بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: موضوع پرونده مجری تلویزیون نمی‌تواند جبر و عنف باشد-رای صادره ابهام دارد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: موضوع پرونده مجری تلویزیون نمی‌تواند جبر و عنف باشد-رای صادره ابهام دارد

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه‌ یک مجری مشهور صدا و سیما

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بررسی حقوقی رای دادگاه مجری مشهور صدا و سیما که نامبرده در اتهام «تجاوز به عنف و اکراه» به 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، تاکید کرد که موضوع این پرونده به هیچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد.

بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دراین‌باره تصریح کرد: صورت مساله به این گونه است که «خانمی اعلام می‌کند شخصا با آقایی از طریق sms تماس داشته و بعد از آن ارتباط تلفنی برقرار کرده، سپس با او ملاقات داشته و در معیت او به سفر رفته و در آنجا بین آنها روابط جنسی برقرار شده است». این خانم یک‌بار اظهار داشته که روابط جنسی پس از اجرای صیغه عقد بین او و آقای مذکور واقع شده و بار دیگر وقوع این رابطه را به زمان پیش از وقوع اجرای این صیغه نسبت می‌دهد. هم چنین این خانم اعلام کرده که این روابط مکررا تکرار شده و در نهایت به عنوان وقوع زنای به عنف اعلام شکایت کرده است.

کشاورز با بیان اینکه موضوع از دو جنبه کیفری و مدنی (حقوقی) قابل بررسی است، اظهار کرد: اولا از جنبه کیفری باید بگویم که این خانم مدعی وقوع نزدیکی به عنف است اما آقای مذکور اصل نزدیکی را انکار کرده و شاهدی هم وجود ندارد. از اوضاع و احوال قضیه، عنف استنباط نمی‌شود، بنابراین با نبودن شاهد، خانم به اقرار خود مأخوذ است اما آقا را از نظر کیفری نمی‌توان تعقیب کرد، چون اقراری ندارد. مگر اینکه قاضی به علم برسد که البته این علم صرفا راجع به وقوع نزدیکی خواهد بود نه وقوع آن به عنف. بنابراین اوضاع و احوال این موضوع به هیچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد.

این حقوقدان تصریح کرد: هم چنین دادگاه، آقای مذکور را به 80 ضربه شلاق به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به عنوان روابط نامشروع غیر از زنا محکوم کرده است، چون دادگاه در حکم خود زمان وقوع صیغه عقد را دارای موضوعیت اعلام کرده و آنچه را که قبل از آن واقع شده، مشمول ماده مذکور قرار داده است دو ابهام حاصل شده است. اولین ابهام این است که دادگاه چه نوع رابطه‌ نامشروعی غیر از زنا را احراز کرده است؟ این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که معلوم نیست که این دو با هم «خلوت کرده باشند». همچنین ارتباط نامشروع دیگری نیز احراز و توصیف نشده است بنابراین اصولا تعیین مجازات محل تامل است. ابهام دیگر این است که با فرض قبول شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد و با عنایت به نحوه انشای ماده که وقوع جرم موضوع آن را مستلزم وجود دو طرف و دو نفر می‌داند و فعل به کار رفته نیز فعل جمع است، لذا عدم تعیین مجازات برای خانم در خور تامل خواهد بود، زیرا قسمت اخیر این ماده می‌گوید که «... و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود» اما با عنایت به اینکه دادگاه موضوع عنف را منتفی دانسته قسمت اخیر این ماده مشمول این موضوع نمی‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بررسی موضوع از جنبه مدنی (حقوقی)، گفت: هر چند رسیدگی‌کننده به این موضوع، دادگاه کیفری بوده اما به نظر می‌رسد، دادگاه در مجموع برقراری علقه زوجیت را قبول و مسلم فرض کرده است. البته این امر عجیب نیست زیرا بسیاری معتقدند اجرای صیغه نکاح به نحوی که بیان کننده اراده آزاد طرفین باشد برای ایجاد رابطه زوجیت کفایت می‌کند، حتی اگر به زبان فارسی باشد. هم چنین بعضی از افراد تا آنجا پیش رفته‌اند که نکاح معاطاتی را نیز جائز دانسته‌اند (که البته صحت این موضوع، جای تردید و تامل دارد).

این حقوقدان در پایان با بیان این که به نظر می‌رسد وجود رابطه زوجیت بین این دو فرد مفروض، مسلم است، خاطرنشان کرد: در نکاح - در صورت عدم تصریح و نبودن قرینه - اصل بر دوام است، لذا این نکاح دایمی فرض خواهد شد و خانم می‌تواند دعوایی به خواسته الزام به ثبت واقعه نکاح علیه آقای مذکور مطرح نماید، البته در اینجا نکته‌ای مطرح خواهد شد و آن این است که به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دایمی نماید، مجازات خواهد شد و ممکن است در صورت ثبوت وقوع عقد دایم در مرجع صالح، آقا با مشکل ناشی از ماده 645 قانون مجازات اسلامی نیز مواجه شود.

به گزارش ایسنا، مجری معروف صدا و سیما که با شکایت دختر جوانی به اتهام «زنای به عنف» در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود، پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم، به جهت ایجاد شبهه برای دادگاه در موضوع اتهامی زنای به عنف و با اکراه و براساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد 54 و 177 قانون آیین‌دادرسی کیفری از اتهام زنای به عنف با شرایط احصان تبرئه و براساس احراز بزهکاری در ملاقات با شاکیه پیش از اجرای صیغه عقد موقت و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی