بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آلت قتاله، از قانون اسبق تا لایحه جدید

گروه قضایی - بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویه قضایی که به خصوص در آرای شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاه‌ها و شعب دیوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس یا غیرحساس بدن باشد.

برای بررسی این موضوع که آیا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار می‌آید یا خیر، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم که در ادامه می خوانید:

جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم

عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق شهید بهشتی در خصوص جایگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار می‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصی آلت قتاله را به کار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حکم عمد است.

دکتر جعفر کوشا ادامه می‌دهد: منظور مقنن گذشته این بوده که به کارگیری آلت قتاله خودش می‌تواند در حقیقت به نحوی جایگزین و جانشین قصد قتل شود یعنی اگر شخص آلت قتاله را به کار ببرد خود این کفایت می‌کند به این که قتلش را در حکم قتل عمد بدانیم.

انواع آلت قتاله

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار ما تعریفی از آلت قتاله ارایه داده است یا خیر، می‌گوید: در مورد تعریف آلت قتاله که شامل چه چیزی می‌شود و یا چه تعریفی دارد قانونگذار به آن اشاره‌ای نکرده است. ولی با توجه به رویه قضایی که ما داشتیم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخیص می‌دهند یعنی در حقیقت آلت قتاله به دو دسته تقسیم می‌شد. یکسری آلت‌هایی بودند که ذاتا و ماهیتا کشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و یکسری هم آلت‌های قتاله‌ای بودند که برحسب موضع حساس قتاله تشخیص داده می‌شدند.

دکتر کوشا با اشاره به رای وحدت رویه‌ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌گوید: در این رای وحدت رویه‌، اگر شخص چوب را به کار ببرد، ذاتا آلت قتاله نیست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت کند، می‌تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.

این استاد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی اضافه می‌کند: ولی در سال‌های بعد از انقلاب قانون‌گذار به جای آلت قتاله از عنوان «کاری کند نوعا کشنده» و از عمل نوعا کشنده استفاده کرده است. به تعبیر فقها اگر شخص عملش نوعا یا شخصا کشنده باشد می‌توان به جای آلت قتاله به کار برد. در واقع در یک معنای وسیع‌تر استفاده شد و خود قتل هم به صورت قتل عمد تعریف شد یعنی دیگر در حکم عمد دانسته نشد.

انجام عمل نوعا کشنده

عضو‌ هیئت علمی‌دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به بند (ب) ماده 206 می‌گوید: این بند بیان داشته که اگر شخصی عمدا کاری کند که نوعا کشنده باشد، چنانچه عملش سبب قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب می‌شود. دکتر کوشا به مقایسه ماده 206 و 171 قانون مجازات می‌پردازد و می‌گوید: در مقایسه این 2 ماده از قانون مجازات می‌بینیم که قانون‌گذار در معنای وسیع‌تری عبارت «عملا کشنده» را به کار برده است که این حاکی از آن است که اگر شخص کاری در عمل کشنده انجام می دهد، چه آلت به کار بگیرد یا نگیرد؛ مثلا اگر فردی شخصی را از بلندی و ارتفاع غیر متعارفی پرت کند در این جا این فرد آلت قتاله را به کار نبرده اما کارش نوعا کشنده است.

کوشا همچنین بیان می‌کند که رابطه‌ کار نوعا کشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق است یعنی ممکن است انسان کاری را انجام دهد که در انجام آن کار از هیچ آلتی استفاده نکرده باشد ولی نوعا کشنده باشد. همچنین ممکن است شخص آلتی را به کار ببرد که این آلت حتما باید خاصیت کشندگی را داشته باشد.

تاثیر علم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شخص باید علم به این داشته باشد که عملی که انجام داده کشنده است یا آلتی که به کار برده(مثل چوب، سرنیزه، پنجه بوکس، لانچیکو و...) قتاله است یا نه؟، می‌گوید در این جا گفته می‌شود هم شخص باید بداند که عملش نوعا کشنده است و هم به موضع حساسی که در قانون پیش‌بینی شده است، اصابت کند تابشود گفت قتل، عمد است.

دکتر کوشا اضافه می‌کند: در لایحه جدید مجازات، شخص باید ملتفت باشد که کارش نوعا کشنده است. یعنی اگر ثابت کند که نمی‌دانسته عملش نوعا کشنده است، می‌توانیم این ادعا را از وی بپذیریم.

این استاد حقوق در ادامه می‌‌گوید: ممکن است شخص به قصد اخاذی وسیله‌ای را به کار ‌برد. مثلا چماق، نیزه‌، قمه‌ یا سلاح گرمی‌ به قصد این که مالی را بگیرد به کار برد. ولی در اثر مقاومت و مقابله با اخاذی، این مسئله به قتل فرد منجر شود.

بنابراین در فرض ما در حالی که شخص از اول قصد قتل نداشته است، عمل ارتکابی وی به قتل منجر می‌شود و در این جا باید بین موارد اخاذی مشدده منجر به قتل و کسی که قصد قتل دارد، قایل به تفکیک شویم.

به نظر من این موضوع نیاز به یک بحث مفصل و طولانی دارد. این جا کشنده بودن یا نبودن آلت مهم نیست. به تعبیر فقها اگر «نادرا» هم کشنده باشد، می‌تواند عمد باشد. چون در این جا قصد قتل وجود دارد، پس قتل عمد است. اما اگر آلتی را به کار برد و قصد قتل نداشته باشد، یعنی قصد ایراد جرح و ضرب داشته باشد، اینجاست که قید آلت کشنده یا نوعا کشنده را برایش در نظر می‌‌گیریم. یعنی نوعا کشندگی می‌آید جانشین ‌آن قتل می‌شود و می‌توانیم بگوییم که قصدش را در این جا مفروض گرفته‌ایم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که آلت قتاله عبارت است از آلتی که بر حسب نوع و کیفیت وقوع یا محل اصابت از نظر تشخیص قاضی نوعا منجر به احراز کشندگی شود.

رویه قضایی متاثیر از قانون مجازات عمومی

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با استفاده از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی به بررسی ضابطه دوم قتل عمدی می‌پردازد و توضیح می‌دهد: بر اساس مبانی و منابع فقهی ضابطه دوم قتل عمدی عبارت است از اینکه قاتل «قصد انجام عمل نوعا کشنده» را نسبت به مقتول داشته باشد. این ضابطه در بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی متجلی است.

علی‌اصغر مقدم ادامه می‌دهد: با وجود این، گاهی رویه قضایی ما همچون قانون قبل از انقلاب (ذیل ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304) مطلق استفاده از آلت قتاله را بدون توجه به کیفیت و محل استفاده از آن مصداقی از بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل نوعا کشنده می‌داند. اما در صورتی که به تعریف دقیق موضوع نگاهی بیندازیم می‌بینیم که عمل نوعا کشنده، عملی است که با تلقی عرف غالبا و نوعا قتل مترتب بر آن می‌شود. مثل شلیک به مغز یا قلب دیگری، پرت کردن وی از بلندای ساختمان و مواردی از این قبیل.

این قاضی دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عمل به روشی انجام پذیرد که غالبا و عادتا منجر به سلب حیات نمی‌شود اما اتفاقا به سلب حیات منتهی شود مثل زدن با چاقو به دست دیگری، نمی‌توان عمل را نوعا و غالبا کشنده دانست. وی در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ با توجه به قید نوعا یا غالبا ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند. با این اوصاف رویه قضایی در تضاد با مبانی فقهی و حتی نص صریح قانون است که باید اصلاح شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: اغلب کسانی که به این نحو محکوم به قصاص نفس می‌شوند، کسانی هستند که در اثر منازعه با چاقو به دست یا پای احد از منازعان دیگر صدمه وارد کرده و با توجه به هیجانات ناشی از گرفتاری در منازعه به هیچ وجه اطلاع یا التفاتی نسبت به این امر که ممکن است قتل بر فعل آنها مترتب شود، ندارند و عرف هم این مطلب را با توجه به موضع اصابت و اینکه این اعمال غالبا و عادتا کشنده نیست، به راحتی از آنها می‌پذیرد. در واقع رویه قضایی فعلی ما مبتنی بر رویه قضایی و قانون قبل از انقلاب است و اساسا تغییر قانون از این حیث در سال‌های 1361 و 1370 هیچ تأثیری در رویه قضایی و نظرات شعب مختلف دیوان عالی کشور نداشته است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند می‌توان این ضابطه را پذیرفت که وقتی گفته می‌شود عملی نوعا کشنده است که از 100 نفری که این عمل نسبت به آنها انجام می‌شود ـ حداقل 51 نفر آنها کشته می‌شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران