قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بینالمللی
گروه حقوقی - سمانه آزادی خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افرادی از مرزهای کشور با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه یا سوءاستفاده از قدرت، قاچاق انسان نام دارد علاوه بر این، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد پس از عبور از مرز به همان مقصود نیز، مصداق دیگری از جرم قاچاق انسان است این جرم در جهان تبدیل به اضطرابی بزرگ شده است که دولتها برای حل آن اقدامات هماهنگ بینالمللی را در پیش گرفتهاند
گروه حقوقی - سمانه آزادی :خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افرادی از مرزهای کشور با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه یا سوءاستفاده از قدرت، قاچاق انسان نام دارد. علاوه بر این، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد پس از عبور از مرز به همان مقصود نیز، مصداق دیگری از جرم قاچاق انسان است. این جرم در جهان تبدیل به اضطرابی بزرگ شده است که دولتها برای حل آن اقدامات هماهنگ بینالمللی را در پیش گرفتهاند.
علاوه بر نظامهای حقوقی، هر کشور نیز مجازاتهایی را برای مجرمانی که دست به قاچاق انسان میزنند، در نظر گرفته است. این جرم به خودی خود، جرمی ضد بشری محسوب میشود، اما در بدترین شکل خود، به صورت قاچاق کودکان ارتکاب مییابد. برای بررسی این جرم ضد بشری به گفتوگو با علیرضا درویش عضو انجمن جرمشناسی ایران و مدرس دانشگاه پرداختهایم.
قاچاق انسان به چه معناست و چه اعمالی زیر مجموعه این عنوان قرار میگیرند؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید بگویم که نوع جدیدی از بردهداری دراسناد بینالمللی، قاچاق انسان نامیده میشود و ابعاد بسیارگستردهتری نیز پیدا کرده است. به گونهای که تنها در دهه 1990 میلادی، بالغ بر 30 میلیون زن و کودک درجهان قربانی شدهاند. این عمل گاه خود به عنوان پدیدهای که ناشی از انحراف عملیات قاچاقچیان است خود را نشان میدهد که به موجب آن، افرادی که قصد ورود غیرقانونی به کشوری را دارند، با استفاده بلاوجه ازافراد فاقد صلاحیت و استمداد از چنین افرادی، خود را در دام این سوداگران میاندازند. این در حالی است که قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، به عنوان سومین تجارت پرسود در دنیا، جای خود را باز کرده است.
در اسناد بینالمللی، کودکان به عنوان دستهای از افراد آسیب پذیر که تعداد زیادی از قربانیان جرم قاچاق انسان را تشکیل میدهند، مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به مطالبی که در خصوص قاچاق انسان بیان کردید، قاچاق کودک در محیط بینالمللی چگونه شناخته شده و آمار سالیانه اطفالی که در سراسر جهان مجنیعلیه قاچاق قرار دارند، چند نفر تخمین زده شده است؟
به طور کلی در خصوص قاچاق کودک در محیط بینالمللی باید بگویم که تعداد اطفالی که سالانه در سراسر جهان مجنیعلیه جرم قاچاق قرار میگیرند، بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است. این در حالی است که این تنها 35 درصد از قاچاق سالانه انسان در جهان را تشکیل میدهد. بنابراین با توجه به آن که امروزه هیچ کشوری در جهان از پدیده شوم قاچاق در امان نیست، هر کشوری ممکن است مبدا یا عبور یا مقصد این جرم بینالمللی باشد. که در این خصوص شناسایی اقدامات ارتکابی از ناحیه قاچاقچیان و نحوه اجرای آن ، میتواند بسیار موثر واقع شود.
متداولترین اشکال قاچاق انسان به خصوص کودکان چیست؟
معمولا قاچاق انسان به صورت مخفیانه و توسط گروههایی به فعلیت میرسد که به نحو سازمانیافته عمل کرده و با تقسیم کار به عمل آمده، میزان موفقیت خود را در انجام عمل بزهکارانه ارتقا میدهند که این امر معمولا باعث میشود که میزان قابل توجهی از این اعمال بزهکارانه مشمول رقم سیاه بزهکاری محسوب شده و کشف آنها را دشوار میسازد. با این اوصاف میتوان انجام کار اجباری، فحشا، برداشت اعضا را جزو رایجترین اشکال این اعمال مجرمانه دانست. از سوی دیگر در تقسیم جغرافیایی این پدیده، میتوان به آفریقای مرکزی و غربی به نحو کار اجباری و یا آسیای شرقی به نحو فحشا اشاره کرد.
شما مهم ترین علت قاچاق کودک را در چه چیز میدانید؟
در ابتدا به بحث مهمترین علل قاچاق کودکان میپردازم. به طورعام میتوان این گونه استدلال کرد که هر پدیده مجرمانه نشات گرفته از یک یا چند پدیده اجتماعی است که تاثیر آنها در جرم ارتکابی متفاوت است. در همین باب به عنوان مثال، میتوان به علل تاثیرگذار در قاچاق کودکان اشاره کرد که عبارتند از:
مورد اول در این خصوص عبارت است از فقر اقتصادی. مجنیعلیه جرم قاچاق، گاه به منظور رفع و رهایی از مشکلات اقتصادی و آینده شغلی مناسبتر، فریفته این مجرمان قرار میگیرند.
از دیگر علل قاچاق کودکان میتوان به بیسرپرستی کودکان در اثر عوامل اجتماعی همچون، طلاق، فوت، حجر یا معلولیت که اسباب بیتوجهی و آسیبپذیری بیشتر قربانیان این جرم را فراهم میکند، اشاره کرد.مورد سوم که زمینهساز قاچاق کودکان میشود، افزایش فحشای جنسی و پایینتر آمدن سن فحشا در کشورهای مبتلا به این جرم است که این امر یکی از اهداف اصلی گردشگران به کشورهای خارجی است.
در خصوص جلوگیری از قاچاق کودکان در اسناد بینالمللی چه اقدام هایی صورت پذیرفته است؟
در خصوص مبارزه با قاچاق کودکان در اسناد بینالمللی، باید بگویم که با توجه به حساسیت جامعه بینالملل و گسترش جرم فوق، اسناد متعددی در این زمینه تنظیم و منعقد شده است که به نحو مستقیم اشاره به قاچاق کودکان دارند که از آن جمله میتوان به:
1) کنوانسیون بینالمللی 1949 در مورد جلوگیری از قاچاق افراد.
2) کنوانسیون 1989 حقوق کودک.
3) پروتکل اختیاری 2000 که در مورد فروش، فحشا، هرزهنگاری کودکان است که دولت ایران در تاریخ 9/5/1386 آن را به تصویب مجلس رساند.
4) کنوانسیون 2003 اتحادیه جنوب آسیا.
5) کنوانسیون 2005 شورای اروپا راجع به مبارزه با قاچاق انسان، اشاره کرد.
اما نکته حایز اهمیت این است که بسیاری ازکنوانسیونها و پروتکلهای تنظیمی، منظور از کودک را هر شخص زیر 18 سال میداند که این امر با توجه به پایین آمدن سن قربانیان در فحشا و هرزهنگاری، سنخیت نداشته و نیاز به اصلاح دارد. اما نکته قابل تامل این است که قاچاق کودکان با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط پیشبینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، همچون تبصره (ج) و ( د) بند 1 ماده 7 و یا بند ( ه) ماده 6 اساسنامه دیوان میتواند عنوان جنایت علیه بشریت یا نسلکشی به خود بگیرد.
برای آن که که کشور ما مبدا یا مقصد قاچاق انسان به خصوص کودکان نباشد، چه قوانین و مقرراتی در کشور ما به تصویب رسیده است؟
در ارتباط با مبارزه با قاچاق کودکان در حقوق ایران، باید بگویم که ایران در تاریخ 1/12/1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، اما در سطح داخلی تا قبل از سال 1383 قانون خاصی در این زمینه وجود نداشت که سرانجام در تاریخ 28/4/1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از این تاریخ، نظام عدالت کیفری ایران دارای سلاح قانونی برای برخورد با جرایم مذکور شد.
به موجب ماده یک این قانون، قاچاق انسان عبارت است از:
الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افرادی از مرزهای کشور با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه یا سوءاستفاده از قدرت خود و یا فرد یا افراد مذکور.
ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند (الف) پس از عبور از مرز به همان مقصود.
اما حمایت خاص قانونگذار از کودکان قربانی قاچاق را باید در تبصره 1 ماده 3 این قانون مشاهده کرد که به موجب آن: چنان چه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و مفسد فیالارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 محکوم میشود. بنابراین با توجه به آسیبپذیر بودن کودکان که میتواند ناشی از ضعف جسمانی یا بیتجربگی باشد، ممکن است آسانتر از دیگران مجنی علیه جرمی واقع شوند که در این باب با اعمال حداکثر مجازات سعی در کاستن بزهدیدگی کودکان در قاچاق انسان دارد.
شما به عنوان یک حقوقدان برای جلوگیری از قاچاق کودک چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
لازم میدانم که در پایان بحث بگویم که با توجه به گسترش روز افزون این دسته از جرایم در سطح بینالمللی و نیاز مبرم جامعه بینالمللی برای مبارزه با این دسته ازجرایم، جرمانگاری تکمیلی و اصلاح قوانین داخلی میتواند نقش بسیار موثری در مبارزه با جرایم مذکور داشته باشد که میتوان از آن جمله به تکمیل قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 که میتوان آن را به نوعی اقتباس از پروتکل 2000 کنوانسیون پالرمو در مورد پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص( زنان و کودکان) دانست، اشاره کرد.از سوی دیگر با مطالعه این قانون میتوان به این موضوع پیبرد که این قانون (جرممحور) است در حالی که باید (بزهدیده محور) باشد که امید است با اصلاح قانون فوق و ایرادات ناشی از اجرای آن، گامی موثر در خصوص حمایت از قربانیان این دسته از جرایم برداشته شود.با توجه به آن چه در گفتوگو با این جرم شناس مورد تاکید قرار گرفت: فقر اقتصادی، بیسرپرستی کودکان در اثر عوامل اجتماعی همچون، طلاق، فوت، حجر یا معلولیت که اسباب بیتوجهی و آسیبپذیری بیشتر قربانیان این جرم را فراهم میکند و افزایش فحشای جنسی و پایینترآمدن سن فحشا از عوامل اصلی هستند که باعث افزایش قاچاق انسان به خصوص قاچاق کودکان شده است. در محیط بینالمللی و داخلی تلاشهایی برای مبارزه با این جرم انجام شده است و در حال انجام است. در کشور ما نیز تلاشهایی برای مبارزه با این جرم شده است که از جمله آن ها میتوان به تشدید مجازات مجرمانی اشاره کرد که در قاچاق انسان، افراد زیر 18 سال را موضوع جرم قرار دادهاند. با این وجود، میزان ارتکاب این جرم در سطح جهانی در حال افزایش است که نشان میدهد کشورها باید راهکارهای بهتری را برای مبارزه با این جرم در پیش گیرند. از جمله آن ها میتوان به قرار دادن این جرایم در زمره جرایم علیه بشریت اشاره کرد که نوعی صلاحیت جهانی برای محکومیت و مجازات مجرمان در سراسر جهان ایجاد میکند. بدین ترتیب شاید شاهد کاهش میزان ارتکاب این جرایم و جلوگیری از وقوع این جرم بر علیه بشریت باشیم.
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی نقد دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تبریز