موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: قانون آیین دادرسی کیفری از بهترین قوانین نگارش یافته در نظام قضایی است

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: قانون آیین دادرسی کیفری از بهترین قوانین نگارش یافته در نظام قضایی است

یک حقوقدان گفت: قانون ‌آیین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است.

یک حقوقدان گفت: قانون ‌آئین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است.

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

بهمن کشاورز، اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری شاید بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تا کنون باشد؛ زیرا هم از نظر نظم و ترتیب قانون‌گذاری و هم از نظر نظم انشاء نمونه است.

وی ادامه داد: در این قانون مطالبی مطرح شده که تازگی دارد و در عین حال به پیشرفته‌ترین نظام‌های کیفری جهان پهلو می‌زند. در این قانون مسأله حقوق متهم، حقوق زیان‌دیده از جرم و حتی حقوق کسانی که به نحوی از انحا در امر کیفری حضور و دخالت دارند مانند شهود و مطلعین به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و در مورد آنها نیز تصمیمات دقیقی احراز شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مقرر بود قانون جدید آیین دادرسی کیفری شش ماه بعد از درج در روزنامه رسمی به حیطه اجرا درآید که این اتفاق رخ نمی‌دهد.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

کشاورز با بیان این‌که 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برخی از آنها عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودند در شهریور ماه سال گذشته طرحی را برای اصلاح قانون و تمدید مهلت اجرا به مجلس تقدیم کردند، گفت: در مقدمه به آماده نبودن زیرساخت‌ها اشاره شد. همچنین در عین حال زمان اجرای قانون مذکور به زمان اجرای قانون مربوط به جرایم مربوط به نیروهای مسلح پیوند داده شد و در نتیجه قرار شد هر دو از اول تیرماه سال 94 اجرایی شوند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این رویداد باعث به وجود آمدن سئوالات مختلفی شد؛ زیرا که این قانون از سال 84 یا 85 در دست تدوین و بررسی بود. افراد بسیار متبحر و دانمشندی بر روی ‌آن کار کردند. همچنین بحث‌های آکادمیکی در قوه قضائیه انجام شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که همه جوانب در رابطه با تنظیم این قانون رعایت شده است.

کشاورز اظهار کرد: محل تدوین و تنظیم قانون آئین دادرسی کیفری معاونت، ستاد یا نهاد توسعه قضایی در قوه قضائیه بود. بنابراین این‌که گمان شود به علت عدم اطلاع قوه قضائیه از آنچه که می‌گذشت مسائلی تصویب شده که زیرساخت‌ها و شرایط اجرایی آن تأمین نشده، تصور باطلی خواهد بود. در عین حال پس از وصول این لایحه به مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی بار دیگر این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

این حقوقدان با اشاره به این‌که در این بررسی‌ها نمایندگانی از قوه قضائیه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: در نهایت قانون مذکور با مجوز اعمال اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. در شورای نگهبان نیز باز هم بر روی قانون تغییراتی به وجود آمد که این اقدامات با وجود نمایندگان قوه قضائیه صورت گرفت که بعد با ایراداتی مجدداً به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ارجاع شد که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با حضور نمایندگان قوه قضائیه اشکالات وارده رفع و نهایتاً به شورای نگهبان ارجاع شد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: با این مقدمات و فرآیندی که قانون برای تصویب و اجرای آن طی کرده است بحث آماده نبودن زیرساخت‌ها و این که ممکن است اجرای برخی مواد و اجرای آن باعث به وجود آمدن اشکالات جبران‌ناپذیر باشد، شگفت‌انگیز است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

این حقوقدان افزود: بعد از آنکه آن طرح در شهریور 1393 منتشر شد مدتی بعد متن دیگری انتشار یافت که مشتمل بر مواد بیشتری از آن طرح اولیه بود که با آن تفاوت‌هایی داشت؛ لذا این متن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برای آن نیز تقاضای اعمال اصل 85 شد. خوشبختانه با ارجاع موضوع به شورای نگهبان در چند مورد به آن ایراد وارد شد که اصلاحیه‌ها به کمیسیون قضایی ارسال شد. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آنچه که در مورد آن به خاطر اعمال اصل 85 رأی‌گیری شده، متن اصلی قانون آئین دادرسی کیفری بود. این‌که اصلاحات بعدی آن هم پیش از اجرای آزمایشی ایضاً‌ مشمول اصل 85 قرار گیرد به تبع متن اصلی جای تأمل دارد.

این وکیل دادگستری گفت: در هر صورت با متنی مواجه هستیم که موانعی که برای اجرای آن وجود داشت مرتفع شده و مجری مکلف به اجرای ‌آن است.

کشاورز در مورد زیرساخت‌ها نیز چنین گفت: این متن خلق‌الساعه و ناگهانی نیست؛ قانونی است که مدت‌ها مورد بررسی قرار گرفته؛ لذا قوه‌ای که مجری این قانون بوده در جریان جزء جزء مفاد آن و نحوه تنظیم آن بوده اینک اعلام کند که به علت عدم آمادگی زیرساخت‌ها قادر به اجرا نیست به هیچ وجه و با هیچ استدلالی قابل پذیرش نیست و چنانچه از اجرای قانون در خودداری شود طبیعتاً آثار و عواقب قانونی خاص خود را خواهد داشت.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نام نویسنده
نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

ادامه مطلب ...

وصیت در فقه شعیه

نام نویسنده
وصیت در فقه شعیه

وصیت در فقه شعیه

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

نام نویسنده
اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

نام نویسنده
مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - هشت =