بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توضیحات دیوان عدالت درباره صدور حکم در نیمه شب

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توضیحات دیوان عدالت درباره صدور حکم در نیمه شب

رئیس دیوان عدالت اداری، با تاکید بر اینکه شهرداری‌ و شورای شهر تهران شاهد است که دیوان در هر زمانی که توانسته از اختیارات خود برای پیشبرد اهداف شوراها استفاده کرده است، به رای توقف انتصاب شهردار ری اشاره کرد و این موضوع را یکی از نمونه‌های همکاری دیوان و شوراها دانست که طی آن از ارتکاب خلاف صریح قانون جلوگیری شد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شکایت اعضای شورای شهر درباره انتصاب شهردار ری حوالی ساعت ۱۲:۳۰ به دیوان واصل شد، افزود: با استفاده از اختیارات خود، این شکایت را به قاضی سپردم و مقرر شد که رسیدگی به آن در اولویت قرار بگیرد. به این ترتیب رسیدگی از ساعت ۱۸ آغاز شد و تا ساعت ۲۲ شب قاضی در حال بررسی ادله استانداری و اعضای شورای شهر بود و از آن ساعت تا ۲ بامداد، جلسه برای صدور رای ادامه داشت.

وی ادامه داد: به این ترتیب دیوان عدالت اداری توانست از اقدامی که خلاف صریح قانون بود، جلوگیری کند. رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه معمولا شاهد رشد شکایات از دستگاه‌های مختلف به دیوان عدالت اداری هستیم، این موضوع را واقعیت تلخی دانست که باید طی تعامل و تبادل اطلاعات میان دیوان و دستگاه‌های اجرایی، آن را برطرف کرد.

منتظری با بیان اینکه امکان کاهش شکایات از دستگاه‌های اجرایی در بخشی از موارد وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری طی یک نشست مشترک با وزرا، توانستیم از تشکیل‌ صدها و حتی هزاران‌ پرونده شکایت جلوگیری کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نقش شورای عالی استان‌ها در کاهش شکایت‌های مردمی از شهرداری‌ها،‌ درباره ضرورت اهتمام مسوولان به افزایش رضایتمندی مردم، اظهار کرد: یکی از راهبردهای موثر دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و نظام اسلامی است تا با ایجاد زمینه نارضایتی از نظام، بتوانند به اهداف خود دست یابند و سیاست‌هایی همچون تحریم اقتصادی را با هدف تحت فشار قرار دادن مردم اعمال می‌کنند.

وی ادامه داد: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) نیز به این حقیقت غیرقابل تردید اشاره شده که فقر و فشار اقتصادی ممکن است انسان را به مرز کفر برساند، بنابراین دشمنان، فشارها، جوسازی‌ها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را با این هدف دنبال می‌کنند که میان مردم و نظام فاصله بیاندازند؛ هر چند که مردم در طول ۳۳ سال گذشته نشان داده‌اند که سختی‌ها را با جان می‌خرند و تا پای جان پای نظام اسلامی ایستاده‌اند، اما نباید آثار سوء فشارهای اقتصادی بر مردم را انکار کرد.

منتظری به دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها که محل مراجعه مردم هستند، توصیه کرد که در برخورد و رسیدگی به امور آنها، به گونه‌ای عمل کنند تا از حجم شکایت‌ها کاسته شود و به تعبیر مقام معظم رهبری، جدول مورد نظر دشمن را پر نکنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه در برخی استان‌ها شاهد افزایش ۳۸ درصدی شکایت‌های مردمی بوده‌ایم، اظهار کرد: این شکایات به استانداری‌ها اعلام شده تا بر اساس این شاخص، نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه امکان احصای شکایات از شهرداری‌ها در سراسر کشور به تفکیک موضوعات وجود دارد و می‌توان آن را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار داد، پیشنهاد داد که شورای عالی هر سه ماه یک بار این اطلاعات را دریافت و بر اساس آن، نسبت به سیاست‌گذاری برای شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدام کند.

منتظری با بیان اینکه به موجب قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری است، در عین حال گفت: همه ابزار لازم برای ماموریت در اختیار این قوه نیست. بنابراین باید از ظرفیت شوراها هم استفاده کرد.

به گفته وی، حدود ۸۰ عنوان شکایات مرتبط با شهرداری در دیوان وجود دارد که برخی از آنها به قوانین موجود بازمی‌گردد، اما برخی دیگر حاصل مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شوراهای شهر و روستاست که باید اصلاح شود.

رییس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنانش از برخی آیین‌نامه مغایر با شرع و قانون که در شوراها به تصویب می‌رسد، انتقاد کرد و گفت: به هر حال ممکن است اعضای شورای شهر در مسائل حقوقی تخصص نداشته باشند، اما باید هنگام تصمیم‌گیری از کارشناسان این حوزه استفاده کنند تا مصوبات آنها مغایر با شرع نباشد؛ چرا که هم‌اکنون نتایج بررسی برخی شکایات از شهرداری‌ها نشان می‌دهد که بعضا آیین‌نامه‌ها مغایر با شرع اسلام است.

منتظری با تاکید بر اینکه خروجی مصوبات شوراها نشان می‌دهد، کنترل کاملی در حوزه حقوقی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۰ تاکنون ۲۰۴ فقره شکایت از مصوبات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شوراها به دیوان رسیده که تاکنون به ۵۴ پرونده رسیدگی شده و ۲۰ مورد آنها حکایت از خلاف شرع یا قانون بودن مصوب شوراها داشته است. اگر این تعداد دو یا سه مورد بود، طبیعی محسوب می‌شد، اما ۲۰ مورد عدد زیادی است که نشان می‌دهد کارشناسی‌های حقوقی هنگام تصویب برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آن‌گونه که باید انجام نمی‌شود.

وی در ادامه بر ضروت توجه ویژه شوراها و شهرداری‌ها به آن دسته از مصوباتی که بر اساس آن وجوهاتی از مردم دریافت می‌شود، تاکید کرد و گفت: اما باید از روزی بترسیم که باید پاسخگوی یک درهم باشیم و اگر دقت نکنیم ممکن است وجوهی از مردم دریافت شود که تحت ضوابط قانون و شرع نباشد.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از وظایف مهم شوراها را نظارت مستمر بر منابع درآمدی شهرداری‌ها دانست و در حالی که به خدمات شوراها که خودش از آن تحت عنوان «نیمه پر لیوان» یاد می‌کرد، اذعان داشت و در عین حال گفت: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکلات زیادی دارد که لازم است ضابطه‌مند شود. البته قوه قضاییه هم در این موضوع نقش دارد، چرا که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را قضات تشکیل می‌دهند.

منتظری ضمن ابراز نگرانی از اتخاذ تصمیماتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضابطه‌مند نیستند، افزود: هنوز هیچ از یک شهرداری‌ها نتوانسته‌اند تعریف جامعی برای ارزش معاملاتی پیش‌بینی کنند. آیا ارزش معاملاتی باید به صورت منطقه‌ای محاسبه و یا بر اساس قیمت معاملات روزانه پیش‌بینی شود؟ رویه‌ای که اکنون وجود دارد، احتساب ارزش معاملاتی بر اساس قیمت تمام شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که ارزش معاملاتی مبنای دریافت جریمه است، اگر چنین ضابطه‌ای وجود نداشته باشد، وجوهی که از مردم اخذ می‌شود، اشکال دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با تاکید بر اینکه به موجب قانون، آرای دیوان عدالت اداری پس از صدور و درج در روزنامه رسمی کشور، لازم‌الاجرا است، افزود: با این وجود گاهی مکاتباتی از نقاط مختلف کشور انجام می‌شود که نشان می‌دهد برخی از آرای صادر شده، اجرا نمی‌شود.

وی به شورای عالی استان‌ها پیشنهاد داد که از این پس آرای هیات‌های عمومی دیوان را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور ارسال کنند تا تاکیدی بر ابلاغ این آرا باشد و اجرای آن را ضمانت کنند. ضمن اینکه متعهد شد از این پس یک نسخه از آرای دیوان را برای شورای عالی استان‌ها ارسال کنند.

بنا بر این گزارش ، مهدی چمران رییس شورای عالی استان‌ها هم در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده از مصوبات شوراها، اظهار کرد: تلاش شوراها این است که قانون اجرا شود و همه با هدف خدمت این مسوولیت را بر عهده گرفته‌اند، اما ممکن است در مسیر خدمت، خلاء‌های این چنینی وجود داشته باشد.

وی درباره اشکالات وارد شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ هم گفت: حدود شش ماه در شورای عالی استان‌ها در این باره کار کارشناسی انجام شد و با قانون کامل‌تری رسیدیم تا برای تصویب آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

وی ادامه داد: فلسفه این قانون کامل‌تر، بر این است که تنها مردم در تخلفات شهرسازی مقصر نیستند، بلکه کسی که اجازه این تخلف را داده نیز باید تنبیه شود.

چمران خاطر نشان کرد: بنا به دلایلی نتوانسته‌ایم در مجلس این قانون جدید را تصویب کنیم و هنوز به آن رسیدگی نشده است که انتظار می‌رود در آینده با تصویب آن، نتایج خوبی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ شاهد باشیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست