بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

شماره۵۸۱۸۲/۵۶۱                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۲۰۹۵/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۱۹۲۴۱۱                                                                          ۱۳/۱۰/۱۳۹۱
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق » که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۸۱۸۲/۵۶۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می ‌ شود.
 
بسم ‌ الله ‌ الرحمن ‌ الرحیم
 
موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می ‌ شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ   دامنه شمول
ماده۱ـ
۱ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
۲ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می­گردد که مرکز اصلی ‌ آنها در  قلمرو آن واقع است.
۴ـ اتبـاع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده۲ـ
۱ـ مراجع قضائی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضائی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه می ‌ دهند.
۲ ـ طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به ‌ طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده۳ـ
۱ـ همکاری حقوقی و قضائی شامل موارد زیر است:
الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضائی
ب ـ اجرای درخواستهای نیابت قضائی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع­آوری، نگهداری و ارائه ادله
 پ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضائی
 ت ـ تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه ‌ های حاوی احکام و آراء قضائی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضائی و روش کار آنها
  ث ـ تبادل هیأتهای قضائی بازدیدکننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه ‌ های حقوقی و قضائی
۲ ـ طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و شورای عالی قضائی عراق و وزارت‌ دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود.    
۳ـ درخواست ‌ ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
۴ـ لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تأیید شود.
ماده۴ـ هر یک از طرفهای متعاهد می ‌ تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضائی و غیرقضائی را مستقیماً به اتباع خود ابلاغ نماید.
ماده۵ ـ
۱ـ ابلاغ، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست ‌ شونده انجام خواهد شد.
۲ـ لازم است اسناد و اوراق قضائی و غیرقضائی که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد:
الف ـ اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست ‌ کننده ابلاغ
ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـی، تابعیت و محل اقـامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی
 پ ـ مرجعی که سند یا اوراق قضائی یا غیرقضائی را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع
 ت ـ نوع سند یا اوراق قضائی
 ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد.
ماده۶ ـ در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ ‌ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد.
ماده ۷ـ
۱ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود.
۲ـ در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست‌ شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بی ‌ درنگ به مراجع درخواست ‌ کننده اعاده خواهد شد.
ماده۸ ـ ابلاغ اوراق قضائی و غیرقضائی یا شروع به ابلاغ آنها، برای طرف متعاهد درخواست ‌ شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد.
فصل دوم ـ همکاری قضائی در امور مدنی
ماده۹ـ مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می‌ توانند از مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضائی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند.
ماده ۱۰ـ درخواست نیابت قضائی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱ـ نام مرجع درخواست ‌ کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست ‌ شونده
۲ـ مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آنها
۳ـ موضوع اختلاف و خلاصه­ای از وقایع
۴ـ اقدامات قضائی که انجام آنها مورد درخواست است.
۵ ـ نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
۶ ـ سـؤالاتی که طرح آنها موردنـظر است یا وقـایعی که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
۷ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضائی
۸ ـ مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آنها مورد درخواست است.
ماده۱۱ـ نیابت قضائی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد.
با این حال طرف متعاهد درخواست ‌ شونده می ‌ تواند بنا به درخواست صریح مرجع قضائی درخواست ‌ کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون  طرف متعاهد درخواست ‌ شونده تطبیق داشته باشد انجام دهد.
ماده۱۲ـ طرف متعاهد درخواست ‌ کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضائی به ‌ طوری که امکان حضور طرفهای  مربوط یا  در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده۱۳ـ
۱ـ مراجع درخواست ‌ شونده نمی ‌ توانند جز در مـوارد زیر از انجام نیابت قضائـی خودداری نمایند:
الف ـ چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد.
ب ـ چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف  متعاهد درخواست ‌ شونده باشد.
۲ـ مرجع درخواست ‌ کننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت  قضائی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد.
ماده۱۴ـ
۱ـ اجرای نیابت قضائی برای طرف متعاهد درخواست ‌ شونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد.
۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می ‌ تواند از طرف متعاهد درخواست ‌ کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه ‌ های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست ‌ کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه ‌ های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضائی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه ‌ ها توسط مرجع درخواست ‌ شونده تعیین می ‌ شود. صورت هزینه ‌ ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضائی ارسال خواهد شد.
ماده۱۵ـ اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضائی انجام می ‌ شود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضائی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود .
ماده۱۶ـ اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود.
ماده۱۷ـ
۱ ـ در صورتی که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست ‌ شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می ‌ نماید.
۲ـ طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، طرف متعاهد درخواست ‌ کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (۱) این ماده آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد.
ماده ۱۸ـ
۱ـ شاهد یا کارشناسـی که به ‌ موجب احضاریه نزد مراجع قضائـی طرف متعاهد درخواست ‌ کننده حاضر می ‌ شود صرف ‌ نظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود.
۲ـ مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (۱) این ماده، پس از پانزده ‌ روز از تاریخی که مراجع درخواست ‌ کننده  به آگاهی وی برسانند که حضور  او ضروری نیست، به پایان می ‌ رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمی ‌ گردد.
ماده ۱۹ـ
۱ـ طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به­موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به­وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.
۲ـ قراردادهای مذکور دربند(۱) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ‌ ها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می ‌ کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این ‌ که عقد به ‌ طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.
ماده۲۰ـ در قرارداد داوری اصحاب دعوی می ‌ توانند:
۱ـ داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند.
۲ـ داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم به­وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
۳ـ محل داوری را تعیین نمایند.
۴ـ قواعد و تشریفات لازم­الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء می ‌ شود، نباشد.
ماده۲۱ـ در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این ‌ که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم­الاجراء باشد.
فصل سوم ـ همکاری در مسائل احوال شخصیه
ماده۲۲ـ طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضائی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به ‌ کار می ‌ برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند:
۱ـ ارائه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده ‌ اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آنها
۲ـ انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل  مشکلات آنها
۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی
فصل چهارم ـ تصفیه ترکه
ماده۲۳ـ نمایندگی ‌ های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می­توانند به ‌ جای آن ‌ دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده ‌ های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.
ماده۲۴ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.
ماده۲۵ـ
۱ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می ‌ کنند.
۲ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می ‌ توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند.
۳ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می ‌ سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت  آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می ‌ باشد را ارائه خـواهد داد. همچنـین طرف متعاهد دیگر را از جزئیـات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال مـتوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.
نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیتدار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.
ماده۲۷ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می ‌ باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.
ماده۲۸ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به­طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.
ماده ۲۹ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد.
ماده۳۰ـ
۱ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرفهای متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرفهای متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند(۱) این ماده حقوق و مالیات ترکه به­موجب قوانین جاری  طرفهای متعاهد را اخذ می ‌ کند.
ماده۳۱ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آنها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف  متعاهد دیگر تحویل می ‌ گردد، مشروط بر این که:
۱ـ کلیه حقوق و مالیاتهای متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین
شده باشد.
۲ـ مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.
ماده۳۲ـ طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم ‌ تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اجراء می ‌ نمایند.
فصل پنجم ـ شناسایی و اجرای احکام قضائی
ماده۳۳ـ هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود:
۱ـ احکام قضائی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه
۲ـ احکام قضائی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری
۳ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری
ماده۳۴ـ احکام قضائی مندرج در ماده (۳۳) این موافقتنامه، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی واجراء قرار می ‌ گیرند:
۱ـ چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، به ‌ طور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
۲ـ چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواست ‌ شونده باشد.
۳ـ چنانچه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست ‌ شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء میان همان اصحاب دعوی، قبلاً حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع موردنظر دعوایی در دادگاههای طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اقامه شده باشد.
۴ ـ چنانچه محکومٌ ‌ علیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد.
۵ ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در ‌ آن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد.
ماده۳۵ـ
۱ـ درخواست شناسایی و اجرای حکم می ‌ تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکور دربند(۲) ماده(۳) این موافقتنامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می­تواند مستقیماً از جانب ذی ‌ نفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مطرح گردد.
۲ـ درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود:
الف ـ نسخه مطابق اصل از حکم قضائی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل‌اجراء بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آنها اشاره نشده باشد.
ب ـ گواهی دال بر این ‌ که مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، مطابق قوانین خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.
ماده۳۶ـ وظیفه مرجع قضائی طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد(۳۳) و(۳۴) این موافقتنامه می ‌ باشد و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده۳۷ـ مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجراء می ‌ شود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال می ‌ نمایند.
ماده۳۸ـ احکام قضائی قطعی شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار می ‌ گیرد.
ماده۳۹ـ تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (۳۳) و(۳۴) این موافقتنامه ـ تا حدی که قابل اعمال باشدـ شناسایی و اجراء خواهند شد.
فصل ششم ـ مقررات پایانی
ماده۴۰ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده۴۱ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می ‌ کنند.
ماده۴۲ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۴۳ـ هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش­بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده۴۴ـ این موافقتنامه بعد از سی ‌ روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم ‌ الاجراء می ‌ گردد و برای مدت پنج ‌ سال نافذ خواهد بود و خودبه ‌ خود برای دوره­های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ‌ ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ
۸  اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری شمسی مطابق با ۲۴ جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری قمری و مطابق با ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
                           از طرف                                                از طرف
               جمهوری اسلامی ایران                              جمهوری عراق
                سیدمرتضی بختیاری                               حسن الشمری
                   وزیر دادگستری                                   وزیر دادگستری
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان
مبادله یادداشت های دیپلماتیک ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین
تبادیل تجربیات در حوزه حمایت از حقوق کودکان بین ایران و اتریش
تعامل ایران و چین در زمینه بازگرداندن مفسدان مالی
امضای دو سند همکاری حقوقی و قضایی بین ایران و کره جنوبی
استرداد متهم فراری به ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
«کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه