بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حدود قانونی نطق نمایندگان مجلس در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حدود قانونی نطق نمایندگان مجلس در گفت و گو با کارشناسان حقوقی

بررسی حدود قانونی نطق نمایندگان مجلس در گفت و گو با کارشناسان حقوقی اِعمال وظایف نمایندگی یا تجاوز به حریم‌خصوصی؟

گروه قضایی- دادستان در نظام قضایی جمهوری اسلامی حامی حقوق عامه مردم شمرده می شود و از این لحاظ به او مدعی العموم نیز می گویند.

اگر جرم به گونه‌ای علنی بوده و مصالح عمومی شهروندان را به مخاطره بیندازد، دادستان حق دارد علیه متهم اعلام جرم کرده و او را برای پیگیری های قضایی به محاکم کیفری هدایت کند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که از مصونیت برخوردار است در نطق تندی اتهاماتی را به یکی از مسوولان نظام وارد کرد و دادستان تهران نیز با این توجیه که مصونیت مذکور در قانون اساسی باید در مقام اعمال وظایف نمایندگی بوده و حاوی عنوان مجرمانه نیز نباشد، علیه او اعلام جرم کرده است. این موضوع بهانه ای شد بررسی کنیم که مرز مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس تا چه حد است؟ و آیا نمایندگان می توانند آزادانه هر نطقی را ولو توهین آمیز مطرح کنند؟ در این باره با برخی کارشناسان مطرح حقوقی به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

قوانین فعلی موید صحت عمل دادستان

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص صلاحیت دادستان در اعلام جرم علیه نماینده اظهار می دارد: ما اگر مطالب اصول 84 و 86 قانون اساسی را حل کرده باشیم یعنی در حقیقت به این نتیجه رسیده باشیم که نماینده اساسا قابل تعقیب است یا خیر، می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اقدام دادستان در این پرونده صحیح است یا خیر؟ دکتر علی اکبر گرجی ادامه می دهد: در اینجا بحث بر سر قلمرو آزادی بیان نماینده است و این که آیا اعمال یک نماینده مصون از تعرض است یا نه. به عبارت دیگر باید اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تعرض ناپذیری به نماینده، مورد بررسی قرار بگیرد. بحثی که در این جا وجود دارد این است که اصل 84 قانون اساسی نماینده را در بیان اظهاراتش هم در امور داخلی و هم امور خارجی آزاد تلقی می کند و اصل 86 نیز این امر را به گونه ای تضمین می کند. کلیات این دو اصل به گونه ای به تضمین آزادی های نمایندگان می پردازد.وی با بیان این که تفسیری که شورای نگهبان در خصوص این دو اصل ارایه داده، یک تفسیر مضیق است، می گوید: شورای نگهبان در مقام مفسر رسمی قانون اساسی، آزادی بیان را به گونه ای تفسیر کرده است که مصونیت نماینده فقط و فقط در حیطه وظایف پارلمانی اش باشد و اگر احیانا در حین انجام وظیفه پارلمانی در صحن پارلمان یا بیرون از پارلمان مرتکب عمل مجرمانه و یا متهم به عمل مجرمانه شود، مطابق تفسیر شورای نگهبان، مقامات قضایی و دادستانی می توانند نماینده را مورد تعقیب قرار دهند. پس از این منظر است که در وضعیت کنونی نظام حقوقی ما، دادستانی می تواند این عمل را انجام دهد.

تعیین مرز انتقاد و توهین

یک وکیل دادگستری در گفت و گو با «حمایت» درباره بررسی اعلام جرم دادستان علیه یک نماینده مجلس با بیان اینکه اصول 62 تا 99 قانون اساسی به مجلس و اصول 156 تا 174 به قوه قضاییه اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این امر نشان از اهمیت این دو قوه به عنوان ارکان مهم تشکیل دهنده حکومت دارد و از میان اصول اشاره شده، اصل هشتاد چهارم به مسئولیت نمایندگان در برابر مردم و حق اظهار نظر در مسایل داخلی و خارجی اختصاص داده شده است.سعید مرادی در خصوص دایره مصونیت پارلمانی به اصل 86 قانون اساسی اشاره می‌کند و می گوید: این اصل اشاره به آزادی نمایندگان در اظهار نظر و بیان رأی خود در مقام ایفای وظایف نمایندگی و منع قانونی در خصوص تعقیب و توقیف آنان در انجام این وظایف کرده است که با تعیین مرز انتقاد و یا وارد کردن اتهام از سوی نمایندگان به افراد با سمت های مختلف، می توان به سادگی دریافت که خارج از حیطه وظایف نمایندگی، مصونیتی برای نمایندگان در نظر گرفته نشده است که این موضوع با اصل تساوی آحاد ملت در برابر قانون نیز همخوانی دارد.وی با بیان اینکه از سویی مصونیت اشاره شده نیز به این دلیل وضع شده تا نمایندگان بدون هیچگونه واهمه ای در دفاع از حقوق مردم که به نمایندگی از آنان کرسی های مجلس را اشغال کرده اند، نظرات و آرای خود را ابراز کنند، می‌افزاید: به هیچ عنوان نباید از این امکان قانونی در جهت تضعیف حقوق مردم استفاده کرد.

مصونیت پارلمانی در حقوق تطبیقی

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که اعمال اصل مصونیت نمایندگی در سایر کشورها به چه ترتیبی است، می گوید: با نگاهی گذرا به قوانین سایر کشورها از جمله انگلیس، فرانسه، روسیه و مراکش در می یابیم که اصل مصونیت نمایندگان مجلس در صورت وقوع جرایمی از قبیل تهمت، افترا، ورشکستگی، تضاد با منافع رژیم حاکم از حالت مطلق خارج شده و محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شده است. به طوری که اکثر کشورها این محدودیت‌ها را برای نمایندگان قایل شده و به آن عمل می کنند. وی در این باره می افزاید: در ایران نیز به تبعیت از اکثر کشورها و در نظر گرفتن موازین اسلامی که پایه های اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد، مصونیت مطلق نبوده به طوری که هم در قوانین اساسی و مجازات اسلامی و هم در نظریه های شورای نگهبان، این حریم امن نمایندگان با استثنائاتی مواجه بوده و همواره راه های سوء استفاده از حق به عناوین مختلف محدود گشته تا با تعریف این حریم، هم حقوق ملت حفظ شود و هم نمایندگان به راحتی نتوانند به بهانه مصونیت، افراد عادی و مسئولان را در معرض تهمت و افترا و سایر جرایم قرار دهند.

پذیرش مصونیت محدود برای نمایندگان

یک مدرس دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» ضمن بیان این مطلب که در حوزه حقوق اساسی سه نوع از مصونیت برای مقامات عالی سیاسی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است، اظهار می دارد: قانون اساسی ایران ناشی از تجربیات تلخ رژیم گذشته در خصوص امتیازات ویژه مقامات عالی و همچنین مبتنی بر دیدگاه های ناب اسلامی که برتری مقامات نسبت به قانون را در هیچ شکل و با هیچ بهانه ای نمی پذیرد و بر برابری ایشان با آحاد ملت تأکید دارد، عامدانه و آگاهانه تقریر مصونیت برای مقامات عالی کشوری و لشکری را به فراموشی سپرده و دامنه عدم مصونیت را حتی تا ولی فقیه پیش برده به نحوی که اصل 107 قانون اساسی بیان می دارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»دکتر اشکان رستگار با بیان اینکه به دلیل شأن خاص نمایندگان و نقش آنان در وکالت از شهروندان و در تعیین معنای مردمسالاری، شکل خاص و کمرنگی از مصونیت برای ایشان پذیرفته شده است، تاکید می کند که این خود ناشی از مسؤلیت همه نمایندگان در برابر ملت است که در اصل هشتاد و چهارم بدان اشاره شده است.وی با بیان این که به نظر می رسد مباحث اخیر در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا به موضوع مصونیت نمایندگان و نحوه تفسیر از حدود وظایف نمایندگی ارتباط داشته باشد، اضافه می‌کند: از طرفی موضوع سخنرانی نماینده محترم اساسا هرچه باشد در حدود اختیاراتی است که قانون اساسی وفق اصل 84 برای او پیش بینی کرده است و به عقیده اینجانب هرچند اصل ورود نماینده مذکور در موضوع، فاقد اشکال و محتوای بنیادی سخنان او در حدود وظایف نمایندگی است، اما در عین حال مصونیت مندرج در قانون اساسی را نباید با تجویز اقدام به اعمال مجرمانه خلط و اشتباه کرد.

صحت اعلام جرم دادستان بدون شاکی خصوصی

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به نظر می رسد شکل اظهارات این نماینده مجلس مشابه با مبانی مندرج در قانون مجازات در معرفی جرم توهین باشد، می افزاید: با عنایت به قواعد مذکور درباره جرم توهین که در لسان حقوقی آن را از جمله جرایم مطلق می شناسند، طرح شکایت از سوی دادستان محترم حتی بدون شکایت شاکی خصوصی فاقد اشکال به نظر می رسد. وی تاکید می کند: در قانون مجازات اسلامی، توهین به مقامات عالی کشور، جداگانه جرم شناخته شده و اساسا فاعل آن موضوعیت ندارد و در این باره تفاوتی بین نماینده مجلس با یک فرد عادی وجود ندارد.وی در نهایت عنوان می کند: شخصا در جایگاه مدرس حقوق اساسی که بنیاد آن بر دفاع از آزادی های عمومی قرار گرفته است، معتقدم با وجود امکان برخورد قانونی با نماینده محترم، عدم برخورد به صلاح جامعه و آرمان تثبیت معنای آزادی بیان، نزدیک تر است.

کلام آخر

قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا به نمایندگان پارلمان مصونیتی از پیگیری های قضایی اعطا کرده است که اصطلاحا بدان مصونیت پارلمانی گفته می شود. حقوق اساسی کشورمان نیز بنابر پذیرش کلی اصل لزوم حمایت نمایندگان از حقوق مردم بدون هیچگونه ترس و واهمه، این موضوع را مورد تایید قرار داده است. ولی این اختیار قانونی نباید موجب لطمه به سایر اصول و حقوق قانونی و شرعی شود. تریبون مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد مقدس قانونی نباید محملی باشد برای ارتکاب انواع جرایمی که ممکن است از طریق لسان انجام شود. اقدام دادستان تهران در اعلام جرم علیه یک نماینده، جدای از اینکه این اتهام در محاکم قضایی تایید بشود یا خیر، می تواند سنگ بنای رویه ای حسنه برای مقابله با وقوع انواع جرایم در لباس نمایندگی مجلس باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود