بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جدایی ری از تهران غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جدایی ری از تهران غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

جدایی «ری» از تهران، مدت‌هاست که مطرح است، در آخرین اتفاق پیرامون این موضوع با شکایت برخی از اعضای شورای شهر تهران و تنها ساعاتی پیش از معارفه شهردار ری، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای فوق‌العاده که به شکلی غیرمعمولی و در نیمه‌های شب برگزار شد، دستور موقتی مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری را صادر کرد، دستوری که به گفته یک حقوقدان ناشی از مداخلات بیهوده دیوان عدالت اداری در امور اجرایی دولت است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است.

وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.

تمدن تاکید می‌کند که اگر دیگران در گذشته این قانون را اجرا نکردند، امروز باید جواب بدهند و اگر باید شورای شهر در شهرستان ری هم تشکیل می‌شد و به هر دلیلی اجازه ندادند این اتفاق بیفتد، باید جواب بدهند که چرا این اجازه را نداده‌اند. وی می‌گوید، مردم شهر ری باید از حق قانونی خود استفاده کرده و شورای شهر مستقل داشته باشند، چرا که اگر شهر ری مستقل باشد، پیشرفته‌تر خواهد بود و قطعا امروز کسانی که اجازه ندادند قانون اجرا شود باید پاسخگو باشند.

وی هم‌چنین می‌گوید که متوقف کردن استقلال ری، متوقف کردن شهرداری مستقل ری نیست، پس اینکه گفته شود به طور کلی مساله باطل شده، حرف درستی نیست، چرا که دیوان عدالت اداری داشتن شورای شهر مستقل و شهرداری مستقل را محترم شمرده و «ری» را که باید برابر قانون تقسیمات کشوری مستقل باشد نیز محترم شمرده است.

در طرف مقابل «نادر نوروزی» مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه جدایی شهر ری فاقد وجاهت قانونی است، معتقد است که جدایی شهر ری در حال حاضر با کیفیتی که هم اکنون مورد نظر است، نه امکان‌پذیر است و نه وجه قانونی دارد و در صورتی که این اتفاق روی دهد قابل پیگرد در مراجع قضایی خواهد بود.

«قهرمان شجاعی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره این مناقشه و اظهارنظر مجلس، شورای شهر و دیوان عدالت در این باره گفت: اینکه چه منطقه‌ای به شهر و چه منطقه‌ای به شهرستان تبدیل شود و شهری از شهر دیگر جدا شود، از وظایف دولت است و مجلس ابتدا به ساکن نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.

وی افزود: مصوبات و تصمیمات دولت در قالب لایحه یا مصوبات هیات وزیران می‌تواند به مجلس فرستاده شود ولی اینکه از ابتدا مجلس مدعی باشد که فلان جا نباید جدا شود، درست نیست، چون تشخیص این مساله با دولت است و منظور از دولت هم قوه مجریه است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر دولت با این کار موافق باشد، کاری صحیح است و اگر هم دولت با این کار موافق نباشد کار صحیحی نیست، زیرا به هرحال دولت قوه مجریه است و از جزییات بیشتر مطلع است.

وی درباره طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه تصمیم دولت بر جدایی ری از تهران غیرقانونی است، گفت: هر فردی که ادعا می‌کند این تصمیم برخلاف قانون است ماده قانونی که معتقد است تصمیم دولت مغایر با آن است را ذکر کند.

این حقوقدان ادامه داد: قوه مجریه در هرحال متکفل امور اجرایی است و قوه مقننه نیز فقط باید در تقنین و وظایف خود مداخله کند. اینکه کجا به استان یا شهرستان تبدیل شود و احیانا یک شهر به شهر دیگر الحاق شود مربوط به دولت و قوه مجریه است و نظر قوه مجریه در این زمینه اولی‌تر و صحیح‌تر است اما متاسفانه در مملکت ما عادت شده که مجلس حتی در انتصاب یک کارمند هم دخالت می‌کند، در صورتی که اصلا این مساله به مجلس ارتباطی ندارد.

شجاعی بار دیگر با اشاره به موضع مجلس درباره جدایی ری از تهران افزود: مجلس می‌تواند به فردی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده، رای اعتماد بدهد یا این کار را انجام ندهد ولی اقدامات وزیر و تصمیمات او مبنی بر اینکه چه کسی در کجا منصوب شود و معاون یا مدیرعامل شود به مجلس ربطی ندارد.

وی ادامه داد: اگر مجلس بر این مسائل ایرادی وارد می‌داند، می‌تواند در قالب تذکر، سوال از وزیر یا استیضاح او صورت گیرد اما این امر مستقیما ربطی به مجلس ندارد ولی متاسفانه قوه مقننه در بعضی جاها خیلی بیش از حد مداخله می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این گونه موارد نظیر جدایی ری از تهران از اختیارات قوه مجریه است، گفت: من در این زمینه جایی برای دخالت قوه مقننه نمی‌بینم. مثلا الان دولت تصمیم دارد که بخش کلاردشت را تبدیل به شهرستان کند. همه شرایط نیز فراهم است. این مساله نیاز به مصوبه هیات دولت دارد و از گذشته هم مرسوم بوده است.

وی تصریح کرد: به نظر من قوه مجریه بر طبق قانون و به طور صحیح دارد عمل می‌کند. اینکه شهر ری برای اداره بهتر مستقل شود یا کلاردشت به همین منظور به شهرستان تبدیل شود، کجایش ایراد دارد؟

شجاعی هم‌چنین درباره صدور دستور موقت توقف حکم استانداری مبنی بر انتصاب شهردار شهرری در ساعت 2 بامداد از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تمام وظایف دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون این مرجع قید شده است. تکلیف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قید و ذکر شده است. به نظر من مداخلات دیوان عدالت اداری در این زمینه بیهوده است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری باید در مورد تضییع حقوق استخدامی وارد شود و افراد باید به آن مراجعه کنند. اینکه دولت برای تمشیت بهتر امور شهر ری را از تهران جدا کرده است، دیوان عدالت در اینجا چه وظیفه‌ای دارد؟ شرح وظایف دیوان عدالت کاملا روشن است. در حالی که مشخص نیست دیوان عدالت اداری به چه علت جلوی اقدامات قوه مجریه را سد می‌کند.

وی با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که دیوان عدالت اداری ساعت 2 شب تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: تفکیک یا تبدیل یک منطقه به شهر یا شهرستانی تنها نیاز به تصویب هیات وزیران دارد نه چیز دیگری. در اینجا هم دولت که نمی‌خواهد یک قرارداد خارجی ببندد که این همه دعوی طرح شده است. در موضوع ری نیز معتقدم در کلیت و مالکیت یکپارچه دولت در مفهوم کلی خود یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت اتفاقی نیفتاده است و نیازی به این همه بحث و جدل بیهوده نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی