سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره

۳۲۴

شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

سؤال

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانوادهی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانوادهی دیگر تعویض میشود.

۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟

۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

۳/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۰۸۲/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ میباشد.

۲ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .

٭٭٭٭٭

۳۲۵

شماره پرونده ۱۴۰۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)۱۳۷۵ دارد؟

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

۱/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۰۵۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین میشود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین میشود، بنابراین به نظر میرسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.

٭٭٭٭٭

۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۳۴/۹۴/۷شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۳۲۶

شماره پرونده ۱۶۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

اظهارنظری بر قرار بازپرس - نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان - نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل 

۳/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۰۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیدهاش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛ زیرا مجرم  دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازمالاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.

٭٭٭٭٭

۳۲۷

شماره پرونده ۵۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی میباشد، به عنوان خواندهای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز مینماید که دعوی متوجه خواندهای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه میتواند نسبت به خواندهای که دعوی اصلاً متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده۸۹ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

جزوه ی ادله اثبات دعوی دکتر شمس - اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری - چگونه علیه شرکت های هوایی اقامه دعوی کنیم ؟ - آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ - دعوی اعسار و تقسیط - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - قرار عدم توجه به دعوی تکلیف قانونی دادگاه است 

۶/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر میرسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف برتوجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوی به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

٭٭٭٭٭

۳۲۸

شماره پرونده ۱۴۶۵ ـ ۲۵ ـ ۹۳

سؤال

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج میشود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند،مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم مینماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را میبایست اتخاذ نماید؟

۷/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۳۹/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده۶۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.

٭٭٭٭٭

۳۲۹

شماره پرونده ۱۶۷۷ ـ ۱۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأتمدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آشنایی با قانون تجارت ایران - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

۸/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر میرسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

نام نویسنده
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید