بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

طلاق در حقوق ایران

یک کارشناس حقوق خانواده در خصوص وضعیت طلاق در حقوق ایران می‌گوید: مطالعه تاریخچه قوانین مربوط به نظام خانواده که بی‌شک در طی سالیان متمادی که از زیست بشر می‌گذرد، دگرگونی‌های بسیاری به خود دیده است، صرف نظر از جذابیت‌های تاریخی، به دلایل گوناگونی حایز اهمیت است.

فاطمه رجبی ادامه می‌دهد: این مساله در خصوص طلاق که طی سالیان دراز نه تنها مجاز شناخته نمی‌شد، بلکه عملی حرام و خلاف اخلاق نیز به حساب می‌آمد، بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه است. طلاق در ایران همواره تحت شرایطی مورد پذیرش بوده است. دلیل این امر به این مساله بر می گردد که همواره قواعد ناظر بر کیان خانواده در ایران از پشتوانه مذهبی برخوردار بوده است، بنابراین چه در زمانی که دین زرتشت به عنوان دین رسمی شناخته می‌شد و چه در حال حاضر که مطابق قانون اساسی، دین اسلام واجد چنین خصوصیتی است، طلاق با کیفیات خاصی وجود داشته است. (اگرچه باید گفت که پیروان ادیان دیگر در این خصوص تابع قواعد مذهبی خود خواهند بود).

وی خاطرنشان می‌کند: بدین ترتیب که در ایران باستان تحقق طلاق متوقف بر رای دادگاه بوده است؛ به ترتیبی که اگر تشخیص قاضی بر ادامه زندگی مشترک بود، طرفین را به این امر وامی‌داشت. ماده واحده سال 1312 از سوی زرتشتیان حقی را که بدین شکل به قاضی داده شده بود، تعدیل کرد و از طرفی برای زنان هم در تقاضای طلاق سهمی در نظر گرفت.

منابع تدوین قوانین مربوط به نکاح

این کارشناس حقوق خانواده ادامه می‌دهد: در تدوین قانون مدنی در سال 1304 ، اگر چه به لحاظ شکلی، کدهای ناپلئون مورد توجه قانونگذار بود، ولی عبارات به کار رفته در قانون ترجمه دقیق متون فقهی است. آن چه در قانون به عنوان حقوق و تکالیف اعضای خانواده شناخته شده، همان مسایلی است که در فقه امامیه در این خصوص مطرح است.

رجبی ادامه می‌دهد: این در حالیست که تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 ،به دلیل آن که مردان از اختیارات وسیعی در طلاق برخوردار بودند، قانونگذار در پی ‌یافتن راهی جهت کاستن از این اختیار بود، بنابراین با تصویب این قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را برای جاری شدن صیغه طلاق الزامی شناخت و از طرفی صدور این گواهی را به موارد معینی محدود کرد. قانون دیگر حمایت از خانواده که به سال 1353 به تصویب رسید، ضمن آن که در پی از بین بردن ایرادات و ابهامات قانون قبلی بود، دلایلی را که به موجب آن تقاضای طلاق مورد پذیرش واقع می‌شد، گسترش داد.

لایحه دادگاه مدنی خاص

وی تشکیل دادگاه مدنی خاص را در تاریخ تغییر مقررات راجع به نکاح، اقدامی قابل بررسی می داند و توضیح می‌دهد: با وقوع انقلاب و تصویب لایحه دادگاه مدنی خاص در سال 1358 ،بازگشت به قانون مدنی که بر اساس فقه نگاشته شده بود، در دستور کار قرارگرفت تا این که در نهایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال‌های 70 و 71 قواعد جدیدی را در این زمینه وضع کرد.

رجبی ادامه می‌دهد: به این ترتیب زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر در شرایط خاصی تقاضای طلاق کنند که به این نوع طلاق در اصطلاح، طلاق خلع و مبارات گفته می‌شود، سابق بر این تقاضای طلاق از ناحیه مردان بی هیچ محدودیتی مورد پذیرش بود، در حالی‌که در اصلاح ماده 1133 در سال 1381 چنین مقرر شد که، رعایت مقررات این قانون در درخواست الزامی است و دادگاه باید تمامی تلاش خود را برای داوری و برقراری صلح میان طرفین به کار گیرد. این حق برای زنان در موارد به خصوصی شناخته شده است، نظیر ترک انفاق از سوی زوج، عسر و حرج، غیبت شوهر بیش از 4 سال، وکالت داشتن زن در طلاق.

لایحه حمایت از خانواده

این کارشناس حقوقی آخرین تغییر درباره مقررات طلاق را مربوط به لایحه حمایت از خانواده می‌داند که در آخرین مراحل تصویب قرار دارد. رجبی توضیح می‌دهد: در اولین ماده از فصل مربوط به طلاق در لایحه حمایت از خانواده مقرر شده است: ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر اسناد رسمی صرفا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز است. وی توضیح می‌دهد: در این لایحه طی 26 ماده، تشریفات طلاق از طریق دادگاه‌های خانواده بیان شده است.

طلاق در حقوق فرانسه

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در بررسی تطبیقی مقررات راجع به طلاق به حقوق فرانسه اشاره می‌کند و می‌گوید: در فرانسه تا پیش از تصویب قانون موسوم به طلاق درسال 1792 به علل مذهبی، طلاق شناخته نشده بود. این امر به تفسیری بازمی‌گردد که کلیسا به عنوان یگانه مرجع صالح برای اظهار نظر و رسیدگی به دعاوی خانوادگی از متون مذهبی ارائه می‌کرد.

فریناز فیضی ادامه می‌دهد: البته در همین دوران، افتراق جسمانی به عنوان تنها راه‌حل برای پایان زندگی مشترک در قالبی غیر از طلاق پیش‌بینی شده بود که به دلیل ویژگی‌های خاصی که در بر دارد و این که به ازدواج همانند سایر قراردادهای مدنی خارج از اراده طرفین نمی‌توان وصف دایمی داد، نمی‌توانست برای همیشه به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد، از این رو اندیشه‌ای که پیشتر «ولتر» مطرح کرده بود و طی آن بیان داشته بود که چرا یک رابطه فاسد باید غیرقابل انحلال باشد، در قانون سال 1792 تبلور یافت.

قانون سال 1792

این کارشناس حقوقی به قانون سال 1792 اشاره می‌کند و می‌گوید: در این قانون به هر یک از زوجین این حق داده شده بود که به استناد جنون، غیبت طولانی و خطای سنگین طرف دیگر و یا عدم تفاهم اخلاقی و رضایت متقابل، تقاضای طلاق کنند. علاوه بر این، قانون فوق با حذف نهاد تفریق جسمانی بیشترین نقش را درگسترش طلاق داشت. به نظر می‌رسد تسهیلاتی که قانون 1792 برای درخواست طلاق قایل شده بود، بیش از هر چیز از اندیشه‌های پرشور انقلابی مایه می‌گرفت که در جست‌وجوی رفع هر نوع نابرابری به هر شکل بود و درست به همین دلیل در سال 1804 (زمان تقریر کدهای ناپلئون) ،ضرورت بازنگری در قانونی که به دست انقلابیون نوشته شده بود، احساس می‌شد و از این رو در قانونی که در 1804 بر طلاق گذشت، نه تنها طلاق به سبب جنون وعدم تفاهم بی‌اعتبار شناخته شد؛ بلکه با وضع شرایط سنگین جهت چنین تقاضایی از جمله شرایط سنی برای هر یک از زوجین و واگذاری نیمی از دارایی‌ها به طفل حاصل ازنکاح و ... درصدد بود، مانعی در مقابل تسهیلاتی که پیشتر برای این امر شناخته بود، ایجاد کند.

فیضی ادامه می‌دهد: از دیگر مشخصه‌های این قانون، احیای شیوه افتراق جسمانی بود. این قانون درسال 1816 منسوخ شد و تا سال 1870 با این استدلال که طلاق مغایر با مذهب مسیحیت است راه را بر روی قانونگذاری در این خصوص بست. تا این که در سال‌های 1884-1904 و 1941 قوانین پراکنده‌ای به تصویب رسید که چندان راه‌گشا نبودند. برای مثال در قانون 1941 تقاضای طلاق تنها پس از پایان سال سوم زندگی مشترک مورد پذیرش بود که در این امر اگر چه هدف حفظ خانواده مورد نظر بود، ولی نتیجه عکس داد.

قانون جدید طلاق

وی در ادامه با اشاره به این که قانون جدید طلاق در دسامبر 1975 به تصویب رسیده است می‌گوید: این قانون، حکم طلاق را در سه مورد احصا کرده است: رضایت متقابل که یا به درخواست هر دو انجام می‌شود (طلاق قراردادی) و یا تقاضا از سوی یکی از طرفین مطرح و از جانب طرف دیگر مورد پذیرش واقع می‌شود. (طلاق تمکینی) 2. طلاق به سبب قطع زندگی مشترک (طلاق یک طرفه) و این در صورتی است که احد طرفین به جنون مبتلا شده و یا بیش از 6 سال، خانه را ترک کرده باشد. 3.طلاق به سبب تقصیر، آن هم در شرایطی که ادامه زندگی برای یکی از طرفین عملا غیر ممکن باشد.

طلاق در حقوق ایتالیا

کشور دیگری که این کارشناس حقوق خانواده به بررسی تطبیقی مقررات آن با حقوق ایران می‌پردازد، ایتالیاست. فیضی توضیح می‌دهد: تصویب اولین قانون طلاق در ایتالیا به سال 1970 بازمی‌گردد که طی آن قانونگذار موارد انحلال نکاح را معین می‌کند و به قاضی این اختیار را می‌دهد که در ابتدا تمامی تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش در میان زوجین انجام دهد. عبارتی که قانونگذار در این خصوص به کار می‌گیرد، تلاش برای ادامه و تجدید اتحاد مادی و معنوی زوجین است.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: عدم سازش به قاضی، اختیار انحلال یا قطع آثار نکاح را می‌دهد. این قانون با در برگرفتن ازدواج‌های مذهبی، در مورد نظام خانواده نظمی را تعریف کرد که پیشتر سابقه نداشت، اما به سبب آن که قانون اساسی ایتالیا خود را به عرف و قواعد مذهب کاتولیک پایبند می‌دانست و در این آیین، طلاق مجاز شناخته نمی‌شد، قانون 1970 به همه‌پرسی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید. این در حالیست که تا اواخر قرن 19 وجود اختلافات دامنه‌دار ما بین دولت وکلیسا این احتمال را تقویت می‌کرد که روز به روز بر شمار قوانینی که مغایر با سنت‌های مذهبی است افزوده شود و تلاش برای وضع قانون در خصوص طلاق، یکی از مهم‌ترین نتایج این اختلافات بود.

گسترش صلاحیت کلیسا

این کارشناس حقوقی در خصوص گسترش صلاحیت کلیسا ادامه می‌دهد: هر چند درنهایت انعقاد پیمان موسوم به Lartan بین دولت ایتالیا و کلیسا در سال 1929 ، عملا تمامی تلاش‌های انجام شده در این خصوص را بی‌نتیجه گذاشت. طبق این پیمان تصمیم‌گیری در خصوص بطلان نکاح و مواردی از این دست در صلاحیت خاص کلیسا خواهد بود. مقررات این پیمان نسبت به عقود ازدواجی که در دفاتر ثبت امور مدنی به عمل می‌آمد نیز نافذ بود. از این پیمان به حدی حمایت شد که حتی در زمان تصویب قانون مدنی ایتالیا به سال 1942 نیز بخش مربوط به عدم امکان انحلال نکاح حفظ شد (ماده 82). این روند تا سال 1947 که زمان اجرای قانون اساسی نوین در ایتالیا (هم زمان با فروپاشی فاشیست Fasciste) ادامه داشت تا در این سال دوباره احزاب غیر مذهبی مباحث مربوط به طلاق را آغاز کردند که در نتیجه به توشیح قانون طلاق در دسامبر 1970 منجر شد. چنان که در مورد فرانسه نیز گفته شد، وضع این قانون بیش از آن که برآمده از خواست و نیاز اجتماعی باشد، زاییده نوعی تفکر انقلابی پس از فروپاشی فاشیست بود و به همین دلیل مسیحیان متعصب توانستند با برگزاری همه پرسی قانون طلاق را در مورد ازدواج‌هایی که نزد کشیش صورت می‌گرفت، نسخ کنند.

علل طلاق

وی در مورد علل طلاق می‌گوید: عللی که در قانون 1970 برای درخواست طلاق شناخته شده به اختصار عبارتند از: 1: محکومیت قطعی یکی از زوجین به حبس بیش از 15 سال که طبیعتا حبس ابد را هم دربر می‌گیرد، جز در خصوص جرایم سیاسی و برخی جرایم اخلاقی و اجتماعی به طرف دیگر رابطه امکان درخواست طلاق را می‌دهد و محکومیت به هر میزان حبس به دلیل ارتکاب جرایم منافی عفت یا تسهیل ارتکاب این جرایم برای دیگران و... 2. منکوحه غیر مدخوله در صورتی که یکی از آن ها تبعه بیگانه باشد. 3. وقوع نکاح جدید در خارج از کشور. در مورد آثار طلاق نیز باید گفت: نفقه و تعلیم و تربیت اطفال که از تکالیف زوجین است به صورت توامان و حضانت به همسری که بیشترین شایستگی را دارد، واگذار می‌شود. آن چه در این خصوص مورد توجه است، منافع طفل است. بنابراین در سنین پایین، سرپرستی با مادر خواهد بود. تصمیم‌گیری در این موارد در صلاحیت قاضی سرپرستی است.با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد اشاره قرار دادند، طلاق در کشور ما مراحل مختلفی را سپری کرده است. آخرین توقفگاه این تحولات، لایحه حمایت از خانواده است که به زودی تبدیل به قانون لازم ‌الاجراء خواهد شد. اما کشور ما تنها کشوری نیست که در این خصوص دست به اصلاحات مکرر زده است. قوانین کشورهای فرانسه و ایتالیا نیز تحولات متعددی را در این خصوص پشت سر گذاشته است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی