بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مسئولیت مدنی آتش سوزی در مدرسه روستای شین آباد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مسئولیت مدنی آتش سوزی در مدرسه روستای شین آباد

گروه قضایی- مهتاب اسفندیاری: آتش بخاری نفتی مدرسه روستای شین آباد پیرانشهر، نه‌تنها خسارت جانی و جسمی به تعدادی از کودکان این مرزوبوم وارد کرد، بلکه احساسات عمومی جامعه را هم جریحه‌دار کرد. آتش‌سوزی در مدارس ایران سابقه‌ای چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ ده‌ها دانش‌آموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانش‌آموز از سال 1376 تاکنون شده است. آنچه در روستای شین‌آباد رخ داد، بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد که باید بیشتر به ایمن‌سازی محیط‌های عمومی به خصوص مدارس توجه کنیم.

 اما سوال مهم این است که مسئولیت این حادثه برعهده کیست؟ در پاسخ به این سوال باید مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت مدنی و کیفری کارمندان دولت که ممکن است در این حادثه تقصیر کرده باشند و مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بررسی شود. در گفت‌وگو با کارشناسان تلاش می‌کنیم تا پاسخ سوالات بالا را پیدا کنیم.

 استانداردهای لازم در مدارس با دقت رعایت شود

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص مسئولیت ناشی از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دولتی توضیح می‌دهد: آنچه که از اخبار رسانه‌ها برداشت می‌شود این است که در نتیجه معیوب بودن بخاری در یک مدرسه دولتی، آتش‌‌سوزی رخ داده است. درباره مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و نگهداری اشیا، موادی در قانون مدنی موجود است که بر طبق آن کسی که مالک شیء است، در صورتی که در نگهداری آن سهل‌انگاری کند، در خسارتی که از معیوب بودن آن شیء به وجود می‌آید، مسئول خواهد بود.

دکتر حبیب‌الله رحیمی توضیح می‌دهد: تقصیر، تجاوز از رفتار انسان متعارف است؛ البته احتیاط در محیطی که کودک 7 ساله (ابتدایی) در آن حضور دارد، با محیطی که در آن کودک 12 ساله درس می‌خواند، متفاوت است. به طور قطع برای قضاوت در خصوص مسئول حادثه باید بر تمام جوانب حادثه اشراف پیدا کرد. اما در حال حاضر با توجه به آنچه که رسانه‌ها در این خصوص منتشر کرده‌اند، می‌توان توضیح داد: باید بررسی شود که آیا بخاری سالم و قابل استفاده بوده است یا خیر. اگر در این مورد کوتاهی کرده باشند و بخاری درست کار نمی‌کرده است، در صورت بروز خسارت، مقصر مسئولیت مدنی خواهد داشت. این موضوع کلی است و در عموم حوادثی که منجر به خسارت می‌شود، صادق است حتی می‌توان این قاعده را در فرضی که حادثه آتش‌سوزی در منزل فردی رخ داده باشد که دیگران را به میهمانی دعوت کرده است، جاری دانست. موضوع قابل توجه این است که بسیاری از ما تجربه زندگی طولانی با بخاری نفتی را داشته‌ایم و با رعایت مراقبت‌های لازم، چنین اتفاقاتی برای ما نیفتاده است. احتمالا این اتفاق به این دلیل رخ داده است که رسیدگی لازم صورت نگرفته است. موضوع رعایت احتیاط و در نظر گرفتن استانداردهای لازم باید در مدارس و محیط‌های آموزشی با وسواس و دقت رعایت شود تا چنین اتفاق هایی روی ندهد.

وی می‌افزاید: ماده 333 قانون مدنی درباره دیوار و عمارت مطرح می‌کند: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارت هایی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است‌. اما ما در کلاس های درس به دانشجویان توضیح می دهیم که این مبحث به هر شیء بی‌جانی اطلاق می‌شود.

این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: تقصیر در این خصوص به دو شکل است: یا من می‌دانستم که وسیله عیب دارد و برطرف نکردم؛ یا من چون اصلا مراقبت و سرکشی نمی‌کنم، نمی‌دانستم که وسیله عیب دارد. مسئولیت در این دو فرض محقق خواهد شد.

رحیمی با ذکر این مقدمه ادامه می‌دهد: تعیین مسئول حادثه دلخراش آتش گرفتن بخاری موضوع، بستگی به این دارد که بخاری چند سال از عمرش گذشته باشد. به هر حال هر وسیله‌ای تاریخ مصرفی دارد. اگر زمان طولانی از مورد استفاده قرار گرفتنش گذشته باشد، باید تعویض شود و اگر نشده است تقصیر رخ داده است و رکن مهم مسئولیت مدنی فراهم است. علاوه بر این اگر بخاری جدید بوده است اما مشکل داشته و نادیده گرفته شده است باز رکن تقصیر وجود دارد.

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: هرجایی که احتمال خطر بیشتر است، استانداردها هم سختگیرانه‌تر می‌شود. وقتی صحبت از مکان آموزشی مثل مدرسه است، به خصوص مدرسه ابتدایی، باید به امنیت و ایمنی مکان هم اهمیت بیشتری بدهند.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا دشواری تعیین مسئول حادثه در حوادث اینچنینی به دلیل نقص قوانین یا مقررات است، توضیح می‌دهد: مسئولیت مدنی، مقرراتش قابل انعطاف است. به نظر من، ما نیازمند قوانین و مقررات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی نیستیم. اما به عنوان مثال می‌توانیم به جای آن مفهوم تقصیر را بررسی و دگرگون کنیم.

ممکن است عوامل متعددی مقصر باشند

رحیمی توضیح می‌دهد: مفهوم تقصیر انعطاف‌پذیر است و می‌توان گزینه‌های متعددی برای آن قایل شد. نه فقط محیط‌های آموزشی بلکه محیط‌های پر رفت آمد باید استانداردهای ویژه‌ای داشته باشند. آنجایی که کوچک‌ترین خطر می‌تواند آسیب‌های جدی‌تر و غیر قابل جبرانی به بار آورد، به وجود نیاوردن و رعایت نکردن این استانداردها تقصیر ایجاد می‌کند. باید از لحاظ امنیت و ایمنی محیط آموزشی، به این موضوع توجه کرد که هر جایی نباید کلاس درس دایر شود. از نظر ایمنی و استانداردهای دیگر باید به تمام جوانب در یک محیط دقت کرد و استانداردهای راهروها، کلاس‌ها، پله‌ها و کپسول‌های آتش نشانی را رعایت کرد. آنجا که جمعیتی در حال رفت و آمد است و می‌دانند که این محیط شلوغ و پر رفت و آمد است، باید تلاش شود که امنیت محیط با وسواس مورد توجه قرار گیرد. این موضوع مربوط به بخاری و حادثه دلخراش اخیر نیست، بلکه باید در تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد. اگر این استانداردها به صورت سخت گیرانه تعیین شود، آنگاه خود به خود عدم رعایت مقررات تقصیر و موجب مسئولیت است.

پیشگیری کارآمدترین تمهید

این حقوقدان توضیح می‌دهد: در واقع قوانین مسئولیت مدنی برای بعد از اتفاق است در حالی که باید به رعایت استانداردها و احتیاط‌های لازم قبل از حادثه هم توجه کرد. هدف اولیه مسئولیت مدنی جبران خسارت به بار آمده است، گرچه مسئولیت مدنی موجب بازدارندگی و پیشگیری هم می‌شود اما این امر هدف دست چندم آن به حساب می‌آید.

باید به فکر چاره اساسی باشیم

وی تاکید می‌کند: باید از خسارت‌های دیگر و اتفاق‌های دوباره که ممکن است به وجود آید، جلوگیری کرد. اتفاق دلخراش آسیب‌ دیدن چند دانش‌آموز در نتیجه آتش‌سوزی، اولین حادثه از این نوع نیست. برای حل مشکل باید چاره‌ای موثر اندیشیده شود. از جمله وضع مقررات جدید در احداث و استانداردسازی مدارس و محیط‌های عمومی اینچنینی و البته اجرای آنها، می‌تواند موثر واقع شود و نقض این مقررات می‌تواند مسئولیت مدنی به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر باید تلاش‌ها را به پیشگیری از این حوادث متمرکز کنیم و تهیه چنین مقرراتی در مسئولیت مدنی هم تاثیر خواهد داشت.

جایگاه بیمه در پیشگیری از حوادث مشابه

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه توجه به موضوع بیمه در حوادث اینچنینی هم می‌تواند موثر باشد می‌گوید: بیمه اثر پیشگیرانه ندارد، اما توجه به آن در اینگونه حوادث می‌تواند موثر باشد. مثلا اثر پیشگیرانه بیمه را می‌توان در مثالی اینگونه توضیح داد که حق بیمه مسئولیت ناشی از یک ساختمان بدون استاندارد و وسایل قدیمی با حق بیمه مسئولیت ناشی از یک ساختمان دارای استانداردهای لازم متفاوت است؛ وقتی دولت مکلف به بیمه کردن مسئولیت ناشی از این ساختمان‌ها باشد، پرداخت حق‌ بیمه سنگین برای ساختمان‌های فاقد استاندارد می‌تواند انگیزه‌ای شود برای دولت که در نوسازی ساختمان‌ها، جدیت بیشتری داشته باشد.

نقص در مقررات مربوط به مسئولیت دولت

مدرس دانشکده حقوق علامه طباطبایی در ادامه با مقایسه مسئولیت دولت با کارفرما به نقص مقررات مربوط به مسئولیت دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 درباره مسئولیت کارفرما می‌گوید: کارفرما مسئول خسارتی است که کارگر در حین کار به اشخاص ثالث وارد می‌کند. اما درباره دولت چنین مسئولیتی وجود ندارد، دولت و شهرداری‌ها مسئول خسارتی که کارمندانشان به اشخاص ثالث وارد می‌کنند نیستند، مگر اینکه خسارت وارده ناشی از نقص اداری باشد. مثلا در حادثه فوق اگر کارمند چند بار گفته باشد که بخاری خراب است و مورد توجه قرار نگیرد این حادثه ناشی از نقص نظام اداری است و مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باعث ایجاد مسئولیت برای دولت می‌شود. به خصوص وقتی که کاری از دست کارمند در خسارت به بار آمده ساخته نباشد. اما اگر کارمند، کاری کرده باشد که باعث خرابی بیشتر بخاری شود و به عبارتی خسارت ناشی از تقصیر کارمند باشد، هم معلم و هم مدیران مسئولیت دارند.

لزوم پاسخگویی مسئولان

این حقوقدان کشورمان در انتها تاکید می‌کند: پس از بروز چنین حوادثی، کار زیادی برای درمان درد نمی‌توان انجام داد. اما می‌توان کاری کرد که مرهم و مسکنی برای حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد. پاسخگویی جدی و با حسن‌نیت مسئولان در برابر رخ دادن چنین حادثه‌ای در حوزه مدیریت آنها می‌تواند بخشی از آلام روحی و خسار‌ت‌های معنوی خسارت‌دیدگان را جبران کند. به نظر من وزیر آموزش و پرورش و دست کم مسئولان استانی حوزه آموزش و پرورش اگر درمانی برای درد این کودکان و خانواده‌هایشان ندارند، می‌‌توانند با استعفای خود راهکاری برای تسکین دل مصدومان، خانواده‌های آنها و مردم ایران که از بروز این حادثه متاثر شده‌اند اتخاذ کنند.

مسئولیت مدنی و کیفری حادثه آتش‌ سوزی

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در بررسی ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در مدرسه می‌گوید: آتش‌سوزی مدرسه دو نوع خسارت به جا گذاشته است؛ خسارت های جانی و خسارت‌های مالی.

دکتر محمدحسین زارعی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال ساختمانی که آتش گرفته، جزو خسارات مالی محسوب می‌شود و یا کودکانی که به دلیل سوختگی سرنوشت و آینده آنها تغییر کرده و این حادثه آنان را از دسترسی به فرصت‌های شغلی خوب و مناسب باز داشته است، دچار خسارت‌های مالی شده‌اند. خوب در اینجا چه کسی مسئول آینده و سرنوشت این کودکان است. از نظر حقوقی این خسارات جبران پذیر است و دولت باید این خسارات را تامین کند. مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول پرداخت خسارت است. این نوع آتش سوزی‌ها ناشی از نقص وسایل اداری و تجهیزات دولتی است و بنابراین دولت موظف به پرداخت تمامی هزینه‌ها و خسارت های جسمی و روحی به این کودکان است. به گونه‌ایی که آینده آنان را تضمین کند.

در این زمینه‌ها اگر دولت پیشقدم نشد، می‌توان علیه او طرح دعوا کرد. درباره صدمات جانی نیز اولا باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اطلاعات منتشر شده در مورد حادثه، کسی در آتش زدن مدرسه عمدی نداشته اما حادثه موجب سوختگی و یا فوت کودکان شده است، مطابق قوانین کیفری می‌توان برای وی تقاضای مجازات کرد. کسانی که در استفاده از بخاری بی‌احتیاطی کرده‌اند، برای خود مسئولیت مدنی و کیفری به وجود آورده‌اند که می‌توان علیه‌شان اقامه دعوای جزایی کرد.

مسئولیت انفرادی و جمعی برای وزراء

این حقوقدان برجسته حقوق عمومی کشورمان در ادامه به بررسی موضوع از زاویه دید حقوق عمومی می‌پردازد و می‌گوید: بعد دیگر قضیه بعد حقوق عمومی است؛ چون استفاده از این بخاری‌ها سابقه بدی دارد، مدیران آموزش و پرورش و مدیران منطقه به دلیل استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد و عدم استفاده درست از منابع مالی مسئول هستند. بالاتر از آن به دلیل تداوم این نوع اتفاق ها، وزیر آموزش و پرورش هم مسئول است. به اصطلاح حقوق اساسی می‌گویند کارمندان و مدیران اداری و اجرایی از دیدگاه قانون اساسی ناشناخته‌اند، یعنی قانون اساسی برای این افراد شان یا وضعیت حقوقی در مقابل مجلس شناسایی نکرده است. در عوض قانون اساسی مفهوم مسئولیت انفرادی و جمعی وزرا را پذیرفته است. این اصل بیان می‌دارد که وزیر برای اعمال و اقدامات و یا ترک فعل کارمندان تحت مدیریت و وزارت خود، باید به مجلس پاسخگو باشد. وزیر به بهانه اینکه خبرنگاران و مطبوعات مسئولند که گزارش نکرده‌اند و یا اینکه معلم بیچاره مقصر است، نمی‌تواند از زیربار مسئولیت سیاسی شانه خالی کند. مجلس نیز باید به وظیفه نمایندگی خود عمل کند و در این زمینه با دولت مماشات و مسامحه نکند تا اداره امور به وضع قانونی خود برگردد. از سوی دیگر، بودجه تحت اختیار وزیر قرار دارد و باید با استفاده از این منابع عمومی، امنیت کودکان را در سیاست‌ها و برنامه‌ها در اولویت قرار دهد. در این اواخر سوانح متعددی در زیر مجموعه این وزارتخانه اتفاق افتاده که همه به نوعی عدم توجه کافی به امنیت کودکان مربوط می‌شود؛ حوادثی که در اردوهای راهیان نور رخ داده است و آتش سوزی‌های مدارس فقط نمونه‌هایی از این دست است. مدرس دانشکده حقوق شهید بهشتی معتقد است: تکرار این حوادث و مسئولیت در قبال آنها این انتظار را ایجاد می‌کند که وزیر استعفا کند و در غیر این صورت مجلس باید وزیر را بخواهد و به خاطر چنین اتفاق هایی از وی بازخواست و سوال کند و حتی به استیضاح وزیر بپردازد.

وزیر باید پاسخگو باشد

دکتر محمد حسین زارعی ادامه می‌دهد: وزیر باید در برابر این اتفاق‌ها پاسخگو باشد. در چند سال گذشته میلیاردها دلار بودجه نفتی داشته‌ایم، باید دید چه هزینه‌هایی مهمتر از امنیت کودکان این کشور بوده است که این درآمدها در آن محل‌ها هزینه شده است. ایمن‌سازی مدارس با وجود آنکه تکلیف قانونی است، هنوز به نتیجه نرسیده و هنوز غیراستاندارد بودن مدارس قربانی می‌گیرد. مجلس باید بررسی کند که این درآمدها اگر برای امنیت کودکان این سرزمین هزینه نشده، کجا خرج شده است؟ وزیر آموزش و پرورش باید در برابر مردم پاسخگو باشد. مسئولان مدرسه هم اگر مدرسه بودجه داشته و وسایل گرما‌زای مناسب در جهت رعایت قواعد ایمنی تهیه نکرده است باید در برابر تقصیر خود جوابگو باشند. اما در این میان اینکه مسئولیت را بر گردن معلم مدرسه بیندازیم که در سلسله مراتب عللی که منجر به حادثه شده کمترین تاثیر را داشته و کاری از دستش بر نمی‌آمده و چاره‌ای نداشته است، منصفانه به نظر نمی‌رسد. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند به نظر می‌رسد در حوادث اینچنینی که خسارت به خاطر نقص وسایل ادارات به جان و مال شهروندان وارد می‌شود، عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه آن است که دولت را مسئول جبران خسارت بدانیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی هم به گونه‌ای انشا شده است که دولت را در این مسیر یاری می‌رساند اما به نظر می‌رسد مسئول دانستن یک یا چند کارمند در حوادث اینچنینی، نه‌تنها زیان‌دیدگان را در برابر کسانی قرار می‌دهد که توانایی مالی جبران خسارت را ندارند، بلکه به دولت امکان می‌دهد از زیر‌بار مسئولیت شانه خالی کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است