موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید

گروه قضایی - بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.

گروه قضایی - بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.

برای بررسی این موضوع که آیا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار می‌آید یا خیر، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم که در ادامه می خوانید:

جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم

عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق شهید بهشتی در خصوص جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار می‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصی آلت قتاله را به کار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حکم عمد است.

دکتر جعفر کوشا ادامه می‌دهد: منظور مقنن گذشته این بوده که به کارگیری آلت قتاله خودش می‌تواند در حقیقت به نحوی جایگزین و جانشین قصد قتل شود یعنی اگر شخص آلت قتاله را به کار ببرد خود این کفایت می‌کند به این که قتلش را در حکم قتل عمد بدانیم.

انواع آلت قتاله

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار ما تعریفی از آلت قتاله ارایه داده است یا خیر، می‌گوید: در مورد تعریف آلت قتاله که شامل چه چیزی می‌شود و یا چه تعریفی دارد قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است. ولی با توجه به رویه قضایی که ما داشتیم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخیص می‌دهند یعنی در حقیقت آلت قتاله به دو دسته تقسیم می‌شد. یکسری آلت‌هایی بودند که ذاتا و ماهیتا کشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و یکسری هم آلت‌های قتاله‌ای بودند که برحسب موضع حساس قتاله تشخیص داده می‌شدند.

دکتر کوشا با اشاره به رای وحدت رویه‌ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌گوید: در این رای وحدت رویه‌، اگر شخص چوب را به کار ببرد، ذاتا آلت قتاله نیست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت کند، می‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.

این استاد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی اضافه می‌کند: ولی در سال‌های بعد از انقلاب قانون‌گذار به جای آلت قتاله از عنوان «کاری کند نوعا کشنده» و از عمل نوعا کشنده استفاده کرده است. به تعبیر فقها اگر شخص عملش نوعا یا شخصا کشنده باشد می‌توان به جای آلت قتاله به کار برد. در واقع در یک معنای وسیع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعریف شد یعنی دیگر در حکم عمد دانسته نشد.

انجام عمل نوعا کشنده

عضو‌ هیئت علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به بند (ب) ماده 206 می‌گوید: این بند بیان داشته که اگر شخصی عمدا کاری کند که نوعا کشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب می‌شود. دکتر کوشا به مقایسه ماده 206 و 171 قانون مجازات می‌پردازد و می‌گوید: در مقایسه این 2 ماده از قانون مجازات می‌بینیم که قانون‌گذار در معنای وسیع‌تری عبارت «عملا کشنده» را به کار برده است که این حاکی از آن است که اگر شخص کاری در عمل کشنده انجام می دهد، چه آلت به کار بگیرد یا نگیرد؛ مثلا اگر فردی شخصی را از بلندی و ارتفاع غیر متعارفی پرت کند در این جا این فرد آلت قتاله را به کار نبرده اما کارش نوعا کشنده است.

کوشا همچنین بیان می‌کند که رابطه‌ کار نوعا کشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است یعنی ممکن است انسان کاری را انجام دهد که در انجام آن کار از هیچ آلتی استفاده نکرده باشد ولی نوعا کشنده باشد. همچنین ممکن است شخص آلتی را به کار ببرد که این آلت حتما باید خاصیت کشندگی را داشته باشد.

تاثیر علم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شخص باید علم به این داشته باشد که عملی که انجام داده کشنده است یا آلتی که به کار برده(مثل چوب، سرنیزه، پنجه بوکس، لانچیکو و...) قتاله است یا نه؟، می‌گوید در این جا گفته می‌شود هم شخص باید بداند که عملش نوعا کشنده است و هم به موضع حساسی که در قانون پیش‌بینی شده است، اصابت کند تابشود گفت قتل، عمد است.

دکتر کوشا اضافه می‌کند: در لایحه جدید مجازات، شخص باید ملتفت باشد که کارش نوعا کشنده است. یعنی اگر ثابت کند که نمی‌دانسته عملش نوعا کشنده است، می‌توانیم این ادعا را از وی بپذیریم.

این استاد حقوق در ادامه می‌‌گوید: ممکن است شخص به قصد اخاذی وسیله‌ای را به کار ‌برد. مثلا چماق، نیزه‌، قمه‌ یا سلاح گرمی‌ به قصد این که مالی را بگیرد به کار برد. ولی در اثر مقاومت و مقابله با اخاذی، این مسئله به قتل فرد منجر شود.

بنابراین در فرض ما در حالی که شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتکابی وی به قتل منجر می‌شود و در این جا باید بین موارد اخاذی مشدده منجر به قتل و کسی که قصد قتل دارد، قایل به تفکیک شویم.

به نظر من این موضوع نیاز به یک بحث مفصل و طولانی دارد. این جا کشنده بودن یا نبودن آلت مهم نیست. به تعبیر فقها اگر «نادرا» هم کشنده باشد، می‌تواند عمد باشد. چون در این جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتی را به کار برد و قصد قتل نداشته باشد، یعنی قصد ایراد جرح و ضرب داشته باشد، اینجاست که قید آلت کشنده یا نوعا کشنده را برایش در نظر می‌‌گیریم. یعنی نوعا کشندگی می‌آید جانشین ‌آن قتل می‌شود و می‌توانیم بگوییم که قصدش را در این جا مفروض گرفته‌ایم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که آلت قتاله عبارت است از آلتی که بر حسب نوع و کیفیت وقوع یا محل اصابت از نظر تشخیص قاضی نوعا منجر به احراز کشندگی شود.

رویه قضایی متاثیر از قانون مجازات عمومی

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی می‌پردازد و توضیح می‌دهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است.

علی‌اصغر مقدم ادامه می‌دهد: با وجود این، گاهی رویه قضایی ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کیفیت و محل استفاده از آن مصداقی از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل نوعا کشنده می‌داند. اما در صورتی که به تعریف دقیق موضوع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که عمل نوعا کشنده، عملی است که با تلقی عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن می‌شود. مثل شلیک به مغز یا قلب دیگری، پرت کردن وی از بلندای ساختمان و مواردی از این قبیل.

این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عمل به روشی انجام پذیرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حیات نمی‌شود اما اتفاقا به سلب حیات منتهی شود مثل زدن با چاقو به دست دیگری، نمی‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وی در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ با توجه به قید نوعا یا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند. با این اوصاف رویه قضایی در تضاد با مبانی فقهی و حتی نص صریح قانون است که باید اصلاح شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: اغلب کسانی که به این نحو محکوم به قصاص نفس می‌شوند، کسانی هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست یا پای احد از منازعان دیگر صدمه وارد کرده و با توجه به هیجانات ناشی از گرفتاری در منازعه به هیچ وجه اطلاع یا التفاتی نسبت به این امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم این مطلب را با توجه به موضع اصابت و اینکه این اعمال غالبا و عادتا کشنده نیست، به راحتی از آنها می‌پذیرد. در واقع رویه قضایی فعلی ما مبتنی بر رویه قضایی و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغییر قانون از این حیث در سال‌های 1361 و 1370 هیچ تأثیری در رویه قضایی و نظرات شعب مختلف دیوان عالی کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند می‌توان این ضابطه را پذیرفت که وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند.


مطالب مرتبط

عمل کشنده و آلت قتاله

نام نویسنده
عمل کشنده و آلت قتاله

عمل کشنده و آلت قتاله

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - شانزده =