موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رییس مجلس: ردپای روسای اطلاعاتی در جرایم اقتصادی دیده می شود

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
رییس مجلس: ردپای روسای اطلاعاتی در جرایم اقتصادی دیده می شود

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با تاکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با تاکید بر این که باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد.

لاریجانی ادامه داد: شاید لازم باشد طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود. در این زمینه کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است که رسیدگی‌های لازم را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در تهیه‌ی طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد تا کمک‌های لازم را انجام دهد.

رییس قوه مقننه تاکید کرد: این موضوع باعث رونق کشور می‌شود و شاید به واسطه آن دیگر کشمکش‌ها در موضوع مقابله با جرایم اقتصادی از بعد رسانه‌ای کاهش پیدا کند و به وضوح در جامعه مشخص شود که چه مرجعی با دقت موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی را پیگیری می‌کند.

لاریجانی در عین حال با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با جرایم اقتصادی امری پررنگ در جامعه به شمار نمی‌آید، گفت: جرایم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرایم در دادگاه‌ها تشکیل شده است، ولی باز هم مبارزه با این جرایم در جامعه امری پررنگ محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان خاصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد؛ چرا که این امر موضوعی مهم به شمار می‌آید و احتیاج دارد که تمامی دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند، طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است.

18 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم، نتایج مبارزه با مفاسد ملموس نیست

به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: کشوری که مزین به ویژگی عدالت است و به دنبال پیشرفت می‌باشد باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تئوری منسجم و معقولی داشته باشد چرا که پیشرفت واقعی یک کشور بخصوص از بعد اقتصادی نیازمند داشتن چشم‌اندازی ملموس در کنار تامین سیاست‌های لازم برای پیشرفت است.

لاریجانی تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های مختلف در بخش‌های گوناگون و همچنین وجود برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت را به عنوان کارهای تقنینی انجام شده برای پیشرفت کشور برشمرد و گفت: البته برای توسعه کشور باید قوانینی متناسب با آن تدوین شود بدان معنا که در این قوانین باید رفتار حاکمیت روشن باشد و همچنین نگاه ثابت و پایداری برای کشور وجود داشته باشد تا مردم بتوانند زندگی قابل پیش‌بینی داشته باشند؛ در این راستا ضروری است که بستری برای حرکت توام با پیشرفت مردم فراهم گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: یک کشور وقتی توسعه پیدا می‌کند که عموم مردم در آن مشارکت داشته باشند، پیشرفت یک کشور به ساختن کارخانه‌های بزرگ نیست چرا که شوروی سابق نیز کارخانه‌های بزرگ داشت حتی سفینه هم به فضا پرتاب می‌کرد اما چون تئوری فراگیر مردمی نداشت نظام آن فروپاشی کرد.

رییس قوه مقننه ایجاد عزم همگانی برای دستیابی به تئوری پیشرفت را امری ضروری خواند و گفت: شاید به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کردند تا تفکر نیمچه سوسیالیستی که از ابتدای انقلاب به دنبال افزایش حجم کارهای دولت بود از بین رود، ‌سیاست‌هایی که فاصله بین مردم و بخش تولید را افزایش می‌داد، البته هیچگاه در کشور ما همه تولید، دولتی نبوده است و بخش‌های کشاورزی و دامداری در دست مردم می‌باشد.

لاریجانی با تاکید بر وجود داشتن نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: اگر چنین نظامی وجود نداشته باشد حضور مردم در صحنه سرمایه‌گذاری با خلل مواجه می‌شود، مطمئنا هر چه شرایط برای امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود فساد نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام بین‌الملل با حریف‌های سرسختی مواجه شود باید شرایطی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی مهیا گردد، در شرایط فعلی ما با حریف‌های سرسختی مواجه هستیم که گاهی آنان به خاطر مساله هسته‌یی ماجراجویی می‌کنند و گاهی دیگر به دلیل مسائل منطقه‌ای موضوعاتی را مطرح می‌کنند.

لاریجانی ادامه داد: ما از ابتدای انقلاب تاکنون با رفتارهای کشورهای سلطه‌گر که به دنبال تداخل برای توسعه‌ی کشور هستند، مواجهیم که در همین راستا باید شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تکیه بر سرمایه‌گذاری داخلی، دستیابی به تولید داخل را برای همه فراهم کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اگر در اقتصاد مقاومتی، هدف تکیه بر تولید داخل و ایجاد فضای فراگیر باشد باید شفافیت اطلاعات، عدم انحصار، قانون‌گرایی و عدم دخالت قدرت در اقتصاد فراهم شود، از این رو ضروری است که به مساله مبارزه با اقتصاد به صورت معقول و خارج از بحث‌های سیاسی که گاهی در کشور موج ایجاد می‌کند، دیده شود.

لاریجانی در ادامه در تشریح ویژگی‌های مجرمان اقتصادی، اظهار کرد: کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، ‌عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود که برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا برای برخورد با جرایم اقتصادی باید به این جرایم به شکل یک ابزار و یا یک هدف نگاه کرد؟ گفت: در برخی از نظام‌های پیشرفته دنیا جرایمی همچون ربا، مجازاتی ندارد و نادیده گرفته می‌شود رویکردی که در مورد فرارهای مالیاتی خرد نیز وجود دارد این در حالی است که این رویکرد در نظام‌های ارزشی جایگاهی ندارد؛ بر همین اساس برخوردهای اقتصادی با مسائلی همچون کم‌فروشی یک گناه محسوب می‌شود و طبیعتا باید با آن برخورد شود ولی نوع برخورد با جرایم خرد و بزرگ باید به صورت طبقه‌بندی شده انجام گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح گفت: مبارزه با مفاسد، جنبه‌ی ابزاری ندارد و یک هدف در نظام ارزشی به شمار می‌آید، جرایم اقتصادی بر تمامی جرایم خرد و کلان مشمولیت دارد با این توضیح که باید اولویت‌بندی صورت گیرد.

لاریجانی افزود: از آنجا که جنبه تنبیه و بازدارندگی برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اگر طبقه‌بندی در نوع برخورد با جرایم اقتصادی خرد و کلان صورت گیرد آنگاه این حرکت می‌تواند مطلوب باشد، به عبارت دیگر مبارزه با جرایم اقتصادی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و به توسعه کشور لطمه وارد می‌کند طبیعتا از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: برخی دیگر از جرایم اقتصادی، اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند که نمونه‌های آن اخلال در توزیع کالا، احتکار، پولشویی و قاچاق فراگیر است که طبیعتا مبارزه با این جرایم نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آماری در مورد قاچاق کالا در کشور، اظهار کرد: رقم 17، 18 میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.

لاریجانی رسیدگی به جرایمی با دامنه تاثیر بسیار در کشور را نیز به عنوان دسته دیگر از جرایمی که با اولویت به آن مبارزه شود را مطرح کرد و افزود: به طور مثال کم‌فروشی در یک مغازه‌ که به عنوان کار خرد به شمار می‌آید باید به آن رسیدگی شود ولی طبیعتا اولویت رسیدگی به این جرم در مقابل کم‌فروشی کارخانه‌ای بزرگ که تولید انبوه دارد و کارش باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود از اولویت بسیاری برخودار نیست.

وی ادامه داد: دسته دیگر از جرایم اقتصادی به دلیل ارتباط با قدرت، ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ افرادی که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره می‌گیرند و به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند، طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیز از اولویت بالایی برخوردار است.

رییس قوه مقننه در تشریح چهارمین بخش از جرایم اقتصادی که رسیدگی به آن از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این بخش جرایمی است که از لحاظ کمی از حدی بالاتر است مثلا ممکن است در اداره‌ای رشوه پنجاه هزار تومانی دریافت شود که طبیعتا این کار خلاف قانون هم‌وزن با کسی نیست که چند میلیارد رشوه می‌دهد و برای این کار خود تحت یک سیستم و نظام خاصی جلو می‌رود، این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که در بررسی جرایم اقتصادی باید حداقلی را در نظر گرفت و طبق آن مبارزات را انجام داد.

به گزارش ایسنا، لاریجانی در ادامه به قوانین مصوب مجلس برای مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره و اظهار کرد: قوانینی همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، مبارزه با پولشویی، ارتقای سلامت نظام اداری، قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوری و قانون مجازات اسلامی و مبارزه با قاچاقچیان از جمله مواردی است که در مجالس گذشته برای مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب رسیده است، البته طرحی برای رسیدگی به دارایی مقامات و کارکنان نظام جمهوری اسلامی در مجلس هشتم نیز به تصویب رسید که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

وی با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب، ستادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد ولی باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و یا اینکه نتایج آن ملموس نیست، باید تلاش کرد به نوعی مشکلات پیش‌رو حل شود که نتایج خروجی چنین همایش‌هایی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، اظهار کرد: طبیعتا مبارزه به این جرایم به اطلاعات پشت پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد.

لاریجانی در عین حال گفت: البته در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌شود، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرایم‌شان کندتر شود.

وی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی احتیاج به بحث‌های تخصصی دارد، اظهار کرد: در این راستا همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای مبارزه با جرایم اقتصادی می‌تواند برای کشور راهگشا باشد، اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های پیش در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند، از این رو است که قوای مختلف باید به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند امری که مقابله با آن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که باید سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مقابله با آن فراهم گردد.

به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد، گفت: گاهی مبارزه با جرایم اقتصادی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد که این موضوع خاصیت مبارزه را کاهش می‌دهد، اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد، باید از رسانه‌ها برای موج‌آفرینی استفاده کرد تا بتوان به خوبی با این جرایم مقابله نمود.

لاریجانی با بیان اینکه ضمانت اجرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سه سطح ایجاد بستری برای بازدارندگی، حمایت از مردم و تعیین ارزش‌ها و ضدارزش‌ها دارد، گفت: اینطور نیست که فقط پلیس یک مجرم اقتصادی را دستگیر کند و بعد از آن در محکمه‌ای محاکمه شود، اگر رسانه‌ها به این امر نپردازند و موجی در کشور ایجاد نکنند طبیعتا نمی‌توان انتظار بازدارندگی و دوری از جرایم اقتصادی را در کشور داشت، باید رسانه‌ها انفجار احساسی را در کشور به وجود آوردند تا شاهد بروز جرایم اقتصادی نباشیم.

وی در عین حال گفت: رسانه‌ها باید با انجام کاری تخصصی، ارزش‌ها و ضدارزش‌ها را به خوبی در جامعه تبیین کنند که این رویکرد جدا از هوچی‌گری‌های سیاسی و سیاست‌ورزی است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر باید قانون‌گرایی در سطوح کشور وجود داشته باشد چرا که اگر در قانون‌گرایی قائل به تفکیک باشیم به تبع آن مبارزه با مفاسد نیز کاهش پیدا می‌کند و تاثیر بازدارندگی آن نیز در جامعه کمتر می‌شود.

منبع:عصر ایران


مطالب مرتبط

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم

بهمن کشاورز-این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم

ادامه مطلب ...

چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

نام نویسنده
چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

بهمن کشاورز-این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند

ادامه مطلب ...

نهاد وکالت خاکریزی میان دولت و ملت-هفته نامه آسمان

نام نویسنده
نهاد وکالت خاکریزی میان دولت و ملت-هفته نامه آسمان

اگر چه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱، توسط نخست وزیر وقت، مرحوم دکتر مصدق تصویب شد و اصل استقلال کانون وکلا در ماده یک این قانون به رسمیت شناخته شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه حاکمیت به کانون‌های وکلا چندان مثبت نبوده است. از سال ۷۶ که قانون کیفیت أخذ پروانه به تصویب رسید، استقلال کانون‌های وکلا مورد خدشه قرار گرفت و نقطه اوج بی‌حرمتی به کانون‌های وکلا، زمانی بود که ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده و قوه قضائیه اقدام به جذب مشاوران حقوقی کرد و در واقع نهادی موازی کانون‌های وکلا تشکیل داد.

ادامه مطلب ...

چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

نام نویسنده
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت هم‌چنان ادامه دارد.

ادامه مطلب ...

ا

نام نویسنده
ا

هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام می‌رسد، رخدادی که بال‌های فرشته عدالت را تکمیل کرد. «وکالت»، بالی که در کنار بال قضاوت، فرشته عدالت را به پرواز درآورد.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 15