بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تبریز

ارسال شده توسط : علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومی تبریز

 دادنامه

شعبه....دادگاه حقوقی شهرستان تبریز

خواهان:اهالی محله ملا زینال، احمدآباد، سردرود، حیدرآباد، سیلاب قوشخانه، سرباز شهید، ارم، رضوانشهر،42 متری، یکه دکانها، محله گلکار و گلدشت، انتهای خیابان اشرفی لاله و سایر مناطق و محله های تبریز و حومه.

خوانده: شرکت های آب، گاز، برق و مخابرات تبریز

خواسته: الزام انشعاب آب، گاز، برق و تلفن شهری

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

«رای دادگاه»

    ملخص پرونده چنین است که اهالی مختلف شهر تبریز و حومه از جمله اهالی محله ملا زینال، احمدآباد، سردرود، حیدرآباد، سیلاب قوشخانه، سرباز شهید، ارم، رضوانشهر، 42 متری، یکه دکانها، محله گلکار و گلدشت، انتهای خیابان اشرفی لاله و سایر مناطق و محله های تبریز و حومه که تحت پوشش شبکه گازرسانی و تأسیسات آب و فاضلاب یا برق رسانی و تلفن شهری و روستائی قرار دارد بطرفیت شرکت گاز و سازمان منطقه ای آب تبریز به خواسته انشعاب آب مشروب و گاز شهری و بعضاً برقراری امتیاز برق و یا تلفن دادخواست های کثیری را به این دادگاه تقدیم داشته اند (اعلام اسامی هزاران نفر از خواهانها خارج از مقال و مجال دادگاه بوده است) و با حضور خود در دادگاه اظهار می دارند که سال های متمادی است که علیرغم آبرسانی و گاز رسانی به شهر بدون آب شرب و گاز شهری با کیفیتی رقت بار طاقت فرسا در کلان شهر تبریز زندگی می کنند و شرکت های آب و فاضلاب و شرکت گاز، انشعاب آب و گاز شهری را موکول به ارائه مجوز حفر از شهرداری می نمایند، خیل عظیم جمعیت اعم از پیرو جوان و زن و مرد در دادگاه و بیرون از دادگاه حاضرند در میان افراد کودکان و حتی نوزادان در آغوش مادران مشاهده می شود و همگی اظهار می دارند دادگاه جمهوری اسلامی ایران مأوی و پناهگاه ماست از عدم انشعاب آب و گاز و زندگی طاقت فرسای منهای آب و گاز اظهار تظلم می نمایند، حاضرین از اهالی محروم و پائین شهر می باشند رنگ رخسار حاضرین خبر از سر درونی آنها دارد و هاله ای از غم چهره هایشان را پوشانده است بانوان حاضر اظهار می دارند که بشقابهای غذا را به لحاظ عدم وجود آب با دستمال تمیز می کنند و برای بچه ها غذا می کشند حمامات شهر با «عدم» گازرسانی به شهرها تعطیل یا خرابه شده اند پای نوزادان به لحاظ فقدان آب و آب گرم و عدم رعایت بهداشت نوزادان به بیماری های پوستی مبتلا شده اند صرف نظر از بزرگسالان کودکانشان هرازچند گاهی در سرمای زمستان های طولانی تبریز در فضای باز منزل استحمام می کنند صرف نظر از توالی فاسد آن به لحاظ عدم رعایت بهداشت فردی و خانوادگی در معرض تهدید امراض مسری و واگیردار می باشند برخی می گویند ماه مبارک رمضان را در حسرت غذای گرم افطاری و سحری بسر برده اند و کودکان و پیران خانواده ها در سرمای سرد و سوزان کوهستانی تبریز از شدت سرما به لحاظ عدم دسترسی به سایر آلاینده های سوختی نفت سفید و گازوئیل پیوسته بر خود تابیده اند و لرزیده اند و در طول زمستان های طولانی در مریضی و سرماخوردگی بسر برده اند و دچار افت تحصیلی شده اند و هزاران حرف و حدیث که با شنیدن مشکلات یکدیگر حاضرین قطرات بلورین اشک پیرزنان و پیرمردان و بر گونه های غبارین و خسته شان می غلتند و ناخودآگاه جنایات رژیم صهیونیستی را در محاصره غزه فلسطین مظلوم در جلوگیری از رساندن سوخت و آب و غذا به شهروندان فلسطینی در اذهان تداعی می کند و بدنبال آن فریاد خشمگین ملت شریف ایران و جهان و جوامع بشری و بین المللی را به پیروی از مقام معظم رهبری در محکومیت اسرائیل غاصب را در خاطره ها زنده می کند آری جمهوری اسلامی با باروری خون دهها هزار شهید بخون خفته در میان فریادهای سحرگاهان استقلال، آزادی و حکومت اسلامی به ثمر نشست و ملت ایران به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و بر آن است با موازین اسلامی (اصل 4 قانون اساسی) جامعه نمود خود را به تأسی از حکومت پیامبر اسلام «ص» بنا کند و بر چنین پایه ای شرایطی را به وجود بیاورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد و حضرت آیه ا.... خامنه ای مقام عظمای ولایت در رأس امور کشور قرار گرفته است تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است منطبق با آیه شریفه «ما آتیکم الله و الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا» بر مدار قرآن و سنت جریان یابد آنچه از قرآن کریم و سنت رسول الله «ص» و ائمه معصومین در عینیت بخشیدن به آیه شریفه فوق در جنگ بدر و صفین توسط پیامبر اسلام «ص» و حضرت علی «ع» با دستور عقب نشینی سپاه اسلام از چاه های آب و در اختیار قراردادن چاه های آب جهت استفاده دشمنان اسلام تحقق یافت تا جائی پیش رفت که فرزند خلف ایشان امام حسین «ع» با اندکی آبی که در اختیار داشت سپاه دشمن را در ایام محاصره علیرغم نیاز کودکان به آب سیراب کرد این فضائل اخلاقی کریمانه اهل بیت «ع» با دستور امام چهارم «ع» مبنی بر آب دادن به گوسفندان قبل از ذبح آن به اوج خود رسید علیرغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کرامت و ارزش والای انسان و اراده توأم با مسئولیت او در برابر خداوند، نفی هرگونه ستمگری و ستم پذیری، ایجاد محیط مناسب برای رشد و فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و ایجاد نظام اداری صحیح، ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله بهداشت هنوز عده کثیری از خانوارهای مختلف شهر تبریز و حومه و ای بسا در سراسر کشور اسلامی ایران علیرغم اینکه تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب و گازرسانی هستند از گاز شهری و آب مشروب که حداقل حقوق انسانی و شهروندی جهت ادامه حیات محسوب می شود محرومند و علت آن این است که شهرداری بدون مستند قانونی صدور مجوز حفر را برای گازرسانی و یا انشعاب شهری به منازل به  شرکتهای آب و فاضلاب و گاز القاء نموده است و ادارات گاز و آب همواره علیرغم رسالت و وظیفه اصلی خود به لحاظ عدم ارائه مجوز حفر از شهرداری از انشعاب آب و گاز به منازل طفره رفته اند و برخلاف دستور خداوند متعال «تعاونوا علی البر و تقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» عمل نموده و بجای اینکه به پیروی از قرآن کریم و قانون اساسی موجبات رشد و تعالی انسان براساس ایمان و تقوی به سوی الله تبارک و تعالی باشند با جلوگیری از انشعابات گاز و آب شهری به منازل خیل عظیم خانوارهای شهر تبریز و حومه را به بهانه های مختلف از نعمت خدادادی گاز و آب که ماده حیاتی برای زندگی انسانها و رعایت بهداشت جهت انجام فرائض دینی و شرعی محسوب می شوند محروم و سستی و ضعف ایمان ناشی از عدم بهداشت فردی به افراد خانواده ها «النظافت و من الایمان» تحمیل و موجبات تزلزل ستون دین «نماز ستون دین است، پیامبر اسلام «ص» و تعطیلی عبادات فرائض الهی «بنی الاسلام علی النظافت» و ضلالت انسانهای مسلمان شده و جوانان بزهکار و نوجوانان در شرف بزهکاری را تحویل جامعه کرده اند و ضمن آبستن کردن جامعه به میکروب های خطرناک و تهدید جدی بهداشت عمومی کشور نه تنها از رسالت خود در ماده 55 قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری در تهیه آب مشروب شهر و احداث تأسیسات تولید و توزیع برق، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی برای جلوگیری از امراض ساریه، جلوگیری از تولید درد و یا عفونت و تجمع حشرات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست که همگی حاکی از رفاه برای کلیه شهروندان می باشد منحرف شده اند بلکه موجبات انشعابات بی حد و حصر غیرقانونی سرقتی مآبانه آب و برقو گاز شهری به لحاظ واقع شدن در اضطرار برای خانواده های فاقد امکانات را به صورت محله ای و زنجیره ای فراهم نموده اند «که بنا به گفته مسئولین امر قابل شناسائی نیستند» و از این طریق خسارات دوجانبه ای را در استفاده کردن عقده ای اسرافانه عدم پرداخت حق انشعاب و هزینه های مصرف دولت، ورود سیل آسای پرونده های جرائم ناشی از سرقت آب برق و گاز به دادگستری ها شده اند و با ورود دستهای پنهان و واسطه جهت سواستفادههای مالی انشعابات پراکنده را به صورت مافیائی رواج داده و بعضاً موجبات خطرات جانی شهروندان را به لحاظ نصب شلنگهای طنابی گاز و سیم برق از همسایگان، انفجارات، آتش سوزی برق گرفتگی خسارات بزرگی را به مردم وارد کرده اند و بار سنگین ناشی از عدم تربیت صحیح اسلامی کودکان و نوجوانان را با اعمال بزهکارانه به قوه محترم قضائیه تحمیل کرده اند و در توجیه آن به ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از محدوده شهر می باشد که قصد قانونگذار از تصویب آن جلوگیری از خرید زمینهای کاربری زراعی اطراف و اکناف شهر توسط زمینخواران بوده است علیهذا نظر به اینکه خانوده های متقاضی با اجازه متاهلانه، متسامحانه و یا متغامضانه مأمورین شهرداری در عدم ممانعت از احداث خانه های مسکونی در محدوده شهری خانه احداث کرده اند و خانه های احداثی مشمول تخریب، موضوع ماده100 کمسیون شهرداری نشده و تحت پوشش شبکه آب و گاز قرار دارند و به عنوان خانه و خانواده محل آرامش و رفاه اعضای خانواده، طبق توصیه بند1 و 2و 3 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بهداشت جهانی و اعلامیه حقوق بشر که دولت ها مکلف شده اند خانواده ها را تحت حمایت و مساعدت در حد اعلاء ممکن جهت آموزش و پرورش کودکان قرار داده و مایحتاج ضروری انسان ها را تأمین نماید صرف نظر از کنوانسیون های بین المللی به حکم آیات شریفه «خلق الله لکم مافی الارض جمیعاً» و «هو الذی انزل من اسماء ماء لیطهرکم به و.... و لکم منه شرابً» همه انسانها در کشور جمهوری اسلامی ایران و تحت سایه درخت تنومند ولایت فقیه به زعامت قائد اعظم حضرت آیه ا.... خامنه ای بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی و ناظر بر رعایت اصول اسلامی و انسانی در جهان تبلور می نماید و کشوری نمونه در رعایت حقوق بشر و پایبند به میثاقها و کنوانسیون های بین المللی مطرح می باشد از حقاستفاده و بهره برداری از منابع خدادادی آبی و گازی و برقی که تحت پوشش شبکه گازرسانی و آب رسانیو برق رسانی قرار گرفته اند دارند و هرگونه ایجاد مانع در استفاده از منابع فوق که از بودجه عمومی کشور تأمین و تهیه شده است برخلاف حکم خداوند متعال و سنت رسول ا... «ص» و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین و فرمایشات امام خمینی «ره» و مقام معظم رهبری در خدمت محرومان و مستضعفان و اصلاح الگوی مصرف و فرمایشات مقام محترم ریاست محترم قوه قضائیه حضرا آیه ا.... شاهرودی در احیای حقوق شهروندی و برخلاف حقوق اساسی و مقتضای رسالت انقلاب اسلامی است فلذا نظر باینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی شناخته شده است و هدف از تشکیل خانواده رشد و تعالی انسان براساس ایمان و تقوی به سوی الله تبارک و تعالی است و تأمین نیازهای ضروری جهت نیل به مقصود از وظایف حکومت اسلامی است و بدون خدمات رفاهی فوق برای شهروندان رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی در رشد انسانها مطابق با موازین اسلامی میسر نیست و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با موازین اسلامی یکسان قرارداده است و کنوانسیون های متعدد بین المللی در اولویت بخشیدن در رفع نیازها و بهداشت و تأمین رفاه خانواده ها با مستند قراردادن «The necesitis non habet legum» اصل حقوقی قدیمی بین المللیضروریات قانون نمی شناسد که صورت اکمل آن در دین اسلام عزیز به َ«الضرورات تبیح المحظورات» تعبیر شده است و حاکمیت قواعد فوق در محکومیت جهانی اسرائیل غاصب در جلوگیری از رساندن ضروریات (سوخت، غذا، آب) به مردم بی دفاع غزه فلسطین، بعنوان تاکتیک جنگی حتی در حال جنگ، و عدم نصوص قانونی در منع انشعاب آب و گاز به منازل و عدم نیاز به مجوز حفر از شهرداری هریک از شرکت های آب و فاضلاب و گاز و شرکت برق و مخابرات تبریز را به انشعاب آب و گاز شهری و برق و تلفن را با اخذ هزینه انشعاب و امتیاز مطابق تعرفه دولتی به منازل متقاضیان محکوم می نماید این رأی با توجه به قواعد فوق قطعی است و هرگونه اخلال و ایجاد مانع در اجرای حکم صادره مطابق ماده 660 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ناظر بر مادتین 42 و 43 بعنوان تحریک یا ترغیب و تسهیل کننده جرم، معاون جرم تلقی و به مجازات محکوم خواهد شد.

واسلام علی من التبع الهدی 

 

     قبل از بررسی رأی صادره، لازم به ذکر و توضیح است که اساس و مبنای صدور رأی و محکومیت خواندگان و نیز مستندات دادگاه، کوتاهی و اهمال ادارات مربوطه در تأمین آب و برق و گاز خواهان ها بوده است.

      صرف نظر از منطوق دادنامه صادره که بخشی از آن برخاسته از عواطف انسانی و احساسات درونی قاضی صادر کننده رأی می باشد و در آراء صادره به ندرت به چنین نکاتی اشاره و استناد می شود، اما با دقتی بیشتر و لحاظ نمودن اصول قانون اساسی و مبانی حقوقی و حق بهره مندی افراد از حقوق ابتدائی، می توان رأی صادره را از نگاه و منظری دیگر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد، به عبارتی قاضی صادر کننده رأی در دادنامه فوق الذکر در توجیه محکومیت خواندگان به موضوعات و مواردی اشاره نموده که هرچند از نظر حقوقی و رویه محاکم غیرمعمول است، ولی با تأمل در اوضاع اجتماعی، دور از واقعیت نیز نمی باشد، به نحوی که در صدور حکم، عدالت و انصاف و اوضاع نامطلوب زندگی خواهان ها را بر قوانین و مقررات ترجیح داده، همچنین، علیرغم اینکه مستندات قاضی در قوانین و مقررات مدون پیش بینی نشده است، ولیکن ماده3 قانون آئین دادرسی، برخی از نکات مد نظر دادگاه در صدور رأی تأمین را به نحوی توجیه می نماید، ضمن اینکه اساس و علت اصلی الزام خواندگان، اهمال و قصور مسئولین مربوطه در تأمین نیازهای ابتدائی خواهان ها می باشد و قاضی محترم نمی تواند کوتاهی مسئولین را دلیلی موجه برای محرومیت مردم از ضروریات زندگی تلقی نماید.

    با عنایت به متن دادنامه، چنین بنظر می رسد که قاضی معتقد است که هیچ عذری تأخیر یا امتناع مراجع مسئول و مربوطه را در تأمین حداقل نیازهای حقوق شهروندی مردم توجیه نمی نماید، ایشان در بیان عقیده خود به نکاتی اشاره نموده است. قاضی جهت بیان اهمیت تأمین احتیاجات ابتدائی مردم از جمله تأمین آب شرب، به روش و رویه رسول اکرم «ص» و ائمه «ع» در مقابل دشمنان در جنگ توجه نموده است.

      به عبارتی نظر قاضی محترم اینست که هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند مانع استفاده از آب به عنوان نعمت الهی شود تا حدی که رسول اکرم «ص» و حضرت علی «ع» در جنگ، مانع استفاده دشمنان از آب این نعمت الهی نشدند. لذا به طریق اولی اختلاف بین ادارات دولتی نمی تواند موجب محرومیت مردم از حقوق شان گردد.  

    قاضی صادر کننده رأی به مواردی از جمله به وظایف دولت در خصوص تأمین نیازهای ابتدائی و حداقل حقوق شهروندان، حفظ نظم عمومی، موقعیت افراد در مقام اضطرار، جلوگیری از وقوع جرم از طریق ایجاد زندگی مطلوب برای مردم و.... اشاره و دلیل محکومیت خواندگان دانسته است، که به اختصار مورد بررسیقرار می دهیم.

  1. وظایف دولت:

     از جمله وظایف مرجع قضائی، الزام متعهد است به ایفای تعهد. در دعوی حاضر عده ای از مردم تبریز، تحت عنوان اهالی «شهروند» داخواستی به خواسته الزام خواندگان به تأمین نیاز اولیه خود تقدیم نموده اند. همانطور که طرفین در یک رابطه حقوقی مکلف به رعایت حق و تکلیف یکدیگرند، عدم رعایت تکلیف و تعهد یکی از طرفین، نمی تواند موجب تضییع حق طرف دیگر شود. با عنایت به متن رأی صادره چنین استنباط می شود که ادارات و سازمان های مربوطه «دولت» به علت اختلافات فی مابین از ایفای تعهدات و تکالیف خود امتناع نموده و موجب تضییع حقوق ابتدائی بخشی از اهالی شهر شده اند. بنابراین دادگاه با عنایت به اولویت تأمین نیازهای اولیه شهروندان و تقدم و ترجیح آن بر تشریفات و مقدمات اداری، ضمن اخذ هزینه انشعاب و امتیاز «حقوق دولتی» ،خواندگان را محکوم و ملزم به انجام تکلیف قانونی خود و ایفای حقوق شهروندی اهالی «خواهان ها» نموده است.

  1. زندگی مطلوب:

     با عنایت به وصول مالیات، عوارض و هزینه های گوناگون از مردم و نیز درآمدهای ناشی از ثروت های ملی که همگی بالواسطه متعلق به احاد مردم است ، فراهم نمودن زندگی مطلوب برای شهروندان، ادرات دولتی، علیرغم تکالیفی که مردم به آن عمل و هزینه های مربوطه را تأمین می نماید، از ایفای تعهدات خود به علتی که در رأی به آن اشاره شده، امتناع می کنند، لذا مرجع قضائی آنها را ملزم به ایفای تعهدشان می کند، همانطور که مردم در صورت عدم ایفای تعهدات خود، ملزم به انجام تکالیف خود در مقابل دولت می شوند.

  1. نظم عمومی جامعه:

     رعایت حق و تکلیف، یکی از مهم ترین مؤلفه های حفظ نظم عمومی جامعه است، لذا چنانچه یکی از طرفین رابطه حقوقی از انجام وظیفه خود و به عبارتی، تکلیف قانونی خود امتناع نماید، ممکن است متعهدله، جهت استیفای حق خود رأساً اقدام نماید و بدین ترتیب، بدون در نظر گرفتن تضییع حقوق متعهد له که ناشی از تقصیر و اهمال متعهد می باشد، وی را به تحمل مجازات محکوم نمایند، آنچه در دادنامه صادره، تلویحاً بدان اشاره شده است. دادگاه بر این مهم واقف است که چنانچه دعوی شهروندان را «بدون در نظر گرفتن تقصیر مراجع دولتی» رد نماید، بلاترید آنان به ناچار نسبت به تأمین نیازهای ابتدائی خود رأساً اقدام نموده و با ارتکاب جرم، نظم عمومی جامعه را مختل خواهند نمود.

  1. الضرورات تبیح المحظورات:

     دادگاه در بخشی از دادنامه به قاعده مذکور استناد نموده، بدین تعبیر که چون جهت رشد و تعالی، انسان نیازمند برخی امکانات ابتدائی است و تهیه، تأمین و تدارک این امکانات تکلیف دولت و حکومت می باشد و بدون خدمات رفاهی مورد نظر برای شهروندان، رشد و تعالی انسان ها میسر نیست و اصل20 قانون اساسی نیز همه افراد ملت را در استفاده از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی یکسان قراردادهو موارد فوق الذکر از ضروریات است، رفع نیاز ضروری و ابتدائی اهالی را بر تشریفات و مقدمات قانونی که از جمله محظورات می باشد، ترجیح داده و رفع مشکلات قانونی را که ناشی از اختلافات اداری و سازمانی است، برعهده سازمان های طرف دعوی گذارده است. ضمن اینکه در توجیه تصمیم خود به قاعده حقوقی بینالمللینیز اشاره نموده است. 

  1. اضطرار:

      بدون تردید، بسیاری از اقدامات مجرمانه، منحصراً جهت رفع نیازهای ابتدائی و اولیه ای می باشد که فراهم نمودن آن به عهده دولت است، امکاناتی که نبود آن انسان را در مضیقه، تنگنا و اضطرار قرار می دهد. دادگاه در فرازی از دادنامه آورده است....همگی حاکی از ایجاد رفاه برای کلیه شهروندان می باشد منحرف شده اند بلکه موجبات انشعابات بی حد و حصر غیرقانونی سرقت مآبانه آب و برق و گاز شهری به لحاظ واقع شدن در اضطرار برای خانواده های فاقد امکانات را بصورت محله ای و زنجیره ای فراهم نموده اند.

به اعتقاد قاضی محترم، دولت نباید با خودداری از ارائه خدمات و رفع نیازهای ابتدائی شهروندان،آنان را در مضیقه و اضطرار قرار دهد، به نحوی که تقصیر و اهمال سازمان ها و ادرات دولتی، بستر و زمینه وقوع جرم را فراهم آورند. لذا به عنوان مرجع قضائی در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم، صرف نظر از محظورات قانونی که ناشی از تقصیر مراجع مربوطه می باشد، خواندگان را محکوم و ملزم به اجرای خواسته خواهان ها می نماید.

       قانون مجازات اسلامی:

     با عنایت به دشواری و موانع اداری و سازمانی که در اجرای حکم وجود دارد و دادگاه با صدور رأی حاضر قصد رفع آنها را داشته، در خاتمه رأی صادره، تحریک، ترغیب و تسهیل در اخلال و ایجاد مانع در اجرای حکم را جرم اعلام کرده و مرتکب را با استناد به قانون مجازات اسلامی، مستحق تحمل کیفر دانسته است.

     قطعیت حکم:

   دادگاه محترم به تبصره 3 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نموده و با عنایت به قواعد استنادی دادنامه صادره را قطعی اعلام نموده است، در حالیکه اعلام قطعیت یا عدم قطعیت تأثیری در مقررات مربوطه در این خصوص نخواهد داشت، بدین معنی که این امر مانع آن نخواهد بود که چنانچه رأی قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.

    همچنین وفق ماده 347 قانون اخیرالذکر حکم صادره قابلیت اجراء ندارد، مگر پس از قطعیت دادنامه.  

   مستندات و استلالات رأی صادره، هرچند برخلاف رویه معمول محاکم است، ولی علی ایحال نشان از شجاعت قاضی صادر کننده دارد که جهت استیفای حقوق اولیه شهروندی اهالی در مقابل ادارات دولتی، وارد مقولاتی گردیده که ابتدائاً غیرمتعارف وتعجب برانگیز می نمایاند، ولی با تأمل در منطوق و نتیجه رأی چنین به نظر می رسد که قاضی محترم، موانع قانونی و اختلافات سازمانی و اداری مراجع مربوطه را محظوراتی تشخیص داده که ضرورات «نیاز مبرم که عرصه را بر مردم تنگ کرده» رفع کننده آنها می باشد و صرف نظر از مادتین فوق الذکر، در پایان نیز همین تشخیص و نتیجه گیری را دلیل قطعیت حکم قرار داده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آرای دادگاه ها به صورت آنلاین تحلیل و نقد می شود
نقد و بررسی یک رای
مستندات رای قاضی
آرای قابل تجدید نظر
بررسی آراء
رای برگزیده استانی: عمل ربایش و جعل پرونده دادسرا مرجع قضایی مستحق تخفیف نیست
در جلسه نقد و تحلیل رای قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه های داخلی نیست
آرای قضایی در معرض قضاوت عمومی
تاملی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی
تاملی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری-بخش نخست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون