارد، نظارت بر انتخابات هیات‌مدیره با هیاتی متشکل از وکلای منصوب از دادگاه انتظامی قضات است و در صورت ارائه گزارش از سوی این هیات، دادگاه انتظامی به این گزارش یا اعتراض به نتایج انتخابات رسیدگی خواهد کرد. در صورت تصویب این ماده، اختیارات هیات نظارت منتخب از سوی هیات‌مدیره و صندوق رای در دست این هیات منصوب قرار خواهد گرفت.

فراموش نکنیم که استقلال کانون وکلای دادگستری امری صنفی نیست، بلکه امری ملی و تضمین‌کننده حقوق عمومی است. ذی نفع اصلی استقلال کانون وکلا، از یک سو قوه قضاییه است تا با این شیوه از خطا و استبداد احتمالی مصون بماند و از سوی دیگر مردم هستند تا وکلای آنان با شجاعت و استقلال و در سایه حکومت قانون، از حقوق آنها دفاع کنند. روشن است اگر استقلال وکیل و کانون وکلا را از دست دهیم، استقلال قوه قضاییه و نظارت نهادهای مدنی در اجرای قانون اساسی را نیز از دست خواهیم داد.

به نقل از روزنامه اعتماد – دوشنبه ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد