موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د-13-11-1388 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د-13-11-1388 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح

رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د-13-11-1388 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح

شماره هـ/۸۹/۳۲۲                                                                        ۲۹/۹/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۱۳         کلاسه پرونده: ۸۹/۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یداله خواصی و خانم زهرا پوربنا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
«به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می‌شوند:
۱ـ .......
۲ـ .......
۳ـ .......
۴ـ صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق»
آقای یداله خواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ بخشنامه مذکور مغایر قواعد شرعی است و همچنین با مواد ۴۱۹ و ۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه‌های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۶۱۶/۸۹۲۴/ب/۴۰۵۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«الف ـ سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد (خصوصی) بستری و هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت می‌نمایند بخشنامه‌ای تحت عنوان ضمایم پرونده‌های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. (در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه‌های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می‌شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.)
ب ـ بیمار یا سرپرست می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه‌های پرداختی حسب بند ۴ بخشنامه فوق اصل صورت‌حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه‌های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه‌ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و ...) می‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه‌ها را دریافت نماید.
با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خواهانها مورد تقاضاست.»
در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«بند ۴ بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت‌حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

نام نویسنده
بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 32