بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین معاونت

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 1/8/1392-13598/92/200 جانشین معاونت

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره 163 الی 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق العاده همترازی به فوق العاده جذب - رأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سنوات تحصیل افرادیکه در مدرسه عالی و تربیتی طلاب تحصیل کرده و جذب آموزش و پرورش گردیده اند بعنوان سنوات خدمت رسمی 

۱۹/۳/۱۳۹۴ ۹۳/۸۲ شماره

تاریخ دادنامه : ۲۸/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۶۳ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی ملایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار : آقای علی ملایی به موجب لایحهای ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

«احتراماً با عنایت به این که بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ۱/۸/۱۳۹۲ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خلاف قانون بوده و با تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که برابر ماده ۲۳۵ خود تا پایان سال ۱۳۹۴ معتبر است از یک طرف و از سوی دیگر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۰ـ ۲۵/۵/۱۳۸۹ کماکان قابلیت اجرا و اعمال دارد در تعارض بوده لذا اینجانب خواهان ابطال آن از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشم. توضیحات مبسوط و شرح دلایل نقض با جزئیات بیشتر و مدارک اثباتی و استنادی ذیلاً تقدیم حضور میشود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بند ۷ بخشنامه شماره ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ تصویب کرده است: «در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد.»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

اولاً : در ماده مذکور چهار شرط ۱ـ دریافت مجوز رسمی استخدامی رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۲ـ تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ۳ـ تأیید معاونت توسعه مدیریت ۴ـ قبولی در آزمون را شروط تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی ذکر کرده و مستند آن را تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر کرده است.

ثانیاً : برابر منطوق ماده ۵۷ برنامه پنجم توسعه «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است» همان طور که در صدر ماده مذکور ملاحظه میشود صحبت از جذب نیروی انسانی و نه تبدیل وضع استخدامی است. بلکه جذب نیروی انسانی را در بدو ورود به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

ثالثاً : قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ قبلاً طی دادنامه شماره ۲۰۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ ابقاء شده است و هم اکنون قابلیت اجرا و اعمال را دارد. در صورتی که معاونت توسعه با خلط مبحث و کاملاً سلیقهای و بدون در نظر گرفتن مصلحت مستخدمین خود عملاً قانون مذکور و دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون پنجساله پنجم توسعه را زیر پا نهاده و برخلاف قانون مبادرت به صدور بخشنامهای که حقوق مکتسبه هزاران نـفر از مستخدمین خـود را در سراسر میهن اسلامی پایمال کرده است. در پایان با توجه به مطالب معنونه اینجانب علی ملایی خواهان ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور از تاریخ صدور و الزام تمامی دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی بدون برگزاری و قبولی در آزمون از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری میباشم. »

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:

«۷: در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی میباشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۶۱۲۶/۹۳/۲۳۳ ـ۴/۵/۱۳۹۳ تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۸۸/۹۳/۲۲۴/د ـ۲۱/۴/۱۳۹۳ امور آمار، برنامهریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده است که به قرار زیر میباشد: «با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۶۹۱/۹۳/۲۳۳ اعلام میدارد، به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی را منوط به تشخیص و تأیید معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مجاز دانسته است.

لذا با توجه به این که به استناد بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاههای اجرایی صورت میگیرد و همچنین با عنایت به کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود مندرج در تبصره مذکور صرفاً با تبدیل وضعیت آن عده از افراد پیمانی که از طریق فرآیند ذیل انتخاب شوند را مورد تأیید قرارمیدهد:

۱ـ مشاغل حاکمیتی دستگاه اجرایی احصاء شده باشد.

۲ ـ اخذ مجوز برگزاری آزمون تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی توسط دستگاه اجرایی.

تبصره: آزمون مذکور آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند پیمانی با توجه به سوابق مکتسبه آنها برگزار مینماید.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

۳ـ قبولی در آزمون.

۴ـ تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور .»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده ۴۲ همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت [برنامهریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور [سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده ۲۲۶ قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا میگردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علیهذا قید «قبولی در آزمون» در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که مستند به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوفالاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص گردید و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟