بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال کانون وکلا در خطر

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال کانون وکلا در خطر

دیوان عدالت اداری و استقلال کانون وکلا
بهمن کشاورز ـ وکیل دادگستری           

مقدمه اول

موضوع استقلال کانون های وکلا و استقلال وکیل مدافع و اینکه چرا باید وکیل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حکومت و قوه قضائیه چیزی نیست که فقط در محافل وکلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. این مطلب در سال های اخیر مورد توجه همه هم میهنان ما قرار گرفته و حتی نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رویدادهایی که مردم در تلویزیون ناظر آن بوده یا شرح آنها را در روزنامه ها و نشریات خوانده یا از یکدیگر شنیده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اینکه این حق با حضور چگونه وکیلی تامین می شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وکیل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر کرده است.
طبیعی است بر این اعتقاد باشیم که دست اندرکاران قوه قضائیه و کسانی که اعتبار و حرمت جهانی این قوه و دادگاه های ایران و تصمیمات این دادگاه ها در سطح ملی و جهانی باید بر ایشان مهم باشد، باید بیشتر از مردم عادی نگران و دلمشغول استقلال وکلای مدافع و کانون هایشان باشند اما گویا واقعیت چیز دیگری است. توضیح می دهیم.

مقدمه دوم

ماجرای «آیین نامه قانون گونه» یا «قانون آیین نامه نما»ی لایحه استقلال کانون وکلا که بنا به ادعا بر مبنای پیشنهاد کانون های وکلا که خود کانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوین و تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده بود، عکس العمل سریع و قاطع کانون های وکلا در قالب اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) در قبال آن به صورت اعلام غیرقابل اجرا بودنش مخالفت اکثریت قریب به اتفاق دولتمردان با این آیین نامه و بالاخره دستور به موقع و داهیانه آقای آیت الله شاهرودی در خصوص تعویق و تعلیق شش ماهه اجرای آن به لحاظ در جریان بودن تدوین و تصویب قانون جامع وکالت با اینکه با وقایع و تنش های پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسیار مردم قرار گرفت.و همچنان که در مقدمه اول گفتیم پیامدهای حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادی آگاهی بیشتر و تصویر روشن تری از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامین آن به وسیله وکلای مستقل پیدا کنند. بنابراین در اینجا متعرض تفصیل این مطالب نمی شویم و به طور خلاصه عرض می کنیم اجرای آیین نامه به دستور ریاست وقت قوه قضائیه معوق و معلق ماند و در عین حال چون لازم بود تکلیف قضیه به طرز بنیادی روشن شود، کانون های ۱۹گانه ایران به بنده و جناب آقای جندقی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز وکالت دادند نسبت به تقدیم دادخواست و شکوائیه جهت ابطال آیین نامه مذکور به دیوان محترم عدالت اداری اقدام کنیم.

مقدمه سوم؛شکوائیه با مشورت برجسته ترین متخصصان دعاوی دیوان عدالت اداری- که اینک وکیل دادگستری هستند- تنظیم و ضمن آن ابطال آیین نامه مورد بحث از یک سو به خاطر مسبوق و مبتنی نبودن آن به پیشنهاد کانون های وکلا (موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا) و از دیگر سو به لحاظ مخالفت و مغایرت مفاد آن با مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اصولی از قانون اساسی و برخی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نیز تقاضا شد. این دادخواست به کلاسه ۲۳/۸۸/۸۷۹ در دیوان ثبت شد و در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و چون اجرای آیین نامه معلق شده بود، از تقاضای دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جدید و شگفت انگیز

۱- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعی و یقینی و... و آنچه پس از این خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراین کافی است دیوان محترم عدالت اداری کل، قسمت یا قسمت هایی از آن را تکذیب و خیال ما و همه دوستداران عدالت و حامیان «حق دفاع» مردم را راحت کنند.

۲- طبق رویه جاری پرونده پیش از طرح در هیات عمومی به کمیسیون تخصصی دیوان عدالت متشکل از هفت یا هشت تن از زبده ترین و برجسته ترین قضات دیوان ارجاع و در کمیسیون مطرح شده است. شنیده شده کمیسیون مذکور تقریباً- بلکه تحقیقاً- کلیه موارد مطروحه در شکواییه را- اعم از اشکال کلی آن و موارد مخالف با قوانین - صحیح تشخیص داده و در نظریه خود منعکس کرده است.

۳- گفته شده هیات عمومی دیوان عدالت در وقت مقرر برای رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان برای ورود به شکایات مطروحه از تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه و ریاست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقی می شده و بنابراین انتظار می رفته اصل قضیه در هیات عمومی مطرح شود. گویا یکی از اعضای محترم هیات عمومی در صلاحیت دیوان در این مورد تشکیک و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخیص مصلحت را در این مورد مطرح کرده است. گویا اکثریتی بزرگ- و شاید خیلی بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با این نظر مخالف و به صالح بودن دیوان عدالت در این مورد معتقد بوده اند. شگفت اینکه گویا جلسه بدون رای گیری در این مورد پایان یافته و گویا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض کردیم اینها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و کذب وجود دارد و تکذیب آنها می تواند مشکل ذهنی و نگرانی همه اهل حقوق بلکه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع کند.

بررسی تحلیلی موضوع

اگر آنچه عرض شد صحیح باشد- که امیدواریم نباشد- تحولی عجیب و غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه در دیوان عدالت اداری رخ داده است که درخور تحلیل و تامل بسیار است؛

۱- سوابق نشان می دهند پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری- که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است- هیات عمومی دیوان مکرراً خود را درخصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصمیمات «غیرقضایی» قوه قضائیه و ریاست محترم آن صالح دانسته و رای صادر کرده است. از جمله شکایت کانون وکلا از آیین نامه تعرفه حق الوکاله که هر چند به رد شکایت منجر شد، اما دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست و به موضوع وارد شد. آخرین و مهم ترین و واضح ترین مورد پرونده «۸۷/۸۱۷ و ۸۷۳ و ۹۰۴» است که به صدور دادنامه ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ از هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۸ منجر شده است. موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده دو آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... است. در بند الف رای هیات عمومی که به امضای رئیس دیوان- به عنوان رئیس هیات عمومی- رسیده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مذکور نمی باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت درخصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین نامه ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست.

ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات ها و کمیسیون ها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه... که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد...»

۲- مفهوم این رای کاملاً روشن است و با توجه به تاریخ صدور آن یعنی ۴/۵/۱۳۸۸ و تاریخ انعقاد جلسه رسیدگی به شکایت کانون های وکلا (۲/۹/۱۳۸۸) ناچار پرسش های ذیل به ذهن متبادر می شود.

اولاً- در این فاصله چهارماهه در هیات عمومی چه اتفاقی افتاده که اعضای آن ناگهان در خصوص صلاحیت خود در رسیدگی به «مصوبات غیرقضایی» ریاست محترم قوه قضائیه دچار تردید و شک شده اند، حال آنکه پیش از ۴/۵/۸۸ هم در این گونه موارد بارها خود را صالح دانسته و رای صادر کرده اند؟

ثانیاً- تعدادی از قضات دیوان عدالت مجتهد مطلق، برخی از ایشان مجتهد متجزی و بعضی نیز قریب الاجتهاد هستند و هیات عمومی دیوان عدالت چنین ترکیبی دارد. چنین اشخاصی از تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت در بیان حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این عبارات؛ «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه... از شمول این ماده خارج است.»

و تبصره ۲ ماده ۱۳ در بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان با این عبارات؛ «تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» چه استنباطی ممکن است داشته باشند؟ توضیح اینکه در حجیت مفاهیم تردیدی نیست. به عبارت دیگر وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد در حجیت آن مناقشه نمی توان کرد. خواه این مفهوم موافق باشد و خواه مخالف. مفاهیم «وصف» (صفت) و «حصر» از مفاهیم مخالف هستند که حجیت آنها محل بحث نیست. بنابراین وقتی تبصره ماده ۱۹ به «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» اشاره می کند «تصمیمات غیرقضایی» این قوه - یا همان تصمیمات اداری و آیین نامه ها و بخشنامه ها - از شمول حکم منفی تبصره خارج می شوند. تبصره ۲ ماده ۱۳ نیز مفسر و روشن کننده مفهوم «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» است و مشخص می کند منظور تصمیماتی است که به عنوان فصل ترافع یا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می شود. بنابراین در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت ابهامی و اجمالی مشاهده نمی شود تا استعلام و استفسار را بطلبد.

ثالثاً- اعضای هیات عمومی در ۴/۵/۸۸ به شرح پیش گفته اظهارنظر فرموده بودند. عدول از این نظر محتاج دلیل است. این دلیل کجاست؟

رابعاً- اعضای مجتهد هیات عمومی دیوان، اعم از مطلق و متجزی، مکلفند به فتوا و اجتهاد خود حکم و عمل کنند و در مورد صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات غیرقضایی و غیرترافعی قوه قضائیه، قبلاً، بارها، این کار را کرده اند. نظر اخیر ایشان - اگر نظری داده باشند - از این حیث چه صورتی خواهد داشت؟

خامساً- اگر در مورد شکایت کانون ها و صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن رای گیری شده باشد، تمام سوالات و ابهاماتی که در شقوق چهارگانه پیشین مطرح کردیم قابل طرح خواهد بود و اگر اصلاً رای گیری نشده باشد این سوال بزرگ تر مطرح خواهد بود که در مساله یی با این اهمیت چه اتفاقی افتاده؟ و چرا جلسه بدون ورود به رسیدگی ختم و متعاقباً مساله لزوم استعلام و استفسار - که مبنای آن نامعلوم و اصلش با سوابق موجود و اصول و قواعد شناخته شده منطق و اصول معارض است - مطرح شده است؟

نتیجه

اگر صورت مساله صحت داشته باشد - که امیدواریم نداشته باشد -تصویری به شرح آتی پیش رو خواهیم داشت؛

۱ - مدت تعلیق و تعویق اجرای «آیین نامه قانون گونه» در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ پایان خواهد یافت (این تاریخ نامه آقای دکتر جمشیدی به شماره ۵۰۰/۱۸۱۸/۹۰۰۰ به آقای آیت الله شاهرودی است که در همین تاریخ با شش ماه تعلیق موافقت کرده اند.) بنابراین اگر تا آن زمان تکلیف ابطال آیین نامه روشن نشده باشد، ظاهر این خواهد بود که مفاد آن - به رغم همه منقصت ها و اشکالات و قانون شکنی هایی که در بر دارد - مثلاً - قابل اجرا خواهد بود.

۲- کانون های وکلا آیین نامه جدید را غیرقابل اجرا اعلام کرده اند و لاجرم آن را اجرا نخواهند کرد و نظر به معتبر ندانستن آن به آیین نامه سابق وفادار خواهند بود.

۳- گمانه زنی های انجام شده و اخبار واصله از استان های مختلف حکایت از آن دارد که بسیاری از قضات محاکم نیز به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، آیین نامه مورد بحث را به جهت مغایرت با قانون و طی نکردن مراحل صحیح تنظیم و تصویب غیرقابل اجرا می دانند. حال آنکه برخی دیگر از قضات خلاف این نظر را دارند.

۴- البته ممکن است مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام - اگر اصل قضیه درست باشد و استعلام و استفساری بدون تاخیر به عمل آید - با توجه به فوریت و اهمیت موضوع، به رغم کثرت کار مجمع، در این مورد با رعایت اولویت و به فوریت اظهارنظر کند اما اگر چنین نشود با وضعیتی مواجه خواهیم شد که پاسخ چونی و چرایی آن بسیار دشوار و مسوولیت مسبب یا مسببان بسیار سنگین خواهد بود. اما کماکان امیدوارم کل داستان شایعه و شکایت کانون ها در ردیف رسیدگی خارج از نوبت باشد. ان شاءالله.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی