بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: در صورت ورود کوچکترین لطمه و فشار به متهم، آمر و اجرا کننده دستور قضایی مسئولند

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: در صورت ورود کوچکترین لطمه و فشار به متهم، آمر و اجرا کننده دستور قضایی مسئولند

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تاکید کرد که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی است که بعضا نتایج و تبعات آن غیرقابل جبران هستند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تحقیقات مقدماتی شاید مهم‌ترین مرحله یک رسیدگی کیفری باشد زیرا در این مرحله است که دلایل له و علیه طرف شکایت گردآوری و مدافعات او در قبال ادعا و شکایت شنیده می‌شود و این مجموعه در نهایت به صدور قرار مجرمیت یا منع پیگرد یا موقوفی تعقیب منتهی می‌شود.

وی افزود: در مورد شروع تحقیقات مقدماتی باید توجه کرد که این تحقیقات شروع نمی‌شود مگر با شکایت شاکی، اعلام ضابطین دادگستری، اقرار خود متهم و بالاخره مشاهدات شخص قاضی در مورد جرایم مشهود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گزارش‌ها و اعلام‌هایی که از طرف ناشناس می‌شود نباید مبنای شروع رسیدگی قرار گیرد مگر آنکه موضوع آن مطلبی باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا مقام قضایی قرائنی مشاهده کند که او را به شروع تحقیقات وادار کند.

وی گفت: پس از وصول شکایات یا اعلامات، قاضی شروع به گردآوری دلایل می‌کند و زمانی که این دلایل به حدی رسید که احضار متهم و تحقیق از او را لازم و موجه جلوه داد آنگاه مقام قضایی می‌تواند طرف شکایت را احضار و از او تحقیق کند، بنابراین احضار افراد پیش از تکمیل ادله و همچنین هر اقدام دیگری که محدود کننده یا سالب آزادی یا موجب ضرر باشد پیش از تکمیل دلایل قابل قبول نیست و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: مقام قضایی می‌تواند برخی از اقدامات تحقیقی را به ضابطین دادگستری ارجاع کند اما نظارت بر اقدامات ضابطین با مقام قضایی است و باید به نحوی عمل کند که دستورات او دقیقا و بی‌کم و کاست و در عین حال بدون زیاده‌روی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مورد بهترین راهکار را می‌توان در قانون مشهور به حقوق شهروندی مصوب 1383 ملاحظه کرد که در آن حدودی که ماموران انتظامی و قضات تحقیق و حتی دادگاه‌ها باید در مورد طرف‌های شکایت یا متهمان رعایت کنند دقیقا تشریح و روشن شده است.

رییس سابق اسکودا گفت: در عین حال وقتی انجام برخی اقدامات به ضابطان دادگستری ارجاع می‌شود باید اولا این اقدامات در حد توان و آگاهی‌های بدنی و روانی و عملی آنها باشد، ثانیا امکانات و ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشند، ثالثا توجه داشته باشند که مسوولیت عواقب این اقدامات با ایشان خواهد بود.

وی یادآور شد: این دقت‌ها در موردی که بازجویی و تحقیق از شخص طرف شکایت یا متهم و یا شهود به ضابطین ارجاع می‌شود باید در حد اعلی و حتی با وسواس رعایت شود زیرا افراد از لحظه‌ای که به هر علت در اختیار نیروهای انتظامی یا قضایی قرار می‌گیرند امانت محسوب می‌شوند و نباید کوچک‌ترین لطمه و فشاری بر آنها وارد شود و اگر بشود مامورین اجراکننده دستور مقام قضایی و مقام دستوردهنده مسوول خواهند بود.

این وکیل دادگستری گفت: بدیهی است ناگواری تحت تعقیب قرار گرفتن و یا عدم ارتباط با خارج و امثال اینها گریزناپذیر است و در این موارد نمی‌توان ایرادی گرفت اما از یک سو مواردی چون سرما یا گرمای غیرمتعارف، گرسنگی و تشنگی، جلوگیری از خواب و استراحت، در معرض صداهای شدید قرار دادن فرد و امثال اینها قابل قبول نیست به ویژه اینکه به موجب بند 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هرگونه شکنجه متهم غیرقانونی اعلام شده و از آنجا که این بند هیچ قیدی ندارد هر نوع آزار و اذیت جسمی یا روحی متهم ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه شود مصادیق شکنجه در مورد افراد متخلف با توجه به خصوصیات سنی و موقعیت اجتماعی و ویژگی‌های بدنی افراد متفاوت است. مثلا اینکه فردی را که عادت به استحمام روزانه دارد به مدت طولانی از استحمام محروم کنند یا به زعم مفاد آیین‌نامه مربوط به بازدشتگاه‌ها ناظر به آیین نامه کلی زندان‌ها مثلا کتاب و روزنامه در اختیار او قرار ندهند یا وسیله نوشتن را از او دریغ کنند حسب مورد می‌تواند شکنجه محسوب شود.

این حقوقدان اظهار کرد: حتی پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به محل‌های نامعلوم و به طور کلی اقدامات غیرمتعارف و تحقیر و توهین نسبت به افراد دستگیر شده به موجب بندهای 6 و 7 قانون پیش گفته ممنوع است. مقام قضایی نیز به موجب بند 11 قانون مذکور باید پرسش‌های خود را به صورت روشن و مرتبط با اتهام مطرح کند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال در مورد گناهان گذشته افراد و موضوعات غیرمرتبط و غیرموثر خودداری کند و پاسخ‌های متهم را عینا در صورتجلسه منعکس و اشخاص باسواد هم که اتهام به آنها تفهیم می‌شود می‌توانند شخصا پاسخ‌ها را بنویسند.

وی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌شود برای حفظ حقوق مردم در مواردی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند ضوابط و قوانین لازم وجود دارد اما ظاهرا مشکل در جدی نگرفتن و عدم اجرای دقیق قوانین است.

کشاورز افزود: قانونگذار در این مورد نیز ضابطه‌ای برقرار کرده و به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اجازه داده یک نفر وکیل همراه داشته باشد که بدون دخالت در تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم می‌داند اعلام کند تا در صورتجلسه قید شود ولی متاسفانه تبصره این ماده به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد است و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور اجازه حضور وکیل را ندهد.

وی ادامه داد: البته در بند 3 قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی حق دفاع متهم به طور مطلق آمده است به نحوی که مقام قضایی حق ممانعت از حضور وکیل را ندارد و با توجه به اینکه قانون حفظ حقوق شهروندی بعد از قانون آیین‌داری کیفری تصویب شده ناسخ آن است و حق دفاع متهم به موجب قانون اخیر قیدی ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: هرچند در قانون برنامه چهارم توسعه ضابطه‌ای آمد که مجددا این حق را محدود کرد اما چون ضابطه‌ مذکور مخالفت آشکار با قانون اساسی دارد گمان نمی‌رود لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد بلکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید حق دفاع متهم را مطلق تلقی کرد. به ویژه اینکه باید توجه کرد که ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای محروم کردن افراد از حقوق اساسی مجازات تعیین کرده و حق دفاع به موجب اصل 35 قانون اساسی یکی از حقوق اساسی مردم است.

وی تاکید کرد: با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که رعایت حق دفاع متهمان از اولین مراحل تعقیب و بازداشت تا آخرین مراحل آن بهترین وسیله برای جلوگیری از وقوع حوادثی که بعضا خبر آن منتشر می‌شود و گاهی غیرقابل تدارک و جبران است.

کشاورز در پایان افزود: در عین حال تشکیل پلیس قضایی یا ایجاد سازمانی در بطن نیروی انتظامی متشکل از افراد آموزش دیده برای پیگیری و اجرای دستورات قضایی می‌تواند مفید و موثر باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم
قرار کفالت راهی برای جلوگیری از بازداشت متهم
حمایت از حقوق متهمان بی گناه
آیا اگر متهمی که مرتکب جرمی شده، آزاد شودن به معنای تبرئه اوست و در حق شاکیان ظلم شده است؟
متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
اخذ رضایت شاکی در قبال دریافت پول، متهم دستگیر شد
توضحیات پلیس درباره مرگ یک متهم در کلانتری نارمک
حفظ و صیانت از اموال توقیفی متهمان ضروری است
منشور حقوق متهم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند