بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

به گزارش ایسنا،‌ دکتر عیسی امینی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نوشتاری به بررسی اتفاقات پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی پرداخته و در آن به برخی نکات این لایحه که می‌تواند استقلال وکالت را خدشه‌دار کند اشاره کرده است. متن کامل این نوشتار بدین شرح است:‌

«عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی) عجین و همزاد گشته است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف گردیده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.

ولی کانون وکلای دادگستری تاکنون در معرض آماج بسیاری از مداخله‌ها و محدودیت‌ها قرار گرفته است: تعیین سرپرست برای کانون وکلا، جلوگیری از انتخابات هیات مدیره در سال 1370، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، برخوردهای مختلف با همکاران، تصویب ماده 187 و ایجاد نهاد هم عرض، اقدام عقیم برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارائه پیش نویس عجیب لایحه جامع وکالت رسمی، حملات متعدد علیه کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اعلام نتایج آزمون ورودی سال 1390 و عدم حفظ امنیت این نهاد مدنی، دستورهای نافرجام پلمپ اتحادیه، جلوگیری از برگزاری آزمون ورودی سال 1391 و اعلام نتایج آن، تعقیب جزایی مدیران اتحادیه، کانون و برخی از مسوولان سابق آن و دعوت مکرر از رییس کانون مرکز به عنوان مطلع و غیره.

لکن با افشای خبر تهیه این لایحه و ورود آن به کمیسیون فرعی دولت و مقاومت وکلای محترم، کانون‌های وکلای دادگستری کشور و اتحادیه، برگ جدیدی از این دفتر ورق خورد و بحث استقلال کانون‌ها وارد جریان تازه‌ای شد. وقتی به مجموع اتفاقات مشابه و متوالی اخیر توجه می‌نماییم، این امر به ذهن متبادر می‌شود که این اقدامات «آتش تهیه» جهت تعرض علیه کلیت استقلال کانون است. حوادثی که در این چند سال اخیر علیه کانون رخ داده در نوع خود منحصر است. مقصود از این یادداشت، طرح بحث های تکراری نیست بلکه هدف اشاره به چند نکته پیرامون اخبار جدید مربوط به این لایحه و پرداختن به آن‌هاست؛

نکته اول؛ اخیرا یکی از مسوولان محترم قوه قضاییه، اظهار داشتند این لایحه پس از اخذ نظر کارشناسان و وکلا به دولت ارائه شده است؛ جالب آن ست این لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در واقع پیش بینی انحلال کانون‌های وکلای دادگستری است نه اصلاح آن، به دور از چشم وکلا تدوین شده است. برای تهیه این لایحه که هدف آن تنظیم امور وکلا و وکالت است، نه تنها از کانون وکلا که مخاطب اصلی بحث است نظری خواسته نشده و طبعا کانون ها نیز هیچ گونه دخالتی در تدوین آن نداشته‌اند، بلکه از تدوین این لایحه نیز مطلع نبوده‌اند. لایحه‌ای که با ادعای اصلاح و نظام مندی بهتر مقررات حاکم بر رفتار و اهداف وکالت دادگستری وضع شده، به جای فضای امید، فضای تردید و ترس را بر آن حاکم کرده است. حال معلوم نیست مقصود از بررسی توسط کارشناسان و وکلا، چه اشخاصی هستند؟ طبعا کارشناسان این امر، حقوقدانان کشور هستند که به اتفاق به این لایحه اعتراض جدی دارند و اگر مقصود از وکلا، وکلای محترم دادگستری است، وقتی کانون‌ها و اتحادیه از وجود آن بی‌خبر بودند، چگونه ممکن است همکاران عزیز از وجود آن مطلع بوده باشند؟ خوشبختانه اظهار نظر آن مقام محترم قضایی خود نشان از ضرورت جدی بحث کارشناسی در بین حقوقدانان برجسته کشور و وکلای عزیز داشته است؛ هرچند این امر در تدوین آن لحاظ نگردیده است. روشن است، حتی اگر قصد اصلاح مقررات سازمان زندان ها را هم می‌داشتند، در ابتدا می‌بایست از آن سازمان و کارشناسان آن کسب نظر می‌کردند.

نکته دوم آن است که تدوین لایحه جامع وکالت، لایحه‌ای متضمن ایجاد یک نهاد، ساختارسازی و تنظیم مقررات درون نهادی است که به جهت عدم طبع قضایی - همچون قانون مجازات اسلامی - می‌بایست در دولت و با محوریت کانون‌های وکلا و به یاری قوه محترم قضاییه و کارشناسان حقوقی قوه مجریه تنظیم می‌شد نه اینکه در قوه قضاییه و بدون انجام این مراحل صورت پذیرد؛ به عبارتی اساسا تدوین اولیه لایحه در جایگاه قانونی خود صورت نپذیرفته است. بنابراین بحث‌ها و مذاکرات صورت گرفته در جایگاه فعلی (کمیسیون فرعی دولت) نمی‌تواند خلاء لزوم کارشناسی در زمان تدوین را جبران کند. بدین جهت، حذف برخی از مواد و اصلاح آن، تعادل لایحه را اساسا زایل خواهد ساخت و صلاح جدی همگان، در استرداد آنست.

نکته سوم آن است که خوشبختانه ماده 25 پیش بینی شده در لایحه قوه قضاییه (که شاه بیت آن بوده و متضمن تشکیل هیات نظارت است) در کمیسیون فرعی دولت حذف ولی متاسفانه نهادی جدید جایگزین آن شده است. در این ماده جدید پیش بینی شده که کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و وکلای منتخب همکاران وکیل بر تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت نظارت کنند. در رابطه با این امر، نکاتی چند شایان توجه است:

اولین نظارت قضایی در سال 1376 با اختیار مداخله دادگاه انتظامی قضات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره شروع که منجر به عدم حضور برخی از همکاران مان در انتخابات هیات مدیره شد. ولی در ماده اخیر اضافه گردید امر صلاحیت متقاضیان پروانه کارآموزی و وکالت - که اکنون توسط هیات مدیره کانون ها بررسی می گردد و در صورت رد آن قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است - به این کمیسیون تعیین صلاحیت محول بشود.

دوم آن که فعلا اکثریت اعضای کمیسیون پیش بینی شده، از منتخبین وکلا هستند، ولی همکاران مستحضرند که نه تنها این ماده گام دوم و جدی برای محدود ساختن استقلال وکلا و کانون هاست، بلکه ممکن است در مواد آتی و یا در مجلس محترم با تغییر ترکیب و ایجاد محدودیت بیشتر به تصویب برسد.

سوم، تبصره این ماده است که مقرر می‌دارد تا زمان تشکیل این کمیسیون از وکلای منتخب قوه قضاییه و کانون های وکلا، ریاست قوه قضاییه اختیار تعیین تمامی اعضای کمیسیون را خواهد داشت. به عبارت دیگر، به جای آنکه تا اجرای ماده 25، به روال معمول مقرر نمایند که طبق قانون جاری عمل خواهد شد، اختیارات رییس قوه قضاییه آن هم تا زمانی نامشخص برای تشکیل کمیسیون توسعه یافته است.

نکته چهارم تصویب مواد دیگری از لایحه جامع وکالت رسمی در این کمیسیون است که مقرر می دارد نظارت بر انتخابات هیات مدیره با هیاتی متشکل از وکلای منصوب از دادگاه انتظامی قضات است و در صورت ارائه گزارش از سوی این هیات، دادگاه انتظامی به این گزارش و یا اعتراض به نتایج انتخابات رسیدگی خواهد کرد. در صورت تصویب این ماده، اختیارات هیات نظارت منتخب از سوی هیات مدیره و صندوق رای در دست این هیات منصوب قرار خواهد گرفت.

فراموش نکنیم که استقلال کانون وکلای دادگستری امری صنفی نیست، بلکه امری ملی و تضمین کننده حقوق عمومی است. ذی نفع اصلی استقلال کانون وکلا، از یک سو قوه قضاییه است تا با این شیوه از خطا و استبداد احتمالی مصون بماند و از سوی دیگر مردم هستند تا وکلای آنان با شجاعت و استقلال و در سایه حکومت قانون، از حقوق آنها دفاع کنند. روشن است اگر استقلال وکیل و کانون وکلا را از دست دهیم، استقلال قوه قضاییه و نظارت نهادهای مدنی در اجرای قانون اساسی را نیز از دست خواهیم داد».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو