بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟

پرسش

تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟

حکم حکومتی و مشروعیت آن - ماهیت حکم حکومتی - حکم حکومتی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 

پاسخ اجمالی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى. این تعریف از حکم حکومتی در روایات نیامده است، ولی فقها با استفاده از روایات و مضمون آنها (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است)، حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید:" حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم، درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص است. اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.

شرعیت حکم حکومتی - قانون محاکم شرع 

پاسخ تفصیلی

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است. [1]

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: "احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". [2]

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت على (ع) نیز اجرا مى‏گردید. از جمله احکام حکومتى پیامبر (ص) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره کرد. [3]

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‏اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الاهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الاهى دست مى یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مى کند که مثلاً: "شراب حرام است" و یا "شراب نخورید". [4]

حکم شرعی 

فرق حکم با فتوا:

با تعریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى این‏ دو مى پردازیم:

1. فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهى)، ولى حکم از مقوله انشاء، یعنى ‏حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینى است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستورى و اجرایى قضیه است.

2. در فتوا به لحاظ کلى بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حکم به لحاظ این که مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این که حکم قضایى باشد یا حکم سیاسى و اجتماعى.

3. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گستره حکم، مطلق است؛ یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تکلیف‏آور است، در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، [5] حجت شرعى و واجب الاتباع است. [6]

دلیل روایی بر تعریف حکم

آنچه که از ادله اثبات ولایت فقیه استفاده می شود، [7] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. [8] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: "حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است. [9]   بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشى آن، همه احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى‏گیرد؛ یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى- اجتماعى مسلمانان مفید و تأثیرگذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى‏اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

انشای حکم حکومتی

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. [10] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد. [11]

منبع : اسلام کوئست
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی