موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته‌ شده‌ و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است.

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته‌ شده‌ و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است.

تابعیت مضاعف - تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیما - چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی - تابعیت و آثار آن - همه چیز درباره تابعیت ایرانی - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

این قاعده که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شدند و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح شد.

با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود.

تابعیت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: تابعیت عبارت است از رابطه‌ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌سازد.

بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن - رابطه حقوقی ازدواج و تابعیت در دایره قانون -  در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می شود ؟ 

با توجه به تعاریف مختلفی که از تابعیت شده است، می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره کرد:

  تابعیت، رابطه‌ای سیاسی است

تابعیت یک رابطه سیاسی است؛ زیرا فرد را به دولت پیوند می‌دهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا می‌شود.

  تابعیت، رابطه‌ای بین‌المللی است

تابعیت یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند.

  تابعیت، رابطه‌ای داخلی است

تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی از قبیل حق رای است.

  تابعیت، رابطه‌ای حقوقی است

تابعیت یک رابطه‌ حقوقی است، زیرا این رابطه ایجادکننده آثاری حقوقی است.

  تابعیت، رابطه‌ای معنوی است

همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه کشور خویش است و از مزایای آن بهره می‌برد.

وضعیت پذیرش و ترک تابعیت در حقوق ایران - اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران 

  الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت

برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی ‌است، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین‌الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و معنا می‌گیرد.

علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یکدیگر متحد شده باشند.

از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص، قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.

  اصول کلی حاکم بر تابعیت

سه اصل کلی حاکم بر تابعیت در حقوق بین‌الملل عبارتند از:

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد.

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند.

تابعیت مادر بر تابعیت طفل تاثیری ندارد - تابعیت اشخاص حقوقی 

  انواع تابعیت

تابعیت اصلی: تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می‌شود، این تحمیل تابعیت، از دو طریق خون و خاک امکان‌پذیر است.

تابعیت از طریق سیستم خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود، بعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و یا مادرش را تحصیل خواهد کرد.

اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد می‌شود، توجهی ندارد. مطابق این اصل، در هر کجای دنیا که طفل متولد می‌شود، به صورت قهری تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است. تابعیت از طریق سیستم خاک، تابعیتی است که از طریق محل تولد وی، معلوم می‌شود، یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد می‌شود، تابعیت کشور محل تولد خود را دارد، امروزه اکثر دولت‌ها به سیستم خاک عمل می‌کنند.

ماده 976 قانونی مدنی به دو دسته تابعیت شامل تابعیت فردی که پدرش ایرانی بوده و تابعیت ناشی از تولد یک فرد در ایران اشاره شده است.

در بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران آمده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می‌نامند و طبق قانون ایران، فقط تابعیت از طریق پدر ایرانی به طفل تحمیل شده و تابعیت مادر به طفل منتقل نمی‌شود.  در برخی از کشورها تابعیت از طریق مادر نیز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد دارای تابعیت مضاعف می‌شود.

قانون ایران، برای جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ایرانی و مادر خارجی طبق بند 6 ماده 976 قانونی مدنی مقرر می‌دارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می‌شود.

بندهای 3، 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده است. در بند 3 ماده 976 قانون مدنی آمده است: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

این بند ناظر به سیستم خاک است و طفلی که از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غیر‌مترقبه والدین خود را از دست داده است، ایرانی محسوب می‌شود. گفتنی است زمانی که در قانون ایران صحبت از والدین می‌شود، منظور قانونگذار، والدین قانونی و مشروع اولاد است. بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

قانون ایران در این بند، برای تولد طفلی که از مادر خارجی که در ایران متولد شده، به دنیا آمده‌اند، ارزش حقوقی قائل شده و تابعیت مادر را به فرزند وی تسری داده است.

همچنین بند 5 ماده 976 قانون مدنی مقرر می‌کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»  پیش‌بینی قانونگذار‌، در این بند، برای جلوگیری از افزایش افراد بدون تابعیت است.

 بررسی قانون تابعیت در ایران و سایر کشورهای جهان  - تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت 

تابعیت اکتسابی: به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ایرانی محسوب می‌شود، شرایط دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایران وجود دارد که از زمان تحصیل آن شرایط، شخص ایرانی به شمار خواهد رفت.

1- اولاد صغیر کسی که طبق قوانین موجود، تابعیت ایران را کسب می‌کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. تربیت و حمایت از طفل اقتضا می‌کند که تابعیت والدین خود را داشته باشد.

2- اگر یک تبعه خارجی، تابعیت ایران را تحصیل کند، زن او نیز دارای تابعیت آن کشور خواهد بود اما در عین حال برای اینکه تابعیت ایران بر هیچ کس تحمیل نشود، زن می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند.

3- نتیجه برخی جنگ‌ها، جدا شدن بخشی از یک کشور و الحاق آن به کشوری دیگر یا استقلال آن است.

پس از این رخداد، دیگر ساکنان آن منطقه نمی‌توانند به تابعیت خود باقی بمانند.

معمولا در معاهده صلحی که پس از جنگ منعقد می‌شود، تکلیف این اشخاص معلوم می‌شود و آنها به تابعیت دولتی در می‌آیند که از این پس قرار است بر آنها حکومت کند.

4- وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر دارای یک تابعیت باشند. برای تحقق این هدف در بیشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد دارای دو تابعیت با یکدیگر ازدواج کردند، تابعیت کشور متبوع شوهر به زن داده می‌شود.

در کشور ما نیز هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. این زن اگر طلاق هم بگیرد، باز هم ایرانی محسوب می‌شود.

اما حق پیدا می‌کند که با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود برگردد.

اما در مقابل ماده 987 قانون مدنی مقرر می‌کند که زن ایرانی که با تابعه خارجی ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

 رای وحدت رویه ، در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود

  مفهوم تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌کنند، تابعیت مضاعف به وجود می‌آید.

این مشکل به دلیل آن به وجود می‌آید که کشورها روش‌های مختلفی برای اعطای تابعیت انتخاب می‌کنند.  چرا که هر کشور به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش‌های خاک، خون یا مختلط را انتخاب می‌کند؛ در نتیجه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود.

به عنوان مثال قانون مدنی ایران، فرزندی را که از پدر ایرانی به دنیا آمده باشد، تبعه ایران می‌داند.

اگر این فرزند در خارج از ایران و در کشوری که سیستم خاک را برای تابعیت اعمال می‌کند، مانند کشور امریکا به دنیا آید، در این صورت وی به موجب قوانین کشور آمریکا تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت.

بدین ترتیب این فرزند دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی خواهد بود که به آن تابعیت مضاعف می‌گویند. مصادیق این مورد فراوان است که گاه سبب ایجاد مشکلات دیپلماتیک بین دو کشور می‌شود.

حقوق بین الملل خصوصی چیست ؟ - گسترده حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست ؟ 

  جلوگیری از تابعیت مضاعف

برای آن که از پدید آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعیت خود را به گونه‌ای تدوین کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرده است.

راه‌هایی نیز برای کسانی که دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند پِیش‌بینی شده است؛ مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی رسید (مثلاً 18 سال) یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند.

یکی از راه‌های دیگری که پیشنهاد می‌شود، این است که از جهت حمایت سیاسی در صورتی که دادگاهی بین‌المللی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه شده، از بین تابعیت‌های موجود، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر  و عملی فرد را انتخاب کند.

  تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جایی است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.

بنابراین شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدنی نیز اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می‌داند.

نکاتی چند درباره مقررات پولی و ارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی 

  سلب تابعیت

اصل 41 قانون اساسی مقرر می‌کند که تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

بنابراین سلب تابعیت به عنوان مجازات، تنها وقتی پذیرفته می‌شود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص به وجود آمده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آشنایی با روند رد اموال ناشی از جرم در دادسرا و دادگاه، مالباختگان چطور اموال خود را پس می گیرند

نام نویسنده
آشنایی با روند رد اموال ناشی از جرم در دادسرا و دادگاه، مالباختگان چطور اموال خود را پس می گیرند

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟‌ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

دزدی

نام نویسنده
دزدی

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده: «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 11