بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی توانا: سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش اساس پرونده را با مشکل روبه رو می‌کند

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی توانا: سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش اساس پرونده را با مشکل روبه رو می‌کند

یک استاد دانشگاه با اشاره به آسیب‌های ناشی از سپردن انجام تحقیقات مقدماتی به مسوولان غیرقضایی از جمله نیروی انتظامی، بر ضرورت ایجاد نهادی تحت عنوان «پلیس قضایی» تاکید کرد.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: در اکثر نظام‌های قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و احضار اشخاص هم‌چنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف می باشند و در عین حال به طور مستمر و موثر برای انجام این تکالیف آموزش‌هایی دوره‌ای دیده و نسبت به آنها نه تنها تست‌های علمی و تجربی بلکه تست‌های روانشناسی و رفتار سنجی نیز اعمال می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته است، گفت: پیش از این، پلیس قضایی در قانون پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در ادغام نیروهای انتظامی با کمیته، ژاندارمری و شهربانی از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. از آن تاریخ تا به امروز ما همیشه نسبت به چنین نهادی احساس نیاز می‌کنیم و در بحث ابلاغ، احضار، جلب و اجرای احکام با مشکلات عدیده‌ عملی مواجه هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ضمن آنکه به دلیل فقدان تخصص در بخش تحقیقات از اصحاب دعوی و تحقیقات محلی، مامورین عمدتا مامورینی وظیفه هستند و فاقد آموزش‌های لازم بوده و در نتیجه تحقیقاتی که بستر‌های اولیه پرونده و سنگ بنای اساسی دادرسی و شرایط شکلی عدالت کیفری را تشکیل می‌دهد مواجه با اشکالات و ایرادات فراوانی است که اگر هم بدون شائبه‌ این وظایف انجام شود از بعد تخصصی آن طریقیت لازم را نخواهد داشت. بنابراین به یک سازمان جدید به عنوان پلیس عدالت کیفری یا پلیس عدالت قضایی احتیاج داریم که از لحاظ تخصصی به چند بخش تقسیم شده و هر بخش ضمن دیدن آموزش‌های عمومی، آموزش‌های اختصاصی راجع به وظایف‌شان را طی کرده باشند و به تدریج هر ساله نسبت به بروز کردن اطلاعات و آموزه‌ها در مورد آنها اقدام شود.

نجفی توانا یادآور شد: در خصوص پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های کیفری که اساس و پایه آن را وقوع یک جرم تشکیل می‌دهد، ما با ظریف‌ترین، دقیق‌ترین و مهمترین بخش آزادی‌ها و حقوق اشخاص مواجه هستیم. بویژه در مورد متهم که به تنهایی درمقابل نیروی انتظامی، دادستان و همچنین شاکی پرونده، باید از حقوق خود دفاع کند واگر با این حقوق آشنایی نداشته باشد چه بسا که بخشی از آزادی‌ها حقوقی شهروندی وی دچار تخدیش و تعرض گردد.

وی افزود: در قوانین عادی ما از جمله آیین دادرسی کیفری در پرتو اصول قانون اساسی، حقوق اصحاب دعوا بویژه متهمین باید کاملا رعایت شود و این امر هم به ماهیت و هم به شکل پرونده کیفری ارتباط دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه در این مورد فرآیند دادرسی بویژه روند تحقیقات مقدماتی از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: در این مرحله متهم نیز در مقام تعقیب و تحقیق باید از تضمینات کافی برخوردار باشد و دادرسی او در این مراحل در شرایطی انجام می‌شود که به حقوق وی از جمله حق تفهیم اتهام، استفاده از وکیل و حق اعتراض لطمه‌ای وارد نگردد.

وی یاد آور شد: متاسفانه چون به علت کثرت جمعیت کیفری و حجم پرونده‌ها و پیچیدگی آنها و ازدیاد مراجعین، مقام تحقیق زمان کافی برای انجام تمام مراحل تحقیقات را ندارد از همان ابتدا پرونده‌ها به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و نیروی انتظامی چون پرسنل متخصص کافی در رابطه با انجام تحقیقات را ندارد معمولا انجام تحقیقات را به یک نیروی وظیفه یا کادر غیر مجرب می‌سپارد. این نیرو‌ها با توجه به میزان آشنایی، سواد و روش‌های ناشی از منش خود تحقیقات را انجام می‌دهند و ممکن است که در این مورد تحت تاثیر اصحاب دعوا یا وکلای آنها قرار گیرند و چون شاید به اهمیت تحقیقات واقف نباشند مسائلی را درج کنند که بعد‌ها در فرآیند‌ تصمیمات قضایی موثر باشد.

نجفی توانا اظهار کرد: هرچند در قانون ارزیابی درستی و سلامت تحقیقات انجام شده توسط نیروی انتظامی به قاضی پرونده سپرده شده و قاضی در مقام ارزیاب می‌تواند گزارش را بپذیرد یا آن را مردود اعلام کند اما عملا جز با سماجت و ارائه دلایل مخالف، قضات اصل را بر صحت گزارش ارائه شده می‌پذیرند و این در سرنوشت پرونده موثر است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای برون رفت از این شرایط می‌توان از تجربه سایر کشورهای جهان استفاده کرد، گفت: در آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس برای امور قضایی پلیس مخصوصی در نظر شده که تحت نظر قوه قضاییه در این کشورها است. پلیسی که از لحاظ ساختار و تشکیلات با پلیس مرکزی تفاوت اساسی دارد هر چند در مواردی می‌توانند با هم تعامل داشته باشند اما طبیعت وظایف آنها کاملا متفاوت است.

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با تشکیل یک نهاد نسبت به آموزش افراد در این زمینه اقدام کنیم، گفت: این کار شاق و غیر ممکنی نیست بلکه به راحتی می‌توان با استفاده از دانشگاه پلیس یا در قالب دانشکده‌ علوم قضایی یا دانشکده‌های حقوق، دوره پلیس قضایی را ایجاد کرده و آیتم‌های درسی را برای آنها پیش‌بینی کنیم و در یک دوره 3 تا 5 ساله به آنها ضمن آموزش حقوق،‌ آموزه‌های مربوط به روش‌های مختلف تحقیقات، بازجویی‌ها، معاینه‌های پلیس علمی، پلیس خط، پلیس مواد مخدر، اسلحه و غیره اقدام کنیم.

نجفی توانا افزود: با این کار در واقع می‌توان متفاوت با رشته حقوق، یک رشته میان رشته‌ای ایجاد کرد و متخصصین مربوط را برای آموزش در ساختار جدید به کار گرفت و بعد از آن با ایجاد دوره‌های کارشناسی ارشد و حتی کمک کارشناسی نیازهای مختلف سازمان جدید را از لحاظ پرسنل تامین کنیم و هر ساله نیز با استفاده از آخرین فناوری‌ها نسبت به باز‌آموزی‌ یا ارتقاء علمی آنها اقدام کنیم.

وی افزود: اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که باید قوه قضاییه و نیروی انتظامی ضمن انعقاد موافقت نامه‌ای نسبت به شناسایی و به کارگیری پرسنل متخصص به ویژه فارغ التحصیلان رشته حقوق، منفک کردن آنها از نیروهای انتظامی و تمرکز آنها در قوه قضاییه، مبادرت به ایجاد نهاد پلیس قضایی کنند و برای رفع نیازهای قوه قضاییه از نیروهای حقوقی تحصیل کرده به عنوان وظیفه در این نهاد استفاده شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قطعا تا ایجاد آن نهاد تخصصی و علمی تشکیل چنین تاسیسی می‌تواند نیازهای فعلی ما را برطرف کند و ضمن علمی‌تر کردن وظایف مربوط به پلیس قضایی بویژه در بخش تحقیقات، شرایطی را برای برون رفت از اوضاع و احوال فعلی فراهم کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی