دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

به گزارش ایسنا در ادامه این گزارش آمده است:

یکی از خلأهایی که در این اصلاحیه به عقیده حقوقدانان دیده می‌شود منبع تامین مالی پرداخت نیمه دیگر دیه زنان بود که به گفته جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه قرار است در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. نابرابری‌های مالی میان زنان و مردان به‌ویژه در بخش دیه یکی از مهم‌ترین مباحث مورد اشاره است؛ چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است. در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. »

همچنین ماده 300 اشاره می‌کند:

«دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. » این در حالیست که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان و باید امروزه این مشکل را برطرف کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد؛ چرا که به نظر می‌رسد تا کنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی‌ عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گزارده شده است. اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند؛ بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

مخالفت اکثر فقها با برابری دیه زن و مرد

ابوالفضل ابوترابی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه می‌گوید: بحث برابری دیه زن و مرد از آنجا مطرح شد که دیه زن و مرد متفاوت بود و تا اخیرا هم در همه جرایم عمدی و غیر عمدی مورد اشاره بود. اما در حال حاضر پیشنهادی داده شده است که با پرداخت نیمی دیگر از دیه زن از سوی دولت این تفاوت دیه مرتفع شود.

ابوترابی می‌افزاید: این عمل موجب می‌شود هم وجه شرعی موضوع حفظ شود و هم ایرادی به بحث حقوقی وارد نشود.

او با اشاره به اختلاف نظر فقها در تایید این پیشنهاد هم می‌گوید: تعداد زیادی از مراجع و علما با تایید برابری دیه زن و مرد مخالفت دارند و چند نفر هم نسبت به آن سکوت می‌کنند.

ابوترابی معتقد است در صورتی که تایید شود دولت نیم دیگر دیه زن را پرداخت کند مشکل شرعی که عامل مخالفت فقهای دینی است حل می‌شود.

دیه کامل زنان حتی در جرایم عمد

خبر برابری دیه زن و مرد نخستین‌بار نیست که دل مشتاقان آن را شاد کرده است؛ پیش از این و در مجلس هفتم هم طرح آن با موافقت روبه‌رو شد. طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت‌های بیمه‌گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد. هرچند نتایج آن مثبت بود اما به نظر نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به‌طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد.

اما آنچه خبر تازه برابری دیه زن و مرد را ملموس‌تر جلوه می‌دهد گستردگی آن در حدود مشخص و بیش‌تری از جمله قتل و ضرب و جرح‌های عمدی نیز می‌شود. بر اساس ماده 4 این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره 2 این ماده، بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.

نظر فقها اساس تایید این پیشنهاد است

اما مجید دهلوی، حقوقدان ضمن مثبت ارزیابی کردن این بازنگری می‌گوید: بحث برابری دیه زن و مرد منشأ فقهی دارد؛ بنابراین در بررسی آن لازم است ریشه‌های فقهی آن مورد توجه باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به عقیده قانونگذاران پیش از این می‌افزاید: آنچه از گذشته مطرح بوده و به زمان حال رسیده است دیه زن نصف مرد شناخته شده است که البته اقتضای زمانی و مکانی هم در اعمال آن شرط بوده است.

او ادامه می‌دهد: چراکه در آن زمان مرد تنها نان‌آور خانه بوده و به هر دلیلی از بین رفتن او موجب عسر و حرج خانواده بوده است.

این حقوقدان معتقد است این‌که در حال حاضر قرار است دیه زن و مرد برابر شود نیاز به تامل بیش‌تری دارد؛ چراکه پس از گذشت این سال‌ها و وقوع تحولات اجتماعی شاهد حضور زنان در تمام عرصه‌ها هستیم حتی زنانی که به تنهایی سرپرستی خانواده‌ای را به عهده دارند.

دهلوی با اشاره به قابل تقدیر بودن (فکر) اجرای برابری دیه می‌گوید: نیاز است تا به نظر علمای حوزوی و مراجع تقلید توجه و در ابتدای امر دلایل شرعی از سوی آنها در این قانون عنوان شود.

او می‌افزاید: طبق قانون اساسی اگر قوانین دارای ادله شرعی نباشند قابلیت تصویب در مجلس و پذیرش در شورای نگهبان را ندارند.

این اتفاق را باید به فال نیک گرفت

اما بهمن کشاورز در این رابطه می‌گوید: با توجه به این‌که در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این اقدام درباره دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایرادها و اعتراض‌ها باشد. این وکیل دادگستری با بیان این‌که منبع تامین مالی این قضیه مشخص شده است، اشاره می‌کند: با توجه به این‌که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مسئله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست.

به نظر می‌رسد با وجود تمام خلأهای قانونی و فرهنگی که برای ایستادن مردان و زنان روی یک پله وجود دارد، می‌توان چنین اتفاقاتی را به فال نیک گرفت و امیدوار بود در آینده موانع بیش‌تری در این زمینه از سر راه برداشته شوند.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در رابطه با اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی می‌گوید: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات می‌گوید: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم و مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

نام نویسنده
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

ادامه مطلب ...

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

نام نویسنده
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

نام نویسنده
آیت‌الله  هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه فقها می‌توانند در مورد بحث دیه، اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند، افزود: چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید.

ادامه مطلب ...

میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

نام نویسنده
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

ادامه مطلب ...

احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

نام نویسنده
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

نام نویسنده
یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

یک استاد دانشگاه با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید