جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی ایران را بررسی کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری، وزیری است که باید به نحوی تایید هر سه قوه را به همراه داشته باشد، افزود: او رابط میان قوه قضائیه با دو قوه دیگر است و در همین حال رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام اداری و مالی و اختیارات استخدامی غیرقضات را به او تفویض کند. با این وصف از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، این اصل آن طور که شایسته بوده به اجرا در نیامده و از این رو وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ای بوده که وظایف چندانی بر عهده نداشته و معمولا فاقد اهمیت لازم بین سایر وزارتخانه‌ها محسوب شده است که علت این امر، نبودن قانون عادی در این زمینه است که موارد مطرح در این اصل را به تفصیل بیان کند.
بنابراین، اجرای اصل 160 قانون اساسی، نیازمند تصویب قانونی توسط مجلس است تا برخی از مسائل مطرح در آن را به تفصیل بیان کرده و مسیر اجرای آن را هموار سازد. از جمله این موارد می‌توان به مصادیق ارتباط قوه قضائیه با سایر قوا، قواعد حاکم بر تفویض و نیز امکان افزودن به اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد.
در صورت رای مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم با اصرار کمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود گفته‌ها و ناگفته‌های دستور موقت
