بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجلس نسبت به ایرادات لایحه جامع وکالت بویژه در نحوه پذیرش وکلا هوشیار باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجلس نسبت به ایرادات لایحه جامع وکالت بویژه در نحوه پذیرش وکلا هوشیار باشد

 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی علاوه بر تکرار نواقص مهم در خصوص نحوه پذیرش وکلا، خود متضمن ایرادات جدیدی است که توجه جـدی نمایندگان مجلس را می طلبد.

بررسی لایحه جامع وکالت - اعلام وصول لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت 

امیررضا زارع روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، با دسته بندی عمده ایرادات لایحه جامع وکالت افزود: در لایحه به مساله انحصارگرایی در حرفه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت )  بی توجهی شده است.

به گفته وی، پس از اتمام دوره دانشگاه و دقیقا زمانی که نوبت به بهره برداری از سرمایه گذاری های طولانی مدت کشور برای تحصیل جوانان می رسد در رشته های مهمی همچون حقوق و مهندسی، با سپردن سرنوشت شغلی نفرات جدید به دست رقبای کاری قدیمی تر در قالب برگزاری آزمون های حرفه ای، در واقع کل سرمایه گذاری های انجام شده برای آموزش نیروی انسانی متخصص در معرض خطر قرار می گیرد.

این حقوقدان اضافه کرد: تردیدی نیست که در هر حرفه نفرات شاغل از نظر مالی ذینفع در افزایش رقبا برای خویش نیستند و حداکثر مقاومت را در پذیرش نیروی کار جدید، از خود نشان می دهند و به این ترتیب آزمون های حرفه ای که در ابتدا برای رعایت استانداردهای شغلی طراحی شده اند به تدریج می توانند تبدیل به ابزاری زیـرکانه برای پس زدن رقبای کاری جدید شوند.

زارع تصریح کرد: در این حالت، فارغ التحصیلان این رشته ها نیز عملاً صدایشان به جایی نمی رسد چرا که سمت اداری نداشته و در هنگام تنظیم متن قوانین جدید نقشی ندارند لذا حق اشتغالشان در برابر انحصارگرایی نفرات شاغل، در متن قوانین بی دفاع می ماند و در نهایت غالباً یـا در رشته های شغلی غیر مرتبط گرفتار بیکاری پنهان می شوند و یـا با خروج از کـشور در آمار فــرار مغزها جای می گیرند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ 

وی ادامه داد: با توجه به این موارد، بسیار حیاتی است نمایندگان مجلس در هنگام تنظیم قانون جدید وکالت به راهکارهایی که در این زمینه ارائه می شود توجه جـدی داشته باشند.

زارع با بیان اینکه، در حال حاضر در حرفه وکالت کمیسیونی سه نفره مشتمل بر 2 عضو قوه قضاییه و یک عضو کانون وکلا، برای حق اشتغال نفرات جدیدتر اعلام ظرفیت می کند، گفت: هرچند در این کمیسیون وکـلا در اقلیت هستند لیکن عملاً نفوذ و اعمال نظر آنها را در تعیین ظرفیت ها نمی توان انکار کرد که این وضعیت عیناً در لایحه جدید نیز تکرار شده است؛ در حالی که اساسا اعلام ظرفیت در حرفه وکالت اشتباهی بزرگ از سوی قانون گذاران قدیم بوده که تا کنون آسیب های فراوانی را متوجه کشور ساخته است.

این عضو کانون وکلا، نبود تناسب میان تعداد وکلا و تعداد پرونده ها (کمتر از 70 هزار نفر وکیل در کل کشور در برابر حدود 10 میلیون پرونده در دادگستری)، سردرگمی مردم در دادگاه ها به علت نداشتن وکیل و افزایش شدید آمار پرونده ها، بحث انتقال محل کار و مبالغ بی ضابطه برای آن، ایجاد رقابت های ناسالم درآن سوی آزمون وکالت با تاسیس موسسات کنکور وکالت و تنزل سطح علمی حقوقی کشور با سیستم آموزشی مبتنی بر جزوه و تجارت های میلیاردی حاصل از آن را تنها بخشی از عوارض و خطراتی برشمرد که در سال های گذشته از اعلام ظرفیت در این حرفه ناشی شده است.

** حفظ استانداردهای علمی با استفاده از روش کسب حد نصاب نمره به جای اعلام ظرفیت

زارع با بیان اینکه جهت حفظ استانداردهای علـمی باید به جای اعلام ظرفیت از روش کسب حد نصاب نسبی نمره استفاده شود، گفت: کسب حد نصاب نمره روشی است که اکنون در آزمون سازمان نظام مهندسی اعمال می شود لیکن بکارگیری این روش در آن سازمان همراه با یک نقص مهم است که باید در تنظیم قانون جدید به آن دقت و حتما برطرف شود.

وی با ارایه توضیحاتی ادامه داد: در آزمون سازمان نظام مهندسی از روش کسب حد نصاب مطلق نمره، استفاده می شود که صحیح نیست؛ به این معنا که در این آزمون داوطلبان باید حداقل تعداد مشخصی از سوالات را پاسخ دهند تا با شرایطی قبول شوند لذا این ایـراد وجود دارد که با طرح سوالات مبهم و مردد اکثریت قریب به اتفاق داوطلبان مردود خواهند شد و به این ترتیب امکان حذف رقبای کاری جدید در قالب برگزاری یک آزمون باردیگر فراهم می شود.

این حقوقدان تاکید کرد: راهکار درسـت جهت برطرف کردن این آسیب استفاده از روش کسب حد نصاب نسبی نمره است که دقـیقترین روش برای سنجش سطح علمی می باشد، به این ترتیب که در متن قانون تعدادی از بهترین رتبه های آزمون به عنوان جمعیت معـیار در نظر گرفته می شود، (مثلا 200 نفر اول آزمون) و سپس در قانون پیش بینی می شود هر تعداد از داوطلبان که موفق به کسب 70 در صد از میانگین نمره تراز این جمعیت شوند، پروانه کار خود را دریافت خواهند داشت.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس باید در یک ماده قانونی اینطور پیش بینی کند که آن تعداد از داوطلبان ورود به حرفه وکالت که 70 درصد از میانگین نمره تراز 200 نفر اول آزمون را در کشور، کسب کنند صلاحیت علمی شان احراز شده و پروانه کارآموزی وکالت خود را دریافت خواهند داشت.

زارع اضافه کرد: در این روش اگر سوالات آزمون در یک سال آسان طراحی شود طبیعتا میانگین نمره 200 نفر اول آزمون بالاتر خواهد رفت و باقی داوطلبان نیز باید 70 در صد از همین میانگین بالا را کسب کنند؛ همچنین اگر سوالات آزمون در یک سال عمدا یا سهوا بسیار دشوار طراحی شود طبیعتا میانگین نمره 200 نفر اول آزمون متعادل تر خواهد شد و باقی داوطبان نیز با کسب 70 درصد از همین میانگین نمره، صلاحیت علمی شان احراز می گردد.

به گفته وی، به این ترتیب در روش کسب حد نصاب نسبی نمره، داوطلبان ضمن حداکثر تلاش برای کسب بالاترین نمرات از یک سو حق اشتغالشان بر اثر اعـلام ظـرفیت با یکدیگر تداخل پیدا نمی کند و امکان مانع تراشی از سوی شاغلین برای رقبای کاری جدیدتر نیز از میان می رود (اشکالات موجود در آزمون وکالت) و از سوی دیگر با طرح سوالات غامض امکان ریزش داوطلبان و محروم کردن آنها از حق اشتغالشان فراهم نمی شود (اشکالات موجود در آزمون مهندسی).

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در روش اعلام ظرفیت، شخص «الف» با شخص «ب» بر سر ظرفیت های بی اساس در رقابت قرار می گیرد، ادامه داد: سپس هر کدام یک صدم در صد نمره بالاتری کسب کند دیگری بیکار می ماند هر چند که به خودی خود واجد صلاحیت علمی لازم برای شروع به کار باشد؛ در حالی که در روش کسب حد نصاب نسبی نمره آن تعداد از داوطلبان که حد نصاب نمره لازم را کسب کنند شایستگی علمی شان احراز گردیده و پروانه کار خود را دریافت خواهند داشت.

وی افزود: این روش باید در آزمون سازمان نظام مهندسی نیز به کار گرفته شود تا حق اشتغال نفرات جدیدتر در آن رشته تابعی از سلیقه طراحان سوال قرار نگیرد.

زارع تاکید کرد: در روش کسب حد نصاب نسبی نمره، اینگونه نـخواهد بود که هر کس دارای لیسانس حقوق است پروانه وکالت نیز دریافت دارد بلکه تنـها افرادی موفق به دریافت پروانه کار خود خواهند شد که حد نصاب نمره لازم را در آزمون کسب نموده باشند و همچنین در این روش حق اشتغال نفرات جدیدتر نیز در قالب اعلام ظرفیت ها بازیچه سلایق یا منافع مالی نفرات شاغل نمی گردد و به این ترتیب تعـادل از هر دو جهت رعایت می شود.

به گفته وی، در روش کسب حد نصاب نسبی نمره، هیچ داوطلبی در رسیدن به حق اشتغال خود جای داوطلب دیگر را نمی گیرد و به این ترتیب نقش منـفی موسسات کنکور وکالت نیز تا حدود قابل توجهی خـنثی می شود، چون در روش اعلام ظرفیت، در حالی که داوطلب کتاب محور مشغول مطالعه کتب است، داوطلب جزوه محور به جهت حجم پایین مطالب از او سبقت می گیرد و در حال حاضـر، به عکس آنچه تصور می شود، الزاماً بهترین حقوقدانان کشورمان موفق به کسب پروانه کار خود نمی شوند.

وی یادآور شد: باید توجه داشت اگر در دانشگاه ها اعلام ظرفیت صورت می گیرد، به علت محدودیت در تعداد استاد و امکانات تحصیل همچون کلاس و کتابخانه و بودجه است؛ در حالی که در مساله اشتغال به حرفه وکالت هر شخص به هزینه خودش امکاناتی همچون دفتر کار و تجهیزات اداری را فراهم می کند و حتی هزینه های اداره کانون های وکلا نیز به صورت کامـل سالانه از سوی خود وکلا و کارآموزان وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت )  پرداخت می شود، لذا بحث اعلام ظرفیت در اشتغال به حرفه وکالت، ناشی از عدم دقت قانونگذار قدیم در نحـوه سـنجش سـطح علـمی افراد و نیز عدم توجه به مساله انحصارگـرایی در مشاغل بوده است.زارع افزود: چنانچه وکلای کنونی با اعلام ظرفیت، برای نفرات جدیدتر حقیقتا نگــران سطح علـمی رقبای کاری خویش هستند و نه به دنبال حفظ انحصار شغلی به نفع خود، در این صورت روش کسب حد نصاب نسبی نمره، با تامین بالاترین اسـتانداردهای علـمی، این نگـرانی آنها را به بهترین وجه بر طرف می سازد و همزمان از حذف رقبای جدید کاری به بهانه های مختلف جلوگیری می کند.

این حقوقدان اظهار داشت: این که گفته می شود در صورت اجباری شدن حضور وکلا در دادگاه ها کانـون نیز نفرات بیشتری خواهد پذیرفت، از مصادیق بارز بهانه تراشی برای حذف رقبای جدید کاری است زیرا، به لحاظ منطقی و نیز حقوقی، ابـتدا باید محدودیت موجود در تعداد وکلا از میان برداشته شود تا بعد نوبت به اجباری شدن استفاده از آنها در دادگاه ها فرا رسد و قانونگذار هرگز نمی تواند با کمبود تعداد کنونی وکلا، استفاده از وکیل دادگستری را برای مردم اجباری سازد.

وی ادامه داد: اکنون در آن سوی آزمون وکالت حدود 70 هزار نفر داوطلب وجود دارد و در کل کشور نیز حدود 70 هزار نفر وکیل هستند که جمع این دو رقم در کل 140 هزار حقوقدان را در اختیار کشور می گذارد که چـندین برابر کل این تعداد نیز برای پاسخگویی به حدود 10 مـیـلیون پرونده، در دادگاه های کشور کفایت نمی کند.

این کارآموز وکالت اضافه کرد: باید توجه داشت این رقم نیز صرفاً مربوط به آن دسته از اختلافات حقوقی است که در دادگستری مطرح و ثبت شده و بسیاری از مشکلات حقوقی که مسکوت می ماند یا به داوری ارجاع و یا به درایت وکلا با صلح و سازش حل می شود، را در بر نمی گیرد.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

زارع از دیگر بهانه ها برای اعلام ظرفیت وکلا را این موضوع دانست که گفته می شود وکلا وضعیت مالی خوبی ندارند؛ در حالی که اساسا در جهان چیزی با عنوان شـغل مـوفق وجود ندارد بلکه این شـخص موفق است که با درستکاری، استعدادها و توانایی های خویش در کارش پیشرفت می کند و موفقیت در کار مفهومی است که از فرد به فرد متفاوت و بسته به تلاش و کارایی هر شخص متغیر است.

وی اضافه کرد: با اعلام ظرفیت در حرفه وکالت و مجــهول گذاردن این حـرفه برای مردم، هرگز نباید انتظار داشته باشیم که استقبال جامعه برای استفاده از وکیل دادگستری افزایش یابد، زیرا وکالت دادگستری مانند فروش کالاها نیست که اگر عرضه کم شود تقاضا برای آن رو به ازدیاد بگذارد بلکه برعکس، هر چقدر تعداد وکـلا کمتر باشد سطح آگاهی مردم از کارکردهای آنها نیز تقلیل می بابد و به این ترتیب این حرفه دچار رخـوت و نظام دادگستری گرفتار تـورم قضایی می شود که تجارب سالیان گذشته نیز موید همین وضعیت است.

به گفته وی، در حال حاضر از یک سو بسیاری از مردم را ملاحظه می کنیم که بدون بهره مندی از وکیل، در راهـروهای دادگستری سرگردان هستند و از سوی دیگر بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق حتی با داشتن سوابق تحصیلی درخشان از بهترین دانشگاه های کشور و در مقاطع عالی، به علت اعلام ظرفیت، از حق اشتغال خود محروم می شوند.

زارع این عبارت که با افزایش تعداد وکلا ممکن است بر تعداد تخلفات آنها افزوده شود، را بهانه دیگر برشمرد و گفت: در حالی که تخلف وکلا استثنا است و اصل بر این است که اکثریت قریب به اتفاق وکلا سالم هستند و تخلفات احتمالی تعدادی از آنها دلیل بر کشیدن خط بطلان بر سرنوشت شغلی نفرات جدیدتر نمی شود. علاوه بر این با افزایش وکلا بر تعداد افـراد صــالح در این حرفه نیز افزوده خواهد شد و در نهایت کـیفیت عرضه خدمات به مردم بالاتر خواهد رفت.

این حقوقدان با بیان اینکه از دیگر بهانه هایی که از سوی شاغلین قدیمی مطرح شده است محدودیت شعب دادگاه ها در دادگستری بوده است، تصریح کرد: در حالی اگر فرض کنیم هر شعبه دادگاه در هر سـال فقط 15 کارآموز وکالت را بپذیرد و هر مجتمع قضایی نیز فقط 10 شعبه دادگاه داشته باشد در این صورت سالانه حداقل 150 کارآموز وکالت به سهولت در یـک مجتمع قضایی، قابل پذیرش است و به عنوان مثال شـهر تهران به تنهایی با داشتن بیش از 16 مجتمع قضایی، امکان پذیرش حداقل 2400 نفر کارآموز را دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در یک دهه اخیر ظرفیت شـهر تهران غالباً حدود 300 نفر و ظرفیت پذیرش برای کـل اسـتان های کشور نیز مجمـوعاً حدود 2 هزار و 500 نفر در هر سال اعلام شده است.

به گفته زارع، همچنین در سال های 1388 و 1389 در شـش اسـتان مهم کشور شامل تـهران، سـمنان، سیستان و بلوچستان، کـرمان، هـرمزگان و یـزد، در 2 سال متوالی تنها حدود 600 نفر برای مجــموع این استان ها، اعلام ظرفیت شد که زندگی بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به انضمام خانواده های ایشان در طی این سال ها دگرگون شد.

وی افزود: سـال گذشته نیز در بزرگترین کانون وکلای کشور شاهد کاهش 250 نفری ظرفیت ها نسبت به سال پیش از آن بودیم که هیچ یک از این تصمیمات اساس علمی نمی تواند داشته باشد و با محاسبات فوق نیز به سهولت مشخص می شود که امکان پذیرش کارآموز در دادگاه های کشور چندین برابر ظرفیت های اعلامی از سوی کانون ها است و بحث محدودیت از بابت شعب دادگاه ها نیز صرفاً یک بهانه بوده است.

این حقوقدان در خصوص امکانات کانون های وکلا، خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد، کل هـزینه های این نهاد مستقیما و هر ساله از سوی کارآموزان وکالت و وکلای پایه یک دادگستری به هنگام تمدید پروانه کار پرداخت می شود و لذا بحث محدودیت امکانات در کانون های وکلا هم از اساس منتفی است.

زارع بهانه دیگری مطرح شده از سوی شاغلین کنونی را سطح فرهنگ استفاده از وکیل در کشور، عنوان کرد و گفت: این در حالی که محدود نگه داشتن تعداد وکلا خود عامل فرهـنگ زدایـی در این زمینه است و همچنین باید توجه داشت هر یک از فارغ التحصیلان رشته حقوق خود عضوی از جامعه ایـرانی هستند و پس از شروع به کار در درجه اول وکیل امین خانواده، آشنایان و اطرافـیان خود خواهند بود و به این ترتیب فرهنگ استفاده از وکیل عمـلاً و به بهترین وجه در کشور نهادینه می شود.

وی ادامه داد: بدون تردید در هر حرفه آزاد نفرات شاغـل، ذینفع در ایجاد زحمت برای خود نیستند و برای حفظ حداکثر منافع مالی ممکن است از هر بهانه عامه پسندی برای ایجاد مانع در برابر رقبای جدیدتر بهره گیری کنند و هرگونه غفلت یا عدم شفافیت در متن قانون، بـویژه در حرفه وکالت، می تواند بعدها به عنوان ابزاری در همین راستا مورد استفاده کامل قرار گیرد و در این موارد هوشیاری نمایندگان مجلس به هنگام تنظیم متـن قانـون، بسیار ضروری است.

این عضو کانون وکلای دادگستری اعلام ظرفیت را در حرفه وکالت، فاقد هرگونه توجیه علـمی یا عمـلی دانست و گفت: با توجه به تجارب گذشته، از نمایندگان مجلس اکیداً انتظار می رود برای حفظ استانداردهای علمی با پیـشبینی روش کسب حد نصاب نسـبی نمره، در قانون جدید و تصـریح دقیق به ضوابط آن به ترتیب مذکور، حرفه وکالت را از آفت انحصارگرایی، قانـوناً حفظ نموده و از سپردن سرنوشت شغلی جوانان، به سلیقه هـر نوع کمیسیون یا جلسه از هـر سنخ و با هـر کیفیت و با هـر اکثریت جــداً جـلوگیری کنند.

** سکوت لایحه در خصوص حوزه جغرافیایی فعالیت وکلا، فراهم کننده زمینه فساد

زارع با منطقی دانستن اعطای پروانه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت )  به صورت استانی جهت سهولت در اداره امور وکلا، گفت: مشکل آنجاست که اکنون با توجه به سکوت قوانین قدیمی، کانون های وکلا در داخل هر استان نیز به سلیقه خود برای تک تک شهرهای کشور اقدام به ظرفیت بندی نموده و سپس بسته به سلیقه هیات مدیره وقت در هر یک از کانون ها در خصوص امکان انتقال محل کار (ولو در داخل یک استان)، وکلای متقاضی مخیر به پرداخت مبالغی می شوند که حداقل و حداکثری ندارد و می تواند تا چند 10میلیون تومان نیز برسد.

وی ادامه داد: این امر باز هم زمینه فساد را فراهم می سازد، چون حذف رقبا از شهر های اصلی در داخل هر استان و سپس دریافت پول انتقالی، انگـیزه ای قوی برای اعلام ظرفیت های بی ضابطه در شهرهای مهم هر استان ایجاد می کند تا قبولی های آزمون وکالت بدواً در شهرهای دیگر همان استان پذیرفته شوند و سپس ناچار به ثبت درخواست انتقال برای بازگشت به محل سکونت خود باشند.

به گفته وی، تقسیم کارآموزان در شهرهای مختلف هر استان صرفاً در دوره کارآموزی و آنهم از حیث آموزشی مصداق دارد و محـدود کردن وکلای پایه یک دادگستری در هر استان به یک شهر خاص تا پایان عمر، فاقد مبنایی منطقی است.

این حقوقدان تاکید کرد: باید توجه داشت تعداد وکلا هر شهر تابعی از نیاز حـقیقی آن شهر است و چنانچه در شهرهای خاصی از کشور واقعاً نیاز به حضور وکلا نـبوده و در شهرهای دیگر واقعاً این نیاز موجود باشد خود وکلا در هر استان پیش از هر شخص دیگر متوجه این موضوع شده و برای کسب درآمد، به شهرهایی خواهند رفت که در آنجا تقاضا موجود است؛ چنانکه در خدمات مهندسی شاهد بودیم که مهندسان به اراده خود به مناطق دوردست کشور همچون عسلویه رفتند و به کسب و کار پرداختند.

وی اضافه کرد: وضعیت کنونی باعث شده است بسیاری از وکلا مجبور شوند به صورت پنهانی در شهر محل سکونتشان فعالیت کنند و به این ترتیب نه تنها بسیاری از حقوقدانان در آن سوی آزمون وکالت پشت ظرفیت ها نگه داشته می شوند بلکه قبولشدگان این آزمون نیز غالباً در شهری غیر از محل سکونت خویش پروانه وکالت دریافت می دارند و عملاً قادر به ایفای درست کارکردهای خود نسبت به کشور نیستند و به این ترتیب به جهت نواقص قانونی در این زمینه حرفه وکالت همکنون به طور کلی دچار خلل شده است.

زارع ادامه داد: با توجه به مراتب اشاره شده، ضرورت دارد چنانچه قانونگذار قائل به تقسیم وکلا در حوزه هر استان، است؛ در قانون جدید به عدم امکان تحـدید حوزه استانی به تقسیمات کوچکتر کشوری، تصـریح کند تا بار دیگر شاهد اعمال سلیقه در مورد حق اشتغال مردم (این بار در قالب اعلام ظرفیت برای شـهرها) و سپس دریافت پول انتقالی و غیره نباشیم.

** بیکار نگه داشتن فارغ التحصیلان رشته حقوق تا مرز 30 سالگی در لایحه

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه ممنوعیت شرکت در آزمون وکالت تا سن 25 سالگی و شرایط مترتب بر آن، فارغ التحصیلان رشته حقوق را عمـلاً تا مرز 30 سالگی بیـکار نگه می دارد، گفت: این ایراد جدیدی ایت که در لایحه ملاحظه می شود و حداقل سن برای شرکت در آزمون وکالت 25 سال تمام اعلام شده است؛ به این ترتیب فارغ التحصیلان رشته حقوق پس از فراغت از تحصیل باید چند سال صبر کنند تا به سن 25 سالگی رسیده تا صرفاً بتوانند در آزمون وکالت شرکت و با محاسبه زمان لازم برای انجام امور اداری و استعلامات تا صدور پروانه، در بهترین حالت دوره کارآموزی خود را در سن 26 سالگی آغاز کنند.

وی افزود: از سوی دیگر در ماده 48 لایحه بیان شده است که کارآموزان وکالت تا یک سال پس از شروع دوره کارآموزی حق وکالت نخواهند داشت و به این ترتیب فارغ التحصیلان رشته حقوق عملاً تا سن 27 سالگی در نقطه صـفر اقتصادی نگه داشته می شوند و با محاسبه وقفه های احتمالی و زمان لازم برای آغاز به کار، تقریباً تا سن 30 سالگی باید در خانه پدری بمانند.

زارع با بیان اینکه این قبیل تصمیمات مبنای عقلایی ندارد، ادامه داد: اینگونه تصمیمات در حساس ترین سال های زندگی، جوانان را زمین گیر کرده و بیکاری و سرگردانی را برای آنها به ارمغان می آورد که تبعات منفی آن در قالب نداشتن امنیت مالی و عدم امکان ازدواج و غیره در واقع کل کشور را درگیر می کند.

وی اضافه کرد: در لایحه استقلال کانون های وکلا مصوب سال 1333 حق وکالت کردن، به اشخاص زیر 25 سال داده نشده بود که خود جای سوال داشت لیکن لایحه کنونی حتی نسبت به آن نیز عقب تر رفته و نه تنها حق وکالت بلکه حق شرکت در آزمون وکالت و شروع دوره کارآموزی، را از حقوقدانان زیر 25 سال سلب نموده است که به هیچ وجه منطقی نیست و جز عقب نگه داشتن کشور و افزایش احتمال از دست رفتن نیروهای تحصیل کرده حاصل دیگری ندارد.

زارع تصریح کرد: همه نمایندگان مجلس و سایر مقامات مسوول در تصحیح این قبیل حفره های حقوقی باید نهایت دقت را به عمل آورند تا منافع کلی ملت دستخوش دیدگاه های غیر علمی و سلیقه ای نشود.

**وزارت علوم، تحقیقات و فناروی، نهاد صالح برای برگزاری آزمون وکالت

این کارآموز وکالت با بیان اینکه در حال حاضر طراحی سوالات و تنظیم پاسخ ها، در آزمون وکالت توسط نماینده کانون های وکلا و برگزاری آن در روز آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور، صورت می گیرد، گفت: احتیاط در حفظ حقوق مردم و لزوم پرهیز از مفاسد احتمالی، ایجاب می کند برگزاری آزمون جامع وکالت در تمامی مراحل (و نه فقط بخشی از آن) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور تحت ضوابط حـفاظت شده آزمون های سراسری انجام شود.

** تجمعات اعتراضی طولانی بدلیل سکوت قانون درخصوص نوع و مواد آزمون وکالت

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی همچون قوانین ناقص پیشین، در خصوص چارچوب آزمون وکالت ساکت است گفت: به این ترتیب مشخص نیست که آیا نوع آزمون وکالت باید به صورت تسـتی باشد و یا تشریحی؟ همچنین مــواد آزمون قانوناً مشخص نمی باشد و الزامی به اعلام مــنابع آزمون نیز موجود نیست.

وی افزود: لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، همچون قوانین ناقص پیشین، در خصوص نوع آزمون وکالت، ساکت است به این ترتیب مشخص نیست که آیا آزمون وکالت باید به صورت تسـتی برگزار شود و یا تشریحی؟ همچنین مواد آزمون قانوناً مشخص و الزامی به اعلام منابع آزمون نیز موجود نیست.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال 1390 پس از برگزاری آزمون سراسری تستی به جهت سکوت قانون در زمینه نوع آزمون، بنا به سلیقه هیات مدیره وقت در کانون وکلای دادگستری مرکز آزمونی تشریحی نیز به صورت مضاعف برگزار شد که بدنبال آن رتـبه بسیاری از داوطلبان تغییر کرد و تجمعات اعتراضی را تا اواسط سال 1391 در برابر این نهاد رقم زد که در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس داشت.

زارع افزود: به لحاظ فنی، با توجه به این که در آزمون تشریحی پاسخنامه ها توسط ماشـین تصحیح نمی شود و خطای انسانی در تصحیح آن راه دارد، تضییع حقوق داوطلبان قریب به یقین بوده و زمینه فـسادهای گسترده نیز فراهم است؛ در حالی که در آزمون تستی این اطمینان وجود دارد که در تصحیح پاسخنامه ها هـیچ اشتباه یا تبعیضی رخ نخواهد داد.

به گفته وی، علاوه بر سکوت قانون در زمینه نـوع آزمون، در سال 1389 نیز بنا به سلیقه هیات مدیره وقت صحبت هایی از اضافه نمودن درس ادبیات فارسی به مــواد آزمون وکالت شده بود و همچنین در رابطه با مـنابع آزمون در سال های متعدد شاهد طرح سوالاتی از منابع مهجور حقوقی بوده ایم که تجمعات سال 90 نیز بدواً به علت همین قبیل ابهامات آغاز شد و پس از آزمون تشریحی اوج گرفت و تا سال بعد ادامه یافت.

زارع خاطرنشان کرد: این وضعیت جز سردرگمی فارغ التحصیلان رشته حقوق و گرم تر شدن تجارت موسسات کنکور وکالت تا کنون حاصل دیگری نداشته است و باید توجه داشت که تـیلیارد ها ساعت وقت و هزینه برای آموزش نیروی انسانی متخصص از دوره ابتدایی تا اتمام دوره دانشگاه در همین آزمون های حرفه ای و در عرض چند ساعت رقم می خورد و صراحت قانونی در موارد مزبور حـداقل دقتی است که این زمینه از قانونگذار انتظار می رود.

این حقوقدان، تصریح به تستی بودن نوع آزمون و مـواد آن و نیز الزامی نمودن اعلام منابع از سوی نهاد برگزارکننده (همچون آزمون های سراسری) را از وظایف حساس قانونگذار در هنگام تنظیم قوانین حـرفه ای عنوان کرد و گفت: این رویکرد، راه هرگونه اعمال سلیقه در مورد حقوق مردم و سواستفاده های احتمالی را در رشته های تخصصی را مسدود و از تکرار تجارب اشتباه گذشته نیز جلوگیری می کند.

**لزوم برگزاری آزمون وکالت، حداقل 2 بار در سال به علت تفاوت اشتغال با تحصیل

زارع معطل گذاردن نیروهای آماده به کار در آن سوی آزمونی که در هر سال فقط یکبار برگزار می شود، را از یک سو باعث افزایش احتمال انحـراف حقوقدانان از اشتغال در رشته تخصصی خود و از سوی دیگر موجب پنـاهنده شدن حقوقدانان به سایر مشاغل غیرمرتبط و فراهم شدن زمینه آسیب به سایر حرفه ها عنوان کرد.

وی گفت: باید توجه داشت که برگزاری سالانه آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها به علت تقارن آن با سال تحصیلی و لزوم پذیرش دانشجویان به صورت سالانه است؛ در حالی که در مساله اشتغال، چنین محملی وجود ندارد بلکه بر عکس، بسیار ضروری است که افراد واجـد صلاحیت، در کوتاه ترین زمان ممکن شاغل شوند.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در قوانین قدیمی کنونی پیش بینی شده است که آزمون وکالت باید حداقل یکبار در سال، برگزار شود که این روش نیز اشـتباه است زیرا منافع مالی نفرات شاغل اقتضا دارد آزمون وکالت به همان یک بار خلاصه شود و در سالیان گذشته نیز هرگز سابقه نداشته است که آزمون وکالت در یک سال، 2 بار برگزار شده باشد.

وی ادامه داد: ضروری است صـراحتاً در قانون جدید پیش بینی شود که این آزمون در هر سال حداقل 2 بار و با فاصله ای شش ماهه برگزار شود تا برای آزمونی 2 ساعته جهت شروع به کار، نیازی به انتظارهای یک سـاله برای آن نباشد و بررسی تطبیقی در کشورهای پیشرفته نیز موید همین روش است هرچند که این کشورها دچار تورم شدید پرونده های قضایی هم نیستند.

**سکوت لایحه در خصوص الزام کانون های وکلا به پاسخگویی کتبی

این حقوقدان، لزوم پاسخگویی کتبی از سوی کانون های وکلا به صاحبان حق را مساله دیگر مغفول مانده در لایحه دانست و گفت: به این ترتیب هیات مدیره کانون های وکلا در خصوص تصمیماتی که برای حقوق اشخاص می گیرند الزامی به پاسخگویی کتبی به صاحبان حق نداشته و در صورت بروز تخلفات احتمالی دست اشخاص ذیحق از همه نهاد های دادگستری کوتاه می شود.

وی با ذکر مثالی در این خصوص افزود: در زمینه تخلفات صدور پروانه دادگاه عالی انتظامی قضات تنها زمانی صلاحیت رسیدگی به دادخواست اشخاص را دارد که هیات مدیره کانون وکلا تصمیم خود را به شخص متقاضی ابلاغ کرده باشد؛ اما از سوی دیگر در قانون الزامی به پاسخگویی کتبی وجود ندارد و عدم پاسخگویی در مهلت معین نیز به منزله رد درخواست تلقی نـشده است، که این وضعیت در قانون جدید باید اصلاح شود.

**فراهم شدن زمینه فساد در کانون های وکلا با اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته زمینه فساد

زارع درخصوص اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، گفت: اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته گذشته از تقویت احتمال بروز مفاسد اداری در قوه قضاییه بویژه از آن جهت محل اشکال است که قضات شاغل در پرونده های احتمالی به طـرفیت کانـون های وکـلا، در واقع باید در مورد نهادی قضاوت کنند که خود قرار است در آینده عضو آن شوند.

وی ادامه داد: این امر رسیدگی شفاف و بی طرفانه به دعاوی مزبور را به شدت متزلزل می سازد و موجبات آینده نگری شغلی را در قضات سراسر کشور فراهم می کند که خود زمینه ساز فساد در کانون های وکلاست.

این کارآموز وکالت، افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که 2 عضو قوه قضاییه در آن کمیسیون سه نفره که جهت اعلام ظرفیت، برای حق اشتغال حقوقدانان، در قوانین قدیمی و نیز در لایحه جدید، پیش بینی شده است خود از مقامات قضایی هستند که پس از بازنشستگی امکان دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا را دارند؛ لذا علاوه بر همه توضیحاتی که اساساً در رد ظرفیت بندی برای حق اشتغال معروض شد این ایراد نیز حائز اهمیت است و زمینه عدم مخالفت جدی در زمینه ظرفیت ها را فراهم می سازد.

زارع مهارت های قضاوت و وکالت را 2 جریان متفاوت از یکدیگر و مکـمل هم دانست و اظهار داشت: هیچ یک نمی توانند جایگزین دیگری باشند و اعطای پروانه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت )  به قضات بازنشسته همانقدر اشتباه و غریب است که به وکلای بازنشسته، مجوز تکیه بر جایگاه قضاوت داده شود.

وی ادامه داد: این امر بویژه از آن جهت دارای اهمیت است که به جهت مدنی بودن کانون های وکلا، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، صلاحیت رسیدگی به امور این نهاد را ندارند و تنها قضات دادگستری هستند که تضمینی برای حقوق مردم و وکلا به شمار می روند و لذا استقلال قضات دادگستری از کانون های وکلا به اندازه استقلال خود کانون های وکلا دارای اهمیت است.

** نظارت مستقیم قوه قضاییه بر کانون های وکلا، تهیدی برای سلامت اداری در هر 2 نهاد

این کارآموز وکالت، نظارت مستقیم قوه قضاییه بر کانون های وکلا را موجب به خطر افتادن سلامت اداری در هر 2 نهاد دانست و گفت: در لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، اقدام به پیشبینی نهادی جدید با نام هیات نظارت، در کانون های وکلا شده است که در واقع کانون های وکلا را متصل به قوه قضاییه می سازد؛ این رویکرد متضمن اشکالاتی فنی و حقوقی است که گذشته از جوانب مهم بین المللی آن در زمینه های تجاری و حقوق شهروندی، از حیث داخلی نیز نتایجی کاملاً معکوس را در اختیار کشور خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: قوه قضـاییه نهادی است که به جهت کارکردهایش باید حـداکثر فاصله را با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی حـفظ کند تا صحت عملکرد در این قـوه از سوی مردم محل ظن و شبهه قرار نگیرد و در عمل نیز مخدوش نشود. بی تردید اتصال کانون های وکلا به بدنه قوه قضاییه تحت هر عنوان و گسترش این قوه، گامی در جهت عکس این مسیر است.

زارع در مورد دومین اشکال این کار چنین توضیح داد: ملحق کردن کانون های وکلا به قوه قضاییه، متضمن اعطای نوعی مصـونیت قضـایی پنهان و ایجاد آسودگی خاطر در سازمان اداری کانون وکلا خواهد بود که خود بستر مناسبی را برای ایجاد فسادهای اداری در این نهاد فراهم خواهد ساخت.

وی با اشاره به سومین ایراد نظارت مستقیم قوه قضاییه بر کانون های وکلا، گفت: سومین ایراد آن است که با مرتبط کردن کانون های وکلا به قوه قضاییه، در صورت بروز هر گونه مشکل حقوقی در این نهاد، صاحبان حق باید در واقع از نهادی که زیر نظر قوه قضاییه است به خود قوه قضاییه اقامه دعوا کنند که این روش از نظر علم آیین دادرسی صحیح نیست.

زارع خاطرنشان کرد: اگر قضات دادگاه ها زیر نظر قوه قضاییه هستند و همزمان رسیدگی به تخلفات آنها نیز در خود قوه قضاییه صورت می پذیرد از آن جهت است که در این مورد چاره دیگری متصور نیست و طبیعتاً رسیدگی به تخلفات قضات را نمی توان به قوه مجریه یا مقننه و یا موسسه ای خصوصی سپرد. در حالی که در مورد کانون های وکلا، چنین مـبنایی وجود ندارد زیرا این نهاد کارکردهایی کاملاً مستقل از امر قضاوت بر عهده دارد.

وی افزود: در صورت الحاق کانون های وکلا به قوه قضاییه، احراز هرگونه تخلف در این نهاد در هر کجای کشور، در واقع به معنای احراز تعلل قوه قضاییه در امر نظارت خواهد بود و به این ترتیب زمینه کـتمان تخلفات احتمالی فراهم شده و به مرور زمان هر 2 نهاد گرفتار فسادهای اداری خواهند شد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه، بهترین هیات نظارت بر عملکرد کانون های وکلا، خود مردم و کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری هستند، گفت: این افراد هر روز مستقیماً با این نهاد در تماس بوده و عملاً با جـوانب مختلف آن سروکار دارند و این نظارت تنها زمانی دارای ضـمانت اجرایی خواهد بود که قوه قضاییه مستقـل از کانون های وکلا باشد و رسیدگی قاطعانه به دعاوی احتمالی از سوی مردم، کارآموزان و وکلا را عملی سازد و هیچ گونه ارتباطات پیدا و پنهان میان این دو نهاد مخل عملکردهای اصـلی آنها نشود.

وی ادامه داد: وجود اختلافات مقطعی میان کانون های وکلا و قوه قضاییه بر سر برخی مسائل اداری نباید موجب تصویب قوانینی برای کل کشور شود که در آینده، خود ده ها معضل اساسی دیگر را به همراه داشته باشد. مسلماً قانون جدید تنها زمانی می تواند گره ای از مشکلات کشور را باز گشاید که منطبق بر اصول علـمی و با توجه به نتایج عمـلی آن باشد و نه مبتنی بر مصالح مقطعی و گذرا.

زارع در پایان با بیان اینکه آنچه گفته شد، مبتنی بر زوایای دقـیق اجـرایی و کارشـناسی و با شـفاف سازی متن قانون بویژه در خصوص نحوه پذیرش وکلا و اتخاذ روش کسب حد نصاب نسبی نمره، بوده، گفت: این موضوعات مطرح شده سالانه زندگی هـزاران نفر از حقوقدانان کشور و تیلیارد ها تومان سرمایه ملی برای آموزش آنها را گزند انحصارگرایی نفرات شاغل در حرفه وکالت محفوظ می دارد که یقیناً بر سرنوشت کلی کشور نیز موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: موارد مذکور در خصوص آزمون وکالت را می توان در یک ماده و 2 تبصره به این شرح خلاصه کرد: آزمون وکالت آزمونی است سراسری و تستی که حداقل هر شش ماه یک بار توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی، برگزار و اعلام نتیجه می شود و آن تعداد از داوطلبان ورود به حرفه وکالت که مـوفق به کسب 70 درصد از میانگین نمره تراز 200 نفر اول آزمون در کشور شـوند، صلاحیت علمی شان احراز شده و پروانه کارآموزی وکالت خود را از کانون های وکلای دادگستری متبوعه دریافت خواهند داشت.

این حقوقدان درخصوص تبصره های لازم، گفت: تبصره یک: پس از اتمام دوره کارآموزی، پـروانه وکالت جهت حفـظ تمرکز کاری در حوزه هر اسـتان صادر می شود که قابل تحدید به تقسیمات کوچکتر کشوری نمی باشد؛ تبصره دو: مواد آزمون وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت -  سوالات مرتبط با وکالت )  عبارت است از حقوق مدنی و کیفری، آیین دادرسی مدنی و کیفری، اصول فقه و حقوق تجارت که منابع آن با محوریت متن قوانین اصلی و آرا وحدت رویه مشخصاً در ابتدای هر شش ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان می رسد.

گفت و گو از لیلا اسماعیل نژاد

منبع : ایرنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
نظر رییس کانون وکلای مرکز درباره لایحه جامع وکالت
نشست کارشناسی لایحه جامع وکالت ، ضرورت و چالش ها برگزار شد
لایحه جامع وکالت و مسیرهای قانونی تصویب آن در مجلس
شصت و سومین جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
کشاورز: مجلس فعلی نمی تواند کار لایحه وکالت را تمام کند
بیمه خدمات مقدمه اجباری شدن وکالت است
انتقاد حجتی از تصویب لایحه وکالت به صورت موقتی
بشیریه: کانون وکلای مستقل، وکیل مستقل می پروراند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند