موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

43 هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
43 هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

معاون اول قوه قضاییه عصر دیروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

معاون اول قوه قضاییه عصر دیروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. 

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جلسه حجت‏الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه مبارزه با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) و حفظ منابع طبیعی ارائه کرد.

«محمدمهدی برومندی»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس بعد از پایان جلسه کمیسیون گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی و با عنایت به اهمیت این موضوع، کمیسیون از معاون اول قوه قضاییه دعوت کرد تا با حضور در جلسه ضمن پاسخگویی به دغدغه نمایندگان و تبادل نظر در این زمینه، گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه زمین‌خواری و حفظ منابع طبیعی ارائه کند.

وی افزود: در این جلسه مطالب مختلفی مطرح شد که همه حاکی از عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری و حفظ منابع طبیعی است که اقدامات خوبی که در این زمینه در قوه قضاییه در دست اجراست شایسته تقدیر است.

زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست 

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: همان گونه که سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه تأکید کرد باید خلأهای قانونی ، اجرایی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها که باعث سوء استفاده افراد می شود از بین برود تا مانع سوءاستفاده ها شویم.

وی افزود: متأسفانه گاهی دولت‌های مختلف برای کاربری‌های گوناگون از جمله کاربری‌های صنعتی، زمین‌هایی به افراد مختلف واگذار کرده و می‌کنند که چون نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد در مراحل بعدی سودجویان با تغییر کاربری زمین‎ها به دنبال سوءاستفاده از این اراضی هستند. 

متاسفانه باید تصریح کرد که در بسیاری از موارد این سوءاستفاده‌ها از طریق نفوذ افراد و گاه با انگیزه ثروت‌اندوزی رخ می‏دهد.

برومندی ادامه داد: در این جلسه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان مجلس،‌ با قوه قضاییه هم اندیشی شد تا بتوان به منظور حفاظت از منابع طبیعی به عنوان حقوق مردم و مقابله با زمین خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) اقدامات مؤثری انجام شود.

برومندی اضافه کرد: معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مدعی‌العموم بودن این قوه در موضوع زمین‌خواری دستگاه قضا را در مبارزه با این پدیده بسیار جدی عنوان و اعلام کرد که تاکنون 43 هزار هکتار از اراضی که به طور غیرقانونی تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.

یک عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حضور معاون قوه قضاییه در جلسه این کمیسیون اظهارکرد: با توجه به مشکلات و مسائلی که درباره زمین خواری به وجود آمده بود از معاون قوه قضاییه دعوت کردیم تا با حضوردر جلسه کمیسیون درباره اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح دهد.

هدایت الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی‎اژه‎ای در این جلسه تاکید کردند که قوه قضاییه با کسی تعارف نخواهد کرد و مسائل مربوط به زمین خواری راپیگیری می‌کند اما این مسأله مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه های نظارتی است. 

وی ادامه داد: بعد از توضیحات آقای اژه‌ای نمایندگان سوالاتی درباره زمین ها و چاه های کشاورزی مطرح کردند که به نام پروژه‎های کلان، تسهیلاتی گرفته می‌شود و پروژه ناتمام می ماند و تسهیلات صرف منابع دیگری می‌شود، در نهایت آقای اژه‌ای جواب دادند که حاضرند نشست های بیشتری در قوه مقننه داشته باشند.

سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری - زمین خواری همچنان دغدغه اصلی دستگاه قضایی کشور است 

   وصول بدهی217 نفر از بدهکاران بانکی باقی مانده ‌است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از بحث و بررسی موضوع بدهکاران بانکی میان اعضای کمیسیون و معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

  محمدتقی توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت و با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در جلسه دیروز این کمیسیون گفت:  سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام  کرد که از میان فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی، تنها 217 نفر باقی مانده‌اند و بدهی سایرین یا به نحوی وصول و یا تعیین تکلیف شده است.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات با دستور دادستانی به قوت خود باقی است

معاون اول قوه قضاییه گفت: ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.

 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، عنوان کرد: قبلاً نیز در این‌باره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.

وی اضافه کرد: دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلأ قانونی 

وی توضیح داد: در این ارتباط قبلاً دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار دوم نیز سئوال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

نام نویسنده
الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 17