موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مسئولیت مدنی آتش سوزی در مدرسه روستای شین آباد

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مسئولیت مدنی آتش سوزی در مدرسه روستای شین آباد

گروه قضایی- مهتاب اسفندیاری: آتش بخاری نفتی مدرسه روستای شین آباد پیرانشهر، نه‌تنها خسارت جانی و جسمی به تعدادی از کودکان این مرزوبوم وارد کرد، بلکه احساسات عمومی جامعه را هم جریحه‌دار کرد. آتش‌سوزی در مدارس ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ ده‌ها دانش‌آموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانش‌آموز از سال 1376 تاکنون شده است. آنچه در روستای شین‌آباد رخ داد، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد که باید بیشتر به ایمن‌سازی محیط‌های عمومی به خصوص مدارس توجه کنیم.

گروه قضایی- مهتاب اسفندیاری: آتش بخاری نفتی مدرسه روستای شین آباد پیرانشهر، نه‌تنها خسارت جانی و جسمی به تعدادی از کودکان این مرزوبوم وارد کرد، بلکه احساسات عمومی جامعه را هم جریحه‌دار کرد. آتش‌سوزی در مدارس ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ ده‌ها دانش‌آموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانش‌آموز از سال 1376 تاکنون شده است. آنچه در روستای شین‌آباد رخ داد، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد که باید بیشتر به ایمن‌سازی محیط‌های عمومی به خصوص مدارس توجه کنیم.

 اما سوال مهم این است که مسئولیت این حادثه برعهده کیست؟ در پاسخ به این سوال باید مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت مدنی و کیفری کارمندان دولت که ممکن است در این حادثه تقصیر کرده باشند و مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بررسی شود. در گفت‌وگو با کارشناسان تلاش می‌کنیم تا پاسخ سوالات بالا را پیدا کنیم.

 استانداردهای لازم در مدارس با دقت رعایت شود

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مسئولیت ناشی از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دولتی توضیح می‌دهد: آنچه که از اخبار رسانه‌ها برداشت می‌شود این است که در نتیجه معیوب بودن بخاری در یک مدرسه دولتی، آتش‌‌سوزی رخ داده است. درباره مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و نگهداری اشیا، موادی در قانون مدنی موجود است که بر طبق آن کسی که مالک شیء است، در صورتی که در نگهداری آن سهل‌انگاری کند، در خسارتی که از معیوب بودن آن شیء به وجود می‌آید، مسئول خواهد بود.

دکتر حبیب‌الله رحیمی توضیح می‌دهد: تقصیر، تجاوز از رفتار انسان متعارف است؛ البته احتیاط در محیطی که کودک 7 ساله (ابتدایی) در آن حضور دارد، با محیطی که در آن کودک 12 ساله درس می‌خواند، متفاوت است. به طور قطع برای قضاوت در خصوص مسئول حادثه باید بر تمام جوانب حادثه اشراف پیدا کرد. اما در حال حاضر با توجه به آنچه که رسانه‌ها در این خصوص منتشر کرده‌اند، می‌توان توضیح داد: باید بررسی شود که آیا بخاری سالم و قابل استفاده بوده است یا خیر. اگر در این مورد کوتاهی کرده باشند و بخاری درست کار نمی‌کرده است، در صورت بروز خسارت، مقصر مسئولیت مدنی خواهد داشت. این موضوع کلی است و در عموم حوادثی که منجر به خسارت می‌شود، صادق است حتی می‌توان این قاعده را در فرضی که حادثه آتش‌سوزی در منزل فردی رخ داده باشد که دیگران را به میهمانی دعوت کرده است، جاری دانست. موضوع قابل توجه این است که بسیاری از ما تجربه زندگی طولانی با بخاری نفتی را داشته‌ایم و با رعایت مراقبت‌های لازم، چنین اتفاقاتی برای ما نیفتاده است. احتمالا این اتفاق به این دلیل رخ داده است که رسیدگی لازم صورت نگرفته است. موضوع رعایت احتیاط و در نظر گرفتن استانداردهای لازم باید در مدارس و محیط‌های آموزشی با وسواس و دقت رعایت شود تا چنین اتفاق هایی روی ندهد.

وی می‌افزاید: ماده 333 قانون مدنی درباره دیوار و عمارت مطرح می‌کند: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارت هایی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است‌. اما ما در کلاس های درس به دانشجویان توضیح می دهیم که این مبحث به هر شیء بی‌جانی اطلاق می‌شود.

این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: تقصیر در این خصوص به دو شکل است: یا من می‌دانستم که وسیله عیب دارد و برطرف نکردم؛ یا من چون اصلا مراقبت و سرکشی نمی‌کنم، نمی‌دانستم که وسیله عیب دارد. مسئولیت در این دو فرض محقق خواهد شد.

رحیمی با ذکر این مقدمه ادامه می‌دهد: تعیین مسئول حادثه دلخراش آتش گرفتن بخاری موضوع، بستگی به این دارد که بخاری چند سال از عمرش گذشته باشد. به هر حال هر وسیله‌ای تاریخ مصرفی دارد. اگر زمان طولانی از مورد استفاده قرار گرفتنش گذشته باشد، باید تعویض شود و اگر نشده است تقصیر رخ داده است و رکن مهم مسئولیت مدنی فراهم است. علاوه بر این اگر بخاری جدید بوده است اما مشکل داشته و نادیده گرفته شده است باز رکن تقصیر وجود دارد.

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: هرجایی که احتمال خطر بیشتر است، استانداردها هم سختگیرانه‌تر می‌شود. وقتی صحبت از مکان آموزشی مثل مدرسه است، به خصوص مدرسه ابتدایی، باید به امنیت و ایمنی مکان هم اهمیت بیشتری بدهند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا دشواری تعیین مسئول حادثه در حوادث اینچنینی به دلیل نقص قوانین یا مقررات است، توضیح می‌دهد: مسئولیت مدنی، مقرراتش قابل انعطاف است. به نظر من، ما نیازمند قوانین و مقررات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی نیستیم. اما به عنوان مثال می‌توانیم به جای آن مفهوم تقصیر را بررسی و دگرگون کنیم.

ممکن است عوامل متعددی مقصر باشند

رحیمی توضیح می‌دهد: مفهوم تقصیر انعطاف‌پذیر است و می‌توان گزینه‌های متعددی برای آن قایل شد. نه فقط محیط‌های آموزشی بلکه محیط‌های پر رفت آمد باید استانداردهای ویژه‌ای داشته باشند. آنجایی که کوچک‌ترین خطر می‌تواند آسیب‌های جدی‌تر و غیر قابل جبرانی به بار آورد، به وجود نیاوردن و رعایت نکردن این استانداردها تقصیر ایجاد می‌کند. باید از لحاظ امنیت و ایمنی محیط آموزشی، به این موضوع توجه کرد که هر جایی نباید کلاس درس دایر شود. از نظر ایمنی و استانداردهای دیگر باید به تمام جوانب در یک محیط دقت کرد و استانداردهای راهروها، کلاس‌ها، پله‌ها و کپسول‌های آتش نشانی را رعایت کرد. آنجا که جمعیتی در حال رفت و آمد است و می‌دانند که این محیط شلوغ و پر رفت و آمد است، باید تلاش شود که امنیت محیط با وسواس مورد توجه قرار گیرد. این موضوع مربوط به بخاری و حادثه دلخراش اخیر نیست، بلکه باید در تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد. اگر این استانداردها به صورت سخت گیرانه تعیین شود، آنگاه خود به خود عدم رعایت مقررات تقصیر و موجب مسئولیت است.

پیشگیری کارآمدترین تمهید

این حقوقدان توضیح می‌دهد: در واقع قوانین مسئولیت مدنی برای بعد از اتفاق است در حالی که باید به رعایت استانداردها و احتیاط‌های لازم قبل از حادثه هم توجه کرد. هدف اولیه مسئولیت مدنی جبران خسارت به بار آمده است، گرچه مسئولیت مدنی موجب بازدارندگی و پیشگیری هم می‌شود اما این امر هدف دست چندم آن به حساب می‌آید.

باید به فکر چاره اساسی باشیم

وی تاکید می‌کند: باید از خسارت‌های دیگر و اتفاق‌های دوباره که ممکن است به وجود آید، جلوگیری کرد. اتفاق دلخراش آسیب‌ دیدن چند دانش‌آموز در نتیجه آتش‌سوزی، اولین حادثه از این نوع نیست. برای حل مشکل باید چاره‌ای موثر اندیشیده شود. از جمله وضع مقررات جدید در احداث و استانداردسازی مدارس و محیط‌های عمومی اینچنینی و البته اجرای آنها، می‌تواند موثر واقع شود و نقض این مقررات می‌تواند مسئولیت مدنی به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر باید تلاش‌ها را به پیشگیری از این حوادث متمرکز کنیم و تهیه چنین مقرراتی در مسئولیت مدنی هم تاثیر خواهد داشت.

جایگاه بیمه در پیشگیری از حوادث مشابه

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه توجه به موضوع بیمه در حوادث اینچنینی هم می‌تواند موثر باشد می‌گوید: بیمه اثر پیشگیرانه ندارد، اما توجه به آن در اینگونه حوادث می‌تواند موثر باشد. مثلا اثر پیشگیرانه بیمه را می‌توان در مثالی اینگونه توضیح داد که حق بیمه مسئولیت ناشی از یک ساختمان بدون استاندارد و وسایل قدیمی با حق بیمه مسئولیت ناشی از یک ساختمان دارای استانداردهای لازم متفاوت است؛ وقتی دولت مکلف به بیمه کردن مسئولیت ناشی از این ساختمان‌ها باشد، پرداخت حق‌ بیمه سنگین برای ساختمان‌های فاقد استاندارد می‌تواند انگیزه‌ای شود برای دولت که در نوسازی ساختمان‌ها، جدیت بیشتری داشته باشد.

نقص در مقررات مربوط به مسئولیت دولت

مدرس دانشکده حقوق علامه طباطبایی در ادامه با مقایسه مسئولیت دولت با کارفرما به نقص مقررات مربوط به مسئولیت دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 درباره مسئولیت کارفرما می‌گوید: کارفرما مسئول خسارتی است که کارگر در حین کار به اشخاص ثالث وارد می‌کند. اما درباره دولت چنین مسئولیتی وجود ندارد، دولت و شهرداری‌ها مسئول خسارتی که کارمندانشان به اشخاص ثالث وارد می‌کنند نیستند، مگر اینکه خسارت وارده ناشی از نقص اداری باشد. مثلا در حادثه فوق اگر کارمند چند بار گفته باشد که بخاری خراب است و مورد توجه قرار نگیرد این حادثه ناشی از نقص نظام اداری است و مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد مسئولیت برای دولت می‌شود. به خصوص وقتی که کاری از دست کارمند در خسارت به بار آمده ساخته نباشد. اما اگر کارمند، کاری کرده باشد که باعث خرابی بیشتر بخاری شود و به عبارتی خسارت ناشی از تقصیر کارمند باشد، هم معلم و هم مدیران مسئولیت دارند.

لزوم پاسخگویی مسئولان

این حقوقدان کشورمان در انتها تاکید می‌کند: پس از بروز چنین حوادثی، کار زیادی برای درمان درد نمی‌توان انجام داد. اما می‌توان کاری کرد که مرهم و مسکنی برای حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد. پاسخگویی جدی و با حسن‌نیت مسئولان در برابر رخ دادن چنین حادثه‌ای در حوزه مدیریت آنها می‌تواند بخشی از آلام روحی و خسار‌ت‌های معنوی خسارت‌دیدگان را جبران کند. به نظر من وزیر آموزش و پرورش و دست کم مسئولان استانی حوزه آموزش و پرورش اگر درمانی برای درد این کودکان و خانواده‌هایشان ندارند، می‌‌توانند با استعفای خود راهکاری برای تسکین دل مصدومان، خانواده‌های آنها و مردم ایران که از بروز این حادثه متاثر شده‌اند اتخاذ کنند.

مسئولیت مدنی و کیفری حادثه آتش‌ سوزی

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در بررسی ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در مدرسه می‌گوید: آتش‌سوزی مدرسه دو نوع خسارت به جا گذاشته است؛ خسارت های جانی و خسارت‌های مالی.

دکتر محمدحسین زارعی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال ساختمانی که آتش گرفته، جزو خسارات مالی محسوب می‌شود و یا کودکانی که به دلیل سوختگی سرنوشت و آینده آنها تغییر کرده و این حادثه آنان را از دسترسی به فرصت‌های شغلی خوب و مناسب باز داشته است، دچار خسارت‌های مالی شده‌اند. خوب در اینجا چه کسی مسئول آینده و سرنوشت این کودکان است. از نظر حقوقی این خسارات جبران پذیر است و دولت باید این خسارات را تامین کند. مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول پرداخت خسارت است. این نوع آتش سوزی‌ها ناشی از نقص وسایل اداری و تجهیزات دولتی است و بنابراین دولت موظف به پرداخت تمامی هزینه‌ها و خسارت های جسمی و روحی به این کودکان است. به گونه‌ایی که آینده آنان را تضمین کند.

در این زمینه‌ها اگر دولت پیشقدم نشد، می‌توان علیه او طرح دعوا کرد. درباره صدمات جانی نیز اولا باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اطلاعات منتشر شده در مورد حادثه، کسی در آتش زدن مدرسه عمدی نداشته اما حادثه موجب سوختگی و یا فوت کودکان شده است، مطابق قوانین کیفری می‌توان برای وی تقاضای مجازات کرد. کسانی که در استفاده از بخاری بی‌احتیاطی کرده‌اند، برای خود مسئولیت مدنی و کیفری به وجود آورده‌اند که می‌توان علیه‌شان اقامه دعوای جزایی کرد.

مسئولیت انفرادی و جمعی برای وزراء

این حقوقدان برجسته حقوق عمومی کشورمان در ادامه به بررسی موضوع از زاویه دید حقوق عمومی می‌پردازد و می‌گوید: بعد دیگر قضیه بعد حقوق عمومی است؛ چون استفاده از این بخاری‌ها سابقه بدی دارد، مدیران آموزش و پرورش و مدیران منطقه به دلیل استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد و عدم استفاده درست از منابع مالی مسئول هستند. بالاتر از آن به دلیل تداوم این نوع اتفاق ها، وزیر آموزش و پرورش هم مسئول است. به اصطلاح حقوق اساسی می‌گویند کارمندان و مدیران اداری و اجرایی از دیدگاه قانون اساسی ناشناخته‌اند، یعنی قانون اساسی برای این افراد شان یا وضعیت حقوقی در مقابل مجلس شناسایی نکرده است. در عوض قانون اساسی مفهوم مسئولیت انفرادی و جمعی وزرا را پذیرفته است. این اصل بیان می‌دارد که وزیر برای اعمال و اقدامات و یا ترک فعل کارمندان تحت مدیریت و وزارت خود، باید به مجلس پاسخگو باشد. وزیر به بهانه اینکه خبرنگاران و مطبوعات مسئولند که گزارش نکرده‌اند و یا اینکه معلم بیچاره مقصر است، نمی‌تواند از زیربار مسئولیت سیاسی شانه خالی کند. مجلس نیز باید به وظیفه نمایندگی خود عمل کند و در این زمینه با دولت مماشات و مسامحه نکند تا اداره امور به وضع قانونی خود برگردد. از سوی دیگر، بودجه تحت اختیار وزیر قرار دارد و باید با استفاده از این منابع عمومی، امنیت کودکان را در سیاست‌ها و برنامه‌ها در اولویت قرار دهد. در این اواخر سوانح متعددی در زیر مجموعه این وزارتخانه اتفاق افتاده که همه به نوعی عدم توجه کافی به امنیت کودکان مربوط می‌شود؛ حوادثی که در اردوهای راهیان نور رخ داده است و آتش سوزی‌های مدارس فقط نمونه‌هایی از این دست است. مدرس دانشکده حقوق شهید بهشتی معتقد است: تکرار این حوادث و مسئولیت در قبال آنها این انتظار را ایجاد می‌کند که وزیر استعفا کند و در غیر این صورت مجلس باید وزیر را بخواهد و به خاطر چنین اتفاق هایی از وی بازخواست و سوال کند و حتی به استیضاح وزیر بپردازد.

وزیر باید پاسخگو باشد

دکتر محمد حسین زارعی ادامه می‌دهد: وزیر باید در برابر این اتفاق‌ها پاسخگو باشد. در چند سال گذشته میلیاردها دلار بودجه نفتی داشته‌ایم، باید دید چه هزینه‌هایی مهمتر از امنیت کودکان این کشور بوده است که این درآمدها در آن محل‌ها هزینه شده است. ایمن‌سازی مدارس با وجود آنکه تکلیف قانونی است، هنوز به نتیجه نرسیده و هنوز غیراستاندارد بودن مدارس قربانی می‌گیرد. مجلس باید بررسی کند که این درآمدها اگر برای امنیت کودکان این سرزمین هزینه نشده، کجا خرج شده است؟ وزیر آموزش و پرورش باید در برابر مردم پاسخگو باشد. مسئولان مدرسه هم اگر مدرسه بودجه داشته و وسایل گرما‌زای مناسب در جهت رعایت قواعد ایمنی تهیه نکرده است باید در برابر تقصیر خود جوابگو باشند. اما در این میان اینکه مسئولیت را بر گردن معلم مدرسه بیندازیم که در سلسله مراتب عللی که منجر به حادثه شده کمترین تاثیر را داشته و کاری از دستش بر نمی‌آمده و چاره‌ای نداشته است، منصفانه به نظر نمی‌رسد. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند به نظر می‌رسد در حوادث اینچنینی که خسارت به خاطر نقص وسایل ادارات به جان و مال شهروندان وارد می‌شود، عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه آن است که دولت را مسئول جبران خسارت بدانیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی هم به گونه‌ای انشا شده است که دولت را در این مسیر یاری می‌رساند اما به نظر می‌رسد مسئول دانستن یک یا چند کارمند در حوادث اینچنینی، نه‌تنها زیان‌دیدگان را در برابر کسانی قرار می‌دهد که توانایی مالی جبران خسارت را ندارند، بلکه به دولت امکان می‌دهد از زیر‌بار مسئولیت شانه خالی کند.


مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 2