پرونده های زمین خواری به صورت فوق العاده رسیدگی می شود
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت ساخت و ساز شهری دچار وضعیت اسفباری شده است
رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: ساخت و ساز شهری دچار وضعیت اسفباری شده است.
ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در همایش «ساخت و سازهای شهری؛ چالش‌ها و راهکارها» اظهار کرد: حاشیه شهر پایتخت معنوی کشور یکی از این مصداق‌هاست؛ شهری که حاشیه آن بیش از یک میلیون جمعیت رها شده داشته باشد عوارض بسیاری را برای کشور می‌تواند به وجود آورد و با این ترکیب شهری باید منتظر فجایع زیادی باشیم. در حال حاضر اگر دیانت مردم نبود، فجایع زیادی ناشی از حاشیه‌نشینی گریبان‌گیر کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه شهرداری مشهد برای تامین اعتبار و کسب درآمد نباید شهر را به فروش بگذارد، ادامه داد: فروش شهر توسط شهرداری ظلم به مردم است. در واقع شهرداری‌ها مجبور هستند برای رفع نیازهای مادی خود به شهرفروشی روی بیاورند اما آیا باید شهر را بفروشند تا شهر را اداره کنند؟ این خدمت به مردم از طریق ظلم به آنان است.
زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وضع اسفبار شرایط ساخت و ساز در مشهد، با انتقاد از نوع قانون‌گذاری‌ها، نیز عنوان کرد: در موضوع زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) وقتی قوانین را مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم طوری وضع شده‌اند که موجب ایجاد مقدماتی برای زمین‌خواری افراد شده‌اند. تا قبل از سال 57 برای هرگونه ساخت‌و ساز غیرمجاز در کمیسیون ماده 100 حکم قلع صادر می‌شد اما در آن سال شورای انقلاب با اضافه کردن یک تبصره به این قانون اجازه دریافت جریمه به جای حکم قلع را به شهرداری‌ها داد که این مصوبه پیامدهای بدی به همراه داشت و موجب شد متخلفان به راحتی تخلفات را انجام دهند.مظفری افزود: باید برای بهبود اوضاع و رعایت قوانین، نمایندگان قوه قضاییه، استانداری و شورای شهر در کمیسیون ماده 100، روابط را کنار بگذارند و برای رضای خدا، مصلحت عامه را در نظر بگیرند.
مظفری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون ماده 100 به عنوان اهرم فشار برای ساخت و سازهای شهری مطرح است اما همین قانون نیز راه فرار برای ساخت و سازهای غیرمجاز دارد، تصریح کرد: در موضوع تعداد مراحل رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده 100 هر چه روند این مراحل بیشتر شود و دخالتها بیشتر شوند فعالیت‌ها بدتر و سخت‌تر پیش می‌روند.
رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، گفت: باید برای بهتر اجرا کردن قانون در کمیسیون ماده 100 تلاش شود زیرا تا زمانی که در قانون راه فرار وجود داشته باشد برخی مدیران از آن راه‌ها استفاده خواهند کرد.مظفری، عمده تخلفات را مربوط به برج‌سازان و انبوه‌سازان دانست و گفت:
چراغ سبز نشان دادن برای کسانی که به دنبال ساخت و ساز غیرمجاز هستند لجام گسیختگی منظر شهری را به همراه دارد.رییس کل دادگستری خراسان‌رضوی همچنین تصریح کرد: به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری به صورت فوق العاده رسیدگی قرار می‌شود.مظفری افزود: این پرونده‌ها بدون هیچ گونه اغماض و گذشت مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه نحوه برخورد با چنین پرونده‌هایی در قانون کاملا روشن است اظهار کرد: متصدیان، سازمانها، ادارات و نهادها با بررسی‌های لازم می‍توانند مصادیق زمین‌خواری را به دادگستری معرفی کنند تا دستگاه قضا بدون هیچ اغماض با آنها برخورد کند. وی ادامه داد: در سطوح مختلف بررسی پرونده اعم از دادگاه، دادسرا و سایر جلسات با پرونده‌های زمین خواری به صورت فوق العاده و با در نظر گرفتن اشد مجازات برخورد می‌شود. وی با بیان اینکه آمار دقیق از پرونده‌های مربوط به این زمینه در دست نیست اظهار کرد: آنچه روشن است وجود ظرفیت بررسی فوق العاده تمام پرونده‌های موجود و ورودی‌های جدید در این ارتباط در دادگستری استان است.وی افزود: انتظار داریم سایر سازمانها در این روند همکاری لازم و جامع داشته باشند.
سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است
لزوم یکسان سازی برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: یکسان سازی برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیر مجاز ضروری است.
غلامعلی صادقی نیزدر همایش ساخت و سازهای غیر مجاز شهری، چالش‌ها و راهکارها در مشهد با بیان این مطلب افزود: در این زمینه نیازمند افزایش همکاری هستیم.وی با بیان اینکه باید با توجه به نیاز واقعی مردم به مسکن اقدام و برنامه ریزی کنیم اظهار کرد: بیتوجهی به این نیاز اساسی موجب ساخت و ساز غیرمجاز شده است.وی با اشاره به نیاز شهرداری به درآمد های حاصل ازساخت و ساز در شهر از جمله صدور پروانه، جرایم تخلفات و امثال آن هم تصریح کرد: شهرداری با این درآمدها به اداره شهر و ارائه خدمات شهری می پردازد. صادقی یادآورشد: چهره بسیاری از شهرها به ویژه کلانشهرهای کشور با ساخت بناهای غیر مستحکم و عمر مفید اندک به شکل نامنظم رشد کرده است. وی با بیان اینکه هم اکنون 35 تا 40 هزار پرونده مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز در مشهد وجود دارد خاطرنشان کرد: این پرونده ها باید به موقع رسیدگی شوند. وی با بیان اینکه در اعمال مجازات‌هایی که قانونگذار در این موارد تعیین کرده در بخشهایی غفلت شده است هم گفت: باید در دو بخش قضایی و اجرایی مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز ساماندهی جدیدی صورت گیرد. دادستان مشهد افزود: تاکنون در زمینه رفع تصرفات از اراضی ملی و دولتی و دیگر تصرفات اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی صورت گرفته است اما هنوز در این زمینه جای کار وجود دارد.
مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی
وی بیان کرد: مجموعه ای از افرادی که ساخت و ساز را به عنوان کسب و کار انجام می‌دهند بسیار سازمان یافته عمل می کنند و تصمیمات، اقدامات وهم فکری های پیشرفته‌ای در بین خود دارند و از ما جلوتر حرکت می کنند.وی با بیان اینکه در حوزه اجرا و قضا در این ارتباط به صورت جزیره ای و کاملا جدای از یکدیگر عمل می شود تصریح کرد: در هر منطقه، شهر و حتی استان قوانین یکسان در زمین ساخت و ساز به اشکال مختلف اجرا می شوند که این روند باید اصلاح شود.صادقی با اشاره به اجرای قانون آیین دادرسی از اول تیر ماه امسال هم افزود: در صورت موافقت و همکاری شهرداری مشهد، دادگستری استان این آمادگی را دارد که پرونده های مربوط به زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) وساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات و پرونده های مربوط به زمین و مسکن را در یک مجتمع قضایی جداگانه تجمیع و پیگیری کند. وی اظهار کرد: در شهرستانهای استان نیز می‌توان یک شعبه تخصصی برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط در این حوزه راه اندازی کرد تا به این ترتیب علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به این موارد شاهد همکاری بیشتر میان دستگاه قضا و کمیسیون ماده 100 به عنوان بازوی شعبه قضایی شهرداری باشیم.
منبع : روزنامه حمایت
تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی در کشور ما هیچ قاضی برای صدور حکم از بالا دستور نمی گیرد
