بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه حمایت از خانواده در کدام ایستگاه؟

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه حمایت از خانواده در کدام ایستگاه؟

با توجه به این که قانون حمایت خانواده در سال 1353 به تصویب رسیده بود و پس از آن مجلس شورای اسلامی در چند قانون دیگر نیز به مسایل مربوط به خانواده پرداخته بود، اصلاح قانون حمایت از خانواده و تجمیع سایر قوانین مرتبط با آن و تنقیح قوانین مرتبط با حوزه خانواده ضروری به نظر می‌رسید.

از این رو لایحه حمایت از خانواده که در قوه‌قضاییه تنظیم و در دولت بررسی و تغییر یافته بود، در تیر ماه سال 1387 در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که متعاقب آن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت. لایحه فوق‌الذکر به صورت دو شوری در کمیسیون و صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته بود که گزارش شور اول در تاریخ دهم مرداد ماه همان سال به صحن علنی ارسال شد و گزارش شور دوم نیز در بیست و دوم اردیبهشت 1389 به صحن علنی تقدیم شد. در نهایت مجلس شورای اسلامی در چهاردهم فروردین ماه امسال ، این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است که هم اکنون در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است. در گفت‌وگو با اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی آخرین وضعیت این لایحه می‌پردازیم.

لایحه حمایت از خانواده در چه زمانی از دولت به مجلس آمد؟

این لایحه در تاریخ 08/04/1387 در مجلس هشتم اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته است. شایان ذکر است که لایحه مذکور در تاریخ 02/05/1386 در مجلس هفتم نیز اعلام وصول شده بود که به دلیل عدم تصویب آن تا پایان دوره یاد شده، این لایحه در ابتدای مجلس هشتم، طبق ماده 142 قانون آیین نامه داخلی مجلس، دوباره اعلام وصول شده است.

اصول و مبانی حقوقی‌ که این لایحه با توسل به آن ها تنظیم شده بود، چیست؟

لایحه حمایت از خانواده از دو رویکرد و مبنای کلی بهره برده است:

الف) اصلاح قانون حمایت از خانواده با رویکرد حفظ کیان و استحکام بنیان خانواده در خصوص اجرای اصل 10 و اصل 21 قانون اساسی.

ب) تنقیح و ساماندهی قوانین مرتبط با خانواده.

با توجه به اصل 21 قانون اساسی مبنی بر حفظ حقوق زن در نظام اسلامی و اصل دهم قانون اساسی که خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می‌داند و حکومت اسلامی را ملزم کرده است که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط را در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی قرار دهد و از سوی دیگر با توجه به گذشت حدود 30 سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و لزوم به روز کردن این قانون و همچنین با لحاظ زمان تصویب آن (پیش از انقلاب اسلامی سال 1353) ضروری می‌نمود که این قانون دوباره بررسی و اصلاح شود. همچنین با توجه به وجود حدود 10 عنوان قانون دیگر که مرتبط با خانواده هستند، تنقیح و یکسان‌سازی آن ها ضروری می‌نمود. شایان ذکر است در ماده آخر لایحه تقدیمی و مصوبه مجلس نیز این قوانین احصاء شده و نسخ شده است.

با این دو رویکرد یعنی اصلاح قانون حمایت از خانواده بر پایه اصول قانون اساسی، تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط، لایحه تقدیم شده بود. با در نظر گرفتن رویکردهای یاد شده می‌توان گفت در تصویب لایحه مذکور اهداف زیر مد نظر بوده است:

1_ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده
2_ کاهش اطاله دادرسی و تخصصی کردن رسیدگی
3_ رفع ابهام و خلاء و تعارض قوانین موجود
4_ قضا زدایی از مقررات خانواده

لایحه ای که از دولت به مجلس آمد، در مجلس و در کمیسیون قضایی چه تغییراتی داشت؟

لایحه تقدیمی به مجلس در 53 ماده و 6 فصل شامل فصل اول: دادگاه خانواده، فصل دوم: مراکز مشاور خانواده فصل سوم: ازدواج فصل چهارم: طلاق فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم: مقررات کیفری تنظیم شده بود که در نهایت و پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مرتبط و تبادل نظرهای فراوان در آخرین مصوبه مجلس در تاریخ 20/02/1391 در 60 ماده و در قالب 7 فصل تنظیم شده است که احتمال تغییر تعداد مواد آن با توجه به ایرادات شورای نگهبان وجود دارد. اهم تغییراتی که به وسیله مجلس شورای اسلامی در لایحه حمایت از خانواده صورت‌گرفته به شرح زیر‌ است:

1-اضافه شدن فصل ششم(حقوق وظیفه و مستمری): در خصوص اصلاح مقررات مرتبط با تقسیم حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان وی، برای استیفای کامل حقوق اشخاص یاد شده و بهبود وضعیت اقتصادی آنان که در ماده 50 بیان شده است.
2-اصلاح ایرادات مواد مانند ماده (4) که در آن صلاحیت های دادگاه خانواده از 13 مورد به 18 مورد تغییر یافته است و همچنین اصلاحات نگارشی مواد.
3-اصلاح مواد 22 و 23 و 24 و 25 لایحه واصله .
4-در نظر گرفتن حقوق بانوان با توجه به اصل 21 قانون اساسی، مانند مواد 29،30 ، 32 و50 و امثال آن ها.
5-اصلاح مقررات کیفری لایحه مانند مواد 51، 52، 53 و امثال آن
6-ابقای مقررات مغایر با شرع قانون حمایت از خانواده مصوب 1353.
7-اصلاح مواد و الحاق مواد مورد نیاز در موارد بسیار.

مواد 22 تا 24 لایحه خانواده، عمده دلیل ماندگاری لایحه در مجلس بودند. متن اولیه و خروجی آن ها چه بوده و چه تفاوتی دارند؟

متن اولیه مواد 22 تا 25 به شرح زیر است:

ماده 22: ثبت عقد نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است. تبصره- ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده 23: اختیار همسر دایم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج، چنان چه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد، منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده25: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
موضوع ماده 22 در خصوص ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مرتبط با آن و تبصره جنجالی آن درخصوص ثبت ازدواج موقت است. موضوع ماده 23 در خصوص نحوه اختیار همسر دوم یا چندم و موضوع ماده 25 درخصوص اخذ مالیات از مهریه های غیر متعارف است.
تبصره ماده 22 که در خصوص ازدواج موقت به صورت کلی بود، بدین شکل تغییر یافت: «ماده 20 ـ ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است». «ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که بر مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است:

1_ باردار شدن زوجه
2_ توافق طرفین
3_ شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده 20 این قانون در دفاتر ازدواج یا طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظامنامه‌های موضوع ماده 1 اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 22/09/1316 ،کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 23 لایحه درخصوص اختیار همسر دوم در مصوبه مجلس حذف شده است. همچنین ماده 25 لایحه در خصوص اخذ مالیات از مهریه های غیر متعارف نیز حذف شده است.

به نظر شما مبانی حقوقی و آثار متن نهایی 3 ماده یاد شده در صورت تصویب و تایید و لازم‌الاجرا شدن چه خواهد بود؟

متن ماده 22 لایحه تغییر کرده و مواد 23 و 25 لایحه نیز حذف شده است. در خصوص مبانی و آثار این 3 ماده به ترتیب توضیحاتی ارایه می‌شود.

1.ماده 22 لایحه که در متن مصوب مجلس، ماده 21 است: در لایحه، تکلیف ثبت ازدواج موقت به آیین‌نامه‌ای سپرده شده بود که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسید. علاوه بر ایراد اصل 85 قانون اساسی که بر پایه این اصل نمی‌توان تقنین را به غیر نمایندگان تفویض کرد، ایرادات دیگری نیز در این ماده وجود داشت، از جمله عدم تکیه و تاکید بر ازدواج دایم و همچنین ثبت تمامی ازدواج‌های موقت که علاوه بر عدم امکان اجراء، توالی فاسد فراوانی نیز در تزلزل بنیان خانواده‌ها دارد. بنابراین در متن مصوب مجلس پس از تاکید بر ازدواج دایم به‌ عنوان مبنای تشکیل خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مواردی از ازدواج موقت که نیاز به ثبت دارند، ذکر شده است که شامل مواردی است که طرفین به توافق می‌رسند یا زوجه به‌ صورت شرط ضمن عقد، زوج را الزام به ثبت واقعه می‌کند یا زوجه باردار می‌شود. در تبصره متن مصوب مجلس نیز تکلیف آیین نامه مشخص شده است.

در متن مصوب مجلس علاوه بر رفع ایراد اصل 85 قانون اساسی، مصالح جامعه و زنانی که ازدواج موقت می‌کنند و حقوق فرزندان آنان در نظر گرفته شده است که در پی اجرایی شدن ماده، علاوه بر نظام یافتن ثبت ازدواج موقت، حقوق زنان و کودکان حاصل از ازدواج موقت نیز تامین می‌ شود.

در خصوص آثار تصویب ماده 23 هم باید گفت: ماده 23 لایحه در خصوص اختیار همسر بعدی است. در این ماده اختیار همسر بعدی به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد عدالت از سوی مرد منوط شده بود. همچنین تبصره‌ای نیز در ذیل این ماده ذکر شده بود که به موجب آن، ثبت ازدواج مجدد در صورت حال بودن مهریه همسر اول و مطالبه وی، منوط به پرداخت مهریه است.

این ماده از چند جهت ایراد دارد: اولا توانایی مالی مرد، شرط ازدواج دوم نمی‌باشد و ثانیا، عدم پرداخت مهریه همسر اول، مانع از ازدواج بعدی نیست. ثالثا، تعهد عدالت از سوی مرد لزومی ندارد و فایده‌ای بر آن مترتب نیست. بنابراین با توجه به این ایرادات، این ماده در مجلس شورای اسلامی حذف شد و با توجه به حذف این ماده و عدم نسخ کلی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، مقررات ماده 16 قانون سال 1353 در باب ازدواج مجدد بر قوت خود باقی ماند. ماده 16 قانون خانواده مصوب 1353 به این شرح است:

« ماده ۱۶ - مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

۱ - رضایت همسر اول.
۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ - عدم تمکین زن از شوهر.
۴ - ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ - محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ - ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ - عقیم بودن زن.
۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

اما در مورد ماده 25 باید بگویم که در ماده 25 ، اخذ مهریه به ‌صورت تصاعدی از مهریه‌های غیر متعارف در نظر گرفته شده بود که با توجه به ایراد واضح آن و غیر ممکن بودن امکان وقوع و اخذ مهریه و همچنین تضییع حقوق بانوان، این ماده نیز در مصوبه مجلس حذف شده است.

منبع: روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون