بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شکایت وکلای دادگستری از بانک ملی برای برداشت 5 هزار تومان از حساب مشتریان

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شکایت وکلای دادگستری از بانک ملی برای برداشت 5 هزار تومان از حساب مشتریان

دو تن از وکلای دادگستری با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه غیر قانونی بانک ملی در خصوص برداشت از حساب مشتریان را خواستار شدند.

قانون افزایش سرمایه بانک ملی - قانون اساسنامه بانک ملی ایران - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری

حدود 10 روز قبل بود که برخی از صاحبان حساب‌ بانکی در بانک ملی ایران پیامکی عجیب را دریافت کردند که حکایت از برداشت میلغ 5 هزار تومان از حسابشان آن هم به عنوان هزینه ارسال پیامک داشت.

حال پس از گذشت حدود 10 روز از این اتفاق دو تن از وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری رفته و شکایت کرده‌اند.

در زیر اظهار نظر این کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری را می‌خوانید.

جواد کارآزما، وکیل دادگستری با بیان اینکه رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، گفت: دیوان می تواند به استناد ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اعاده حقوق تضییع شده مشتریان در قالب استرداد وجه به حساب آنان اقدام نماید که این موضوع در دادخواست تقدیمی به عنوان خواسته مطرح شده و امیدواریم مورد توجه هیات محترم عمومی قرار گیرد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه متاسفانه بانک ملی ایران نسخه ای از مصوبه هیات مدیره در خصوص کسر کارمزد پیامک های ارسالی از حساب مشتریان ارائه نموده به فارس گفت: ارائه کنندگی دادخواست فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین تصویر دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالبه تصویر تصمیم (مصوبه) مورد شکایت از بانک ملی ایران را از دیوان خواسته اند و در عین حال ضمن ارائه ادله و مستندات قانونی مورد اشاره در متن دادخواست، وجدان افکار عمومی جامعه و اذهان بیدار حقوقی و قضات محترم دیوان عدالت اداری را در راستای کمک به جلوگیری از تداوم و تکرار این عمل غیر قانونی و بدعت ناپسند در برداشت بدون اجازه از حساب مشتریان بانک که موجبات سلب اعتماد عمومی به سیستم بانکداری کشور را فراهم آورده، و از این حیث آثار زیان باری بر آن قابل تصور است،  به یاری می طلبند.

حسین مشایخی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به اقدام صورت گرفته توسط بانک ملی در برداشت بدون مجوز از حساب مشتریان، به فارس گفت: به نظر می رسد بانک نامبرده در راستای این اقدام خود از موارد و مبانی ذیل که بداهت برخی از آنها به روشنی آفتاب است زاویه بل انحراف داشته است چرا که بر اساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین و رضای آنهاست که در ما نحن فیه مشتری بانک می بایست در قالب قرارداد مستقل یا شروط ضمن عقد افتتاح حساب، پذیرش خدمات ساپتا را اعلام و اراده نموده باشد، این در حالی است که افتتاح حساب بسیاری از مشتریان بانک ملی قدیمی بوده و به پیش از رواج و شیاع نظام بانکداری الکترونیک برمی گردد، و اما اینان نیز در اقدام اخیر بانک ملی از خدمات ساپتا و بالتبع کسر مابه ازای ریالی آن برخوردار شده اند، بی آنکه قصد و رضای آنها در عالم حقوق و قرارداد متجلی شده باشد.

مشایخی همچنین با اشاره به آن دسته از مشتریانی که در سال های اخیر و پس از رواج بسیاری دیگر از شکل گیری نظام بانکداری الکترونیک قرارداد افتتاح حساب با بانک ملی منعقد نموده اند، تصریح کرد: این دسته از مشتریان نیز اساساً اطلاعی از برقراری این خدمات و تعلق هزینه بدان نداشته اند، این در حالی است که به موجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی (که ضمانت اجرای عدم رعایت آن در ماده 69 همان قانون، ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مقرر شده است) "فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند " و در بند "د" همین ماده یکی از مصادیق اطلاعات لازم کلیه هزینه هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود از جمله قیمت کالا یا خدمات و... دانسته شده است. بنابراین بانک ملی ایران می بایست پیش از بهره مند نمودن این دسته از مشتریان (که البته فقدان قصد و رضا در مورد آنان نیز صادق است) از خدمات ساپتا، حسب تکلیف قانونی پیش گفته اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام، قصد و رضای مشتریان را احراز و اخذ، و سپس نسبت به کسر و برداشت آبونمان آن اقدام می نمود، نه این که مسیر مذکور را به طریق معکوس سیر نماید.

 انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

این وکیل دادگستری در توضیح این مطلب می‌گوید: عده ای از افتتاح کنندگان حساب که به نحوی اجمالی یا حتی از طریق نشان دار کردن گزینه "خدمات سامانه ارسال پیام کوتاه ( ساپتا)" فعال سازی این سرویس را پذیرفته اند آگاه و عالم به معوض و هزینه دار بودن آن نبوده اند وبلافاصله این استفهام انکاری به ذهن متبادر می شود که آیا یکی از طرفین قرارداد می تواند به صلاحدید خویش تعهد یا هزینه ای را بر تراضی اولیه افزوده و یگانه راه برون رفت از این موقعیت تحمیلی را اعلام عدم قبولی از طریق ارسال پیامک به سامانه ای خاص قرار دهد ؟ گویی"قبول" در این هزینه افزایی نقشی نداشته و تنها رهایی بخش "عدم قبول" است!

کارآزما نیز در ادامه این بحث با بیان اینکه اساسا اعلام رضایت و قبولی مشتری برای تحقق هر عقد یا شرطی نیازمند فعلی مثبت از جمله کتابت، اشاره، قبض و اقباض و... است، تصریح می نماید: سکوت ناشی از جهل مشتری به خدمات برقرار شده توسط بانک هیچ گاه دلالت بر قصد یا رضای او نمی کند، در واقع از یک سو اراده انشایی شخص ساکت (مشتری) مجهول است و از سوی دیگر نمی توان به شخص ساکت گفتاری را نسبت داد. همچنانکه ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی بیان داشته: " تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند " و تأمین کننده به تعریف بند "ع" ماده 2 همین قانون: "عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند" و بی تردید بانک ملی در زمره تأمین کننده هاست.

به گفته این وکیل دادگستری به زعم علمای امر، بانکداری الکترونیک یک خواسته منطقی برای مشتریان بانک ها محسوب می شود و امروزه نمی توانیم آنها را به همان شیوه سنتی معطل فعالیت‌های باجه ای کنیم. این توقع منطقی بیش از یک دهه پیش از نظرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دور نمانده و در فراز 4 بند "ج" ماده 10 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383/6/11 تقنین نموده اند: " دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانک های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید."

از آنجا که خدمات بانکداری الکترونیکی به طور عام و خدمات ساپتای بانک ملی ایران به طور خاص مستظهر به تکلیف قانونی یاد شده بوده و با هدف جلب رضایت مشتری و رقابت با سایر بانک ها در این عرصه صورت می گیرد نباید معوض پولی برای آن جستجو کرد، بلکه معوض آن جذب مشتری جدید در قبال ارائه خدمات بهتر است و چنانچه مسئولین بانک ملی هزینه های گزاف ارسال پیام کوتاه را مستمسک اخذ و برداشت غیر قانونی خود از حساب مشتریان قرار دهند می گوییم: " من له الغنم فعلیه الغرم " که آن که منافع را می برد زیان را هم باید تحمل کند، آن چنان که سایر بانک ها نیز تاکنون بر این منوال بوده اند.

حسین مشایخی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در پایان با بیان اینکه با عنایت به مجموع دلایل و مستندات اعلام شده و این که برداشت وجه از حساب مشتریان به کیفیات یاد شده از مصادیق بین دارا شدن بلاجهت و من غیر حق (موضوع ماده 303 قانون مدنی) از سوی بانک ملی می باشد و اقدامات بعدی نظیر عذرخواهی و تعیین سامانه ای برای اعلام انصراف مشتریان از دریافت خدمات ساپتا تغییری در اصل اقدام خلاف قانون آن نهاد دولتی ایجاد نمیکند، ابراز امیدواری می‌نماید قضات دانشمند هیات عمومی ضمن صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم (مصوبه هیات مدیره)  بانک ملی از آنجا که موضوع به جهت جلوگیری از تضییع حقوق آحاد مشتریان بانک ملی مشمول ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، ترتیب اثر به رأی هیئت عمومی از زمان اتخاذ تصمیم مورد شکایت موقعیت یابد تا انشاءالله سرنوشت محتوم این دادخواست صدور یگانه رأی عادلانه ممکن و استقرار هر چه بیشتر عدالت اداری در کشور باشد.

انتهای پیام/

       

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه
رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری