دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: ایجاد سازمان مبارزه با فساد مغایر اصل 75 قانون اساسی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: ایجاد سازمان مبارزه با فساد مغایر اصل 75 قانون اساسی است

یک حقوقدان با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع است، گفت: تردیدی نیست که ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی با بسیاری از نهادها موازی است.

یک حقوقدان با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع است، گفت: تردیدی نیست که ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی با بسیاری از نهادها موازی است.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

بهمن کشاورز، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه در سال‌های متصل به زمان حاضر بسیار مطرح شده و توسعه پیدا کرده است که یکی از عوامل آن می‌تواند اشتیاق به پولدار شدن فوری باشد که گریبان برخی از افراد را می‌گیرد. در این راستا مصادیق واقعی و خارجی وجود داشته است و آن‌ها را به فساد می‌کشاند.

وی ادامه داد:‌ تحقق افزایش ثروت برای عده‌ای از طریق استفاده از رانت باعث می‌شود کسانی که امکان استفاده از رانت را ندارند به وسایل دیگری متوسل شوند که مصداق فساد اقتصادی است. همچنین قرار گرفتن بسیاری از افراد بی‌لیاقت و کم لیاقت به عنوان افراد نوکیسه در موقعیت‌های مختلف و استفاده آن‌ها از رانت و ارتباط به این افراد کمک کرده که بتوانند از موقعیت‌ها استفاده کنند.

این حقوقدان معتقد است: عدم کشف فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی که مردم اجمالا از آن‌ها آگاهند و عدم اقدام سریع و قاطع در برخی از مواردی که افشا می شود و در نهایت عدم تعیین مجازات مناسب برای مفسدین در این زمینه باعث بروز بیشتر فساد شده است.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

کشاورز تصریح کرد: در مورد ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتنی است که در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع شده است. تردیدی نیست که این تشکیلات با دادسرا، دادگاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات و بسیاری از جاهای دیگر موازی است؛ در واقع موضوع جلوگیری از بزرگ شدن دولت همیشه مورد تاکید کارشناسان بوده و تردیدی نیست که تشکیل چنین سازمانی باعث بزرگ شدن دولت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برپایی این سازمان‌ها هزینه‌بر و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و چه بسا در مواردی تفکیک قوا را نیز مخدوش می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علت توسعه و رواج فساد اقتصادی وجود نداشتن سازمان لازم برای برخورد مناسب است؟ گفت: گمان نمی‌رود که پاسخ مثبت باشد؛ عوامل متعددی باعث بروز چنین ضایعه و فاجعه می‌شود که در واقع نمی‌توان گفت تشکیل چنین سازمانی باعث نفی آن‌ها می‌شود.

نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که قانون پیشگیری از وقوع جرم که در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه را برشمرده است، سال‌هاست در دست تدوین و تصویب است، شاید پرداختن به آن منطقی‌تر از تشکیل سازمان جدید باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

نام نویسنده
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم‌ الاجراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید