موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با سفته بیشتر آشنا شویم

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
با سفته بیشتر آشنا شویم

کسى که سفته را امضا کرده و ظهرنویس‌ها همگى در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنى» دارند، یعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد(به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامى آنها(به صورت دسته جمعى) مراجعه کند.

کسى که سفته را امضا کرده و ظهرنویس‌ها همگى در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنى» دارند، یعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد(به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامى آنها(به صورت دسته جمعى) مراجعه کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  باشگاه خبرنگاران، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را مى‌دهد که سفته را به دیگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمى‌داشت، دارنده سفته مى‌توانست با ظهرنویسى(پشت نویسى) آن را به شخص دیگرى انتقال دهد.

ظهرنویسى چیست؟

یعنى آن که دارند سفته مطالبى را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا مى‌کند، پس ظهرنویسى براى انتقال سفته به دیگرى یا وصول وجه آن است.

اگر ظهرنویسى براى انتقال باشد، دارنده جدید سفته داراى کلیه حقوق و مزایایى مى‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاى دارنده آن به عمل مى‌آید. دارنده سفته مى‌تواند براى وصول وجه آن به دیگرى وکالت دهد که این عمل را براى او انجام دهد.

اصولاً ظهرنویسى براى انتقال است، اما اگر براى وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضاى ظهرنویس برسد.

در واقع کسى که(با ظهرنویسى) وکالت در وصول سفته پیدا مى‌کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوى را نیز براى وصول آن خواهد داشت.

اگر سفته با ظهرنویسى‌هاى متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته براى مطالبه وجه آن به چه کسى مى‌تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسى مسوولیت پرداخت دارد؟

آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگرى است؟

کسى که سفته را امضا کرده و ظهرنویس‌ها همگى در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنى» دارند، یعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد(به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامى آنها(به صورت دسته جمعى) مراجعه کند.

همین حق رجوع را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به صادر کننده سفته و ظهرنویس‌هاى ماقبل خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهرنویس‌ها، همگى مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود.

بدین ترتیب انبوهى از مسوولیت‌ها براى پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد مى‌شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنى» نامیده مى‌شود.

آیا مى‌توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟

پرداخت وجه سفته را مى‌توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادر کننده یا ظهرنویس‌ها صورت گیرد. در این صورت ضامنى که ضمانت صادر کننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسى مسوولیت تضامنى دارد که از او ضمانت کرده است.

حقوق و وظایف دارنده سفته

براى آن که دارنده سفته بتواند از مزایاى قانونى آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

1- دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله‌اى پیش نمى‌آید ولى در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.

واخواست اعتراض رسمى است نسبت به سفته‌اى که در سررسید پرداخت نشده است.

واخواست علیه صادر کننده سفته به عمل مى‌آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه‌هاى چاپى که از طرف وزارت دادگسترى تهیه شده نوشته مى‌شود. بانک‌ها نیز واخواست نامه چاپى مخصوص دارند.

در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته مى‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام مى‌گیرد، آورده مى‌شود. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه(یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا مى‌شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا(طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته) ابلاغ مى‌شود.

باید توجه داشت که هیچ نوشته‌اى نمى‌تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود.

مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او مى دهد. نسخه اصلى به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانى مى‌شود.

2- براى استفاده از مسوولیت تضامنى ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونى عمل نکند، دعوى او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمى‌شود.

3- دارنده سفته‌اى که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوى کرده، مى‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوى را قبل از رسیدگى و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضاى دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

نام نویسنده
تفاوت فسخ نکاح با طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

نام نویسنده
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

سعى در برپایى جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه