بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۱۱/۳/۱۳۹۴ ۹۴/۲۴۵شماره

تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردشکار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۸۵۳۲/ص/۲۵۰ ـ ۴/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحات بعد آن از جمله «قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، بهرهمند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام میگردد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

الف ـ به موجب بند (ح) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری «بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است»

 ب ـ در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۵۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۶۲، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام میدارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ... و تصویب قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که «... بعضیها هستندکه خودشان کار میکنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که ... حقوقی میگیرد و بازنشستگی را هم میگیرد ... کار میکند و یک حقوقی میگیرد و بازنشستگی را هم دارد میگیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمد و توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند.

با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در بکار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه را مد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است.

ج ـ توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان میدهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواستهاند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارائه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیأت مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدودکننده، نمیتوان قایل به این تفسیر شد که رأی هیأت عمومی اجازه دریافت دو حقوق (و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز میباشد داده است.

د ـ با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه ۵۷۲ هیأت عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس «بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخالف نص صریح قانون خواهد بود.

هـ ـ با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب میداند کلیه آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم میباشد قلمداد کرده پس در اجرای آن تأمل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی مینماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن میسازد این بدان جهت است که دادنامه ۵۷۲ یک دادنامه تأسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده و اجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق میگردد.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

خواهشمند است آن مقام منیع و رفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۷۲ مجدداً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.»

متن رأی شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به قرار زیر است:

«نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بودهاند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض میشود و به موجب این دادنامه رأی شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل