بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

43 هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
43 هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

معاون اول قوه قضاییه عصر دیروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. 

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جلسه حجت‏الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) و حفظ منابع طبیعی ارائه کرد.

«محمدمهدی برومندی»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس بعد از پایان جلسه کمیسیون گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی و با عنایت به اهمیت این موضوع، کمیسیون از معاون اول قوه قضاییه دعوت کرد تا با حضور در جلسه ضمن پاسخگویی به دغدغه نمایندگان و تبادل نظر در این زمینه، گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه زمین‌خواری و حفظ منابع طبیعی ارائه کند.

وی افزود: در این جلسه مطالب مختلفی مطرح شد که همه حاکی از عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری و حفظ منابع طبیعی است که اقدامات خوبی که در این زمینه در قوه قضاییه در دست اجراست شایسته تقدیر است.

زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: همان گونه که سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه تأکید کرد باید خلأهای قانونی ، اجرایی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها که باعث سوء استفاده افراد می شود از بین برود تا مانع سوءاستفاده ها شویم.

وی افزود: متأسفانه گاهی دولت‌های مختلف برای کاربری‌های گوناگون از جمله کاربری‌های صنعتی، زمین‌هایی به افراد مختلف واگذار کرده و می‌کنند که چون نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد در مراحل بعدی سودجویان با تغییر کاربری زمین‎ها به دنبال سوءاستفاده از این اراضی هستند. 

متاسفانه باید تصریح کرد که در بسیاری از موارد این سوءاستفاده‌ها از طریق نفوذ افراد و گاه با انگیزه ثروت‌اندوزی رخ می‏دهد.

برومندی ادامه داد: در این جلسه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان مجلس،‌ با قوه قضاییه هم اندیشی شد تا بتوان به منظور حفاظت از منابع طبیعی به عنوان حقوق مردم و مقابله با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) اقدامات مؤثری انجام شود.

برومندی اضافه کرد: معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مدعی‌العموم بودن این قوه در موضوع زمین‌خواری دستگاه قضا را در مبارزه با این پدیده بسیار جدی عنوان و اعلام کرد که تاکنون 43 هزار هکتار از اراضی که به طور غیرقانونی تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.

یک عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حضور معاون قوه قضاییه در جلسه این کمیسیون اظهارکرد: با توجه به مشکلات و مسائلی که درباره زمین خواری به وجود آمده بود از معاون قوه قضاییه دعوت کردیم تا با حضوردر جلسه کمیسیون درباره اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح دهد.

هدایت الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی‎اژه‎ای در این جلسه تاکید کردند که قوه قضاییه با کسی تعارف نخواهد کرد و مسائل مربوط به زمین خواری راپیگیری می‌کند اما این مسأله مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه های نظارتی است. 

وی ادامه داد: بعد از توضیحات آقای اژه‌ای نمایندگان سوالاتی درباره زمین ها و چاه های کشاورزی مطرح کردند که به نام پروژه‎های کلان، تسهیلاتی گرفته می‌شود و پروژه ناتمام می ماند و تسهیلات صرف منابع دیگری می‌شود، در نهایت آقای اژه‌ای جواب دادند که حاضرند نشست های بیشتری در قوه مقننه داشته باشند.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

   وصول بدهی217 نفر از بدهکاران بانکی باقی مانده ‌است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از بحث و بررسی موضوع بدهکاران بانکی میان اعضای کمیسیون و معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

  محمدتقی توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت و با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در جلسه دیروز این کمیسیون گفت:  سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام  کرد که از میان فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی، تنها 217 نفر باقی مانده‌اند و بدهی سایرین یا به نحوی وصول و یا تعیین تکلیف شده است.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات با دستور دادستانی به قوت خود باقی است

معاون اول قوه قضاییه گفت: ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.

 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، عنوان کرد: قبلاً نیز در این‌باره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.

وی اضافه کرد: دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی 

وی توضیح داد: در این ارتباط قبلاً دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار دوم نیز سئوال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار