بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

متن سئوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال شود و سپس با مجازات درجه ۷ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و ۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع خواهد شد.

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مامور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد ؟ - تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی 

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌بینی کرده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری‌دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان مادّه پیش‌بینی شده است، در نتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.

سؤال

هرگاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، ۱- متعاقب آن در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد؟

۲- آیا بعداً محکومٌ‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟

۳- هر گاه در راستای ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید شود، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ‌به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ‌له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد.

۲- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

۳- برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

سؤال

در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق‌الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است؛ بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.

سؤال

با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی محدودسازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می‌شود یا خیر؟

اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر -  نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی در معانی متفاوتی به کارگرفته شده‌اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴ و ۸ از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر می‌رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی‌باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد.

بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدر و یا روان‌گردان در واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.

سؤال

در مواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی‌نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی در مورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

آیا می دانید نحوه تنظیم دادخواست به چه شکل است ؟ - چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود ؟ - الزامات نحوه تنظیم صحیح دادخواست - دادخواست و فرق آن با درخواست - نکاتی کاربردی درباره دادخواست - دادخواست کاهش اقساط مهریه - دادخواست صدور قرار تامین خواسته - دادخواست مهروموم ترکه و تحریر و تقسیم آن - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر - دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید - نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - برگ دادخواست واخواهی - دادخواست تغییر نام کوچک - دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل - دادخواست ثبت رجوع در زمان عده - دادخواست طلاق توافقی - دادخواست الزام به انتقال دانگ مشاع از شش دانگ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت‌های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی‌باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش‌بینی لزوم طرح دعوی در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.

سؤال

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک‌ها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ نداده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی