ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

متن سئوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوة قضائیه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ دیگر تعویض می‌شود.

۱- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟

۲- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.

۲- در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.

سؤال

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.

سؤال

به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

اظهارنظری بر قرار بازپرس - نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان - نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده‌اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده کند؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می‌باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.

سؤال

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می‌باشد، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می‌نماید که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی‌باشد قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

جزوه ی ادله اثبات دعوی دکتر شمس - اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری - چگونه علیه شرکت های هوایی اقامه دعوی کنیم ؟ - آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ - دعوی اعسار و تقسیط - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - قرار عدم توجه به دعوی تکلیف قانونی دادگاه است 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می‌رسد؛ زیرا اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوی به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

سؤال

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر کرده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می‌بایست اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده ۶۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف کرده است.

سؤال

با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته «هیات‌ مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به‌عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آشنایی با قانون تجارت ایران - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که در این صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

نام نویسنده
حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

بررسی موضوع حضانت در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی: قوانینی که این‌ بار برای مصلحت کودکان تغییر کرد

نام نویسنده
بررسی موضوع حضانت در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی: قوانینی که این‌ بار برای مصلحت کودکان تغییر کرد

بررسی موضوع حضانت در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی: قوانینی که این‌ بار برای مصلحت کودکان تغییر کرد

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

ادامه مطلب ...

نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی

نام نویسنده
نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی

نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر

نام نویسنده
حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر

کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند. اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید