موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رسیدگی به جرایم نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز درصلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
رسیدگی به جرایم نگهداری و خرید و فروش سلاح غیرمجاز درصلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفت

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج بوده و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج بوده و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رای وحدت رویه‌ شماره 727-21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: « چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/ 6/ 1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

به گزارش ایسنا، در گزارشکار این رای وحدت رویه آمده است: « بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/ 6/ 1390 که در تاریخ 18/ 7/ 1390 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک‌آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مختلف، اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آرای مختلفی به شرح زیر صادر کرده‌اند:

الف) شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تایید کرده‌اند.

استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

ب) شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته‌اند.

استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد.

ج) شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14 27/ 2/ 1391 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15 8/ 7/ 1391 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359/29 6/ 6/ 1391 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشک‌آور غیرمجاز و حسب دادنامه شماره 24/29 26/ 1/ 1391 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.»


مطالب مرتبط

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

نام نویسنده
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

ادامه مطلب ...

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

نام نویسنده
کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

کودک‌ آزاری و ضعف‌های قانونی موجود

ادامه مطلب ...

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

نام نویسنده
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است

ادامه مطلب ...

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

نام نویسنده
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

ادامه مطلب ...

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

نام نویسنده
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود

ادامه مطلب ...

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

نام نویسنده
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

ادامه مطلب ...

نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

نام نویسنده
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیواناتی هستند که با هم متناسب و هماهنگ می‌باشند، همچنین دورانی است که بعضی‌ها آن را فلسفه زندگی نامیده‌اند و بعضی دیگر آن را مقدمه و زیربنای سایر مراحل زندگانی.

ادامه مطلب ...

بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

نام نویسنده
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گرفته بود حل شد و این لایحه مورد بازنگری قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

نام نویسنده
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم

سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگان این صحنه‌ها بیشتر از ندیدن آن در یک روز خاص تعجب می‌کنند.

ادامه مطلب ...

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

نام نویسنده
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است

یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار داده بود را ناکافی در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها در آینده دانست و نسبت به افزایش آمار کودک‌آزاری، ابراز نگرانی کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 32