×

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهمن ماه 1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهمن ماه 1393

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهمن ماه 1393

نظریه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه-بهمن-ماه-1393

20/11/1393 2902/93/7شماره

324

شماره پرونده 1450 ـ 182 ـ 93

سؤال

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانوادهی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانوادهی دیگر تعویض میشود.

1ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟

2ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

3/9/1393 ـ 2082/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میباشد.

2ـ در بزه موضوع ماده 631 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .

٭٭٭٭٭

325

شماره پرونده 1403 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)1375 دارد؟

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

1/9/1393 ـ 2056/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 تعیین میشود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین میشود، بنابراین به نظر میرسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.

٭٭٭٭٭

26/1/1394 3334/94/7شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه 1393 به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

326

شماره پرونده 1653 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

به استناد بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

اظهارنظری بر قرار بازپرس - نحوه حل اختلاف در قرارهای بازپرس و دادستان - نظریه مشورتی در خصوص تکلیف بازپرس در مورد دسترسی نداشتن به قاتل 

3/10/1393 ـ 2407/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیدهاش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛ زیرا مجرم  دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده 264قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازمالاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.

٭٭٭٭٭

327

شماره پرونده 599 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی میباشد، به عنوان خواندهای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز مینماید که دعوی متوجه خواندهای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه میتواند نسبت به خواندهای که دعوی اصلاً متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده89 ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

جزوه ی ادله اثبات دعوی دکتر شمس - اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری - چگونه علیه شرکت های هوایی اقامه دعوی کنیم ؟ - آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ - دعوی اعسار و تقسیط - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - قرار عدم توجه به دعوی تکلیف قانونی دادگاه است 

6/10/1393 ـ 2426/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی درامورمدنی که مقرر میدارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر میرسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف برتوجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوی به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

٭٭٭٭٭

328

شماره پرونده 1465 ـ 25 ـ 93

سؤال

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج میشود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند،مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم مینماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را میبایست اتخاذ نماید؟

7/10/1393 ـ 2439/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده638 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.

٭٭٭٭٭

329

شماره پرونده 1677 ـ 116 ـ 93

سؤال

با عنایت به ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأتمدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام قانونی است یا خیر؟

سرنوشت لایحه قانون تجارت به کجا رسید ؟ - قانون تجارت الکترونیکی - آشنایی با قانون تجارت ایران - آخرین وضعیت لوایح قضایی ، بلاتکلیفی قانون تجارت با گذشت بیش از 10 سال - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت 

8/10/1393 ـ 2450/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 124 قانون تجارت، به نظر میرسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.