بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: ایجاد سازمان مبارزه با فساد مغایر اصل 75 قانون اساسی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: ایجاد سازمان مبارزه با فساد مغایر اصل 75 قانون اساسی است

یک حقوقدان با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع است، گفت: تردیدی نیست که ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی با بسیاری از نهادها موازی است.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

بهمن کشاورز، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه در سال‌های متصل به زمان حاضر بسیار مطرح شده و توسعه پیدا کرده است که یکی از عوامل آن می‌تواند اشتیاق به پولدار شدن فوری باشد که گریبان برخی از افراد را می‌گیرد. در این راستا مصادیق واقعی و خارجی وجود داشته است و آن‌ها را به فساد می‌کشاند.

وی ادامه داد:‌ تحقق افزایش ثروت برای عده‌ای از طریق استفاده از رانت باعث می‌شود کسانی که امکان استفاده از رانت را ندارند به وسایل دیگری متوسل شوند که مصداق فساد اقتصادی است. همچنین قرار گرفتن بسیاری از افراد بی‌لیاقت و کم لیاقت به عنوان افراد نوکیسه در موقعیت‌های مختلف و استفاده آن‌ها از رانت و ارتباط به این افراد کمک کرده که بتوانند از موقعیت‌ها استفاده کنند.

این حقوقدان معتقد است: عدم کشف فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی که مردم اجمالا از آن‌ها آگاهند و عدم اقدام سریع و قاطع در برخی از مواردی که افشا می شود و در نهایت عدم تعیین مجازات مناسب برای مفسدین در این زمینه باعث بروز بیشتر فساد شده است.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

کشاورز تصریح کرد: در مورد ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتنی است که در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع شده است. تردیدی نیست که این تشکیلات با دادسرا، دادگاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات و بسیاری از جاهای دیگر موازی است؛ در واقع موضوع جلوگیری از بزرگ شدن دولت همیشه مورد تاکید کارشناسان بوده و تردیدی نیست که تشکیل چنین سازمانی باعث بزرگ شدن دولت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برپایی این سازمان‌ها هزینه‌بر و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و چه بسا در مواردی تفکیک قوا را نیز مخدوش می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علت توسعه و رواج فساد اقتصادی وجود نداشتن سازمان لازم برای برخورد مناسب است؟ گفت: گمان نمی‌رود که پاسخ مثبت باشد؛ عوامل متعددی باعث بروز چنین ضایعه و فاجعه می‌شود که در واقع نمی‌توان گفت تشکیل چنین سازمانی باعث نفی آن‌ها می‌شود.

نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که قانون پیشگیری از وقوع جرم که در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه را برشمرده است، سال‌هاست در دست تدوین و تصویب است، شاید پرداختن به آن منطقی‌تر از تشکیل سازمان جدید باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند