بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د-13-11-1388 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د-13-11-1388 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح

شماره هـ/۸۹/۳۲۲                                                                        ۲۹/۹/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۱۳         کلاسه پرونده: ۸۹/۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
«به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می‌شوند:
۱ـ .......
۲ـ .......
۳ـ .......
۴ـ صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق»
آقای یداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ بخشنامه مذکور مغایر قواعد شرعی است و همچنین با مواد ۴۱۹ و ۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه‌های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۶۱۶/۸۹۲۴/ب/۴۰۵۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«الف ـ سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد (خصوصی) بستری و هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت می‌نمایند بخشنامه‌ای تحت عنوان ضمایم پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. (در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه‌های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می‌شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.)
ب ـ بیمار یا سرپرست می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه‌های پرداختی حسب بند ۴ بخشنامه فوق اصل صورت‌حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه‌های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه‌ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و ...) می‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه‌ها را دریافت نماید.
با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست.»
در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«بند ۴ بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت‌حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟