بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه‌ی محکومیت‌های مالی، حرف و حدیث‌های بسیاری را به دنبال داشته و دارد. یک کارشناس حقوقی با اشاره به نکات مثبت و منفی آن، معتقد است که این اصلاحیه نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کرمانشاه، در ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 آمده است که: «هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود.

الف‌ - چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد، آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفاء می‌گردد.

ب‌ - در مورد سایر محکومیت‌های‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ - چنانچه‌ استیفای‌ محکوم‌ به، ‌به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود».

در اصلاحیه‌ای که به بند (ج) این ماده وارد شده، چنین آمده است که: « در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود».

برای آنکه از زوایای مختلف به این اصلاحیه بنگریم، نظرات «شهاب تجری»، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام را در این‌باره، مرور می‌کنیم:

«مشکلات مالی طیف وسیعی را از جمله، مهریه، دیات، چک و سایر موارد مالی را شامل می‌شود و این اصلاحیه گرچه فی النفسه هدف‌گیری درستی دارد اما در عمل مشکلات متعددی را در سطح جامعه به بار می آورد.

بسیاری از حقوقدانان کشور نسبت به این اصلاحیه معترض‌اند چرا که تنها به یک جنبه قضیه پرداخته و سایر جوانب را نادیده گرفته است.

هدف گیری این اصلاحیه هدف گیری درستی است، یعنی اینکه سعی کنیم کسی به دلیل عدم توانایی مالی به زندان نرود، این یک هدف انسانی و درست است اما ما باید همه جوانب را بسنجیم و در سطح جامعه شرایطی را فراهم کنیم که مراودات مالی به درستی در عین اعتماد کامل صورت گیرد اما اجرای این اصلاحیه اعتماد عمومی را نسبت به مراودات مالی سلب می کند.

قبل از اجرای این اصلاحیه، قضیه از این قرار بود که در مراودات مالی و در محاکم قضایی بار اثبات عدم ملائت بر عهده مدیون بود اما در این اصلاحیه بار اثبات ملائت بر عهده طلبکار افتاده است و این نکته خودش طبعات منفی بسیاری را به همراه دارد. اینکه یک شخص بتواند خودش عدم توانایی مالی‌اش را ثبات کند مشکلات بسیاری را به دنبال دارد و مهمترین آن این است که کسی که در این میان ضرر می‌کند، شخص زیان دیده است.

اجرای این اصلاحیه همچون یک سکه دو رو است که در یک روی آن بار مثبت قرار دارد که شامل عدم زندانی شدن افراد ناتوان مالی را می‌رساند و روی دیگر سکه این است که کسی که متضرر شده بلاتکلیف می‌ماند.

در حال حاضر اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای محکومین پرداخت مهریه اجرا می شود که خود این موضوع نیز دارای ایرادات بسیاری است. واقعیت این است که امروزه در جامعه ما مهریه نسبت به گذشته کارکردهای دیگری پیدا کرده است که یکی از اصلی‌ترین این کارکردها این است که مهریه تضمینی در مقابل حق مطلق طلاق توسط مردان است.

به هر حال با توجه به اوصافی که گذشت، اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای ایرادات اساسی بسیاری است که نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه