موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

شماره۵۹۵۰۶/۵۵۵                                                                        ۶/۱۰/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۲۱۰۶/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۹۶۱۸۶                                                                          ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۵۰۶/۵۵۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شـورای اسلامـی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می ‌ شود.
بسم الله ‌ الرحمن ‌ الرحیم
 
موافقتنامه استرداد مجرمین
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می ‌ شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعهد به استرداد
هر یک از طرفهای متعاهد متعهد می ‌ شود حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن یافت می ‌ شوند را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.
ماده۲ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زیر انجام می ‌ پذیرد ‌ :
۱ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک ‌ سال داشته باشد.
۲ـ استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند (۱) همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر ازشش ‌ ماه نباشد صادر شده باشد.
ماده۳ـ امتناع از استرداد
۱ـ  در موارد زیر درخواست استرداد رد خواهد شد :
الف ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
ب ـ جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد.
پ ـ کلاً یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضائی آن است واقع شده باشد.
ت ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، موضوع قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد.
ث ـ در صورتی ‌ که یکی از طرفهای متعاهد، استرداد را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.
۲ـ در کلیه موارد مذکور در بند(۱) این ماده، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده۴ـ درخواست استرداد
درخواست استرداد متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱ـ نام مرجع درخواست ‌ کننده
۲ـ متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست‌کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می ‌ کند.
۳ـ شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات تکمیلی دیگر
۴ـ خلاصه­ای درباره جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط، تاحد امکان
۵ ـ حکم محکومیت قطعـی، دستـور بـازداشت و میـزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
۶ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا توضیحات اضافی داشته باشد، و شخص مورد استرداد محکوم به مجازات سالب آزادی یا تحت قرار تأمینی باشد، می ‌ تواند اطلاعات یا توضیحات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست ‌ کننده درخواست نماید.
۷ـ چنانچه اطلاعات یا توضیحات اضافی ظرف سی ‌ روز که با توافق طرفهای متعاهد به مدت پانزده ‌ روز قابل تمدید است واصل نگردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می ‌ تواند شخص مورد استرداد را آزاد نماید. مع ‌ هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا توضیحات اضافی نخواهد بود.
ماده۵ ـ ترجمه اسناد
اسناد مذکور در ماده(۴) این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست ‌ کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد درخواست ‌ شونده را که به تأیید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد، به همراه خواهد داشت.
ماده۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست ‌ شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده(۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده۷ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
۱ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌ توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
۲ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست ‌ کننده باید به حکم قضائی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد نمود.
۳ـ طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سی ‌ روز از تاریخ بازداشت مذکور در بند (۲) این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص موردنظر را خواهد داد.
ماده۸ ـ تعویق استرداد
۱ـ  طرف متعاهد درخواست ‌ شونده می ‌ تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسـلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غـیر از جرائمـی که به موجب آن درخواسـت استـرداد به عمل آمده اسـت، به تعویق بیاندازد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست ‌ شونده می ‌ تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، می ‌ تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این ‌ صورت طرف متعاهد درخواست ‌ کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی ‌ که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست ‌ شونده می ‌ تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۱ـ پیگرد جزائی شخص مسترد شده
۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، شخص مستردشده را نمی‌ توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
۲ـ اگر شخص مسترد شده در طی پانزده ‌ روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌ کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست ‌ شونده لازم نمی ‌ باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر می ‌ باشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه را داشته باشد.
۴ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی ‌ توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست ‌ شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده۱۲ـ اجرای استرداد
۱ـ طرف متعاهد درخواست ‌ شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست ‌ کننده ابلاغ خواهد کرد.
۲ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانـی را که شخص مـورد استـرداد در بازداشت بوده است، به طرف متعـاهد درخواست ‌ کننده اطلاع خواهد داد.
۳ـ با رعایت بند (۴) زیر، چنانچه شخص مورد استرداد در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده او را پس از پانزده ‌ روز آزاد خواهد کرد و به هرحال نباید برای مدت بیش از سی‌روز از تاریخ مورد توافق برای استرداد در بازداشت بماند. در این‌صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
۴ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل اوضاع و احوال خارج از کنترل، نتواند شخص مورد استرداد را تسلیم کند یا تحویل بگیرد، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع آگاه گردد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند(۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده۱۳ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می ‌ توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست ‌ کننده مجدداً مسترد نمود. در این ‌ صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نمی ‌ باشد.
ماده۱۴ـ تحویل اشیاء
۱ـ با درنظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست ‌ شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست ‌ کننده، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقیف و استرداد اموال زیر خواهد نمود :
الف) اشیائی که به ‌ عنوان ادله اثبات جرم شناخته می ‌ شوند.
ب) امـوال حاصله از جرم که قبـل یا بعـد از استـرداد فـرد مورد درخواست به ‌ دست آمده است.
پ) منافع ناشی از اموال حاصله از جرم
۲ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده به اشیاء و اموال مذکور در بند(۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می ‌ تواند تحویل آنها را به تأخیر بیاندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
۳ـ حتی در صورت عدم امکان استرداد شخص به دلیل فرار یا فوت یا علت احتمالی دیگر، اموال مسترد خواهد شد.
۴ـ اگر طرف متعاهد درخواست ‌ شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی‌های طرف متعاهد درخواست ‌ کننده، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد شوند.
ماده ۱۵ـ عبور
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می ‌ شوند اجازه خواهد داد.
۲ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) این موافقتنامه ارسال گردد.
۳ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعـاهد تمامـی تدابیـر لازم راجع به استـرداد را هماهنگ می ‌ کنند.
ماده۱۶ـ هزینه‌ها
هر یک از طرفهای متعاهد هزینه ‌ های مربوط به استرداد در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست ‌ کننده خواهد بود.
ماده۱۷ـ مجاری ارتباط
ارتبـاط بین طرفهـای متعـاهد در موارد استـرداد متهمـان و محکومـان توسط
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای ‌ عالی قضائی جمهوری عراق و در مورد محکومان وزارت ‌ دادگستری جمهوری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده۱۸ـ حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۱۹ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش­بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده۲۰ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه سی ‌ روز بعد از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم ‌ الاجراء می ‌ گردد و برای مدت پنج ‌ سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره­های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ‌ ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ‌ ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجری ‌ شمسی مطابق با بیستم جمادی الاول ۱۴۳۲ هجری ‌ قمری و مطابق با بیست وچهارم آوریل۲۰۱۱ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
                                  از طرف                                             از طرف
                   جمهوری اسلامی ایران                              جمهوری عراق
                     سیدمرتضی بختیاری                               حسن الشمری
                        وزیر دادگستری                                   وزیر دادگستری
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

نام نویسنده
بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 5