بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟

پرسش

تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟

حکم حکومتی و مشروعیت آن - ماهیت حکم حکومتی - حکم حکومتی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 

پاسخ اجمالی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى. این تعریف از حکم حکومتی در روایات نیامده است، ولی فقها با استفاده از روایات و مضمون آنها (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است)، حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید:" حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم، درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص است. اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع، ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.

شرعیت حکم حکومتی - قانون محاکم شرع 

پاسخ تفصیلی

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى، و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است. [1]

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: "احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد". [2]

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت على (ع) نیز اجرا مى‏گردید. از جمله احکام حکومتى پیامبر (ص) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و ... اشاره کرد. [3]

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‏اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الاهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الاهى دست مى یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مى کند که مثلاً: "شراب حرام است" و یا "شراب نخورید". [4]

حکم شرعی 

فرق حکم با فتوا:

با تعریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى این‏ دو مى پردازیم:

1. فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهى)، ولى حکم از مقوله انشاء، یعنى ‏حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینى است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستورى و اجرایى قضیه است.

2. در فتوا به لحاظ کلى بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمى‏گیرد، ولى در حکم به لحاظ این که مصداقى، موردى و جزئى است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقى یا حقوقى در نظر گرفته و رعایت مى‏شود، اعم از این که حکم قضایى باشد یا حکم سیاسى و اجتماعى.

3. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گستره حکم، مطلق است؛ یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تکلیف‏آور است، در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتى بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، [5] حجت شرعى و واجب الاتباع است. [6]

دلیل روایی بر تعریف حکم

آنچه که از ادله اثبات ولایت فقیه استفاده می شود، [7] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند. [8] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: "حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است. [9]   بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشى آن، همه احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى‏گیرد؛ یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى- اجتماعى مسلمانان مفید و تأثیرگذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى‏اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

انشای حکم حکومتی

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. [10] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با اداره جامعه اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد. [11]

منبع : اسلام کوئست
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟