بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه‌ی محکومیت‌های مالی، حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته و دارد. یک کارشناس حقوقی با اشاره به نکات مثبت و منفی آن، معتقد است که این اصلاحیه نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 آمده است که: «هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود.

الف‌ - چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد، آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفاء می‌گردد.

ب‌ - در مورد سایر محکومیت‌های‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ - چنانچه‌ استیفای‌ محکوم‌ به، ‌به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود».

در اصلاحیه‌ای که به بند (ج) این ماده وارد شده، چنین آمده است که: « در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود».

برای آنکه از زوایای مختلف به این اصلاحیه بنگریم، نظرات «شهاب تجری»، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام را در این‌باره، مرور می‌کنیم:

«مشکلات مالی طیف وسیعی را از جمله، مهریه، دیات، چک و سایر موارد مالی را شامل می‌شود و این اصلاحیه گرچه فی النفسه هدف‌گیری درستی دارد اما در عمل مشکلات متعددی را در سطح جامعه به بار می آورد.

بسیاری از حقوقدانان کشور نسبت به این اصلاحیه معترض‌اند چرا که تنها به یک جنبه قضیه پرداخته و سایر جوانب را نادیده گرفته است.

هدف گیری این اصلاحیه هدف گیری درستی است، یعنی اینکه سعی کنیم کسی به دلیل عدم توانایی مالی به زندان نرود، این یک هدف انسانی و درست است اما ما باید همه جوانب را بسنجیم و در سطح جامعه شرایطی را فراهم کنیم که مراودات مالی به درستی در عین اعتماد کامل صورت گیرد اما اجرای این اصلاحیه اعتماد عمومی را نسبت به مراودات مالی سلب می کند.

قبل از اجرای این اصلاحیه، قضیه از این قرار بود که در مراودات مالی و در محاکم قضایی بار اثبات عدم ملائت بر عهده مدیون بود اما در این اصلاحیه بار اثبات ملائت بر عهده طلبکار افتاده است و این نکته خودش طبعات منفی بسیاری را به همراه دارد. اینکه یک شخص بتواند خودش عدم توانایی مالی‌اش را ثبات کند مشکلات بسیاری را به دنبال دارد و مهمترین آن این است که کسی که در این میان ضرر می‌کند، شخص زیان دیده است.

اجرای این اصلاحیه همچون یک سکه دو رو است که در یک روی آن بار مثبت قرار دارد که شامل عدم زندانی شدن افراد ناتوان مالی را می‌رساند و روی دیگر سکه این است که کسی که متضرر شده بلاتکلیف می‌ماند.

در حال حاضر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای محکومین پرداخت مهریه اجرا می شود که خود این موضوع نیز دارای ایرادات بسیاری است. واقعیت این است که امروزه در جامعه ما مهریه نسبت به گذشته کارکردهای دیگری پیدا کرده است که یکی از اصلی‌ترین این کارکردها این است که مهریه تضمینی در مقابل حق مطلق طلاق توسط مردان است.

به هر حال با توجه به اوصافی که گذشت، اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای ایرادات اساسی بسیاری است که نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی