بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لغو کنسرت ها و حقوق هنرمندان و تماشاگران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لغو کنسرت ها و حقوق هنرمندان و تماشاگران

بهمن کشاورز؛ حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

موضوع برگزارنشدن کنسرت‌ها یا تعطیل‌کردن آنها از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی و بحث است. اولا: علت و بهانه این برخوردها چه می‌تواند باشد؟ آنچه عرض می‌کنیم، در صلاحیت فقهای عظام است و نگارنده به‌عنوان خواننده و شنونده نوشته‌ها و اقوال فقهی می‌گویم که موسیقی بر سه‌گونه است یا «مشجع» است یا «محزن» است؛ یعنی شنیدن آن باعث شجاعت و دلاوری یا حزن و اندوه می‌شود که این دو بدون اختلاف، حلال است و مجاز. 

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان - اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت - آئین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت 

ظاهرا کسی هم در این مورد مناقشه‌ای نکرده است. نوع سوم موسیقی «مطرب» است. منظور، چنان موسیقی‌ای است که باعث «طرب» شود.

صرف‌نظر از مناقشات اصولی که درباره مورد سوم وجود دارد و متعرض آن نمی‌شویم، گفته شده است معیار مطرب‌بودن یا نبودن موسیقی، شخص مکلف یا شنونده است. به عبارت دیگر شنونده است که به محض احساس اینکه شنیدن اصواتی، در او حالت «طرب» ایجاد می‌کند باید از ادامه استماع آن خودداری کند. بنابراین نمی‌توان به طور مطلق و ابتدایی، به حرمت اصواتی حکم کرد و مانع از انتشار آنها شد.

اصلاح آئین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت 

ثانیا: آنچه مسلم است، مجالسی که برهم‌خورده دارای مجوزهای رسمی از مقامات و مراجع ذی‌صلاحیت و مسئول بوده است. دو حالت درخصوص برهم‌زنندگان این گردهمایی‌ها، می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی اینکه این افراد احیانا مأمور رسمی باشند. در این حالت، هرچند تحقق آن بعید به نظر می‌رسد، مرتکبان برحسب مورد، مشمول ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی به لحاظ سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم (اعم از هنرمندان و شنوندگان) خواهند بود و با حبس تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی، مجازات خواهند شد درعین‌حال، اگر اقدام ایشان سوءاستفاده از مقام برای جلوگیری از دستورات مقامات قانونی و اجرای قوانین مملکتی تلقی شود، مشمول ماده ۵٧۶ نیز می‌شوند و مجازات موضوع این ماده شامل حال آنها خواهد شد.

حالت دوم این است که این افراد مأمور دولت نباشند و این البته احتمال بیشتری دارد. در این حالت اعمال انجام‌شده عبارت است از: «… هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد…» که «…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد…».

در این حالت نیز مرتکب یا مرتکبان به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ٧۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند. 

چنانچه ثابت شود این اقدامات با توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شده است، مجازات هر یک از مرتکبان حداکثر کیفر مقرر خواهد بود (مادتین ۶١٨ و ۶٢٠ قانون مجازات اسلامی).

ثالثا: این جنبه قضیه نیز قابل‌تأمل است که با حضور مأموران انتظامی و امنیتی، چگونه ممکن است کسانی مرتکب چنین اعمالی بشوند و با اقدام لازم از سوی مأموران مواجه نشوند؟ با توجه به اینکه نوع این‌گونه اقدامات در مرئی و منظر مأموران انتظامی و سایر افراد حاضر انجام می‌شود و هویت مرتکبان قابل شناسایی است، نوع این حرکات را می‌توان و باید جرم مشهود تلقی کرد و مأموران حاضر، مکلف به اقدام و دستگیری مرتکبان و دلالت آنها به نزد مقام قضائی هستند.

همچنین در صورت کوتاهی و امتناع، از باب تقصیر در انجام وظیفه، معاقب و مسئول خواهند بود.

رابعا: نکته دیگر که در این ماجرا قابل‌تأمل است، جنبه مالی و مدنی قضیه از دیدگاه هنرمندان و تماشاگران است. 

از یک سو هنرمندان تمهید مقدمات و تمرین کرده و احیانا مبالغی برای اجاره سالن کنسرت و گردآوری وسایل هزینه کرده‌اند و از دیگرسو، تماشاگران با پرداخت وجه، بلیت تهیه و پول خود را برای مدتی «حبس» کرده‌اند که البته استرداد آن نیز با تأخیر و اشکال مواجه خواهد بود. این اقدامات مسبوق به صدور اجازه از جانب مقام یا مقاماتی بوده که اختیار و صلاحیت‌دادن چنین اجازه‌ای را داشته‌اند. 

با حدوث اشکال، هم سرمایه‌گذاری هنرمندان از بین رفته و هم پول خریداران بلیت – من غیرحق- مدتی حبس شده و هم هر دو گروه دچار تألمات روحی و عصبی شده‌اند. از آنجا که هیچ خسارتی نباید جبران‌نشده باقی بماند و قانون مسئولیت مدنی و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری، این‌گونه خسارات را شناخته است، زیان و ضرر وارده بر این دو گروه باید از طرف سازمانی که با دادن مجوز آنها را به اقدام تشویق کرده، جبران شود.

خامسا: نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که افراد ذی‌نفع؛ یعنی هم هنرمندان و هم احیانا تماشاگران حق دارند با طرح دعوی، خسارات وارده را مطالبه کنند و البته شاید بتوان گفت مقاماتی که این اجازه را داده‌اند مکلف‌اند با شناسایی مرتکبان این اقدامات، حسب مورد علیه آنها طرح شکایت یا دعوی کنند و آنچه را که در قبال مطالبه هنرمندان و مردم مکلف به پرداخت هستند، از این افراد بگیرند. 

مقامات قضائی نیز مکلف به شنیدن این دعاوی و شکایات و رسیدگی و احقاق حق هستند و در صورت امتناع، مشمول ماده ۵٩٧ قانون مجازات اسلامی به لحاظ امتناع از انجام وظایف قانونی خواهند بود.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی