بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزارت اطلاعات و سپاه، ضابط خاص کشف جرائم ارزی می شوند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزارت اطلاعات و سپاه، ضابط خاص کشف جرائم ارزی می شوند

 بیش از ۳۰ نماینده مجلس یک فوریت طرحی را امضا کردند که براساس آن انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز،‌ سلف‌فروشی ارز،‌ انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی حبس و جزای نقدی را در پی خواهد داشت و ظابطین خاص این جرایم نیز وزارت اطلاعات و سپاه تعیین شده اند.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم ، ۳۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی یک فوریتی، خواستار مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران ارزی شده اند.

در مقدمه این طرح آمده است: تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت و سوءتدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید.

طراحان این طرح در ادامه تاکید کردند: با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطه های قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلال گران و مجازات آنها کفایت نمی کند.

لذا برای جبران خلأ قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال گران با قید یک فوریت تقدیم مجلس می شود.

در ماده۱ این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دوماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

همچنین در ماده ۲ این طرح تاکید شده است: تمام صرافی ها و شعب ارزی بانکها موظف هستند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

دارندگان ارز ملزم به دریافت "گواهی مالکیت"

همچنین در ماده ۳ آمده است: دارندگان ارز موظف هستند ظرف دوماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی، بانکها و صرافی ها مراجعه نمایند.

پس از انقضای مهلت مذکور نگه داری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. در تبصره ماده ۳ هم تاکید شده است منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

همچنین در ماده ۴ آمده است: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز،‌ سلف‌فروشی ارز،‌ انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از ۲ تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفاً عمده یا کلان محسوب شود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شود.

همچنین در ماده ۵ طرح مذکور تاکید شده است: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می گردد.

افساد فی‌الارض؛ مجازات جرائم ارزی سازمان یافته

در ماده ۶ تصریح شده است: هرگاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سِری دولتی انجام شده باشد در صورت عرفاً‌ عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از ۱۵ سال تا ۲۵ سال محکوم می‌گردد درتبصره این ماده آمده است منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی - ارزی کشور شود

همچنین در ماده ۷ آمده است: هر یک از افراد مسئول در دستگاه های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی به قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاه های دولتی باشد مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می گردد.

در تبصره ماده ۷ خاطر نشان شده است: منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی ،‌ عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاه های مسئول قضایی و اطلاعاتی ، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت دین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

در ماده ۸ نیز آمده است: در مواقعی که در نظم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد ( ۱) تا (۳) این قانون شود.

در ماده ۹ آمده است: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می شود.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط خاص کشف جرائم ارزی

همچنین در ماده ۱۰ طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف اند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستند سازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون