بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 3/3/1390-24284/42 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 199 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 3/3/1390-24284/42 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی

رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی }صنعت، معدن و تجارت

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۱۹/۳/۱۳۹۴ ۹۰/۸۰۳ شماره

تاریخ دادنامه : ۴/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی سیفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]

گردش کار : آقای علی سیفی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در سال گذشـته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ اقدام به صدور رأی شماره ۱۷۵ـ۱۷۷ کرده و در ابتدای رأی به رأی هیأت عمومی شماره ۵۶ الی ۶۴ سال ۱۳۸۳ در مورد ساخت و ارائه عینک طبی اشاره کرده است و در ادامه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اخذ پروانه کسب جهت مؤسسات ساخت و ارائه عینک طبی را الزامی شود که این موضوع بنا به دلایل زیر قابل اعتراض و نقص است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

۱ـ رأی هیأت مدیره عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۶ الی ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۳ که در این رأی صراحتاً ساخت و ارائه عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است و بند ۱ ماده ۲ تبصره ذیل مـاده مزبور و مـادتین ۳ و ۴ سیصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت عالی نظارت بر اصناف غیر قانونی دانسته شد و ایصال شده است.

۲ـ طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صنوف اداری قانون خاصی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند.

۳ـ بنا بر تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ ساخت و ارائه عینک طبی جزء خدمات و حرفه وابسته به پزشکی قلمداد شده است و تمدید پروانه این حرف را نیز منوط به شرایطی خاص کرده است.

۴ـ بند ۴ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میداند.

۵ ـ با استفاده از دادنامه شماره ۳۰۴ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجدداً متذکر شده است صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختیارات وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی و هیأت عالی نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشکی میباشد.

۶ ـ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ در تمام مدارک فوق برای این که صدور پروانه ساخت و ارائه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است صراحت دارند. لذا بنا بر دلایل فوق از جناب عالی تقاضای اعمال ماده ۵۳ الحاقی آیین دادرسی نسبت به رأی شماره ۱۷۵ الی۱۷۷ دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۹ و اصلاح رأی مذکور را داریم.

ذکر این نکته در مورد رأی جدید دیوان عدالت اداری لازم است که به اعتراف و اذعان قضات و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این رأی در خصوص فعالیت عینک سازیها غیر قانونی بوده، که وزارت بازرگانی و هیأت عالی نظارت بر اصناف از فعالیت آنها حمایت میکند و هیچ ربطی به فعالیت اپتومتریستها نداشته و ندارد. منتهی با کمال تأسف هیأت عالی نظارت بر اصناف با نادیده گرفتن قوانین طی نامهای به تمام استانها اعلام کرده است که این رأی در خصوص اپتومتریستها نیز مصداق دارد و این امر مستلزم این است که تمامی اپتومتریستها باید یک مکان تجاری جدید تهیه نمایند که با شرایط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده تعطیلی دفاتر کار اپتومتری خواهد شد و ساخت عینک طبی به روش قرون وسطایی و توسط افراد فاقد صلاحیت علمی انجام خواهد شد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۶۷۲/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً، این جانب علی سیفی در پاسخ به اخطاریه ۹۰/۸۰۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ با توجه به استدلالهای مندرج در بندهای ۱ تا ۵ دادخواست تقدیمی و با عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ خواستار ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی میباشم. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای محمد علیها

رئیس محترم جامعه اپتومتری ایران

بازگشت به نامه شماره ۴۶۵/۹۰۱/۱۱۰ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰ در خصوص شمول قانون نظام صنفی بر واحدهای صنفی سازنده عینک طبی اعلام میدارد: وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانه یا سایر دستگاههای دولتی (که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است) یا نهادهای عمومی غیر دولتی میباشند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرفکنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام نمایند و اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

علیای حال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده شماره ۲۹۸ ،۲۹۷ ،۸۹/۲۹۶ ـ۱۱/۵/۱۳۸۹ در همین زمینه جهت آگاهی و بهرهبرداری لازم ارسال میشود.ـ رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و رأی شماره ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج میباشند، بنابراین نامه معترٌضعنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود./

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند