بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جدایی ری از تهران غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جدایی ری از تهران غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

جدایی «ری» از تهران، مدت‌هاست که مطرح است، در آخرین اتفاق پیرامون این موضوع با شکایت برخی از اعضای شورای شهر تهران و تنها ساعاتی پیش از معارفه شهردار ری، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای فوق‌العاده که به شکلی غیرمعمولی و در نیمه‌های شب برگزار شد، دستور موقتی مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری را صادر کرد، دستوری که به گفته یک حقوقدان ناشی از مداخلات بیهوده دیوان عدالت اداری در امور اجرایی دولت است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است.

وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.

تمدن تاکید می‌کند که اگر دیگران در گذشته این قانون را اجرا نکردند، امروز باید جواب بدهند و اگر باید شورای شهر در شهرستان ری هم تشکیل می‌شد و به هر دلیلی اجازه ندادند این اتفاق بیفتد، باید جواب بدهند که چرا این اجازه را نداده‌اند. وی می‌گوید، مردم شهر ری باید از حق قانونی خود استفاده کرده و شورای شهر مستقل داشته باشند، چرا که اگر شهر ری مستقل باشد، پیشرفته‌تر خواهد بود و قطعا امروز کسانی که اجازه ندادند قانون اجرا شود باید پاسخگو باشند.

وی هم‌چنین می‌گوید که متوقف کردن استقلال ری، متوقف کردن شهرداری مستقل ری نیست، پس اینکه گفته شود به طور کلی مساله باطل شده، حرف درستی نیست، چرا که دیوان عدالت اداری داشتن شورای شهر مستقل و شهرداری مستقل را محترم شمرده و «ری» را که باید برابر قانون تقسیمات کشوری مستقل باشد نیز محترم شمرده است.

در طرف مقابل «نادر نوروزی» مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه جدایی شهر ری فاقد وجاهت قانونی است، معتقد است که جدایی شهر ری در حال حاضر با کیفیتی که هم اکنون مورد نظر است، نه امکان‌پذیر است و نه وجه قانونی دارد و در صورتی که این اتفاق روی دهد قابل پیگرد در مراجع قضایی خواهد بود.

«قهرمان شجاعی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره این مناقشه و اظهارنظر مجلس، شورای شهر و دیوان عدالت در این باره گفت: اینکه چه منطقه‌ای به شهر و چه منطقه‌ای به شهرستان تبدیل شود و شهری از شهر دیگر جدا شود، از وظایف دولت است و مجلس ابتدا به ساکن نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.

وی افزود: مصوبات و تصمیمات دولت در قالب لایحه یا مصوبات هیات وزیران می‌تواند به مجلس فرستاده شود ولی اینکه از ابتدا مجلس مدعی باشد که فلان جا نباید جدا شود، درست نیست، چون تشخیص این مساله با دولت است و منظور از دولت هم قوه مجریه است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر دولت با این کار موافق باشد، کاری صحیح است و اگر هم دولت با این کار موافق نباشد کار صحیحی نیست، زیرا به هرحال دولت قوه مجریه است و از جزییات بیشتر مطلع است.

وی درباره طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه تصمیم دولت بر جدایی ری از تهران غیرقانونی است، گفت: هر فردی که ادعا می‌کند این تصمیم برخلاف قانون است ماده قانونی که معتقد است تصمیم دولت مغایر با آن است را ذکر کند.

این حقوقدان ادامه داد: قوه مجریه در هرحال متکفل امور اجرایی است و قوه مقننه نیز فقط باید در تقنین و وظایف خود مداخله کند. اینکه کجا به استان یا شهرستان تبدیل شود و احیانا یک شهر به شهر دیگر الحاق شود مربوط به دولت و قوه مجریه است و نظر قوه مجریه در این زمینه اولی‌تر و صحیح‌تر است اما متاسفانه در مملکت ما عادت شده که مجلس حتی در انتصاب یک کارمند هم دخالت می‌کند، در صورتی که اصلا این مساله به مجلس ارتباطی ندارد.

شجاعی بار دیگر با اشاره به موضع مجلس درباره جدایی ری از تهران افزود: مجلس می‌تواند به فردی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده، رای اعتماد بدهد یا این کار را انجام ندهد ولی اقدامات وزیر و تصمیمات او مبنی بر اینکه چه کسی در کجا منصوب شود و معاون یا مدیرعامل شود به مجلس ربطی ندارد.

وی ادامه داد: اگر مجلس بر این مسائل ایرادی وارد می‌داند، می‌تواند در قالب تذکر، سوال از وزیر یا استیضاح او صورت گیرد اما این امر مستقیما ربطی به مجلس ندارد ولی متاسفانه قوه مقننه در بعضی جاها خیلی بیش از حد مداخله می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این گونه موارد نظیر جدایی ری از تهران از اختیارات قوه مجریه است، گفت: من در این زمینه جایی برای دخالت قوه مقننه نمی‌بینم. مثلا الان دولت تصمیم دارد که بخش کلاردشت را تبدیل به شهرستان کند. همه شرایط نیز فراهم است. این مساله نیاز به مصوبه هیات دولت دارد و از گذشته هم مرسوم بوده است.

وی تصریح کرد: به نظر من قوه مجریه بر طبق قانون و به طور صحیح دارد عمل می‌کند. اینکه شهر ری برای اداره بهتر مستقل شود یا کلاردشت به همین منظور به شهرستان تبدیل شود، کجایش ایراد دارد؟

شجاعی هم‌چنین درباره صدور دستور موقت توقف حکم استانداری مبنی بر انتصاب شهردار شهرری در ساعت 2 بامداد از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تمام وظایف دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون این مرجع قید شده است. تکلیف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قید و ذکر شده است. به نظر من مداخلات دیوان عدالت اداری در این زمینه بیهوده است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری باید در مورد تضییع حقوق استخدامی وارد شود و افراد باید به آن مراجعه کنند. اینکه دولت برای تمشیت بهتر امور شهر ری را از تهران جدا کرده است، دیوان عدالت در اینجا چه وظیفه‌ای دارد؟ شرح وظایف دیوان عدالت کاملا روشن است. در حالی که مشخص نیست دیوان عدالت اداری به چه علت جلوی اقدامات قوه مجریه را سد می‌کند.

وی با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که دیوان عدالت اداری ساعت 2 شب تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: تفکیک یا تبدیل یک منطقه به شهر یا شهرستانی تنها نیاز به تصویب هیات وزیران دارد نه چیز دیگری. در اینجا هم دولت که نمی‌خواهد یک قرارداد خارجی ببندد که این همه دعوی طرح شده است. در موضوع ری نیز معتقدم در کلیت و مالکیت یکپارچه دولت در مفهوم کلی خود یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت اتفاقی نیفتاده است و نیازی به این همه بحث و جدل بیهوده نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه
رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله
رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟
سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست