دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: در صورت ورود کوچکترین لطمه و فشار به متهم، آمر و اجرا کننده دستور قضایی مسئولند

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: در صورت ورود کوچکترین لطمه و فشار به متهم، آمر و اجرا کننده دستور قضایی مسئولند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی شاید مهم‌ترین مرحله یک رسیدگی کیفری باشد زیرا در این مرحله است که دلایل له و علیه طرف شکایت گردآوری و مدافعات او در قبال ادعا و شکایت شنیده می‌شود و این مجموعه در نهایت به صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب منتهی می‌شود.

وی افزود: در مورد شروع تحقیقات مقدماتی باید توجه کرد که این تحقیقات شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی، اعلام ضابطین دادگستری، اقرار خود متهم و بالاخره مشاهدات شخص قاضی در مورد جرایم مشهود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گزارش‌ها و اعلام‌هایی که از طرف ناشناس می‌شود نباید مبنای شروع رسیدگی قرار گیرد مگر آنکه موضوع آن مطلبی باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا مقام قضایی قرائنی مشاهده کند که او را به شروع تحقیقات وادار کند.

وی گفت: پس از وصول شکایات یا اعلامات، قاضی شروع به گردآوری دلایل می‌کند و زمانی که این دلایل به حدی رسید که احضار متهم و تحقیق از او را لازم و موجه جلوه داد آنگاه مقام قضایی می‌تواند طرف شکایت را احضار و از او تحقیق کند، بنابراین احضار افراد پیش از تکمیل ادله و همچنین هر اقدام دیگری که محدود کننده یا سالب آزادی یا موجب ضرر باشد پیش از تکمیل دلایل قابل قبول نیست و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: مقام قضایی می‌تواند برخی از اقدامات تحقیقی را به ضابطین دادگستری ارجاع کند اما نظارت بر اقدامات ضابطین با مقام قضایی است و باید به نحوی عمل کند که دستورات او دقیقا و بی‌کم و کاست و در عین حال بدون زیاده‌روی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مورد بهترین راهکار را می‌توان در قانون مشهور به حقوق شهروندی مصوب 1383 ملاحظه کرد که در آن حدودی که ماموران انتظامی و قضات تحقیق و حتی دادگاه‌ها باید در مورد طرف‌های شکایت یا متهمان رعایت کنند دقیقا تشریح و روشن شده است.

رییس سابق اسکودا گفت: در عین حال وقتی انجام برخی اقدامات به ضابطان دادگستری ارجاع می‌شود باید اولا این اقدامات در حد توان و آگاهی‌های بدنی و روانی و عملی آنها باشد، ثانیا امکانات و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند، ثالثا توجه داشته باشند که مسوولیت عواقب این اقدامات با ایشان خواهد بود.

وی یادآور شد: این دقت‌ها در موردی که بازجویی و تحقیق از شخص طرف شکایت یا متهم و یا شهود به ضابطین ارجاع می‌شود باید در حد اعلی و حتی با وسواس رعایت شود زیرا افراد از لحظه‌ای که به هر علت در اختیار نیروهای انتظامی یا قضایی قرار می‌گیرند امانت محسوب می‌شوند و نباید کوچک‌ترین لطمه و فشاری بر آنها وارد شود و اگر بشود مامورین اجراکننده دستور مقام قضایی و مقام دستوردهنده مسوول خواهند بود.

این وکیل دادگستری گفت: بدیهی است ناگواری تحت تعقیب قرار گرفتن و یا عدم ارتباط با خارج و امثال اینها گریزناپذیر است و در این موارد نمی‌توان ایرادی گرفت اما از یک سو مواردی چون سرما یا گرمای غیرمتعارف، گرسنگی و تشنگی، جلوگیری از خواب و استراحت، در معرض صداهای شدید قرار دادن فرد و امثال اینها قابل قبول نیست به ویژه اینکه به موجب بند 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم غیرقانونی اعلام شده و از آنجا که این بند هیچ قیدی ندارد هر نوع آزار و اذیت جسمی یا روحی متهم ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه شود مصادیق شکنجه در مورد افراد متخلف با توجه به خصوصیات سنی و موقعیت اجتماعی و ویژگی‌های بدنی افراد متفاوت است. مثلا اینکه فردی را که عادت به استحمام روزانه دارد به مدت طولانی از استحمام محروم کنند یا به زعم مفاد آیین‌نامه مربوط به بازدشتگاه‌ها ناظر به آیین نامه کلی زندان‌ها مثلا کتاب و روزنامه در اختیار او قرار ندهند یا وسیله نوشتن را از او دریغ کنند حسب مورد می‌تواند شکنجه محسوب شود.

این حقوقدان اظهار کرد: حتی پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به محل‌های نامعلوم و به طور کلی اقدامات غیرمتعارف و تحقیر و توهین نسبت به افراد دستگیر شده به موجب بندهای 6 و 7 قانون پیش گفته ممنوع است. مقام قضایی نیز به موجب بند 11 قانون مذکور باید پرسش‌های خود را به صورت روشن و مرتبط با اتهام مطرح کند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال در مورد گناهان گذشته افراد و موضوعات غیرمرتبط و غیرموثر خودداری کند و پاسخ‌های متهم را عینا در صورتجلسه منعکس و اشخاص باسواد هم که اتهام به آنها تفهیم می‌شود می‌توانند شخصا پاسخ‌ها را بنویسند.

وی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌شود برای حفظ حقوق مردم در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند ضوابط و قوانین لازم وجود دارد اما ظاهرا مشکل در جدی نگرفتن و عدم اجرای دقیق قوانین است.

کشاورز افزود: قانونگذار در این مورد نیز ضابطه‌ای برقرار کرده و به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اجازه داده یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند اعلام کند تا در صورتجلسه قید شود ولی متاسفانه تبصره این ماده به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد است و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور اجازه حضور وکیل را ندهد.

وی ادامه داد: البته در بند 3 قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی حق دفاع متهم به طور مطلق آمده است به نحوی که مقام قضایی حق ممانعت از حضور وکیل را ندارد و با توجه به اینکه قانون حفظ حقوق شهروندی بعد از قانون آیین‌داری کیفری تصویب شده ناسخ آن است و حق دفاع متهم به موجب قانون اخیر قیدی ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه ضابطه‌ای آمد که مجددا این حق را محدود کرد اما چون ضابطه‌ مذکور مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد گمان نمی‌رود لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد بلکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید حق دفاع متهم را مطلق تلقی کرد. به ویژه اینکه باید توجه کرد که ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای محروم کردن افراد از حقوق اساسی مجازات تعیین کرده و حق دفاع به موجب اصل 35 قانون اساسی یکی از حقوق اساسی مردم است.

وی تاکید کرد: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی که بعضا خبر آن منتشر می‌شود و گاهی غیرقابل تدارک و جبران است.

کشاورز در پایان افزود: در عین حال تشکیل پلیس قضایی یا ایجاد سازمانی در بطن نیروی انتظامی متشکل از افراد آموزش دیده برای پیگیری و اجرای دستورات قضایی می‌تواند مفید و موثر باشد.


مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید