بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/12/1392-48/710 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 28/12/1392-48/710 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

رأی شماره ۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش -  اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

۱۹/۳/۱۳۹۴ ۹۳/۷۴۲شماره

تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۶۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

گردشکار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۷/۲۰۰۰۰ ـ ۵/۷/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به استحضار میرساند، از آن جا که طبق بخشنامه موصوف صرفاً «انتقال به شهر تهران در کلیه رشتهها و به هر شکل ممنوع میباشد» و نه کلان شهرها، لذا مغایر بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه که چنین مقرر میدارد: «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.» ارزیابی میشود.

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش - ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر - دردسر جدید وزارت آموزش و پرورش برای دیوان عدالت اداری 

بنا به مراتب در اجرای ساز و کار معینه در ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور رسیدگی به بخشنامه مذکور را در آن دیوان صادر فرمایید. ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:

«اداره کل آموزش و پرورش استان ...

با سلام و احترام

در راستای افزایش بهرهوری و کارایی کارکنان وزارت متبوع و همچنین افزایش رضایت شغلی فرهنگیان و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در مناطق آموزش و پرورش، نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال درون و برون استانی با اولویت رسیدگی به درخواست ایثارگران، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش تفویض اختیار میگردد.

(انتقال به شهر تهران در کلیه رشتهها و به هر شکل ممنوع میباشد)

شرایط، ضوابط و مقررات:

۱ـ با توجه به سیاستهای وزارت متبوع، انجام نقل و انتقال نیروهای آموزشی برای سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ در صورتی امکانپذیر است که در رشته، جنس مورد نظر در منطقه مبدأ نیروی دارای کسر ساعات موظف و در منطقه مقصد به آن نیاز واقعی وجود داشته باشد.

۲ـ دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه در آموزش و پرورش تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ به موجب حکم کارگزینی برای مستخدمین رسمی و پیمانی.

تبصره: مدت خدمت حقالتدریس، نهضت سوادآموزی، قراردادی، سایر دستگاهها، ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر، خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوقالذکر محسوب نخواهد شد.

۳ـ عدم تعهد خاص خدمتی به منطقه مبدأ (مشمولین قانون متعهدین خدمت مصوبه سال ۱۳۶۹، مستخدمین سهمیه بومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۰۹ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور).

۴ـ درخواست همکاران فرهنگی جهت انتقال به دلیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و همسر فرهنگی آنان (در صورتی که زوجین فرهنگی باشند) به صورت موقت بررسی گردد.

۵ ـ کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان (دائم و موقت) از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش مقصد پرداخت میگردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به متقاضیان با توجه به تفویض اختیار کامل، با مدیران کل آموزش و پرورش استانها میباشد. لذا تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا ضمن عدم مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، کلیه مراحل انتقال و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان انتقال و ساماندهی آنان طبق جدول ضمیمه صورت پذیرد. ضمناً فرآیند نقل و انتقال همانند سال قبل صرفاً از طریق سامانه hrm.medu.ir صورت خواهد گرفت.

«جدول زمانبندی نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی»

«سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳»

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۰۸۰۲۲/۸۱۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«عطف به کلاسه پرونده شماره ۹۳/۷۴۲ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ لایحه دفاعیه این دفتر به شرح ذیل تقدیم است.

۱ـ بر اساس ماده ۱ آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور هیأت وزیران به شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و اصلاحی آن در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷، «حمایتها و تسهیلات موضوع این آییننامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و کمیته امداد امام خمینی (ره) و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلان شهرها (تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، میباشد.

تبصره۱ـ (اصلاحی مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۷) انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (۵۰) کیلومتری سایر کلان شهرها در قالب این آییننامه ممنوع است.

۲ـ به موجب ماده ۵ ـ (اصلاحی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷) از تاریخ ابلاغ این آییننامه هر نوع انتقال و یا مأموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور خواهد رسید.

۳ـ به استناد بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.

با توجه به قوانین و مقررات صدرالذکر:

الف: مصادیق کلان شهر در تصویبنامه صدرالذکر «تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز» است که هر نوع انتقال و یا مأموریت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از سایر شهرها به کلان شهرهای مذکور از جمله تهران ممنوع است.

ب: وفق بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص به صورت مطلق ممنوع کرده است با توجه به عبارت قانونی که به صورت موجه کلیه ممنوعیت ایجاد کرده است، عمل به هر کدام از اجزاء این حکم کلی مغایر با اصل ممنوعیت نخواهد بود به عبارت دیگر با لحاظ ممنوعیت مذکور در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصادیق احصاء شده کلان شهرها «تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز» ابلاغ بخشنامه و بیان ممنوعیت انتقال به یکی از مصادیق کلان شهرها، (تهران) که از باب تاکید ذکر شده است صحیح بوده و مخالف قانون تلقی نمیشود. از سوی دیگر وفق قاعده حقوقی اثبات شی نفی ماعدا نمیکند بیان تهران به عنوان یک مصداق از کلان شهرها، نفی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها را نمی نماید. به علاوه در بخشنامه مورد بحث قید منحصراً نیامده است و در اعتراضیه دیوان محاسبات این قید افزوده شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

ج ـ با توجه به این که بر اساس بخشنامه مورخ ۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضوابط و مقررات انتقال به کلانشهرها تنفیذ شده است آییننامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور نیز دارای حیات حقوقی است بنابراین ماده ۵ اصلاحی مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ که به شکل خاص انتقال به کلان شهر تهران را ممنوع کرده است قابلیت اجرایی دارد. لذا بیان آن در قالب بخشنامه مغایرتی با مصوبه ندارد.

د ـ بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۲۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۶ ضوابط نقل و انتقال کارکنان وزارت آموزش و پرورش در زمره وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.

با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه مبانی قانونی ممنوعیت انتقال به کلان شهرها که یکی از مصادیق آن تهران است. بنابراین عبارت «انتقال به شهر تهران در کلیه رشتهها و به هر شکل ممنوع میباشد» که در بخشنامه مورد اعتراض به عنوان یکی از مصادیق ممنوعیت انتقال به کلان شهرها بیان و ابلاغ شده است. اولاً: بیان مخالف قوانین و مقررات نیست. ثانیاً: بیان و ابلاغ قوانین و مقررات بوده و وضع قاعده با مقرره جدید و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات محسوب نمیشود بلکه داخل در صلاحیت نیز تلقی میشود.

ثالثاً: بیان آن، نافی ممنوعیت انتقال به سایر کلان شهرها نمیباشد.

بنابراین نظر به این که صدور بخشنامه مذکور، اقدام قانونی و در حدود صلاحیت این وزارت است رد درخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقر ر شده است «هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...» بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۴۸/۷۱۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در آن مقرر شده است «انتقال به شهر تهران در کلیه رشتهها و به هر شکل ممنوع میباشد.» مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد