بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.

بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.

همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.

درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 17 ژوئیه سال1970 که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:

1-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.

مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده 12 مورد ازقبیل مواردزیراست:

عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.

درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.

بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)

3- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده 149 آئین دادرسی کیفری فرانسه )
پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده 505 آئین دادرسی مدنی فرانسه)

3-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده 183) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d'accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.

بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده 1/215 آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده 272و273) آئین دادرسی کیفری فرانسه).

5-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده 376آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده 1/464آئین دادرسی کیفری فرانسه).

7-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت 48 ساعت است که تا5روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.

در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.

دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود 90نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.

1-پارکه کوچک:که طرز کار آن نظیر دایره ارجاع دادسرای تهران است ومنظور از تاسیس آن تعیین تکلیف سریع پرونده های جنحه ای مشهودواصل از پلیس قضائی ونیز تعیین تکلیف کسانی است که همراه پرونده یا براساس دستورهای مقامات قضائی بدادسرا جلب شده اند

پرونده های واصل باین بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقیم دردادگاه باشد با تعیین وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصمیم درباره بازداشت با آزادی مطلق او از طرف دادیار پرونده بدادگاه جنحه ارسال میشود. درغیراینصورت هرگاه قضیه محتاج رسیدگی بازپرس باشد پرونده نزدیکی ازمعاونین دادستان که مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده میشود.

دراین بخش همواره یکی ازدادیاران درحال کشیک است تادرمورد جرائم مشهود تعالیم لازم را به پلیس قضائی بدهد وهنگام ضرورت تصمیم قضائی لازم اتخاذکند.

2=دایره کنترل تحقیق- وظیفه این دایره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسی آغاز می گردد وبااخذ تصمیم نهایی بازپرس نسبت به آن خاتمه می پذیرد. قضات این دایره جریان تحقیق بازپرسی را تعقیب ووظائف دادستان را مادام که پرونده دربازپرسی مطرح است درمورد قضیه مطروحه ایفا مینمایند.
وظیفه مزبوردارای دوجنبه اداری آن که از سلسله مراتب اداری دادسراناشی میشود وبراساس آن کلیه اطلاعات مربوط به جریان بازپرسی جمع آوری ودراختیاردادستان شهرستان گذارده میشود تااو نیز از طریق دادستان کل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزیر دادگستری که بردادسراها ریاست فائقه دارد برساند.

دوم جنبه قضائی امر ازقبیل طرح تقاضاهای پارکه نسبت بجریان پرونده است نظیر درخواست بازداشت یا آزادی متهم ازبازپرس یا تقاضای ارسال پرونده بدادگاه اتهامیه برای ابطال تمام یا قسمتی از تحقیقات بازپرسی.

3- دایره کنترل جلسات دادگاههای جنحه- وظیفه این قسمت ازهنگام ارجاع پرونده بدادگاه جنحه شروع میشود وباصدور حکم ازطرف آن دادگاه وخاتمه مهلت پژوهشخواهی یا درصورت درخواست پژوهشی تاوصول پرونده بدادسرای کل پایان می پذیرد.

قضات این دایره غیر از مسئول آن که یکی از دادیاران اول بطور ثابت میباشد از بین قضات مجرب ومطلع سایر دوایر برگزیده میشوند .ومتغیر میباشند. این قضات دردادگاهها نقش فعالی دارند وعلاوه برمطالعه ی همه پرونده های روزانه ودفاع ازنظریه دادسراپس ازخاتمه کارهای روزانه نیز فهرست کارهای مطروحه آن روز را بااعلام نتیجه رسیدگی هریک از پرونده ها تهیه ودرخاتمه وقت برئیس دایره تسلیم وهرگاه درباره تصمیمات دادگاه نظری داشته باشند باو اعلام مینمایند. رئیس دایره درصورتیکه لازم به بیند پرونده های نوع اخیرالذکر را مطالبه وآنها را بررسی ودرصورتیکه نسبت به تصمیم دادگاه نطری داشته باشد یا مورد را قابل پژوهش بداند شخصا تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ می کند.

بدینترتیب وظیفه این دایره ازیک سوهم آهنگ کردن جریان پرونده های مختلف دردادگاههای متعدد جنحه است وازسوی دیگر، بلحاظ متمرکز بودن امرپژوهشخواهی نسبت بکلیه پرونده های جنجه نزدیکنفرکوشش برای جلوگیری ازصدور آراء متفاوت درموارد مشابه میباشد. بعلاوه این امر باعث می گردد که درامر پژوهشخواهی سلیقه واحدی حکومت کند وازوقوع تشتت درآن وپژوهشخواهیهای بیمورد جلوگیری گردد.

4-دایره امورجنائی- وظیفه این دایره دادن تعالیم لازم به پلیس قضائی برای تعقیب جرائم جنائی مشهور وتنظیم همه مسائل مربوط بروابط پارکه باپلیس قضائی است بمناسبت این وظیفه است که مراقبت امر بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی نیز وسیله این قسمت انجام میشود بدینترتیب که پلیس مکلف است بطور مرتب صورت کلیه اشخاصی را که بازداشت می کند با تعیین علت بازداشت وشروع وختم آن بایندایره گزارش کند واوراق ودفاتری را که طبق قانون مکلف بتنظیم آنها شده دراختیار این واحد قراردهد دایره مزبور با ملاحظه اوراق ودفاتر پلیس مراقبت می کند که از حدود اختیاری که قانون تعیین کرده تجاوز نشود هرگاه ازاین حیث خطائی مشاهده کند مامور خاطی را مورد تعقیب قرارمی دهد.

5- درقسمت سوم دادسرای پاریس بخشی است که عهده دار مراقبت امر بستری شدن افراد مختل المشاعر درتیمارستانها وبیمارستانهای عمومی وخصوصی وصدور اجازه مبنی بر بهبود وخروج آنها ازاین قبیل اماکن میباشد . بمناسبت این وظیفه متصدی این بخش موظف است بطور مرتب تیمارستانهنا وبیمارستانهایی را که مجاز به بستری کردن این قبیل بیماران میباشند سرکشی کند ومانع ازآن گردد که کسی را برخلاف ترتیب مقرردرقانون باین عنوان بستری وآزادی اوراسلب نمایند یا برعکس چنین بیماری را که هنوز بهبود نیافته وخروج او از بیمارستان خطراتی برای جامعه تولید می کند آزاد سازند.

ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دادسرای پاریس از شعبه باز پرسی یکی از باز پرسان اول پاریس بنام آقای گلمیش نیز بازدید کردم وبااو گفتگوهایی انجام دادم ودرجریان استماع آخرین دفاع از متهمی بجنایت شرکت جستم..

طبق ماده .5آئین دادرسی کیفری فرانسه دراین کشور بازپرسان ازمیان قضات دادگاهها بترتیبی که قضات نشسته( قضات دادگاهها) ازطرف شورایعالی قضائی تحت ریاست فائقه رئیس جمهور فرانسه انتخاب می شنوند برای مدت 3 سال که قابل تمدید است برگزیده می گردند ونسبت بدادسرامستقل میباشند ودادستان برآنها سلطه ای نداردوداور بین بازپرس ودادستان ومرجعی که حق چون وچرادرباره کارهای بازپرس دارد هیئت اتهامیه است که درسطح دادگاه استان تشکیل مییابد.

حداکثرپرونده های موجود درشعبه بازپرسی آقای گلمیش که یکی ازپرکارتیرین شعب بازپرسی پاریس است دویست پرونده بودکه تعدادی ازآنها نیز برحسب تقاضای شاکی خصوصی ووکیل او ازجریان رسیدگی خارج شده بود.

پرونده های شعبه بازپرسی کیفری فرانسه ارجاع چنین پرونده ای نیز ببازپرسی ممکن است .

بطوریکه اینجانب ناظربودم هنگام تحقیق از متهم واخذ آخرین دفاع ازوی منشی بازپرس دراطاق بازپرس حضوریافت وگفتگوی بازپرس ومتهم را ضمن پیشرفت تحقیق شخصا بدون آنکه باو دیکته شود تلخیص وباماشین دردو نسخه تحریر می کرد وبازپرس بااعتماد به تسلط وتبحر او درتنظیم صورتمجلس براحتی همه ی وقت خود را صرف گفتگو بامتهم می کرد.

درفرانسه براساس الزام قانونی بازپرس مکلف است ضمن بازجوئی دراطراف اتهام منتسب بمتهم وبموازات آن درباره جریان زندگی متهم وکیفیت تحصیل وکارومعیشت او ووضع خانوادگی وی ونظرات اولیا ومربیان او درباره وی تحقیق وبرای آن پرونده جداگانه ای تشکیل دهد. بدینترتیب برای هر متهمی دو پرونده تشکیل میگردد که دریکی همه وجود زندگی وشخصیت اومنعکس است ودردیگری جریان ودلائل واقعه. آخرین اقدام قبل ازاستماع آخرین دفاع اخذ نظر پرشک درباره وضع روحی متهم است که کسب آن درامور جنائی الزامی میباشد.

بازپرس قبل از احضار متهم برای بیان آخرین دفاع ضمن مطالعه این دو پرونده گزارش روشنی از تاریخ زندگی وشخصیت متهم وجریان واقعه وکیفیت مداخله متهم درآن ودلائل توجیه کننده امر تهیه می کند وهنگام استماع آخرین دفاع بدوا نتیجه تحقیقات خود را درباره شخصیت او برای وی قرائت می کند وازاو درباره صحت آن واینکه آیا نکته ای فروگذارشده یا نه استفسار می کند آنگاه گزارش خود را درباره واقعه برای او میخواند وآخرین دفاع وی را می شنود. دراین کشور بازپرس مکلف است همه ی احتمالات را درنظر گرفته وهرگونه تحقیقی را که ممکن است دردادگاه مورد استناد وتوجه واقع شود بعمل آورد بطوریکه برای دادگاه کاری جز ارزیابی همان تحقیقات وتایید یا رد استنتاج ونظر بازپرس نماند بااین مناسبت است که درکشور مزبور عبارت (( قضات پیش ساخته شده) P refabrique مصطلح گردیده است .

تعدادبازپرسان پاریس قریب 70 نفراست که 22 نفرازآنها بازپرسان اول میباشند. ازرویه های بدیعی که دردادسرای پاریس مرسوم گردیده جنحه ای کردن امور جنائی است که منوط بحصول توافقی بین بازپرس ، دادستان، شاکی خصوصی ومتهم میباشد. این رویه موجب می گردد قسمتی از پرونده های جنائی بجای دادگاه جنائی بسوی دادگاههای جنحه جریان یابد درنتیجه نخست آنکه ازتراکم امور دردادگاه جنائی کاسته میشود ثانیا چون رسیدگی دادگاه جنحه باتشریفات کمتری صورت میگیرد پرونده ها سریعتر خاتمه می پذیرد.

همانطورکه دربخش مربوط به اصلاحات آئین دادرسی کیفری اشاره بعمل آمد تنها مرجع شکایت از کلیه تصمیمات بازپرس منجمله قراربازداشت موقت متهم ، خواه درامر جنائی وخواه درامر جنحه ، دادگاه اتهامیه La chambre d' accusation میباشد. دادگاه مزبور میتواند، راسا یا برحسب شکایت دستور تسریع درانجام تحقیق وتکمیل پرونده را ببازپرس بدهد( ماده 1 . 2. و2.2 آئین دادرسی کیفری فرانسه ) درصورت اقتضا درباره انطباق تحقیقات بازپرس باقانون رسیدگی وآنرا تایید یا آنکه تمام یا قسمتی ازآنرا باطل اعلام کند،( ماده 206 آن قانون) پس ازوصول پرونده از بازپرسی قرارمنع تعقیب متهم یا دستور طرح پرونده را دردادگاه جنائی صادر کند( مواد 212و215 آن قانون) بامور بازپرسیهای حوزه خود نظارت نماید( ماده 220 آن قانون) لااقل هرسه ماه یکباراززندان موقت حوزه خنود بازدید ودرباره وضع زندانیان آن بررسی بعمل آورد( ماده 222آن قانون) درباره استرداد مجرمین اظهارنظر کند ودرامور پلیس قضائی مراقبت نماید. بطوریکه ملاحظه میشود دادگاه مزبور باوظائف متنوعی که بعهده دارد درجریان امور کیفری ومراقبت درصحت آن وانطباق آن با قانون بویژه درامور جنائی که دارای اهمیت درجه اول است نقش عمده ای ایفا می کند وچون درفرانسه دادگاه جنائی باحضور هیئت منصفه تشکیل می گردد دادگاه اتهامیه با مراقبتهای خود مانع از طرح پرونده هایی که درآنها نقائصی وجوددارد درآن دادگاه عالی می گردد.

درجریان بازدید از پارکه پاریس ازدادسرای کل حوزه سن نیز بازدید بعمل آمد دادسرای مزبور که معادل دادسرای استان درایران است تحت ریاست دادستان کل سن اداره میشود ودارای یکنفر زئیس کل دفترSecretaire general و21 نفروکیل عمومی Avocat general و32 نفردادیارSubstitut general است. دادیاران مزبور درسطحی پائین ترازوکیل عمومی قراردارند وشرکت آنان دردادگاه هنگامی است که وکیل عمومی معذور باشد برخی ازوظائف وکلای عمومی دادسرای مزبور عبارتند از: حضور درجلسات دادگاههای جنائی واستان – دادن تعالیم لازمه به دادستانهای شهرستانها، اظهار نظر درباره عفو وبخشودگی واعاده حیثیت، مراقبت دراجرای قانون درحوزه خود، نظارت درامور پلیس قضائی( ماده 38 آئین دادرسی کیفری فرانسه) واجرای تعالیم وزیر دادگستری ازحیث سیاست فائقه بدادسراها. وزیر دادگستری هرگاه از وقوع جرمی اطاعی حاصل کند دستور تعقیب آنرا ازطریق دادستان کل مزبورصادر می کند.

پس ازبازدید دادسرای مزبور، بشرحی که ذکرآن گذشت ، براساس برنامه ای که تنظیم شده بود از یکنفر رئیس ودونفر مستشار تشکیل یافت که بالباس رسمی قضائی حضورپیداکردند منشی ومامور اجرانیز بالباس رسمی حاضر بودند. یکی ازدادیارهانیز بالباس قضائی حضورداشت درآن روز چندین پرونده مطرح بود متهمان ووکلای مدافع آنان ودرمواردی شاکی خصوصی حضور داشتند وبه نوبت وبدون وقفه بکارآنها رسیدگی میشد . نکته قابل ذکرآنکه دردادگاه مزبورصورتمجلسی تنظیم نشد وپس ازاستعلاماتی که دادگاه بعمل آورد ومدافعات متهمان ووکلای آنها وتوضیحات شاکی خصوصی ودادیار تصمیم لازم براساس مندرجات پرونده ورسیدگیهائی که بعمل آمده بود از طرف دادگاه اتخاذ گردید. بهمین مناسبت جریان دادرسی بسرعت طی شد بویژه آنکه درمورد هرپرونده قبلا از طرف دادگاه خلاصه ای تهیه شده بود . پس ازانجام دادرسی نسبت به تعدادی ازپرونده های مطروحه تنفس طولانی تری اعلام وپس از تنفس دوباره دادگاه بهمان ترتیب تشکیل یافت. ترتیب رسیدگی دادگاه جنائی نیز که باحضور هیئت منصفه تشکیل شده بودازحیث شفاهی بودن رسیدگی دادگاه جنائی نیز که با حضور هیئت منصفه تشکیل شده بود ازحیث شفاهی بودن رسیدگی وسایرترتیبات تفاوتی بارسیدگی دادگاه جنحه نداشت. رسیدگی پژوهشی نسبت باحکام دادگاههای جنحه بعهده شعب دادگاه استان سن محول است. تعداد شعب این دادگاه اعم ازمدنی وکیفری بالغ بر23 شعبه است که هریک ازآنها ازدویاسه شعبه فرعی تشکیل میشود. شعب فرعی مزبور درایام هفته بتناوب منعقد می گردند علاوه برشعب مزبوردراین دادگاه سه شعبه دادگاه اتهامیه ویک شعبه اختصاصی وجوددارد .ماموریت شعبه اخیرالذکرمنحصراست برسیدگی نسبت بسلب مالکیت اشخاص درمورد املاک مورد نیاز سازمانهای دولتی. شعب دیگر دادگاه استان نیز تخصصی بودند وپرونده ها براساس تخصصی بآنها ارجاع میشد.

نکته جالب آنکه طبق رویه وسنت جاری درپاریس وقت قضات دادگاهها درساعات قبل ازظهر بمطالعه پرونده ها وسوابق وقوانین ورویه ها وکتب حقوقی درکتابخانه های متعدد کاخ دادگستری صرف میشود وجلسات دادگاهها ازساعت 2 بعدازظهرتشکیل می گردد وتادیروقت ادامه مییابد.

امر کتاب وکتابخانه دردادگستری فرانسه اهمیت فوق العاده ای دارد علاوه برآنکه دردفتر کارهرقاضی ودرهراطاق دادرسی کتابخانه کوچکی ازانواع مجموعه های قوانین ورویه های قضائی وجوددارد، درکاخ دادگستری پاریس پنج کتابخانه ی بزرگ موجوداست که یکی ازآنها اختصاص به قضات دیوانکشوریافته است.

بازدید اینجانب ازدیوانکشورفرانسه طی دوروز انجام گردید. یک روز براهنمائی رئیس کل دفتردیوانکشورازقسمتهای مختلف آن مانند: مرکزاسناد، کتابخانه، اطاقهای وسیع ومجلل وپرهمینه ای که برای تشکیل جلسات شعب آن تخصیص یافته بازدید بعمل آمد وروز دیگر دریکی ازشعب مدنی دیوان مزبورحضوریافتم ودرجریان رسیدگی به پرونده های مطروحه درآن شرکت جستم.

قسمتی ازکاخ دادگستری فرانسه که بدیوانعالی کشوراختصاص یافته قدیمی ترین ومجلل ترین بخش کاخ مزبوراست که خود یکی ازآثارتاریخی آن کشوربشمارمیرود.سقفهای بلند وگچ بری شده ی مزین به پرده های نقاشی، انواع مجسمه های بی نظیروجالب که درگوشه های اطاقها وراهروها چیده اند ، آرامش وسکونی که درراهروهای طولانی ومفروش آن حکومت می کندهمه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی ومفروش آن حکومت می کند همه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی درآن کشورقائل میباشند.. هریک ازشعب دیوانکشور، برای تشکیل جلسات خودیکی ازاطاقهای قدیمی وسیع ورفیع مزبوررابطورانحصاری دراختیاردارد.

تنها شعبه ای که ازاین مزیت محروم مانده شعبه اجتماعیC hambre sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید ویا تزئینات نوساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.

دیوانکشورفرانسه مرکب از5 شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشدوجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای 6 رئیس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقیقC onseiller sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید وباتزئینات نو ساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.

دیوانکشور فرانسه مرکب از5 شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشد وجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای 6رئیس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقیق C onseiller referendaire و17 وکیل وکیل عمومی است . شعب مدنی تخصصی میباشند.

شغل مستشارتحقیق ازمشاغلی است که اخیرا بموجب قانون سال 1967 دردیوانکشورفرانسه ایجاد گردیده. صاحبان این مشاغل ازمیان کسانی برگزیده میشوند که دارای ذوق تحقیق بوده ودرسطحی باشند که بتوان روءسای دادگستریهای استانهاراازمیان آنها برگزید مستشاران تحقیق درانتهای ردیف سایر مستشاران درجلسات رسیدگی شعب دیوانکشور بعنوان عضوثابت شرکت وگزارش پرونده هایی را که بآنها ارجاع شد ه تهیه وآنرامطرح ودرباره مسائل مطروحه باستناد سوابقی که مطالعه کرده اند – توضیحاتی بیان میکنند ونظر می دهند . نظرآنان صرفا مشورتی است ولباسی که این مستشاران درجلسات میپوشند لباس رسمی مستشاران دادگاه استان است.باآنکه دراسلوب قضائی فرانسه وبطورمطلق قانون حکومت می کند مع الوصف نباید درکنارآن ، اهمیت نقشی را که رویه قضائی بعهده دارد فراموش کرد. ازاینرودردیوانکشورفرانسه اداره ای بعنوان مرکز اسناد ومطالعات –
Le service de documentation et d' etudes de la cour de cassation تحت نظر رئیس دیوانکشورتاسیس یافته که وظیفه آن جمع آوری مطالب تحقیقی لازم برای کارهای دیوانکشور ومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.

این مرکزبقصدی یکی ازمستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفرمستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.

این مرکزبقصدی یکی از مستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفر مستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورتعیین می گردنداداره میشود.

این مرکزبقصدی یکی ازمستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفرمستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوان کشورتعیین می گردند اداره میشود.

دراین مرکز مجموعه ای ازفیشها که آنها را برحسب عناوین آنها طبقه بندی می کنند متضمن عناوین تمام آرایی که دردیوانکشور صادر میشود وبولتنی ازآرایی که برحسب پیشنهاد رئیس هرشعبه مقتضی است نشر یابند فراهم می گردد. ضمنا درهریک از جلسات شعب دیوانکشور دونفر ازاعضای این مرکز شرکت واز نظرات بیسابقه وابتکاری وجالب یادداشت تهیه وبآن مرکز تسلیم می کنند . فیشهائی که درمرکزمزبور تهیه میشود بنحوی است که بتوان ازآنها ، علاوه بربهره های دیگر، درماشینهای کامپیوتربهره گرفت.

همانطور که اشاره بعمل آمد توفیق شرکت دریکی از جلسات شعبه ای که محصوص رسیدگی بدعاوی اموال غیر منقول دردیوانکشورفرانسه بود نصیبم گردید . تعداد قضاتیکه دردادگاه حضورداشتند سیزده نفربود که دونفرازآنها قاضی تحقیق بودند وهمگی لباس قضائی بتن داشتند ( بموجب ماده 8 قانون ژوئیه سال 1967 حضورحداقل 7 نفراز مستشاران دارای حق رای برای رسمیت جلسه ضروراست ) آقای وکیل عمومی نیز بالباس قضائی حضورداشت. دربرابر هریک ازقضات پوشه ای دیده میشد که درآن گزارشها ی تکثیر شده همه ی پرونده هایی که باید درآن روزدرباره آنها رسیدگی بعمل آید قرارداشت . تعداد گزارشها بالغ بر4 فقره بود. نخستین پرونده مربوط بفرجامخواهی ازحکمی بود مبنی برمسئولیت قراردادی مقاطعه کاری که ساختمان مورد قراردادخود را درسطحی خطرناک درمسیل بدون درنظر گرفتن ارتفاع لازم احداث کرده بود.

پس ازرسمیت جلسه وکلای طرفین بداخل اطاق احضارشدند. نخست مستشاری که گزارش امررا تهیه کرده بود آن را قرائت کرد آنگاه وکیل فرجامخواه درباره ایراد مرورزمان ده ساله که عنوان کرده بود توضیحاتی داد ودرمقابل ، وکیل فرجامخواسته ضمن اداء توضیحاتی اظهارداشت که درامثال مورد مرورزمان سی ساله جاری است. سپس وکیل عمومی نظر خود را مبنی برعدم جریان مرورزمان مطرح ساخت. وکلای طرفین مجددا توضیحاتی دادند وبه آرائی که قبلا صادرشده بود استناد کردند وازجلسه خارج شدند پس ازآن مشاوره وتبادل نظر بین مستشاران آغاز گردید.پس ازاداء توضیحاتی ازطرف برخی ازآنان سرانجام رئیس جلسه اعلام رای کرد وبترتیب هرکس رای خود را شفاها بیان داشت . نتیچه رای آن بود که قضیه مطروحه تابع مرورزمان ده ساله است ولی چون ازتاریخ اتمام ساختمان تاتاریخ طرح دعوی ده سال نگذشته قضیه مشمول مرورزمان نیست بنابراین فرجامخواهی رد شد وفرجامخواه بپرداخت جریمه ای محکوم گردید واین ازقواعد جالبی است که دردیوانکشورفرانسه هرگاه فرجامخواهی رد شود فرجامخوانده بتشخیص شعبه رسیدگی کننده بپرداخت جریمه ای محکوم می گردد وهمین امر مانع طرح شکایتهای بیمورد فرجامی میشود.

دراینجا باید افزود، ترتیب حضور وجلوس درجلسات رسمی دیوانکشور فرانسه بترتیب اقدمیت ورودبخدمت است ودرهرشعبه کسیکه ازسابقه خدمت بیشتری نسبت ببقیه برخورداراست به عنوانDoyen خطاب میگردد وازاحترام خاصی بهره مند میباشد هنگام رای گیری ابتدا آنکه گزارش تهیه دیده نظرخودرا بیان می کند آنگاه بترتیب آنکه سابقه اش بیشتراست رای می دهد سرانجام رئیس نظر خودرا اعلام میدارد.

پس ازاخذ تصمیم درباره پرونده اول بلافاصله پرونده های دیگر مطرح شد. درمورد بقیه پرونده ها چون طرفین حضورنداشتند جریان کارها بسرعت طی میشد خاصه آنکه علاوه برگزارش پیش نویس تصمیم نیز ازطرف تنظیم کننده گزارش تهیه شده بود.

درهرمورد پس ازخواندن گزارش وپیش نویس رای واستماع اظهارات موافق ومخالف وبررسی دلائل وآراء مشابه سابق الصدور واحیانا حک واصلاح یا تغییر پیش نویس رای نهائی اتخاذ می گردید وهیچگونه وقفه ای وتاخیری درطرح پیاپی پرونده ها رخ نمیداد.

چون جلسه بطور دقیق ساعت 2 بعدازظهر تشکیل وکارها آغاز شد درساعت چهارویکچهارم رئیس دادگاه یک ربع تنفس اعلام داشت وهمگی قضات اطاق دادرسی را برای استراحت مختصرترک کردند وبه اطاقی که درآن وسائل پذیرائی ازآنها مهیا بود رفتند. دراین فاصله با رئیس دادگاه که مردی سالخورده وبحد کمال متین ومودب وفروتن بود توفیق گفتگویی بین الاثنین دست داد. ساعت چهارویکدوم آقای رئیس باطاق دادرسی بازگشت همه مستشاران وآقای وکیل عمومی نیزبمتابعت ازاو دراطاق دادرسی حضوریافتند وکارباهمان آهنگ ونظم پیش ازتنفس ادامه یافت.

ب- شورای دولتی فرانسه- آخرین مرحله ی تحقیق اینجانب درکشور فرانسه حضور ومطالعه درسازمانهای شورای دولتی آن کشور بمدت یک هفته بود. این شوری از سازمانهای مهم وموثر دولت فرانسه است که تاریخ آن از شورای سلطنتی پیش ازانقلال کبیر فرانسه آغاز گردیده، دردوره انقلاب استوارمانده، پس ازآن صورت تکامل پذیرفته واینک بآن درجه ازعظمت واستحکام وکمال رسیده که تصوردمکراسی فرانسه بدون آن دشواراست. کاخ عظیمی که این شورا قریب یکصد سال است دربخشی ازآن مستقر میباشد از آثارتاریخی بسیارجالب پاریس است که قریب سیصد سال پیش ساخته شده واز پیش ازانقلاب کبیر فرانسه تاحال همچنان با همان درخشندگی واستحکام، باقی مانده است . مستشاران شورای دولتی وسایر کسانیکه درآن مرجع دراخذ تصمیم مشارکت دارند بقضات اداری موسوم میباشند. با آنکه سرنوشت این قضات درآن کشور که مهد قانون نوشته ومحل صدوراین متاع به سراسر گیتی است ، نه درقانون بلکه براساس عرف ورویه تعیین میشود وبا آنکه همه آنها بمرجعی که یکی ازسازمانهای دولتی محسوب میشود وابسته میباشند استقلال آنان دراظهار عقیده ورای واستحکام واهمیت مقام آنان بهمان پایه ای است که قضات دادگستری فرانسه ازآن بهره مند میباشند

چنانکه این قضات اداری برحسب عرف غیر قابل تغییر میباشند وارتقاءمنقام آنان نیز صرفا بترتیب اقدمیت سابقه است .

ریاست شوری با نخست وزیر کفالت آن با وزیر دادگستری واداره ی امورآن بعهده معاون اواست اعضای آن که بالغ بر 268 نفر میباشند ازنظر سلسله مراتب اداری درسه طبقه مستشاران، مخبران شورای دولتی ومحققان قرارگرفته اند وچون همگی آنها با شرائط تقریبا واحد وهماهنگ بخدمت وارد ودرکارورزیده میشوند وبا شور وعلاقه یکسان امور محوله را انجام می دهند ارتقاء وپیشرفت آنان نیز بترتیب ازمحقق به مخبری وسپس مستشاری تنها براساس مدت خدمت آنان صورت میگیرد.

ازاین گذشته همواره این امکان فراهم است که شخصیتهای واجد صلاحیت کشوردرسطوح مختلف بخدمت شورای دولتی وارد شوند وتجارب خود را درطریق حل مسائل مطروحه درآن بکارگیرند.

بدین ترتیب طول خدمت هرکس درشوری معیارتعیین کننده مقام وموقعیت حتی محل جلوس او درجلسات رسمی است .

صلاحیت شورای دولتی دوگونه است : صلاحیت مشورتی وصلاحیت ترافعی

صلاحیت مشورتی: عمده ترین صلاحیت مشورتی شورای دولتی فرانسه بررسی ونقد طرحهای قوانین فرانسه است این صلاحیت علاوه برآنکه ریشه تاریخی طولانی دارد براساس اصل 39 قانون اساسی فرانسه است که درآن چنین مقررشده(( طرحهای قانونی پس ازجلب نظر شورای دولتی درهیئت دولت مورد بررسی وشور واقع میشود)) براین اساس است که همه سازمانهای دولتی طرحهای قانونی خودرابرای بررسی نهائی بآن شورا ارسال میدارند وسرانجام آنچه ازطرف دولت فرانسه بمجمع ملی آن کشورداده میشود طرح منقحی است که شورای دولتی آنرا باروش خاص خود، بادرنظر گرفتن سوابق امر وقوانین مشابه واصول متخذه درکشور، بادقت نظر فوق العاده ای بررسی ودرجلسه عمومی خود مورد تصویب قرارداده است .

بررسی واظهارنظر درباره طرحهای آئین نامه ها ومقررات اداری نیز درصلاحیت مشورتی این شورااست بعلاوه دستگاههای دولتی برای حل مسائل ومعضلات امورنظری خود باین شورا مراجعه می کنند.

پاسخی که ازطرف شورا باستعلامات آنان داده میشود نوعا بعنوان آخرین را ه چاره پذیرفته میشود وبآن عمل میگردد. این استعلامات وپاسخهابرای آگاهی عموم انتشارنمییابند وعلت، بنابتوضیحی که یکی ازنخست وزیران فرانسه درپارلمان ان کشوربیان کرده ، انست که فرجام این پاسخها درعمل وروش دولت درقبال آنها روشن نیست.

علاوه بمراتب مزبورشورای دولتی طی گزارش سالانه خود توجه حکومت را باصلاحاتی که درمقررات قانونی، ائین نامه ای واداری ضروراحساس می کنددد جلب مینماید.

صلاحیت ترافعی شورای دولتی- این صلاحیت ازحیث نتایجی که برآن مترتب است وازنظر قطعیت تصمیمات شوری باصلاحیت مقامات قضائی ودادگستری مشابه است بهمین مناسبت مرزبین صلاحیت دادگستری وصلاحیت ترافعی شورای دولتی به شورای تعیین شده ورویه های متخذه بمرورتوانسته ضوابطی برای تشخیص آن ایجاد کند. اراین روبرای حل اختلافاتی که ممکن است بین دستگاه قضائی وشورای دولتی رخ دهدسازمان خاصی تحت عنوان دادگاه اختلاف دارای 8عضو که چهارنفرازآنها ازبین مستشاران دیوانکشوروچهارنفردیگر ازبین مستشا ران شورای دولتی برگزیده میشوند پیش بینی شده است . این دادگاه تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود وبه حل اختلاف بین این دوسازمان مبپردازد.

صلاحیت ترافعی شورای دولتی چند گونه است : رسیدگی بشکایات علیه مقامات وسازمانهای دولتی درمورد تجاوز ازحدود اختیارخود دروضع مقررات وآئین نامه ها واتخاذتصمیمات اداری اعم ازآنکه اختیارمزبوربراساس مقررات موضوعه بوده یا طبع کارآنها آنراایجاب میکرده است. درچنین شکایاتی شوری بعنوان نخستین وآخرین مرحله رسیدگی وتصمیم قطعی وقابل اجرا اتخاذ می کند.

رسیدگی پژوهشی نسبت بآراء وتصمیمات دادگاههای اداری سراسرفرانسه وشورای ترافعی که مربوط بسرزمینهای فرانسه درماوراء بحاراست .

رسیدگی فرجامی نسبت به تصمیمات دیوان محاسبات وشورای عالی فرهنگ وهیئت مرکزی کمکهای اجتماعی وشورای ملی امورصنفی وغیره.

دراینجا بیمناسبت نیست اشاره شود که صلاحیت دادگاههای اداری فرانسه تنها رسیدگی بتخلفات مستخدمین نیست بلکه علاوه براین واجد صلاحیتهای دیگری ، نظیر صلاحیتهای شورای دولتی، درحوزه خود میباشدازآنجمله : اظهارنظر مشورتی نسبت باستعلامات مقامات محلی – رسیدگی بشکایت علیه فرمانداران وسایر مقامات محلی درمورد تجاوزازحدود انختیارات خود ونسخ مقرراتی که درمحل باتجاوز ازحدود اعتباروضع بشود.

شورای دولتی فرانسه دارای یک بخش امورترافعی مرکب از9 شعبه وچهاربخش وراداری است.

اصولا امرصدور حکم به هیئتی متشکل ازاعضاء هرشعبه محول است ولی درواردی که مشکل خاصی دربین بوده یاقضیه بیسابقه باشد یا بمنظورایجاد وحدت رویه این امر به هیئت عمومی بخش امورترافعی یا به هیئت خاصی مرکب ازتعدادی ازاعضای آن محول میگردد. وظیفه شعب این بخش بررسی مقدماتی امر تهیه دلائل ومستندات وفراهم ساختن مقدمات صدورحکم است.

دربخشهای امور اداری تقسیم کارمعمول است بنحوی که امورهریک ازوزارتخانه های فرانسه خود بخود ببخش معینی ارسال میشود جزدرموردی که امرمربوز بدو وزارتخانه شد که امورآنها بدوبخش مختلف محول است که دراینصورت قضیه درهیئتی مرکب ازاعضای آن دوبخش مطرح میگردد.

دردوران مطالعه اینجانب درشورای دولتی فرانسه امکان شرکت دریکی ازشعب سه بخش امور ترافعی ونیز شرکت درجلسه عمومی آن شوری برایم فراهم گردید ریاست جلسه عمومی مزبوررامعاون وسرپرست شو.را ی عا.لنی بعهده داشت وموضوع مطروحه درآن بررسی نهائی طرحی قانونی بود که درمورد آن ازطرف یکی ازبخشهای اداری شوری بررسی مقدماتی انجام وطرح اصلاح شده ای تهیه شده بود.

دفاع ازاین طرح رارئیس آن بخش اموراداری که طرح دولت درآن مورد نقد وبررسی اصلاح قرارگرفته بود بعهده داشت وبه پرسشهنا وایرادات حاضرین پاسخ می گفت وبراساس نظراتی که ابراز واز طرف اکثریت پذیرفته می شد اصلاحاتی درطرح صورت می گرفت.

پس از استماع توضیحات موافق ومخالف وخاتمه رسیدگی نسبت بمجموع طرح ازطرف رئیس جلسه اعلام اخذ رای نهائی شد وکلیه حاضریت که منحصرا ازمستشاران بودند با قیام وقعود نظرنهائی خودرادرباره آن ابرازداشتند وطرح باکثریت بتصویب رسید نکته جالب آنکه برحسب توضیح دبیرکل شوری که حضور وی درجلسه عمومی مزبوربمنظورثبت واعلام نتیجه بررسی واظهار نظر شوری ضروربود درجریان طرح مزبورباوجود علاقه شدید دولت بتسریع دربررسی آن مراعات همه اصول بعمل آمده ودرباره آن از طرف همه سازمانهایی که باید درامثال مورد نظردهند بررسی واظهارنظر شده بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو