بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۱۱/۳/۱۳۹۴ ۹۴/۲۴۵شماره

تاریخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردشکار: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۸۵۳۲/ص/۲۵۰ ـ ۴/۵/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، همان گونه که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بازنشستگی را شغل تلقی کرده و بر این اساس دادنامه مذکور را انشاء کرده و به موجب آن کلیه بازنشستگان اناث را به شرط تجرد مستحق دریافت حقوق وظیفه والدین خود به موجب «قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحات بعد آن از جمله «قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان» مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، بهرهمند داشته است. این اقدام دیوان بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی، مشکلاتی را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است که مراتب به شرح ذیل اعلام میگردد.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

الف ـ به موجب بند (ح) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری «بازنشستگی یکی از حالتهای اشتغال شناخته شده است»

 ب ـ در مشروح مذاکرات مجلس مندرج در صفحه ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۵۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۶۲، مخبر کمیسیون مربوطه اعلام میدارد که هدف از اصلاح قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ... و تصویب قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... صرفاً پرداخت مستمری به ورثه اناث بدون بضاعت مالی است و صراحتاً با ذکر این جمله که «... بعضیها هستندکه خودشان کار میکنند و نیازی به این پول ندارند به این شکل که ... حقوقی میگیرد و بازنشستگی را هم میگیرد ... کار میکند و یک حقوقی میگیرد و بازنشستگی را هم دارد میگیرد یعنی از سهم سایر افراد خانواده. آمدیم این راه را هم بستیم گفتیم به شرط نداشتن شغل یعنی فرد برای این که پول بگیرد و مستمری بگیرد باید شغل نداشته باشد»، ملاک تعیین شغل را درآمد و توانایی مالی معرفی کرده و اعلام کرده که قانونی نوشته شد تا از ایجاد درآمد ثانویه برای این دسته از ورثه جلوگیری و افراد شاغل و بازنشسته کلاً خارج از شمول آن قرار گیرند و مستحق دریافت حقوق نباشند.

با این وصف جای هیچ بحثی نیست که مقنن در بکار بردن لفظ «شغل» در متن قانون، صرفاً حالت اشتغال را مد نظر نداشته، بلکه عامداً فقط جنبه مالی و درآمدزایی ورثه را مد نظر داشته بر همین اساس، علاوه بر قانون فوق، ماده ۸۸ اصلاحی قانون استخدام کشوری (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹) را نیزتصویب و برخورداری همزمان وراث اناث از حقوق بازنشستگی و وظیفه را ممنوع اعلام کرده است.

ج ـ توجه به مذاکرات مجلس که منبع اصلی رفع ابهامات در خصوص اهداف قانونگذار است نشان میدهد که نمایندگان مجلس صراحتاً با تصویب قانون مزبور خواستهاند تا از پرداخت چند حقوق به افرادی که خود دارای حقوق اعم از اشتغال و بازنشستگی هستند جلوگیری کنند. به موجب بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفتن و یا ارائه هر گونه تفسیر فارغ از محدودیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری مصوب مجلس قانونگذاری خارج از صلاحیت هیأت مذکور است، لذا با وجود نصوص صریح ممنوع و محدودکننده، نمیتوان قایل به این تفسیر شد که رأی هیأت عمومی اجازه دریافت دو حقوق (و حداکثر تا چهار حقوق) از صندوق دولت را به یک شخص که اتفاقاً خود او بازنشسته دولت نیز میباشد داده است.

د ـ با این وصف تنها راه ممکن، جمع متون قانونی موجود است و دادنامه ۵۷۲ هیأت عمومی باید با رعایت دغدغه قانونگذار بر عدم اجازه پرداخت حقوق وظیفه به شخص بازنشسته (عین مشروح مذاکره مجلس) اجرا شود و بر این اساس «بازنشستگان اناث» واجد شرایط دریافت حقوق وظیفه از قِبل والدین، به استناد ماده ۸۸ قانون استخدام کشوری اجازه انتخاب یکی از دو حقوق خود یا والدین را خواهند داشت و هر اقدامی غیر از این مخالف نص صریح قانون خواهد بود.

هـ ـ با عنایت به مطالب معروضه، نظر به این که این صندوق همانند دستگاههای اجرایی، بر خود واجب میداند کلیه آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به منزله آراء منصفانه که حقوق ملت و دولت، حسب مورد بنا به حق هم میباشد قلمداد کرده پس در اجرای آن تأمل و درنگ ننماید لیکن بعضاً برخی از آراء بدون در نظر گرفتن رعایت مبنای قانونی و توان دولت، دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، چنان بودجه سرسام آوری را تحمیل صندوقهای بازنشستگی مینماید که عملاً امکان اجرای آن را غیر ممکن میسازد این بدان جهت است که دادنامه ۵۷۲ یک دادنامه تأسیسی است و طبق این دادنامه «بازنشستگی» شغل تلقی نشده و اجرای آن منجر به دیون معوقه و تعهدات مالی برای صندوق میگردد.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

خواهشمند است آن مقام منیع و رفیع قضایی دستور فرمایند به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۷۲ مجدداً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.»

متن رأی شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به قرار زیر است:

«نظر به این که ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و این که شکات فاقد شوهر و شغل هستند رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است و داشتن شوهر و شغل ملازمه با داشتن درآمد برای فرزندان و نوادگان اناث است و در بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در تعریف بازنشستگی آمده است، حال بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکنند، بنابراین در فرضی که فرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند بنابراین استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که علی رغم داشتن درآمد (حقوق بازنشستگی) شکات که اناث بازنشسته فاقد شوهر بودهاند، آنان را مستحق دریافت مستمری بازماندگان دانسته است صحیح نبوده و با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور هیأت عمومی نقض میشود و به موجب این دادنامه رأی شماره ۲۱۷۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۶ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق با قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه