بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محیط زیست خلأ قانون یا ضعف در اجرای قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محیط زیست خلأ قانون یا ضعف در اجرای قانون

حقوق محیط‌ زیست قبل از اینکه به شکل یک رشته مطالعاتی حقوقی مستقل در آید به طور ضمنی از قلمرو قوانین دیگر دنبال می‌شده است اما هیچ وقت به طور مستقل مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به عنوان مثال اگر به دقت به مقررات قانون مدنی نگاه کنیم درخواهیم یافت که نزدیک به یکصد سال است مقرراتی درباره حریم چاه‌ها و قنوات و... پیش‌بینی و تصویب شده است.

 فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

یا اینکه قوانین بسیار، بسیار قدیمی در خصوص شکار و صید وجود دارد که در واقع این قوانین به سال‌های پیش از پیدایش حقوق محیط زیست باز می‌گردد. یا موضوع دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد قانون اراضی مستحدث و ساحلی است که نشان می‌دهد این قوانین قدیمی‌تر از پیدایش قوانین محیط زیست است. در واقع غالب حقوقدانان پیدایش قانون محیط زیست را به دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی نسبت می‌دهند. اگر چه تدوین این قوانین، نخست با هدف زیست محیطی نبوده و فقط به منظور حفظ حریم خصوصی بوده است تا افراد از حقوق‌شان محروم نشوند.

 بدین ترتیب این قوانین محصول اتفاقاتی است که نخست در عرصه بین‌المللی رخ می‌هد یعنی در دهه 60 میلادی آسیب‌های جدی که به محیط زیست وارد شد و حوادث عظیم زیست محیطی که در آن سال‌ها رخ داد بتدریج دولت‌ها را در این حوزه نگران کرد. یعنی دغدغه بین‌المللی نسبت به حفاظت از محیط زیست زمین پدیدار شد. درست به همین خاطر او به کوشش سازمان ملل متحد یک کنفرانس بزرگ سال 1972 در شهر استکهلم سوئد برگزار شد که منتهی به تصویب یک اعلامیه تحت عنوان محیط زیست بشر شد. اگرچه این اعلامیه سند الزام‌آوری نیست اما اقدامی برای شناسایی یک سلسله اصول و ارزش‌های بین‌المللی است.

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

در واقع به نوعی حقوق محیط زیست و اجزای آن را به عنوان ارزش مورد حمایت بین‌المللی قرار می‌دهد. از این رو می‌توان گفت: این اعلامیه سرآغاز تصویب اسناد و کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های متعدد بین‌المللی است که امروزه ما از این مجموعه به عنوان حقوق بین‌الملل محیط زیست یاد می‌کنیم. اما نکته جالب در خصوص پیدایش حقوق ملی محیط زیست این است که هرچند در قوانین قدیمی دولت‌ها از جمله قوانین دولت ایران مقرراتی به چشم می‌خورد که در آنها به طور ضمنی حفاظت از محیط زیست هم قابل استخراج است اما واقعیت این است که پیدایش و توسعه حقوق ملی محیط زیست بشدت تحت تأثیر تحولات بین‌المللی در پیدایش و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست است. زیرا دولت‌ها در داخل، تدبیر مسائل زیست محیطی را تابعی از سیاست‌های توسعه خود قرار می‌دهند. یعنی آن را فدا و قربانی امر توسعه می‌کردند اما وضع در عرصه بین‌المللی متفاوت بود. فعالیت‌های زیانبار بعضاً دارای آثار برون‌مرزی بود و جدایی از خسارت به کشورهای متأثر مسائل نگران‌کننده‌ای را به وجود می‌آورد که تدبیر آنها خارج از صلاحیت یک دولت است. درست به همین دلیل حقوق محیط‌ زیست ابتدا در عرصه بین‌المللی پدیدار و توسعه پیدا کرد. به عنوان مثال تصویب معنادار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران درست یک سال پس از اعلامیه استکهلم است. این قانون که جزو قوانین مادر در حوزه محیط زیست ایران به شمار می‌رود اقدام به تأسیس سازمان حفاظت از محیط زیست و مقررات بنیادین حفاظت از محیط زیست در ایران می‌کند. به تعبیر دیگر می‌شود از سر‌ریزی هنجارهای حقوق بین‌الملل محیط زیست، به حقوق ملی محیط زیست سخن به میان آورد.

اما بعد از اعلامیه استکهلم در چند حوزه دولت‌ها با سرعت عمل بیشتری به سوی تدوین و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی رو آوردند. حفاظت از دریاها، حفاظت از هوا و تأکید بر مبارزه با مواد کاهنده لایه ازن و مقابله با تغییرات اقلیمی و مقابله با تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و مبارزه با نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک از جمله این موارد هستند. جالب اینجاست که دولت ایران به طور تقریبی در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی عضویت مؤثری داشته است.

یک نمونه قدیمی نیز تصویب کنوانسیون حمایت از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی در شهر رامسر ایران می‌باشد که درواقع دولت ایران میزبان و از بانیان کنوانسیون است. طبیعی است که تصویب این کنوانسیون‌ها در عرصه بین‌المللی بتدریج به توسعه هنجاری حقوق محیط‌زیست در ایران کمک کرده است.

یک نمونه جدید دیگر تصویب قانون ایمنی زیستی از سوی مجلس شورای اسلامی پس از عضویت ایران در پروتکل «کارتی هانا» مصوب سال 2000، الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی سال 1992 است.

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم 

از این رو با توجه به مطالب گفته شده به نظر می‌رسد نبود قوانین و مقررات، چالش اصلی حفاظت از محیط زیست به شمار نرود اما چالش اصلی محیط زیست در بسیاری از کشورها از جمله ایران، ضعف در اجرای قوانین است. نبود متولی مسئول و دارای صلاحیت‌های اقتدار و حقوقی لازم برای نظارت و پیگیری قوانین زیست محیطی، ضعف شرایطی همچون نداشتن باور حقوقی قضات به اهمیت اجرای مسائل زیست محیطی، نبود سیاست و برنامه ملی محیط زیست ایران، اولویت داشتن سیاست‌های توسعه‌ای بر ملاحظات زیست محیطی و بهره‌برداری ناپایدار از منابع غیر قابل تجدیدپذیر زیست‌محیطی در این راستا از جمله مهمترین چالش‌های زیست محیطی ایران هستند.

بنابراین با وجود کافی بودن قوانین مذکور، متأسفانه بسیاری از قوانین غیر روز آمد و بدون آیین‌نامه‌های لازم برای اجرا و تعیین استانداردهای اجرایی است. پس از این منظر برخی از قوانین و مقررات زیست محیطی ایران نیازمند اصلاح و بازنگری است. علاوه بر این، مهمترین تحولی که نظام حقوقی محیط زیست ایران نیازمند توجه فوری قانونگذاران ایرانی است افزایش صلاحیت‌ها و اقتدارهای تقنینی و نظارتی سازمان حفاظت از محیط زیست است.

 در واقع جایگاه قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری هم از اقتدارهای این سازمان بشدت کاسته و هم اینکه امکان نظارت مجلس شورای اسلامی را بر فعالیت‌های این سازمان بسیار بعید نموده است. همچنین تبدیل این سازمان به وزارتخانه‌ای در کنار سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند راه حلی در این حوزه به شمار رود. با این امید که افزایش امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر فعالیت‌های سازمان کنونی از یکسو و اعطای حق وتو فعالیت‌های توسعه‌ای مخرب محیط‌ زیست (مانند آنچه که در پرونده‌های ناراحت‌کننده دریاچه ارومیه و تالاب انزلی) رخ داد، شاید بتواند در واقع تحولی را در اجرای مؤثر قوانین و مقررات زیست محیطی در ایران به وجود آورد. در کنار این اقدام بایسته، آموزش همگانی محیط زیست و لزوم همگانی حفاظت از آن ضرورت اجتناب ناپذیر دیگری است که باید در دستور دستگاه‌های فرهنگی رسانه‌ها، علمی و آموزشی قرار گیرد. در واقع در نبود آگاهی نسبت به اهمیت محیط زیست برای سلامتی بشر و نا آگاهی از آثار مخرب بسیاری از رفتارها و باورهای اشتباه بر حفظ محیط زیست سالم، اثر ویران‌کننده‌ای بر محیط زیست ایران وارد کرده است.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی